راه دوم برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه

موضوع: راه دوم برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه

در موارد شبهه حکمیه تحریمیه، وقتی مکلف با وجود احتمال حرمت، بدون مراجعه به مظان وجود دلیل بر حرمت اقدام به ارتکاب مورد مشتبه کند بر مولا ظلم کرده است و در صدق ظلم بر مولا در چنین موردی، حلال بودن و حرام بودن شئ مزبور در واقع، فرق نمی کند در ست همانند تجزّی اصطلاحی که مکلف با علم به حرمت چیزی آن را مرتکب می شود ولی در واقع، آن چیز حرام نیست و مخالفتی با واقع تحقق پیدا نکرده است بلکه صرفاً به خاطر تحقق تجری و صدق عنوان آن، استحقاق عقوبت ثابت می شود، در مانحن فیه نیز که مکلف احتمال حرمت یک شئ را می دهد، ولی بدون اینکه فحص از وجود پیدا می کند و چنین حکمی در منابع احکام بکند اصل برائت جاری کرده و خیال خودش را نسبت به حرمت آن راحت می کند و آن را مرتکب می شود، عنوان ظلم بر مولا تحقق پیدا می کند و چنین مکلفی استحقاق عقوبت پیدا می کند، خواه آن شئ به حسب واقع حرام باشد و یا در واقع از حرمت برخوردار نباشد.

اما اگر به دنبال احتمال حرمت یک شئ، اقدام به فحص از وجود حکم به حرمت در مظان وجود دلیل بکند و پس از بررسی، دلیلی بر حرمت پیدا نکند و اصل برائت نیست به حرمت جاری کرده و محتمل‌الحرمة را مرتکب شود عنوان ظلم بر مولا تحقق پیدا نکرده و استحقاق عقوبت، ثابت نخواهد شد هر چند شئ مزبور به حسب واقع حرام باشد، بر اساس آنچه گفتیم وجوب فحص در جریان برائت، بر صدق عنوان ظلم بر مولا در صورت عدم فحص، پایه گذاری شده، به این معنا که جریان قاعده عقلی "قبح عقاب بلابیان" قبل از فحص جریان پیدا نمی کند؛ چرا که ظلم آن هم بر مولا از قبح ذاتی برخوردار است ولی اگر جریان قاعده "قبح بلابیان" را منحصر به بعد از فحص بدانیم جائی برای مسئله ظلم به مولا نخواهد بود.

بررسی راه دوم: باید نمود که ایت استدلال بر پایه صدق ظلم بر مولا در صورت ارتکاب محتمل‌الحرمة قبل از فحص، بناگذاری شده و مراد از تحقق ظلم به مولا در چنین موردی عبارت از احتمال مخالفت مولا با ارتکاب محتمل‌الحرمة است وگرنه معنای دیگری برای ظلم در این جا تصور نمی شود.

روشن است که اگر مراد مستدل از "احتمال مخالفت مولا با ارتکاب محتمل‌الحرمة" مخالفتِ جائز باشد، هرگز چنین مخالفتی، ظلم به مولا شمرده نمی شود و موجب تحقق عنوان ظلم نخواهد بود، بنابراین باید مراد مستدل از احتمال مخالفت، مخالفتِ قبیح باشد تا عنوان ظلم به مولا تحقق پیدا کند.

حال می گوئیم: اگر قاعده قبح عقاب بلابیان، قبل از فحص نیز جریان پیدا کند نباید چنین مخالفتی را قبیح دانست؛ چرا که وقتی مخالفت با استناد به قاعده قبح عقاب بلابیان تحقق پیدا کند، قبحی نخواهد داشت و عنوان ظلم بر مولا محقق نخواهد شد.

نتیجه ای که بر این مطلب مترتب می شود این است که وجهی برای تشبیه کردن محقق عنوان ظلم بر مولا در ما نحن فیه (جریان قاعده قبح عقاب بلابیان قبل از فحص) به مسئله تجری وجود ندارد و نمی توان ما نحن فیه را به مسئله تجری تشبیه نمود، در مسئله تجری، واقعیت جرأت بر مولا حتی در صورتی که آن عمل حرام واقعی در نیاید، محفوظ است، کسی که معلوم الخمریه را می نوشد از رسم بندگی خارج شده و بر مولا طغیان می کند هر چند مائع مزبور در واقع خمر نباشد؛ زیرا از جهت خروج از رسم بندگی و طغیان بر مولا فرقی بین متجری و عاصی وجود ندارد بلکه فرق آن دو، از ناحیه دیگر است و آن اینکه در عاصی، مخالفت با مولا در خارج تحقق پیدا کرده و معلوم‌الخمریه‌ای که شرب شد، در واقع نیز خمر بوده ولی در متجری، مخالفت مولا در خارج محقق نشده و معلوم‌الخمریه‌ای که مورد شرب قرار گرفت در واقع مائع دیگری غیر از خمر بوده است ولی استحقاق عقوبت، مربوط به مخالفت با مولا نیست بلکه بنابراین که متجری، مستحق عقوبت باشد استحقاق عقوبت بر عنوان تجری تربت پیدا می کند و متجری به سبب طغیان بر مولا و خروج از رسم بندگی مستحق عقوبت می شود و این، بر خلاف استحقاق عقوبت در جاری نمودن قاعده عقلی "قبح عقاب بلابیان" قبل از فحص است؛ زیرا کسی که محتمل‌الحرمة را مرتکب می شود قاعده قبح عقاب بلابیان را به عنوان حامی و پشتیبان خود در نظر گرفته و از ناحیه او ظلمی بر مولا تحقق پیدا نکرده است.

با عنایت به بیان فوق، بین مانند نحن فیه و مسئله تجری تفاوت وجود دارد و قیاس آن دو به هم قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا در ما نحن فیه، مکلف (هر چند قبل از فحص) با تمسک به قاعده قبح عقای بلابیان، محتمل‌التحریم را مرتکب شده و در صدد ظلم بر مولا نیست ولی در باب تجری (هر چند به حسب واقع، مخالفت با مولا تحقق پیدا نکرده است) ولی بر مبنای استحقاق عقاب متجری، عنوان تجری و طغیان بر مولا تحقق پیدا کرده و روشن است که به دنبال تحقق چنین عنوانی، حکم به استحقاق عقوبت نیز در جای خودش محفوظ خواهد بود.

نتیجه: راه دوم را برای اثبات وجوب فحص در جریان برائت عقلیه قبول نداریم و به نظر ما از این راه نمی توان مسئله وجوب فحص را ثابت کرد.