خاتمه: در مورد شرائط جریان اصول عملیه

موضوع: خاتمه: در مورد شرائط جریان اصول عملیه

آنچه در بین نویسندگان مباحث اصولی مانند آخوند خراسانی ره مرسوم است بیان شرائط جریان اصول عملیه، پس از پایان بحث از اصول سه گانه برائت، اشتغال و تخییرف و قبل از ورود به مباحث مربوط به استحصاب است؛ چرا که شرائط معتبر در جریان استصحاب همانند شرائط جریان اصالةالبرائة است، شبهات حکمیه‌اش همانند شبهات حکمیه اصالةالبرائة و شبهات موضوعیه اش، نظیر شبهات موضوعیه اصالةالبرائة است و شرط خاص در جریان استصحاب وجود ندارد.

شرط جریان احتیاط: جمله ای که در رابطه با جریان اصالةالاحتیاط معروف است این است که جریان احتیاط هیچ شرطی ندارد بلکه هر جا موضوع احتیاط تحقق پیدا کند عقل، حکم به حُسن آن می کند همانگونه که هر جا عنوان ظلم تحقق پیدا کند، عقل به قبح آن حکم می کند.

وجه حکم عقل به حسن احتیاط این است که عامل به احتیاط در مسیر ادراک حق و رسیدن به واقع که حسن است تلاش می کند لذا عقل، حکم به حسن چنین عملی صادر می کند.

اما در صورتی که احتیاط، موجب اختلال در نظام زندگی انسان شود با دو عنوان مواجه خواهیم شد که هرکدام از آنها حکم خود را دارند بدون اینکه هیچکدام از آن دو حکم از عنوان خودش به عنوان دیگر سرایت کند: از سوئی عنوان احتیاط بما هو احتیاط، در هر حالی حُسن دارد هر چند منجر به اختلال نظام شود و از سوی دیگر عنوان اختلال نظام بماهو اختلال هر چند که احتیاط باشد، قبیح است و حکم هیچ کدام از این دو عنوان به دیگری سرایت نمی کند همانگونه که اگر مکلفی خواندن نماز شب را نذر کند با دو عنوان وفاء به نذر که واجب است و نماز شب که مستحب است، مواجه می شود و روشن است که وجوب وفای به نذر، به نماز شب سرایت نمی کند و نماز شب بر استحباب خود باقی است همانگونه که وفای به نذر از وجوب برخوردار است منتهی در خارج، وفای به نذر در قالب خواندن نماز شب تحقق پیدا می کند یعنی همان امر استحبابی متعلق به نماز شب را به هنگام خواندن آن، نیت می کند؛ زیرا امر متعلق به وفای به نذر یک امر توصلی است نه تعبّدی، درست همانطور که نماز شب را قبل از تعلق نذر به آن، انجام می داد، لذا می گوئیم: هر چند وفای به نذر در خارج، راهی غیر از خواندن نماز شب ندارد ولی امر متعلق به وفای به نذر مکلف را به اتیان متعلق نذر که همان نماز شب مستحبی است دعوت می کند نه اینکه به متعلق دیگر (نماز شب) سرایت کرده و آن را واجب کند.

در مورد احتیاط در صورتی که منجر به اختلال نظام شود شود همین مطلب جریان دارد یعنی هر کدام از دو عنوان (احتیاط، اختلال نظام) متعلق حکم خود هستند و حتی در صورتی که ملازمه دائمی یا نوعی در کار باشد حکم از یک عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی کند چه رسد به ما نحن فیه که ملازمه ای هم در کار نیست، بلکه فقط در برخی از موارد احتیاط موجب اختلال نظام است و در اکثر موارد موجب اختلال نظام نیست کما اینکه گاهی هم اختلال نظام از طریقی غیر از احتیاط تحقق پیدا می کند.

نتیجه: هر جا عنوان احتیاط تحقق پیدا کند نفس احتیاط بما هو احتیاط، از نظر عقل محکوم به حُسن است و هیچ قید و شرطی ندارد هر چند در مقام عمل، مشروط به عدم لزوم اختلال نظام است چرا که اختلال نظام زندگی موجب تفویت مقاصد شریعت و از بین رفتن غرض از ارسال پیامبران علیهم السلام است.

اشکال احتیاط: این اشکالات بر 3 قسمند:

    1. اشکالاتی که در رابطه با مطلق احتیاط هستند (خواه در شبهه بدویه و خواه در شبهه مقرون به علم اجمالی).

    2. اشکالاتی که در رابطه با اطراف علم اجمالی هستند (در شبهات مقرون به علم اجمالی).

    3. اشکالاتی که در رابطه با موارد وجود اماره معتبر ظنی معتبر ظنی بر خلاف احتیاط، هستند.

اشکال اول: این اشکال در رابطه با مطلق احتیاط، خصوصاً در مورد احتیاط در شبهات بدویه است و در امور تعبدی وارد می شود وگرنه بر احتیاط در توصلیات وارد نیست.

اما اصل اشکال: در عبادات، عنوان اطاعت باید تحقق پیدا کند مثلاً در موالی و عبید عرفی وقتی یک عبد را مطیع مولا می نامند به این معناست که اراده اش تابع اراده مولاست و هر چند را که مولایش بخواهد انجام می دهد و به عبارت دیگر: از بعث مولا منبعث و با تحریک مولا متحرک می شود، حال در شبهات بدویه در صورتی که مکلف به صرف احتمال وجوب نماز جمعه، اقدام به اتیان آن کند آیا می توان آن را اطاعت مولا به حساب آورد؟ در این مورد، تحقق بعث از سوی مولا، معلوم نیست و محتمل است که بعثی از سوی مولا تحقق نداشته باشد کما اینکه محتمل است بعثی از سوی مولا تحقق داشته باشد در حالی که بین بعث و احتمال بعث، تفاوت وجود دارد؛ چرا که "بعث" عبارت از فعل مولاست ولی احتمال بعث، یک حالت تصور در ذهن مکلف و در ارتباط با مکلف است، بنابراین اگر مکلف، به مجرد احتمال وجوب نماز جمعه، اقدام به خواندن آن کند، محرک او برای این عمل، احتمال بعث بوده که جائی برای صدق "اطاعت" نخواهد بود؛ زیرا اطاعت در حالی صدق می کند که عمل مکلفٌ‌به دنبال بعث و تحریک مولا باشد.

سپس مستشکل پا را فراتر گذاشته و می گوید: مقتضای نگاه دقیق‌تر به مسئله اطاعت این است که نه تنها احتمال، اطاعت امکان ندارد بلکه با وجود علم مکلفٌ‌به بعث نیز اطاعت تحقق پیدا نمی کند؛ زیرا علم انسان در همه موارد مطابق با واقع نیست بلکه گاهی ممکن است جهل مرکب باشد لذا حتی با علم مکلفٌ‌به بعث نیست که حتماً بعثی تحقق داشته باشد بلکه ممکن است جهل مرکب باشد بنابراین، انبعاث وی مستند به علم به بعث است نه اینکه مستند به بعث واقعی باشد و بین آن دو، نسبت عموم و خصوص من وجه است نه اینکه متساوین باشند و روشن است که هرگاه مکلف، به دنبال علم له بعث، اقدام به انجام عمل بکند، محرک او علم به بعث بوده نه بعث واقعی.

نتیجه: در موارد احتیاط (حتی در غیر موارد احتیاط نیز) اطاعت امکان ندارد؛ زیرا محرک مکلف در این موارد یا احتمال بعث است و یا علم به بعث نه بعث واقعی.