موارد مخالفت با واقع در صورت ترک فحص در شبهات حکمیه

موضوع: موارد مخالفت با واقع در صورت ترک فحص در شبهات حکمیه

باید توجه نمود که در صورت ترک فحص، مخالفت با واقع به یک از سه صورت فرض می شود:

    1. کشف مخالفت با واقع در صورتی که اگر مکلف، فحص می کرد به بیان مولا دسترسی پیدا می کرد، مثل اینکه مکلف در رابطه با موردی احتمال حرمت می داده و بدون فحص اقدام به ارتکاب آن نموده است اما اگر فحص می کرد، دلیل معتبری که بر حرمت آن دلالت کند، پیدا می کرد.

    2. کشف مخالفت با واقع در صورتی که اگر مکلف، فحص هم می کرد به بیان مولا دسترسی پیدا نمی کرد، مثل اینکه در رابطه با موردی احتمال حرمت می داده و بدون اینکه فحصی انجام ئهد اقدام به ارتکاب آن نموده است اما اگر فحص می کرد، دلیل معتبری که بر حرمت آن دلالت کند پیدا نمی کرد.

    3. کشف مخالفت با واقع در صورتی که اگر مکلف، فحص می کرد، به دلیل معتبری برخوردار می کرد که از آن دلیل استفاده می شد عملی که در صدد انجام آن برآمده، مطابق با واقع است، مثل اینکه در رابطه با موردی احتمال حرمت می‌داده ولی بدون اینکه فحصی در مظان وجود دلیل بکند اقدام به ارتکاب آن نتموده است، منتهی اگر فحص می کرد، دلیل معتبری که برجواز آن دلالت می کرد، بدست می آورد.

حال می گوئیم: استحقاق عقوبت بر وخالفت بر واقع در این سه فرض، مورد اختلاف واقع شده است:

عده ای معتقدند، استحقاق عقوبت، در تمام فروض سه گانه تحقق دارد؛ زیرا مجرد عدم فحص و حرام بودن واقعی آن چیز، تمام ملاک برای استحقاق عقوبت است بدون اینکه نتیجه فحص، دخولی در ثبوت استحقاق عقوبت داشته باشد، این مکلف، بدون اینکه فحصی انجام دهد محتمل‌الحرمة را مرتکب شده در حالی که آن چیز در واقع، حرام بوده، و چون پشتوانه ای عقلی برای ارتکاب نداشته، وجود ملاک، برای تحقق استحقاق عقوبت، کافی است.

به بیان دیگر: مکلف، وقتی بدون فحص در صدد ارتکاب محتمل‌الحرمة بر آمده مجوزی برای ارتکاب نداشت؛ زیرا قاعده قبح عقاب بلابیان قبل از فحص جریان پیدا نمی کند و وقتی موضوع برای جریان این حکم عقلی نباشد با توجه به عدم سکوت عقل در قضایا، یا حکم به عدم عقاب بلابیان کرده و اجازه ارتکاب را صادر می کند و یا حکم به لزوم احتیاط می کند، همانگونه که عقل در شبهات بدویه، بعد از فحص، حکم به برائت می کند ولی در شبهات مقرون اجمالی، حکم به وجوب احتیاط کی کنند و همین حکم عقل به وجوب احتیاط، به عنوان "بیان" بر تکلیف مولاست به طوری که اگر مکلف این بیانِ صادر شده از سوی عقل را نادیده گرفته و محتمل‌الحرمة‌ای را مرتکب شود که به حسب واقع، حرام بود استحقاق عقوبت، تحقق پیدا می کند بودن اینکه نتیجه فحص (در صورت انجام فحص) تأثیری داشته باشد.

اشکال بر استدلال: این استدلال بر دو مطلب مبتنی شد که هر دو را مورد بررسی قرار می دهیم:

    1. مکلف در مقام مخالفت با واقع، عذری نداشته باشد.

وقتی این مطلب را مورد مداقع قرار دهیم معلوم می شود که چنین گفتاری در رابطه با فرض اول، صحیح است ولی در مورد فرض دوم و سوم، صحیح نیست؛ زیرا در این فرض مکلف به حسب واقع عذر داشته است؛ چرا که اگر اقدام به فحص هم می کرد یا به بیان مولا نمی رسید و یا به بیانی بر خلاف حکم مولا می رسید و ناگفته پیداست که هدم دسترسی به بیان مولا با انجام فحص و نیز رسیدن به دلیلی بر خلاف تکلیف محتمل، از مصادیق روشن عذر هستند یعنی هر چند مکلف، عمل خود را مستند به عذر نکرده ولی حقیقت این است که عذر در واقع وجود داشته و آنچه در مقام استحقاق و عدم عقوبت بر مخالفت واقع، دخیل است وجود واقعی عذر است نه توجه به عذر، بله اگر عذری مورد غفلت قرار بگیرد می توان زمینه ساز تجری باشد ولی بحث ما در رابطه با تجری نیست بلکه در رابطه با مخالفت با واقع است.

نتیجه: این مکلف در مخالفت با واقع، معذور بوده هر چند توجه به عدر نداشته، فلذا استحقاق عقوبت ندارد؛ چرا که عدم توجه به عذر، واقعیت عذر را از بین نمی برد.

    2. عقل، قبل از فحص، حکم به لزوم احتیاط می کند که خود، به عنوان "بیان بر مکلف مولا" است.

حکم عقل به وجوب احتیاط را قبول داریم ولی روشن است که این احتیاط برای تحفظ بر واقع نیست وگرنه باید بعد از فحص هم حکم به وجوب احتیاط کند بلکه حکم عقل به وجوب احتیاط در این جا برای این است که مبادا در بین مدارک، بیانی بر تکلیف وجود داشته باشد و مورد غفلت مکلف قرار گیرد.

بنابراین، مخالفت با واقع در صورتی موجب استحقاق عقوبت است که اگر مکلف فحص کند به بیان مولا برسد ولی اگر نتیجه فحص، عدم نیل به بیان و یا رسیدن به بیانی مخلف با واقع باشد جائی برای مطرح نمودن استحقاق عقوبت بر مخالفت با واقع نخواهد بود و وجهی برای حکم عقل به لزوم احتیاط نخواهد بود؛ زیرا حکم عقل در رابطه با بیان مولاست و در این صورت بیانی از ناحیه مولا تحقق نداشته است.

نتیجه: استحقاق عقوبت فقط در رابطه با فرض اول مورد قبول است که اگر مکلف، اقدام به فحص می کرد بیان مولا بر تکلیف را بدست می آورد.