اشکال چهارم بر جریان احتیاط

موضوع: اشکال چهارم بر جریان احتیاط

این اشکال در رابطه با احتیاطی است که اماره ظنی معتبری بر خلاف احتیاط قائم شده و احتیاط نیز مستلزم تکرار عمل است مثل اینکه با وجود علم به وجوب نمازی در ظهر روز جمعه و دوران امر بین متبائنین (ظهر و جمعه) خبر واحد معتبری بر عدم وجوب نماز جمعه قائم شده باشد و در عین حال مکلف در صدد عمل به احتیاط و خواندن هر دو نماز براید، هر چند وجود روایتی زمینه احتیاط را از بین نمی برد ولی در رابطه با کیفیت احتیاط در این مورد، نظر محقق نائینی این است (فرائدالاصول ج4ص265): باید در این فرض آن طرفی را که روایت معتبره بر عدم وجوبش قائم شده است پس از طرف دیگر اتیان کرد یعنی در مثال فوق در مقام عمل باید ابتدا نماز ظهر و پس از آن نماز جمعه را خواند و نمی توان کسی آن را انجام داد.

برای روشن‌تر شدن نظر این اصولی نام‌آور، حجت معتبر را در ناحیه اثبات فرض کرده و می گوئیم: وقتی خبر واحدی بر وجوب نماز جمعه قائم شود (روشن است که خبر واحد معتبر مفید علم به واقع نیست و آنچه مکلف را به طور قطع به واقع می رساند اخذ به احتیاط است) در چنین فرضی در مقام عمل به احتیاط لازم است لذا ابتدا نماز جمعه و پس از آن نماز ظهر خواند شود و نمی توان بر عمس عمل کرد؛ زیرا دلیل حجیت خبر واحدی که بر وجوب نماز جمعه قائم شده، این است که باید احتمال خلاف این روایت را در مقام عمل، الغاء کرد یعنی مستفاد از، "صدّق العادل" الغاء نمودن احتمال خلاف خبر عادل در مقام عمل است، بنابراین اگر در مقام عمل به احتیاط، ابتدا نماز جمعه و پس از آن نماز ظهر خوانده شود مخالفتی با "صدّق العادل" صورت نگرفته؛ چون وقتی در ابتدا نماز جمعه خوانده شود احتمال خلاف خبر دال بر وجوب نماز جمعه عملاً کنار زده شده است ولی اگر بر عکس عمل شود یعنی ابتدا نماز ظهر و پس از آن نماز جمعه خوانده شود، احتمال خلاف خبر دال بر وجوب نماز جمعه، عملاً مقدم شده است و از همان اول "صدّق العادل" مورد مخالفت قرار گرفته است؛ چرا که تنها احتمال خلاف کنار زده نشده بلکه مقدم شده است لذا برای مراعات دلیل دال بر حجیت خبر واحد، تقدم نماز جمعه تعیّن دارد نه اینکه یک حکم استحبابی باشد.

ایشان ره در ادامه به نکته دیگری نیز اشاره کرده و می فرماید (فرائد الاصول ج4ص265): رتبه امتثال تفصیلی (هر چند امتثال ظنی معتبر باشد) بر رتبه امتثال علمی اجمالی تقدم دارد یعنی بنابر مفروض که خبر واجد بر وجوب نماز جمعه قائم شده، اگر مکلف در صدد احتیاط برآید باید ابتدا نماز جمعه را بخواند؛ زیرا هواندن نماز جمعه ای که خبر واحد معتبری بر آن قائم شده امتثال ظنی تفصیلی به ظن معتبر است و بر احتیاط که امتثال علمی اجمالی است، تقدم دارد.

اشکال بر فرمایش محقق نائینی ره:

اولاً: در مقام مقایسه بین انواع امتثال، از نظر ما امتثال علمی اجمالی حتی بر امتثال علمی تفصیلی هم تأخر ندارد چه برسد به امتثال ظنی تفصیلی، یعنی کسی که می تواند علم تفصیلی پیدا کند ولی ملاحظه می کند که این راه مستلزم صرف وقت است، می تواند علم تفصیلی را کنار گذاشته و به سراغ احتیاط برود بدون اینکه تالی فاسدی بر این احتیاط مترتب شود.

اما در رابطه با اصل فرمایش ایشان ر هلازم است در مورد دلیل بر اعتبار اماره معتبره مانند "صدّق العادل" تحقیقی انجام دهیم:

مرا داز اعتبار خبر واحد عادل از نظر شارع و حکم شارع به وجوب تصدیق عادل این است که مکلف باید بر خبر عادل ترتیب اثر دهد و بر وفق آن عمل کند بدون اینکه در مفاد "صدّق العادل" حکم به الغاء احتمال خلاف، شده باشد، به عبارت دیگر: تعبیر "صدّق العادل" ناظر به جنبه اثبات است و نظریه است و نظریه جنبه نفی ندارد، نهایت چیزی که از چنین تعبیری استفاده می شود این است که "وقتی خبر عادل بر وجوب نماز جمعه قائم شد مکلف باید نماز جمعه را بخواند "بدون اینکه در رابطه با مقام احتیاط" نظری داشته باشد و بگوید؛ اگر مکلف در صدد احتیاط برآمد باید اول نماز جنعه و پس از آن نماز ظهر را بخواند یا اینکه به نحو عکس عمل نماید، هیچکدام از این دو نحوه عمل، از تعبیر "صدّق العادل" استفاده نمی شود.

این مطلب در مورد سائر ادله حجیت خبر واحد نیز جاری است مثلا بنای عقلاء که مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد است، بر ترتیب اثر دادن به خبر شخص که مورد وثوق است قائم شده و چیزی به نام "الغلی احتمال خلاف" در مورد آن مطرح نیست؛ چرا که بنای عقلا همان عمل و روش عقلاست که بر گوش دادن به حرف عادل و ترتیب اثر دادن بر سخن اوست و چیزی بیش از این در مسوله بنای عقلاء وجود ندارد.

ثانیاً: بر فرض که تعبیر "صدّق العادل" بر معنای "الغای احتمال خلاف در مقام عمل" دلالت کند لازمه اش این است که مکلف فقط نما جمعه را بخواند و نباید اقدان به خواندن نماز ظهر بکند؛ زیرا خواندن نماز ظهر به معنای عدم الغاء احتمال خلاف "صدّق العادل" است خواه ابتدا نماز جمعه و پس از آن نماز ظهر را بخواند و خواه بر عمس عمل کند؛ چرا که مکلف در مقام عمل، بر احتمال خلاف خبر عادل ترتیب اثر داده و نماز ظهر را خوانده است و تأخر نماز ظهر از نماز جمعه به معنای الغاء احتمال خلاف نیست.

نتیجه: حقیقت این است که "صدّق العادل" فقط به جنبه اثباتی نظر دارد و مفادش عبارت از لزوم محقق مفاد خبر عادل در خارج است و ناظر به الغای احتمال خلاف نیست بنابراین، این اشکال نیز بر احتیاط، وارد نیست.