اشکال بر شرط دوم فاضل تونی ره برای جریان برائت

موضوع: اشکال بر شرط دوم فاضل تونی ره برای جریان برائت

ایشان ره شرط دومی که علاوه بر وجوب فحص برای جریان برائت ذکر کردند این بود که جریان برائت موجب ضرر بر فرد دیگر نباشد وگرنه قانون "لاضرر" که یک قانون اجتهادی است زمینه جریان پیدا می کند و مانع از جریان برائت که یک اصل عملی است می شود.

در مقام اشکال بر ایشان ره می گوئیم[1] : درست است که در صورت جریان قاعده "لاضرر" جائی برای اصل برائت نخواهد بود ولی این مطلب اختصاص به قاعده "لاضرر" ندارد، بلکه کلیه امارات و ادله عناوین ثانویه دیگر (از قبیل قاعده ید، قاعده سوق المسلمین، قانون نفی حرج و...) بر اصل برائت تقدم دارند و با وجود آنها نوبت به جریان برائت نمی رسد و این تقدم همانگونه که از فرمایش آخوند ره استفاده می شود از باب ورود است یعنی این قواعد بر اصل برائت واردند و موضوع آن را که شک و عدم العلم است از بین می برند و برای مکلف، یقین به تکلیف می آورند.

حال اشکال این است که از میان آن همه دلیلهای اجتهادی که بر اصل برائت مقدم هستند چه خصوصیتی در قاعده لاضرر بود که جناب فاضل تونی ره روی این قاعده تکیه کرد و عدم جریان آن را به عنوان یک شرط برای اصل برائت عنوان فرمود؟ بلکه بهتر بود به صورت یک قانون کلی می فرمودند که اصل برائت در صورتی جاری می شود که هیچ دلیل اجتهادیی بر خلافش نباشد.

به نظر می رسد که اگر در مقام تکثیر شرائط جریان اصل برائت باشیم، چنین شرطی همانگونه که اختصاص به قاعده لاضرر ندارد، از شرائط اختصاص اصل برائت نیز نیست؛ چرا که اصول عملیه دیگر مثل استصحاب و تخییر نیز به شرطی جاری می شوند که دلیل اجتهادی بر خلاف آنها نباشد و همانگونه که می دانیم بین اصول عملیه و ادله اجتهادیه اختلاف مرتبه وجود دارد و با وجود دلیل اجتهادی اصلاً نوبت به اصل عملی نمی رسد و در این حکم فرقی بین برائت و اصول عملیه دیگر نیست، و نیز می دانیم که با وجود استصحاب نیز جای برائت نیست پس این را نیز به عنوان شرط دیگری لحاظ کرده و بگوئیم: اصل برائت در صورتی جاری می شود که استصحاب بر خلاف آن (و یا حتی بر وفاق آن) نباشد وگرنه نوبت به برائت نمی رسد.

نتیجه: در صدد ازدیاد شرائط نیستیم و شرط اصلی برای جریان برائت عبارت از وجوب فحص است که به اندازه متعارف صورت می گیرد و شروط دیگر مورد قبول نیستند.

در پایان متذکر می شویم که آنچه لازم بود به عنوان شرائط اصول عملیه مطرح شود تمام شد.

قاعده ضرر: با عنایت به این که یکی از شرائط مطرح شده برای جریان برائت از سوی فاضل تونی ره این بود که جریان برائت نباید مستلزم ضرر بر فرد دیگر باشد. علمای اصول (مثل شیخ اعظم ره در رسائل، آخوند ره خراسانی ره در کفایة و...) در ذیل مباحث مربوط به برائت و شرائط جریان اصول عملیه، قاعده لاضرر را استطراداً مورد بحث قرار داده اند و ما نیز به پیروی از بزرگان این علم، مباحث مربوط به آن را به اختصار مطرح می کنیم؛ چرا که این قاعده یک قاعده فقهی است و جای بحث از آن، علم فقه است نه در فن اصول فقه (البته طبق مبنای بعضی از اصولیها این قاعده، نه قاعده فقهیه است و نه قاعده فقهیه است و نه قاعده اصولیه، بلکه یک حکم حکومتی است که از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم صادر شده و مربوط به مقام ولایت و حکومت است نه اینکه حکم فقهی باشد همانگونه که حضرت امام خمینی ره معتقدند که لفظ "لا" در این قاعده که در روایت وارد شده "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" ناهیه است و در معنای مجازی استعمال شده یعنی نباید کسی ضرر بزند که یکی نهی حکومتی است[2] .

اما قاعده فقهی در مقابل اصولی عبارت از حکم کلی است که در ابواب گوناگون فقه جریان داشته و منشأ استنباط احکام جزئی می شود مانند قاعده لاضرر که هر جا ضرری متوجه شخص شود، مطرح می گردد و در بسیاری از ابواب فقه، مثل بیع، اجاری، طلاق و غیره کاربرد دارد.

البته برخی بر این باورند که قاعده فقهی و اصولی از این نظر که هر دو کبرای استنباط قرار می گیرند مشترکند و تفاوتشان در این است که اولاً قاعده اصولی فقط برای استنتاج حکم کلی صلاحیت دارد به خلاف قاعده فقهی که صلاحیت برای ایتنتاج حکم جزئی را دارد، و ثانیاً مسئله اصولی به حال مجتهد مفید بوده و مقلّد از آن بهره ای ندارد به خلاف قاعده فقهی که نتیجه آن به حال هر دو مفید است[3] (این تفاوت از فرمایش شیخ انصاری ره در مبحث استصحاب، استفاده می شود که به مناسبت بحث از قاعده فقهی یا اصولی بودن استصحاب، مطرح فرموده است)[4] .