اشکال بر فرمایش محقق نائینی ره

موضوع: اشکال بر فرمایش محقق نائینی ره

حضرت امام خمینی ره فرمایش محقق نائینی ره را مواجه با دو اشکال می دانند:

    1. شما بین دو قسم علم اجمالی تفاوت گذاشته و در یکی از آن دو قائل به انحلال و در دیگری منکر انحلال شدید در حالی که بین آنها فرقی وجود ندارد، بله اگر عنوان نسبت به معنون جنبه محصِّل و محصَّل داشته باشد در مورد شک در محصِّل همانگونه که در مباحث گفته شده، قاعده اشتغال جاری می شود و تا زمانی که یقین به تحقق محصّل نداشته باشیم، تکلیف از عهده مکلف ساقط نمی شود مثلا در صورتی که در باب وضو بگوید: "مأمورٌبه واقعی، غسلات و مسحات نیستند بلکه اینها محصَّل یک حالت معنوی (طهارت نفسانی) هستند که آن طهارت نفسانی، مقدمه برای نماز است" بنابر چنین مینائی، در مورد شک در اجزاء و شرائط، نمی توان اصل برائت را جاری نمود؛ زیرا وظیفه مکلف، تحصیل طهارت معنوی است و برای تحصیل طهارت معنوی باید هر قید و شرط و جزئی را که دخالت آن در تحقق طهارت، محتمل است در مقام عمل رعایت کند و اگر در باب وضو، اصل برائت جاری می شود بر مبنای مقدمیتِ خود وضو برای نماز است و الّا اگر وضو از عنوان سببیت برخوردار باشد و مأمورٌبه و مقدمه نماز، مسبب از وضو (یعنی حالت معنوی و طهارت نفسانی) باشد حتما باید مسبب در خارج تحصیل شود.

روشن است که در قسم دوم از علم اجمالی که محقق نائینی ره آوردند (علم اجمالی به موطوئه بودن گوسفندان سفید رنگ که مردد بین ده یا بیست عدد است) عنوان محصِّل م محصَّل و سبب و مسبب در کار نیست یعنی عنوان "أبیضیت" عنوان محصِّل که دارای اسباب و محصّلات باشد، نیست تا در محصّلات، احتیاط به تمام معنا لازم باشد.

وقتی عنوان محصِّل و محصَّل مطرح نیست پی فرقی بین دو قسم علم اجمالی وجود ندارد، اگر انحلال صورت بگیرد در هر دو صورت انحلال صورت خواهد گرفت (که قاعدتاً هم همینطور است) و اگر انحلالی وجود ندارد، در هیچ کدام وجود ندارد.

    2. بر فرض که از مسئله محصِّل و محصَّل صرف نظر کنیم، در مورد عنوانی که متعلق علم اجمالی قرار می گیرد در رابطه با حکم شرعی، یکی از دو احتمال وجود دارد:

    • اگر این عنوان، موضوع برای حکم شرعی باشد، علاوه بر این که در افراد مسلّم این عنوان، علم اجمالی گریبان مکلف را می گیرد در افراد مشکوک نیز گریبان او را می گیرد، یعنی انحلالی در کار نیست و نمی توان در تردید بین اقل و اکثر، اصالةالبرائة جاری کرد و از علم اجمالی رهائی پیدا کرد.

    • اگر این عنوان، موضوع برای حکم شرعی نباشد همانگونه که سفید بودن گوسفندانی که موطوئه واقع شده اند دخالتی در حکم ندارد بلکه این خصوصیت، تنها متعلق علم اجمالی است (عنوانی که موضوع حکم است عنوان "موطوئه بودن" است) در این صورت، تعلق علم اجمالی به این عنوان، مانع از انحلال نیست؛ چرا که علم اجمالی که به موضوع یک حکم الزامی تعلق بگیرد (مثل تعلق علم اجمالی به خمریت مائع یکی از دو ظرف) موجب تنجیز حکم بر مکلف می شود وگرنه تعلق علم اجمالی به امر مباح _مثل علم اجمالی به سرکه بودن یکی از دو مائع و سکنجبین بودن مائع دیگر) تنجیز حکم را به دنبال نداشته و محدودیتی برای مکلف ایجاد نمی کند.

بر این اساس می توان گفت: عدم انحلال در مثال اول (که محقق نائینی ره در مورد آن قائل به انحلال شد) شاید روشن‌تر از عدم انحلال در مورد مثال دوم باشد؛ زیرا در مثال اول، موطوئه بودن که موضوع حکم است به طور مستقیم متعلق علم اجمالی قرار گرفته ولی در مثال دوم، عنوان أبیضیت مع ارتباطی به موضوعیت ندارد متعلق علم اجمالی قرار گرفته است، لذا اگر در صدد پافشاری باشیم بهتر است عکس فرمایش نائینی ره را ملتزم شده و بگوئیم: در قسم اول انحلال نیست و در صورت دوم، انحلال هست.

ولی حقیقت مطلب این است که بین این دو مرود فرقی وجود ندارد و علم اجمالی در هر دو قسم، منحل می شود.