استدلال بر عدم ارتباط "لاضرر" با شفعه و فضل الماء

موضوع: استدلال بر عدم ارتباط "لاضرر" با شفعه و فضل الماء

ظاهر عبارات این دو حدیث را از نظر گذراندیم و گفتیم همانگونه که محتمل است جمله "لاضرر و لاضرار" با جریان شفعه و فضل الماء در ارتباط باشد احتمال مستقل بودن و عدم ارتباط با آن دو جریان نیز داده می شود.

هر چند در بدو امر ممکن است به ذهن برسد که تشریع شفعه در اسلام با "لاضرر و لاضرار" در ارتباط است ولی حقیقت مطلب اینگونه نیست؛ زیرا:

اولاً: قول به علیت "لاضرر و لاضرار" برای تشریع حق شفعه، مستلزم تالی فاسدهای غیر قابل التزام است که از باب نمونه به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

    1. در صورتی که برای شریکی که از حق شفعه برخوردار است پای ضرر در میان نباشد و بلکه معامله ای که با غیر، انجام گرفته موجبات خوشحالی و نفع او را فراهم کرده باشد باید ملتزم به عدم ثبوت حق شفعه برای او باشیم؛ زیرا اگر شفعه دائر مدار ضرر باشد در مورد عدم تحقق ضرر، ثابت نخواهد بود و حال آنکه هیچ فقیهی ملتزم به عدم ثبوت حق شفعه در چنین موردی نشده است.

    2. آنگونه که از کتب فقهی استفاده می شود حق شفعه در موردی است که دو نفر در یک مکان شریک باشند ولی اگر سه نفر در خانه یا ملکی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص چهارم بفروشد (آنطور که از بعضی از کتابهای شفعه مثل شرح لمعه استفاده می شود) برای دو شریک دیگر حق شفعه ثابت نیست، در حالی که ممکن است ضرر مشارکت با شخص نامناسب، متوجه آنها شده باشد.

    3. فقها تصریح دارند که حق شفعه فقط در مورد بیع است وگرنه در صورتی که یکی از دو شریک، سهم خود را به شخص ثالث، همه یا صلح کند حق شفعه ای برای شریک دیگر ثابت نمی شود در حالی که از جهت توجه ضرر به شریک، فرقی بین بیع با همه یا صلح وجود ندارد.

    4. در مباحث علم اصول می گویند: "هرگاه مولا به دنبال بیان یک حکم، علتی را ذکر کند، حکم دائر مدار علّت خواهد بود" بنابراین اگر مسئله ضرر، علّت برای ثبوت حق شفعه باشد در سائر موارد وجود ضرر نیز باید حق شفعه ثابت باشد، هر چند شراکتی در بین نباشد مثل اینکه وقتی شخصی خانه خود را به فرد نامناسبی بفروشد که نه تنها حقوق همسایگان را رعایت نمی کند بلکه موجب اذیت و آزار آنها می شود، اما با وجود اینکه در اینجا پای مسئله ضرر در میان است ولی کسی قائل به ثبوت حق شفعه برای همسایه های فروشنده نشده است، بنابراین به نظر می رسد که قطع ارتباط بین مسئله ضرر و حق شفعه، لازم است.

    5. چه بسا صاحب یک خانه که مالک مستقل آن است وقتی در صدد فروش خانه خودش بر می اید زن و فرزند او از انجام چنین معاملهای ناراحت شده و چه بسا ضرری به آنها توجه پیدا می کند.

حال اگر حق شفعه دائر مدار توجه ضرر به شخصی غیر از فروشنده باشد، باید زن و فرزند چنین فروشنده ای هم از حق شفعه برخوردار باشند و حق برهم زدن معامله را داشته باشند در حالی که فقیهی را نمی شناسیم که به حق شفعه در چنین موردی ملتزم باشد.

    6. بر فرض اگر شخصی دارای دو پسر باشد که یکی از آن دو به هر دلیلی (مثل برخورداری از علم و ادب و...) محبوب پدر باشد و پدر در حال صحت و سلامت بخشی از ثروت خود را در حال حیاتش به وی هبه یا صلح کند، لازمه دائر مدار ضرر بودن حق شفعه، التزام به ثبوت حق شفعه برای فرزند دیگر است به طوری که پدر نتواند بیش از ثلث مال خود را به فرزند محبوبش منتقل کند و حال آنکه این انتقال مواجه با اشکالی نبوده و پدری که در قید حیات مالک اموال خودش است می تواند مقداری از اموال خود را در حال صحت و سلامتی به یکی از فرزندانش هبه کند و یا بابهای اندکی به او بفروشد بدون اینکه مانعی از این اقدام وجود داشته باشد.

ثالثاً: با تحلیل دقیق مسئله حق شفعه روشن می شود که همه احکام مربوط به حق شفعه از "لاضرر" استفاده نمی شود؛ زیرا در مسئله حق شفعه با دو مرحله مواجه هستیم:

    • بیعی که شریک در سهم خود انجام داده است از لزوم برخوردار نبوده و هنوز لازم نشده است.

    • حق برهم زدن بیع برای کسی ثابت است که حق شفعه برخوردار است و این شریک است که می تواند بیع را به نفع خودش به هم بزند، به بیان دیگر: شارع در مسئله شریکین می توانست بفرماید: هرگاه شریکی سهم خود را بدون اطلاع شریک دیگر به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند معامله را به هم بزند ولی مراد از به هم خوردن معامله این است که سهم شریک اول که فروخته شده بود دوباره به ملک خودش و ثمن هم به ملک مشتری برگردد و به بیان سوم: شارع وقتی شریکی بدون اطلاع شریک دیگر سهم خود را بفروشد چنین بیعی لازم نیست بلکه جائزالفسخ بوده و حق فسخ، متعلق به شریک دیگر است، منتهی در صورت فسخ از سوی شریک دیگر، سهم شریک اول به ملک همان مالک قبلی و ثمن هم به ملک مشتری بر می گردد به طوری که گویا معامله ای صورت نگرفته است.

ولی می دانیم که چنین چیزی از حق شفعه اراده نشده بلکه مراد از ثبوت حق شفعه این است که دارنده حق شفعه، معامله را به نفع خودش باطل می کند و خودش باطل می کند به جای مشتری قرار می گیرد یعنی ثمن را به مشتری می پردازد و با إعمال حق شفعه، بخش فروخته شده را به سهم خودش ضمیمه کرده و مالک می شود.

در حالی که در نهایت چیزی که از علیت حدیث لاضرر برای حق شفعه برداشت می شود این است که چون شریک اطلاعی از این معامله نداشته حق دارد معامله را فسخ کند تا ضرری متوجه او نشود، ولی مرحله دوم (شریک یتواند با فسخ معامله به جای مشتری قرار گیرد) از "لاضرر" استفاده نمی شود.