دو شرط دیگر که برای جریان برائت گفته شده

موضوع: دو شرط دیگر که برای جریان برائت گفته شده

فاضل تونی ره علاوه بر وجوب فحص که شرط اصلی برای برائت است دو شرط دیگر را نیز ذکر کرده است که لازم است در پایان بحث از شرائط جریان اصول عملیه، مورد بررسی قرار دهیم:

    1. با توجه به این که اصل برائت یک اصل صددرصد نافی تکلیف است نه اینکه در صدد اثبات تکلیف باشد کما اینکه متناسب با مقام امتنان که حدیث رفع به عنوان دلیل بر برائت شرعیه در آن مقام وارد شده، این است که نفی تکلیف کند نه اثبات تکلیف، لذا شرط جریان برائت این است که به گونه ای نباشد که از ناحیه ای مکلف را در وسعت قرار دهد و تکلیف را بردارد ولی از ناحیه دیگر مکلف را در مضیقه قرار دهد و تکلیف را بر عهده اش بگذارد و اگر چنین باشد برائت، جاری نمی شود.

به تعبیر دیگر، اسم "اصل برائت" با خودش است که بر برائت از حکم الزامی و آزادی نسبت به آن دلالت می کند نه اینکه بر اشتغال ذمه و سلب آزادی دلالت کند مثلا وقتی دو ظرف آب در اختیار مکلف است که یکی پاک و دیگری نجس است ولی به یکدیگر مشتبه شده اند اگر مکلف بخواهد در خصوص یکی از آن دو ظرف، حکم به طهارت و حلیت شرب بکند لازمه اش آن است که در طرف دیگر حکم به حرمت و نجاست کرده و بگوید که نجس واقعی همین ظرف است و لازم است از این ظرف اجتناب شود، در چنین موردی هر چند جریان برائت از یک جهت نافی تکلیف است ولی از جهت دیگر و نسبت به ظرف دوم، مثبت تکلیف است.

    2. اصل برائت به شرطی جاری می شود که موجب ضرر بر فرد دیگر نباشد وگرنه قاعده "لاضرر" که یک قانون اجتهادی است مانع از جریان برائت که یکی اصل عملی است می شود و روشن است که با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد مثلا در صورتی که شخص درب قفس متعلق به شخص دیگر را باز کند و پرنده داخل آن پرواز کند و برود شخص گشاینده درب قفس نمی تواند بگوید چون در اصل ثبوت ضمانت، تردید دارم با پیاده کردن اصل برائت، خود را از ثبوت ضمانت خلاص می کنم و ضمانتی نسبت به پرنده شخص دیگر بر ذمه من ثابت نیست، دلیل عدم جریان برائت این است که ضامن نبودن این فرد موجب ضرر به مالک پرنده است و حال آنکه در چنین موردی قاعده "لاضرر" مقدم بر اصل عملی برائت بوده و مانع از جریان آن می شود یا اگر شخصی گوسفند متعلق به دیگری را حبس کند تا برّه‌اش از گرسنگی تلف شود، حبس کننده نمی تواند به اصل برائت تمسک کرده و بگوید: "الاصل برائة الذمة من الضمان"؛ زیرا قاعده "لاضرر" جاری می شود و مقدم بر اصل برائت است.

اشکال بر فرمایش محقق تونی ره: هر دو شرطی که از ناحیه ایشان برای جریان اصل برائت ذکر شدند مواجه با اشکالند:

اما اشکال بر شرط اول: شیخ اعظم ره بر اعتبار چنین شرطی اشکال کرده و می فرماید: دلیل بر عدم جریان اصل برائت در مورد دو ظرف که طهارت و نجاستشان مشتبه شده سقوط آن به جهت معارضه نه به دلیل دیگر؛ زیرا به نظر شیخ ره جریان اصل در اطراف علم اجمالی موجب تهافت و تناقض بین صدر و ذیل در ادله اصول می شود.

اشکال دیگری که بر شرط اول وارد است: روشن است که جریان برائت در مورد شبهه بدویه است (در حالی که مثالی که فاضل تونی ره آوردند عبارت از مشتبه شدن طهارت و نجاست دو ظرف آب، از مصادیق شبهه مقرون به علم اجمالی است و از محل بحث خارج است) لذا می گوئیم: در شبهات بدویه مثل استعمال دخانیات بعد از فحص و یأس حتما برائت عقلی جاری می شود و معلوم می شود مؤاخذه ای وجود ندارد کما اینکه برائت شرعی نیز جاری می شود که نتیجه اش حکم به اباحه ظاهری استعمال دخانیات است و پس از جریان برائت یکی از دو حالت اتفاق می افتد:

    1. همین عدم عقاب و اباحه ظاهری، موضوع حکم شرعی دیگری واقع می شود که چون موضوع، محقق شده و هر موضوعی به منزله علّت برای حکم است، معلول آن نیز که عبارت از یک حکم شرعی است ثابت شده و بر موضوعِ محقق، مترتب می شود، مثلا اگر کسی نذر کند در صورت حلیت و اباحه استعمال دخانیات (هر چند در ظاهر و به حکم اصل) یک میلیون تومان صدقه، بدهد چنین کسی با اجری برائت و اثبات حلیت و اباحه ظاهری، در حقیقت، موضوع حکم دیگری را که عبارت از وحوب تصدق باشد، تحقق بخشیده است، و نیز اگر عدم عقاب و اباحه ظاهری ملازم با حکم دیگر باشد نه موضع آن، حکم ثابت می شود مثل اینکه مکلف پس از داخل شدن وقت نماز، در داشتن قرض فوری و واجب الأداء شک می کند وقتی با اصل برائت، وچود قرض فوری را نفی کرد حکم ملازم آنکه عبارت از وجوب نماز باشد ثابت می شود و هیچ محذوری ندارد.

    2. همین عدم عقاب و اباحه ظاهری، موضوع حکم شرعی دیگر نباشد بلکه نبود واقعی تکلیف، موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشد چنین حکمی هرگز با جریان برائت، قابل اثبات نیست تا شما شرط کنید که نباید چنین باشد مثلا اگر کسی نذر کند در صورت حلیت واقعی شرب تتن (نه در ظاهر و به حکم اصل) یک میلیوم تومان صدقه بدهد حتی اگرصد بار هم برائت جاری کند و اباحه ظاهری شرب تتن را ثابت کند فائده ای نخواهد داشت و موجب وجوب وفای به نذر و صدقه دادن نخواهد شد؛ زیرا موضوع وجوب تصدق إباحه واقعی است نه ظاهری، و عدم ترتب حکم (وجوب تصدق) از باب فقدان موضوع آن بوده و سالبه به انتفاء موضوع است.