عصاره نظریه محقق نائینی ره در رابطه با حقیقی بودن استعمال "لاضرر"

موضوع: عصاره نظریه محقق نائینی ره در رابطه با حقیقی بودن استعمال "لاضرر"

به اعتقاد ایشان ره منفی در حدیث "لاضرر" عبارت از حکم ضرری است و حکم ضرری بر دو قسم است:

    1. برخی از احکام خودشان ضرری هستند یعنی بدون اینکه پای واسطه ای در میان باشد حکم به ضرری بودن متصف است مثل حکم شارع به "لزوم بیع غبنی".

    2. برخی از احکام در بدو امر، ضرری نیستند بلکه گویا بین حکم صادر شده از سوی شارع و اتصاف آن به عنوان ضرری بودن، واسطه ای در کار است. مثل "ایجاب وضو در جائی که ضرری است" در اینجا آنچه ضرری است نفس وضوست که به دنبال اراده مکلف تحقق پیدا می کند نه ایجاب وضو که به عنوان یک حکم شرعی شارع انشاء می شود فلذا اگر مکلف با آن مخالفت کند و وضو نگیرد ضرری متوجه او نمی شود، منتهی با توجه به این که اراده مکلف – که واسطه اتصاف حکم به ضرر است - مقهور حکم شارع است می توان بین ایجاب وضو و نحقق ضرر، رابطه علّی و معلولی برقرار کرد – هر چند بین آن دو واسطه یا وسائطی وجود دارند مثل تهیه اب و راده وضو و ... ولی منافاتی با لحاظ رابطه علمیت بین آن دو ندارند – بله، اگر حکم در رابطه با ضرر از جنبه علیت برخوردار نباشد و صرفاً جنبه مُعدّیّت داشته باشد و یا فرض علیت، علّت و معلول دارای دو وجود مستقل باشند – مثل حرکت دست و حرکت کلید – استعمال در جای دیگری به نحو مجاز خواهد بود نه حقیقت، به همین جهت نمی توان گفت: "لاضرر" حکم ضرری را نفی می کند، اما اگر علّت و معلول دارای دو وجود مستقل نبودند (مثل ضرب و ایلام) اطلاق هر کدام بر دیگری بخ نحو حقیقت مانعی ندارد و چنین استعمالی از استعمالی از استعمالات شارع به حساب می آید.

بررسی کلام محقق نائینی ره: در رابطه با این فراز از فرمایش محقق نائینی ره شایسته است دو مطلب را متذکر شویم:

مطلب اول: رابطه علّت و معلول که ایشان ره در رابطه با ایجاب وضو و حصول ضرر مطرح کردند، قابل پذیرش نیست؛ زیرا آنچه با لعیان در عالم خارج روشن است این است که اطاعت امر به وضو، موجب ضرر است، یعنی وقتی مکلف در مقام اطاعت امر به وضو که از مولا صادر شده است، اقدام به گرفتن وضو می کند همین وضو گرفتن در خارج، منجر به ضرر مس شود.

حال اگر نسبت بین امر مولا و اطاعت آن، نسبت علّت و معلولی باشد، این حرف صحیحه است ولی اگر چنین رابطه ای در همه موارد بین امر مولا و اطاعت آن وجود نداشته باشد چگونه می توان ضرری را که در رابطه با اطاعت امر مولاست به حساب امر مولا (یعنی ایجاب وضو) گذاشت؟

نتیجه: علیت امر مولا نسبت به اطاعت مکلف این است که اطاعت کننده امر مولا، معلول را در خارج محقق کرده ولی کسی که امر مولا را اطاعت نکرده، مانع از تحقق معلول در خارج شده است پس باید نسبت امر به مطیع و عاصی را مختلف بدانیم یعنی امر مولا علت برای اطاعت مکلف است منتهی مکلف عاصی، خارج از دائره علیّت، به مخالفت با امر مولا اقدام کرده است، روشن است که لازمه چنین گفتاری این است که امر مولا، علّت ناقصه برای اطاعت باشد وگرنه اگر علیّت تامه برای امر مولا ثابت باشد در هیچ موردی نباید عصیان تحقق پیدا کند، بنابراین باید گفته شود: مکلفی که مطیع بوده و از امر مولا اطاعت کرده، علیت ناقصه را به مرحله کمال رسانده ولی عاصی که در صدد نافرمانی برآمده، جلوی تأثیر علّت ناقصه را گرفته است.

در حالی که حقیقت مطلب، چیز دیگری است و نسبت امر مولا به مطیع و عاصی دو نسبت و اطاعت شخص مطیع و عصیان شخص عاصی از نظر ارتباط با امر مولا فرقی ندارند و اختلاف آنها در مراحل دیگر است، شخص مطیع، ملاحظه کرده که وقتی امری از مولا صادر شده و به او توجه پیدا کرده است، موافقتش، ثواب و مخالفتش عقاب دارد ولی شخص عاصی به این جهات، توجهی ندارد و این امور است که آن دو را از هم جدا می کند، وگرنه اصل امری که از مولا صادر شده، نه علّت برای اطاعت دارد و نه برای چیز دیگر، تنها ننقشی که امر مولا ایفا می کند این است که برای اطاعت و عصیان، موضوع درست می کند یعنی اگر امری از مولا به مکلف توجه پیدا نکند اطاعت و عصیانی تحقق پیدا نمی کند و مضوع درست کردن چیزی برای چیز دیگر به معنای علّت تامه بودن برای آن چیز نیست.

با این بیان روشن می شود که فرمایش نائینی ره که فرمودند: اراده عبد مقهور حکم مولاست، وجهی ندارد؛ چرا که عبد در اراده خود آزاد است منتهی با صدور امر مولا، عبد خود را بر سر دو راهی می یابد، می تواند راه اطاعت را در پیش گیرد یا راه عصیان، بدون اینکه مقهوریتی در میان باشد، بنابراین امر، جنبه علیت برای اطاعت ندارد بلکه جایگاه مُعِدّهم پائین تر است؛ زیرا مُعِدّ (بنابر قولی) در تشکیل علت تامه، نقش ضعیفی ایفا می کند ولی امر نسبت به اراده مکلف، هیچ نقشی ندارد و فقط موضوع را درست کرده است، امر از این جهت همانند خود مولاست، همانگونه که اگر مولا وجود نداشت اطاعت و عصیان محقق نمی شد اگر امری هم از مولا صادر نشود اطاعت و عصیانی تحقق پیدا نمی کند.

نتیجه: بین ایجاب وضو (حکم شارع) و ضرری بودن وضوی خارجی، ارتباط علیت برقرار نیست و فرمایش محقق نائینی ره از این جهت نیز پذیرفتنی نیست.