مورد دومی که از قاعده "بطلان عمل عبادی در صورت ترک فحص و ارتکاب خلاف واقع" استثناء شده: خواندن نماز جهری به جای اخفاتی و بالعکس:

موضوع: مورد دومی که از قاعده "بطلان عمل عبادی در صورت ترک فحص و ارتکاب خلاف واقع" استثناء شده: خواندن نماز جهری به جای اخفاتی و بالعکس:

اگر در جائی که وظیفه مکلف، خواندن نماز اخفاتی است نماز خود را از روی جهل به صورت جهری بخواند و یا در جائی که وظیفه اش جهر است نماز خود را جهلاً به صورت اخفاتی بخواهد، در حالی که مقصر بود و می توانست جهل خود را بر طرف کند ولی این کار را نکرد و نمازش را بر خلاف وظیفه واقعی اش اتیان کرد، روایت صحیح بر صحت نمازش دلالت می کند:

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.[1]

حریز: ابن عبدالله، ثقة[2] ، ورود (فی اسناد نوادر الحکمه فی تفسیر القمی ره).

زراره: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم ، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا ، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين ، صادقا فيما يرويه[3] ، و هو من اصحاب الاجماع[4] ، و ورود فی حقّه عدة روایات مادحه[5] .

باید توجه نمود که تعبیر "لایدری" علاوه بر جاهل (مطلقاً، خواه جهل به حکم و خواه جهل به موضوع، خواه جهل بسیز و خواه جهل مرکب) بر شاک نیز صدق کرده و آن را نیز شامل می شود و قول به انصراف از آن (خصوصاً در صورت تمکن از فحص و سؤال) قابل قبول نیست، لذا مشهور فقهاء نیز بر طبق این حدیث، فتوی به صحت نمازی داده اند ولی در عین حال، استحقاق عقوبت وی به قوت خود باقی است و اگر در وقت هم برای او معلوم شود که بر خلاف وظیفه واقعی عمل کرده است، نمی تواند با انجام عمل بر طبق وظیفه واقعی، استحقاق عقوبت خود را بر طرف کند.

لازم به ذکر است که این دو مورد، به حسب قواعدی که درست است، مورد اشکال واقع شده اند و ما در ادامه به طرح و بررسی دو اشکال می پردازیم:

    1. عملی که این مکلف در حالت جهل تقصیری انجام داده بر خلاف وظیفه واقعی بوده در حالی که معنای صحت عمل، عبارت از مطابقت مأتیٌ‌به با مأمورٌبه است و فرض این است که مأتیٌ‌به با مأمورٌبه مطابقت نداشته پس چگونه حکم به صحت چنین عملی می شود؟

    2. در این دو مورد در عین حال که حکم به صحت نماز شده، استحقاق عقوبت نیز ثابت شده، حال اگر حکم به بطلان چنین نمازی می شد و مکلف، تدارک نمی کرد استحقاق عقوبت مقصور بود ولی با فرض حکم به صحت نمازی که بر خلاف وظیفه واقعی انجام داده شده، وجهی برای حکم به استحقاق عقوبت دیده نمی شود و بر فرض که استحقاق عقوبت را در جائی که وقت نماز بگذرد و مکلف، اقدام به خواندن نماز مطابق با مأمورٌبه نکند بپذیریم ولی در جائی که با وجود بقاء وقت نماز، به وظیفه خود آگاه شده و نماز را مطابق با مأمورٌبه بخواهد چگونه می توان قول به استحقاق عقوبت را پذیرفت؟

پاسخ آخوند ره از اشکال اول: باید توجه کرد که در مورد حکم به صحت یک عبادت، دو مبنا وجود دارد:

    • صحت عبادت، متوقف بر وجود امر است.

    • بدون وجود امر نیز می توان حکم به صحت عبادت کرد.

بنابراین که صحت عبادت، نیازمند وجود امر فعلی از سوی شارع باشد در صورت عدم وجود امر فعلی نمی توان حکم به صحت عبادت کرد فلذا بعضی ار علماء در صدد تصحیح چنین عبادتی از راه ترتب شده اند که از باب یادآوری، به آن بحث اشاره ای می کنیم:

در بحث تزاحم بین اهم و مهم مانند نماز در وسعت وقت، و ازاله نجاست از مسجد که اولی واجب مهم و دومی واجب اهم است، قاتلین به ترتب، از سوئی عبادت را متوقف بر وجود امر می دانند و از سوی دیگر از آنجا که واجب اهم عبادت از ازاله است و امرش به فعلیت رسیده و جمع بین ازاله نجاست از مسجد و خواندن نماز هم ممکن نیست و در آنِ واحد، هر دو نمی توانند مأمورٌبه باشند ولی اگر مکلف، اهم را ترک کرده و مهم را انجام دهد حکم به صحت این نماز نمی شود و حال آنکه امر فعلی به آن تعلق نگرفته است برای حل مشکله حکم نماز بدون وجود امر فعلی، مسئله ترتب را مطرح کرده و گفته اند: در چنین موردی دو امر از سوی شارع صادر شده است یک امر که به نحو مطلق (غیر مشروط) بوده و به أهم (ازاله) تعلق گرفته، و یک امر مشروط به عصیان امر أهم، به مهم (نماز) تعلق گرفته است، گویا شارع به چنین مکلفی فرموده است: ازاله نجاست از مسجد بر تو واجب است ولی اگر قصد عصیان نسبت به آن امر داشتی و تصمیم به ترک ازاله نجاست گرفتی، باید واجب مهم (نماز) را اتیان کنی.

بنابراین، وقتی مکلف در وسعت وقت نماز برای خواندن نماز وارد مسجد می شود ولی با آلودگی مسجد به نجاست مواجه می گردد در صورتی که به نجاست مسجد اعتنا نمی کند یعنی عازم بر عصیان امر متعلق به اهم (ازاله) است، همین عزم بر عصیان امر اهم، شرط به فعلیت رسیدن امر به مهم (نماز) است و روشن است که با تحقق شرط در واجب مشورط، چنین واجبی به واجب مطلق، مبدل می شود و امر به نماز که در طول امر به ازاله قرار گرفته بود، برای مکلفی که عازم بر معصیت به اهم بوده، فعلیت پیدا می کند و روشن است که با تعلق امر فعلی به نماز، حکم به صحت چنین نمازی می شود بدون اینکه از ناحیه تعلق امر فعلی، کمبودی داشته باشد و مشکلی در میان باشد.

ولی از آنجا که مرحوم آخوند ره از منکرین ترتب است و آن را ممتنع می داند برای حل اشکال فوق و تصحیح چنین عبادتی، راه دیگری را پیموده که در ادامه می آید.