استعمال تعبیر "لاضرر" در نفی حکم ضروری به نحو مجاز در حذف

موضوع: استعمال تعبیر "لاضرر" در نفی حکم ضروری به نحو مجاز در حذف

آخرین راهی که برای دلالت حدیث "لاضرر" بر نفی حکم ضرری، مورد بررسی قرار می دهیم استعمال "لاضرر" به صورت مجاز در حذف است یعنی این تعبیر، هر حکمی را که به نوعی با ضرر ارتباط دارد نفی می کند هر چند ارتباط آن به نحو علّیت و سببیت نباشد بلکه به نحو مُعِّد و یا حتی ضعیف‌تر از آن باشد به نحوی که گویا در این حدیث، کلمه "حکم" در تقدیر است و مجازی که در مورد آن تحقق پیدا می کند مجاز در حذف است همانند قول خداوند ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ...﴾[1] که چون در و دیوار آبادی صلاحیت مورد سؤال واقع شدن را ندارند معلوم است که در واقع، "واسئلا اهل الفریة" بوده و مضاف، حذف شده و مضافٌ‌الیه به جای آن قرار گرفته است.

بر اساس آنچه گذشت، لفظ "وجوب" را در وضوی ضرری با تعبیری مثل "لاضرر" نفی می کنیم و نیز لزوم در معامله غبنی، حکمی است که موجب ضرر است و چنین حکمی که مضاف بود با تعبیر "لاضرر" نفی می شود.

تحلیل گفتار فوق: این راه حل با مشکل عمده ای مواجه است؛ زیرا در شریعت اسلام، احکام متعددی تشریع شده که هر چند سر تا پای آن ضرر برای مکلف است ولی "لاضرر" آنها را نفی نمی کند که به عنوان نمونه به چند نمونه اشارع می کنیم.

مسئله زکات و خمس در زمره مواردی هستند که حکم به وجوب آنها موجب ضرر بر مکلف است؛ چرا که وقتی یک مکلف زحمت کشیده و در طول سال پس از مصارف روزمره خود و عیال واجب‌النفقه اش، جمع آوری کرده باید یک پنجم آن را به عنوان خمس بپردازد و روشن است که چنین حکمی موجب ضرر مالی است وگرنه چگونه است که اگر صدها میلیون خمس بپردازد ضرر نیست ولی اگر چند میلیون در معامله غبنی مغبون شود، ضرر شمرده می شود؟

و همینطور است در باب زکات، کشاورزی که شبانه روز برای بدست آوردن محصولاتی مانند گندم و جو و ... زحمت کشیده در صورت بلوغ محصول کشاورزی به حدّ نصاب باید یک بیستم یا یک دهم آن را به عنوان زکات بپردازد که علی الظاهر ضرر است.

در احکام وضعیه نیز از جریان از همین قرار است مثلا وقتی گفته می شود "من أتلف مال الغیر فهو له ضامن" با توجه به اینکه در صدق حکم به "ضمانت در اتلاف مال غیر" اراده متلِف نقشی ندارد یعنی حتی در صورت عدم افراط و تفریط نیز در صورتی که عدوانی بودنِ ید ثابت باشد، حکم به ضکانت متلِف می شود و روشن است که چنین حکمی یک حکم ضرری است.

در باب بیع حتی بدون اینکه ید عدوانی و غاصبانه ثابت شود گفته شده است: تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه" اگر بیع، تحقق پیدا کند در عین حال که معامله تمام شده ولی قبل از آنکه مبیع به مشتری تحویل داده شود، مبیع، تلف شود حتی در صورتی که إفراط یا تفریطی از سوی بایع صورت نگرفته باشد از نظر شارع چنین معامله ای به خودی فسخ شده و خسارت مبیع بر عهده بائع است.

در باب حدود و تعبیرات نیز آنچه به عنوان حدّ و تعزیر در شرع مطرح شده و مثل حدّ سارق و زانی و... و تعزیر در موارد آن، علی الظاهر احکام ضرری هستند و نیز شارع برای اموری مانند خمر و خنزیر مالیتی قائل نیست و حال آنکه معاملات رائج بین عقلای غیر مسلمان است، و تردیدی نیست که سلب مالیت از این امور ضرری است.

حال می گوئیم: تردیدی نیست که اگر تعبیر "لاضرر" به معنای نفی حکم ضرری باشد لازم است موارد عدیده ای که ذکر شد از شمول تعبیر "لاضرر" خارج شوند که لازمه اش تخصیص اکثر خواهد بود که مستهجن است؛ زیرا مواردی از فقه که مشمول "لاضرر" می شود در مقابل این احکام ضرریه بسیار ناچیز است.

پاسخ شیخ انصاری ره از اشکال تخصیص اکثری که مستهجن است: شیخ اعظم ره مقام پاسخ از این اشکال می فرماید: تخصیص اکثر بر دو قسم است:

    1. گاهی بین موارد تخصیص، هیچگونه قدر جامعی وجود ندارد مثل اینکه متکلم ابتدا می گوید: اکرم القوم و قوم متشکل از صد نفر است لکن هفتاد نفر از آنها را تک تک خارج می کند بدون اینکه ملاک واحد (قدر مشترکی) برای اخراج شده ها باشد بلکه به ملاک خاصی خارج شده اند، عقلاء این قسم از تخصیص را قبیخ می دانند.

    2. گاهی بین موارد تخصیص، قدر جامع وجود دارد مثل اینکه متکلم، ابتدا می گوید: اگرم القوم، سپس مخصِص وارد شده و فسّاق از قوم را از حکم وجوب اکرام خارج می کند منتهی وقتی توجه شود معلوم گردد که دو شوم از افراد قوم خارج شده اند، عقلاء این قسم از تخصیص اکثر را تجویز می کنند و مستهجن نمی دانند.

شیخ انصاری ره مانحن فیه را از قبیل قسم دوم تخصیص اکثر می داند و چون بین احکام ضرریه اسلام (مثل خمس، زکات، جهاد، حدود، تعزیرات و ...) قدر جامع وجود دارد تخصیصی اکثر در مورد آنها مستهجن نیست، هر چند قدر جامع را نمی دانیم ولی وقتی تخصیص اکثر را در مورد آنها مشاهده می کنیم، اجمالا کشف می کنیم که بین آنها قدر جامعی وجود دارد که از قاعده "لاضرر" استثناء شده است، بنابراین از نظر عرف مانعی از این تخصیص اکثر نیست و مستهجن به حساب نمی آید.