بررسی کلام محقق عراقی ره که از راه تعدد مطلوب در صدد تصحیح عبادت در دو مورد مستثنی برآمدند:

موضوع: بررسی کلام محقق عراقی ره که از راه تعدد مطلوب در صدد تصحیح عبادت در دو مورد مستثنی برآمدند:

یکی از مقدماتی که در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح می شود وجود تضاد در بین احکام خمسه تکلیفیه است به طوری که آخوند ره قول به وجود تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه را به عنوان یکی از مقدماتی که مسئله اجتماع بر آنها مبتنی است، دانستند[1] .

لازمه چنین فرمایشی این است که اگر دو حکم متماثل – مثل دو وجوب – بخواهد روی یک عنوان جمع شده و اجتماع مثلین در موضوع واحد تحقق پیدا کند مانند این است که دو حکم مختلف که با هم ضدیت دارند – مثل وجوب و حرمت – به یک عنوان تعلق بگیرند یعنی همانطور که اجتماع ضدین محال است اجتماع مثلین هم محال است.

اما همانگونه که در آن بحث نیز متذکر شدیم به نظر می رسد که بین احکام تکلیفیه، نضاد و تماثل تحقق ندارد؛ زیرا تضاد و تماثل مربوط به وجودات واقعیه است و از آنجا که احکام از امور اعتباریه هستند جائی برای طرح مسئله تماثل یا تضاد در آنها وجود ندارد. شاهد چنین گفتاری این است که وقتی گفته می شود، بیاض و سواد متضادند، لازمه وجود تضاد بین آن دو این است که اتصاف یک جسم به سواد بیاض در آنِ واحد محال است و از این ناحیه تفاوت نمی کند که یک شخص در صدد عارض در صدد عارض نمودن سواد و بیاض در یک جسم باشند و یا دو یا چند نفر در صدد اینکار بر آیند؛ چرا که معنای تضاد این است که خود جسم از معروض واقع شدن برای متضادین إبا دارد بدون اینکه معروضیت آن از ناحیه یک نفر یا أفراد متعدد بودن، دخالتی داشته باشد.

حال می گوئیم: اگر بین احکام تکلیفیه، تضاد وجود داشته باشد لازمه اش این است که وجوب و حرمت حتی از ناحیه دو نفر هم نتواند بر یک طبیعت عارض شود و حال آنکه به وضوح مشاهده می شود که چه بسا یک موضوع از ناحیه دو نفر متعلق امر و نهی قرار می گیرد همانگونه که مثلا پدری فرزندش را به چیزی امر می کند و مادر از همان چیز نهی می کند.

بر اساس آنچه گفتیم نمی توان تضاد اصطلاحی را که در فلسفه مطرح است – دو امر وجودی غیر قابل جمع در موضوع واحد غیر متوقف بر همدیگر در تعلق – در احکام مطرح کرد ممکن است گفته شود: بنابر قول به عدم وجود تضاد بین احکام تکلیفیه، تعلق وجوب و حرمت به عنوان مانند نماز در محل غصبی، مانعی نخواهد داشت بلکه حتی در مورد چیزی که دارای یک عنوان است (مثل نماز جمعه) اجتماع دو حکم (وجوب و حرمت) مانعی نخواهد داشت.

پاسخ این است که: معنای عدم تضادین بین شئ مانند وجوب و حرمت این نیست که اجتماع آن دو در همه جا ممکن است؛ چرا که ممکن است در بعضی از موارد، پای جهت دیگری (غیر از ضدیت) در میان باشد که از اجتماع آن دو ممانعت کند مثل جائی که وجوب و حرمت بخواهد به شئ واحدی تعلق پیدا کند؛ زیرا وقتی مولا در صدد الزام مکلف به خواندن نماز جمعه برآید لازم است نماز جمعه مشتمل بر مصلحت ملزمه لازمه الاستیفائی باشد که برای مولا محبوبیت داشته باشد و وقتی در صدد الزام مکلف به ترک نماز جمعه برآید و آن را تحریم نماید لازم است همین نماز جمعه برخوردار از اشتمال بر مفسده ملزمه لازمةالترکی که منشاأ برای مبغوضیت ملاست، باشد و معقول نیست که شئ واحدی مانند نماز جمعه، با همین عنوان واحدی که دارد هم دارای مصلحت باشد و متعلق جبّ مولا قرار بگیرد و هم دارای مفسده لازم‌الاحترازی باشد و متعلق بغض مولا قرار گیرد.

از آنچه گفتیم روشن می شود که بیان محقق عراقی ره که قائل به تعدد مطلوب شد به طوری که طبیعت نماز (بما هی طبیعت نماز) دارای مصلحت تامه بوده و وجوبی به آن تعلق بگیرد و همین طبیعت نماز با تقید به خصوصیت قصریّت به دلیل اشتمال بر مصلحت تامه، متعلق وجوب دیگری قرار گیرد، هیچ تالی فاسدی به دنبال ندارد.

حال در مقام تطبیق نظریه ایشان بر دو موردی که از قاعده فقهی "حکم به بطلان عبادتی که ترک فحص منجر به مخالفت با واقع می شود" استثناء شده اند می توان گفت در این دو موردی که استثناء شده اند دو حکم (دو وجوب) در عرض هم واقع شده اند مثل اینکه در مورد مسافر جاهل، همانگونه که مطلق نماز (با قطع نظر از خصوصیت) مطلوبیت مولاست، نماز مقید به قصری بودن نیز بدلیل اشتمال بر مصلحت کامله لازمةالاستیفاء، مطلوب دوم مولاست اما نه به نحو ترتّب، بلکه دو مطلوب در عرض هم قرار دارند، بنابراین وقتی مسافر جاهل در اول اقدام وقت اقدام به خواندن نماز تمام می کند جامع نماز (طبیعت نماز) را که مشتمل بر صد درجه مصلحت بوده در قالب فرد إتمام به جا آورده و مأتیٌ‌به با مطلوب و مأمورٌبه مطابقت داشته و حکم به صحتش می شود ولی چون با چنین عملی زمینه اتیان نماز قصر (مطلوب دوم) را که مشتمل بر پنجاه درجه مصلحت زائد بوده، از بین برده است، به جهت تقویت چنین مصلحتی، مستحق عقوبت است.

نتیجه: فرمایش محقق عراقی ره در رفع اشکال وارد بر دو موردی که از قاعده فقهی استثناء شده اند، فرمایش متینی است.