اشکال سوم بر راه سوم اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه

موضوع: اشکال سوم بر راه سوم اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه

این دلیل، اعم از مدعی است؛ زیرا مدعا، وجوب فحص از ادله احکام الزامی‌ای است که در کتابهائی مانند کتب اربعه و نظائر آن که در دسترس هستند، وارد شده اند، اما در مقام استدلال بر وجوب فحص، از علم اجمالی بر وجود احکام الزامی در شریعت اسلام سخن به میان می‌آورید نه از علم اجمالی بر وجود احکام الزامی در کتب، فقط، در حالی که تمام احکام اسلام در کتابهائی که در دسترس ما هستند ضبط نشده است بلکه قسمتی از آنها در کتب دیگری که در زمان ائمه علیهم‌السلام نوشته بودند و به اصول اربعمأه معروف بودند که فقط تعدادی از آنها منبع برای روایات موجود در کتب مورد دسترس آورده شده اند.

نتیجه: مدعی عبارت از وجوب فحص در محدوده کتبی است که در دسترس هستند در حالی که دلیل عبارت از وجود علم اجمالی در شریعت اسلامی است که بخشی از آنها در این کتب نیستند.

پاسخ محقق نائینی ره از اشکال سوم: ایشان ره در ما نحن فیه می فرماید: در ما نحن فیه دو علم اجمالی وجود دارد، یکی علم اجمالی کبیر و دیگری علم اجمالی صغیر، و علم اجمالی صغیر موجب انحلال علم اجمالی کبیر است[1] .

علم اجمالی کبیر، علم اجمالیی است که در استدلال بر راه سوم ذکر شده، و آن اینکه مکلف، علم اجمالی به وجود احکام الزامی در شریعت اسلامی دارد که دائره آن مردد بین اقل و اکثر است مثل اینکه هزار حکم الزامی قطعی به عنوان قدر کتیقن وجود دارد و محتمل است که بیش از این مقدار نیز وجود داشته باشد، حال اگر این علم اجمالی انحلال پیدا نکند.

اشکال بر استدلال، به قوت خود باقی خواهد بود ولی باید توجه نمود که در اینجا پای علم اجمالی صغیری در میان است و آن، اینکه در بین روایات موجود در کتب در دسترس، حداقل دلیل بر هزار حکم الزامی وجود دارد یعنی قدر متیقنی که در معلوم به علم اجمالی اول بود در این کتابها وجود دارد و وقتی قدر متیقن از معلوم بالاجمال در علم اجمالی اول، در محدوده علم اجمالی دوم وجود داشته باشد، آن علم اجمالی اول، منحل می شود و محدوده آن عبارت از "ما فی أیدینا من الکتب" می شود؛ زیرا وقتی هزار حکم الزامی در این کتب وجود دارد و فرض این است که با واقع هم مطابقت دارد، دائره وجوب فحص، محدود به همین " ما بأیدینا من الکتب" می شود؛ زیرا وقتی هزار حکم الزامی در این کتب وجود دارد و فرض این است که با واقع هم مطابقت دارد، دائره وجوب فحص، محدود به همین "ما بأیدینا من الکتب" می شود و فحص در خارج از دائره، لزومی نخواهد داشت بنابراین، دلیل بر مدعا انطباق پیدا می کند و استدلالِ ارائه شده از خدشه در أمان بوده و دلیل تامی بر وجوب فحص خواهد بود.

اشکال بر فرمایش محقق نائینی ره: بیانی که ایشان ره در اینجا دارند و تلاش می کنند تا علم اجمالی را منحل کنند با بیانی که در پاسخ از اشکال دوم (أخصیت دلیل مدعا) داشتند و تلاش کردند جلوی انحلال علم اجمالی را بگیرند و از مثال علم اجمالی به موطوئه بودن گوسفندان سفید استفاده کردند، منافات دارد.

ایشان ره با بیان دو صورت برای علم اجمالی (عدم وجود عنوان خاص برای متعلق علم اجمالی – وجود عنوان خاص برای متعلق علم اجمالی) در مثال تعلق علم اجمالی به موطوئه بودن گوسفندان سفید از یک گله که علم اجمالی، به یک عنوان معین تعلق گرفته بود، قائل به تنجیز حکم در مورد همه مصادیق واقعی آن عنوان شدند به طوری که در صورت شک در سفید بودن فردی از افراد گله، بر اساس وجود علم اجمالی، باید احتیاط شود.

حال، سؤال این است که چگونه است که علم اجمالی در آنجا چون به یک عنوان تعلق گرفته بود قابل انحلال نبد ولی در اینجا، همین علم اجمالی قابل انحلال است؟ انحلال یا عدم انحلال یک علم اجمالی در اختیار مکلف نیست تا هر جائی به دلخواه خودش عمل کند، ایشان در پاسخ از اشکال أخصیّت دلیل از مدعا فرمودند: علم اجمالی به عنوان "ما فی الشریعه" یا عنوان "ما فی الکتب" تعلق گرفته منتهی منحصر به کتبی که در دسترس باشند، نیست بلکه حتی کتابهایی را که به دست ما نرسیده است نیز شامل می شود و تعلق علم اجمالی به عنوان موجب تنجیز حکم همه مصادیق آن عنوان می شود، پس چگونه است که در اینجا، همین امر را موجب انحلال علم اجمالی می دانند؟

همانگونه که از تعبیرات ایشان استفاده می شود، انحلال و عدم انحلال در رابطه با منحل شونده است نه در رابطه با انحلال کننده؛ چرا که ایشان، علم اجمالی را در صورتِ تعلق به عنوان، غیر قابل انحلال دانست و در صورت عدم تعلق به عنوان، قابل انحلال دانشتند اما هیچ نقشی برای اینکه "چه چیزی منحل می شود" قائل نشدند، در حالی که در هر دو مورد، علم اجمالی به عنوان "ما فی الشریعة" یا عنوان "ما فی الکتب" اعم از کتابهائی که در دسترس هستند یا در دسترس نیستند، تعلق گرفته است و اگر علم اجمالی در صورت تعلق به عنوان، قابل انحلال نیست پس در اینجا نیز نباید علم اجمالی صغیر منحل شود.

نتیجه: همانگونه که پاسخ محقق نائینی ره از اشکال دوم را نپذیرفتیم پاسخ ایشان ره از اشکال سوم را نیز نمی پذیریم؛ زیرا جواب صحیحی از سوی ایشان ارائه نشد.

اما بر اساس مبنای حضرت امام خمینی ره که اختیاز کردیم، جواب از مناقشه دوم صحیح است؛ زیرا همانگونه که قبلا گذشت، انحلال علم اجمالی مطاقا مورد قبول است، خواه علم اجمالی به عنوان تعلق گرفته باشد و خواه به عنوان تعلق نگرفته باشد.

البته در پایان متذکر می شویم که استلال سوم بر وجوب فحص در جریان برائت عقلیه را قبول نداریم؛ چرا که همانگونه که در اشکال اول بر این اشکال گذشت این دلیل اصلاً ارتباطی به محل بحث ندارد؛ زیرا بحث، پیرامون وجوب فحص در جریان برائت است که در موارد شک بدوی جاری می شود و حال آنکه این استدلال بر علم اجمالی مبتنی شده که با وجود آن نوبت به برائت نمی رسد همانگونه که با وجود علم تفصیلی نیز جای جریان برائت نخواهد بود.