شرائط جریان اصالةالبرائة

موضوع: شرائط جریان اصالةالبرائة

جریان این اصل در موارد مختلف مورد بحث است:

    1. جریان اصل برائت در شبهات حکمیه

    2. جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه

    3. جریان اصل برائت عقلی

    4. جریان اصل برائت شرعی

و لازم است همه موارد بررسی شوند تا شرائط معتبر در جریان هر کدام از آنها معلوم شود.

یکی از شرائط مهمی که در رابطه با جریان اصل برائت در شبهات حکمیه مطرح می شود انجام فحص قبل از اقدام به اجرای اصالةالبرائة است لذا لازم است ابتدا پیرامون لزوم یا عدم لزوم فحص بحث کنیم و در صورت قول به لزوم فحص پیرامون مقدار فحص و به دنبال آن پیرامون عواقب اجزای اصل برائت یدون فحص، بحث کنیم.

شرطیت فحص در جریان برائت در شبهات حکمیه: در رابطه با برائت عقلیه که از قاعده قبح عقاب بلابیان سرچشمه می گیرد، شرطیت فحص کاملاً روشن است؛ زیرا تا زمانی که مکلف فحص نکند و از علم بر بیان مئلا مأیوس نباشد به مجرد احتمال عدم وجود تکلیف نمی تواند قاعده قبح عقاب بلابیان را جاذی کند، چند راه برای اثبات وجوب فحص مطرح شده است:

راه اول برای اثبات وجوب فحص در اجرای برائت عقلیه: مقصود از بیان در قاعده "قبح عقاب بلابیان" بیانی است که به مکلف رسیده و در اختیار وی قرار داده شده باشد، بنابراین اگر مولا در مورد یک تکلیف، بیانی داشته باشد ولی بیان مزبور به دست مکلف نرسیده باشد عقاب کردن مکلف با چنین تکلیفی، به حکم عقل قبیح خواهد بود. البته مراد از "بیان واصل به مکلف" این نیست که مولا یکایک مکلفین را از تکلیف خودش آگاه کرده و تکلیف را به آنان اعلام نماید بلکه وصول تکلیف به مکلفین به حسب موارد فرق می کند واین تفاوت نیز یک مسئله عقلائی است. مثلا اگر در یک کشور قانونی به این مضمون تصویب شود که مراد از وصول قانون به مردم؛ ابلاغ قانون توسط مسئولین به یکایک مردم نیست بلکه به صِرف اینکه قانون مزبور توسط رسانه های گروهی و مطبوعات و فضاهای مجازی در کشور به اطلاع مردم رسانده شود، وصول تلّقی می شود بنابراین، پس از اعلام عمومی، اگر فردی بر خلاف قانون رفتار کند این عذر که "قانون به گوش من نخورده است" از او پذیرفته نمی شود.

چگونگی وصول قانون الهی در شرع به این صورت است که:

اولاً: خداوند متعال این قانون را از طریق وحی در اختیاز پیامبر قرار دهد و پیامبر و اوصیای آن بزرگوار نیز قانون مزبور را برای مردم ابلاغ کرده و اگر نیاز به شرح و تفسیر دارد اقدام به تبیین کنند و شاگردان آنها که روایتگر گفتار آنها هستند از طریق بیان و ثبت در کتابهای خود، آن را در اختیاز مردم عصور پس از آن قرار دهند.

لازم است این نکته نیز مورد توجه باشد که همه سؤالاتی که شاگردان ائمه علیهم السلام به عنوان راویان احادیث از ائمه علیهم السلام می پرسیدند، مسائل مورد ابتلای آنان یا منحصر به منطقه جغرافیائی محل زندگیشان نبوده بلکه برنامه آنها ایت بود که مسائلی را که به ذهنشان خطور می کرده بپرسند و پاسخها را دریافت نموده و در کتابهای خود ثبت کنند و در اختیار دیگران اعم از معاصرین یا آیندگان قرار دهند و از این روست که ائمه علیهم السلام در مواردی به این مطلب تصریح می کردند که شاگردانشان به ثبت و ضبط روایات اهمیت دهند چرا که آیندگان به این روایات نیاز خواهند داشت و همین اهتمامها سبب شد که اصحاب ائمه علیهم السلام حدود چهارصد کتاب تدوین کردند که در برگیرنده نظرات آن بزرگواران در عرصه های مختلف بود و به عنوان "اصول اربعمأه" شناخته می شد.

نتیجه: روشن شد که مقصود از بیان و اصل، این نیست که از طرف شارع برای هر یک از مکلفین به طور خصوصی، حکم بیان شده باشد بلکه همین مقدار که احکام شرعیه موضوعات در کتب اربعه یا وسائل‌الشیعه و یا کتابهای مورد اعتماد دیگر وارد شده باشد، بیان و اصل صدق می کند.

حال، سؤال این است که آیا به مجرد تردید در وجود تکلف و احتمال عدم وجود آن در یک مورد (مثل وجوب رؤیت هلال یا حرمت شرب تتن) و بدون مراجعه به منابع احکام مثل کتابهای روائی که محل بیان احکامند می توان قاعده قبح عقاب بلابیان را جاری کرد؟

پاسخ چنین سؤالی روشن است؛ زیرا در چنین موردی نمی توان قاعده قبح عقاب بلابیان را پیاده نمود؛ چرا که مراد از "بیان" در این قاعده عقلیه عبارت از "بیان و اصل" است و مراد از وصول بیان، وجود در منابع احکام نظیر کتابهای روائی است.

در موالی عرفیه اگر فرضاً مولائی تکالیف بنده‌اش را در قالب نامه‌ای برای او نوشته باشد چنین بنده‌ای نمی تواند در موارد احتمال تکلیف باز کردن نامه و اطلاع از محتوای آن به اصالةالبرائةالعقلیة تمسک کرده و خیال خود را از توجه تکلیف راحت کند و روشن است که از نظر عقل، چنین کسی معذور به حساب نمی آید بلکه وظیفه دارد آن نامه را باز کرده و مطالعه کند و اگر بیانی در رابطه با یک حکم پیدا نکرد به اصل برائت اخذ می کند وگرنه قبل از باز کردن نامه نمی تواند به این اصل تمسک نماید.

بنابراین، هر چند مراد از "بیان" در قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان، عبارت از بیان و اصل از سوی شارع است (نه بیان واقعی هر چند نرسیده باشد) ولی نحوه وصول، به اختلاف موارد و اختلاف قانون، از نظر کلی و جزئی بودن، فرق می کند و قبل از فحص نمی توان به اصل برائت عقلی تمسک کرد.