راه چهارم و پنجم برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه

موضوع: راه چهارم و پنجم برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه

راه چهارم برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه: برخی از بزرگان اصولیها در صدد اثبات وجوب فحص از راه اجماع شده و فرموده‌اند: جریان برائت عقلی قبل از فحص، بالاجماع جائز نیست بلکه لازم است ابتدا از وجود دلیل بر حکم الزامی فحص شود در صورت عدم وجدان بیان به مقتضای حکم عقل به قبح عقاب بلابیان برائت از چنین حکم الزامی را جاری نمود.

بررسی راه چهارم: به نظر می رسد که استدلال به اجماع برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه، با دو اشکال مواجه است:

    1. بحث پیرامون جریان برائت عقلیه در موارد شک در اصل حکم الزامی است و روشن است که حدود و ضوابط مسائل عقلیه را خود عقل روشن می کند و در این رابطه نمی توان به ادله تعبدیه‌ای مانند کتاب و سنت و اجماع تمسک نمود و این ادله راهی به مسائل عقلیه ندارند، بنابراین اگر عقل، حکم قطعی به جریان برائت قبل از فحص داشته باشد اجماع یا آیه و روایتی نمی توان بر خلاف حکم عقل نظر دهد، همانگونه که اگر ظاهر قرآنی در مقابل حکم عقلی قطعی واقع شود به حکم عقلی اخذ شده و ظهور آیه کنار زده می شود مثلا در ایه شریفه "وجاء ربک" اجازه اراده ظاهر داده نمی شود؛ زیرا معنای ظاهر آن بر خلاف حکم عقل است؛ چرا که آمدن خداوند به معنای حقیقی کلمه لازمه آن جسم بودن و انتقال از مکانی به مکان دیگر است معنی ندارد؛ زیرا خداوند به حکم عقل از جسم و عوارض آن مثل حرکت و امثال آن، مبراست، لذا این تعبیرات کنایه از فرا رسیدن فرمان الهی برای رسدگی به حساب خلائق یا ظهور ایات عظمت و نشانه های خداوند یا ظهور کامل معرفت به پروردگار در آن روز قرار می دهند گوئی مخلوقات در عرصه، قیامت، ذات بی مثالش را با چشم مشاهده می کنند.

    2. با صرف نظر از اشکال اول و بر فرض که اجماع در مسائل عقلیه راه داشته باشد، هر اجماعی نمی تواند از اصالت برخوردار بوده و کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد بلکه در صورتی که مستند مجمعین در یک حکم به طور قطع و یا حتی به نحو احتمال مشخص باشد اجماع، اصلت خود را از دست می دهد بنابراین اگر حدیث معتبر یا دلیل دیگری بر حکمی که اجماع بر آن قائم شده است، وجود داشته باشد چنین اجماعی به عنوان حجت مستقلی به حساب نخواهد آمد؛ زیرا احتمال این که مجمعین به حدیث مزبور یا دلیل دیگری که در کنار اجماع وجود دارد، استناد کرده باشند وجود دارد.

در رابطه با مسئله جریان برائت عقلیه نیز جریان از همین قرار است؛ زیرا پس از آن که با یک تقریب روشنی اثبات شد که قاعده قبح عقاب بلابیان قبیل از فحص جریان ندارد، احتمال قوی می دهیم که مجمعین نیز با استناد به همین دلیل، حکم به عدم جریان برائت عقلیه قبل از فحص نموده اند و ناگفته پیداست که اتفاق نظر و اجماعی که با استناد به دلیل دیگری حاصل شده باشد از اصالت برخوردار نبوده و نمی توان دلیل مستقلی در عرض دلیل اول باشد به عبارت دیگر اجماعی که مدرکی یا محتمل‌المدرکیة باشد از حجیت برخوردار نبوده و دلیل مستقلی در عرض ادله دیگر به حساب نمی آید.

مضاف بر این که بر فرض که وجود اجماع در مانحن فیه را بپذیریم، چنین اجماعی اجماع منقول است که از نظر ما حجیت نداشته و نمی تواند دلیل بر اثبات حکم باشد.

راه پنجم برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه: یکیک از ادله ای که برای وجوب فحص در جریان برائت عقلیه مورد تمسک واقع شده است آیات و روایاتی است که در وجوب تفقه و تتبع و تعلّم ظهور دارند مثل آیه شریفه "یفرّ" که در ذیل آن فرموده است: ﴿لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ ﴾[1] و بر وجوب تفقه دلالت دارد و ضرورت فراگیری معراف دینی از آن استفاده می شود و بسیاری از دانشمندان در طول تاریخ به آیه استناد کرده اند تا لزوم فراگیری علوم اسلامی و احکام دین برای ابلاغی به دیگران را به مثابه واجب کفائی، مورد تاکید قرار دهند.

لکن به احتمال قوی، وجوبی که از این طائفه از آیات و روایات استفاده می شود وجوب تعبدی شرعی تفقه و تعلم نیست، بلکه این ادله در صدد ارشاد به حکم عقل هستند؛ زیرا عقل، تفقه و تتبع و تعلم احکام مولای واقعی را لازم می داند بنابراین، نمی توان این ادله را به عنوان دلیل مستقلی در ما نحن فیه قرار داد.

نتیجه: با توجه به بررسی ادله مختلفی که برای وجوب فحص در جریان برائت عقلیه، اقامه شده اند معلوم می شود که فقط یک دلیل از بین این ادله، دلالت تام بر ما نحن فقیه دارد و بقیه ادله مواجه با اشکالند و آن یک دلیل این است که عقل، قبل از فحص، قاعده قبح عقاب بلابیان را جاری نمی کند و مراد از بیان نیز بیان و اصل به عبد است و مراد از وصول بیان به عبد، وجود آن در مظان بیان است به طوری که در صورت فحص، بر آن اطلاع پیدا می شود همانگونه که در موالی و عبید عرفیه نیز وظیفه مولا، قرار دادن قوانیم در دسترس شهروندان است به طوری که در صورت مراجعه بتوانند به آن دسترس پیدا کنند.

این دلیل، دلیل محکم و غیر قابل مناقشه است.