رجوع به عرف در عبادات

موضوع: رجوع به عرف در عبادات

در عناوین عرفی که در خطابات شرعیه به عنوان موضوع حکم واقع می شوند مانند "الخمر حرام"، "الدم نجس" روشن است که عرف رجوع میشود اما در تشخیص میسور از معسور در عباداتی مانند صلاة که اصل ترکیب و اختراع آن در ارتباط با شارع است لازم است بحث شود تا روشن گردد که آیا این تشخیص به عرف واگذار شده یا این که خود شارع میسور و معسور را برای مکلفین مشخص می کند؟

لازم به ذکر است که اصل معنای صلاة از سوی شارع برای عرف بیان می شود و اگر بیان شارع در میان نباشد، عرف کمترین اطلاعی از حقیقت و اجزاء نماز نداشته و از تعداد اجزاء و ترتیب بین آنها بی خبر خواهد بود، اما بعد از اینکه ماهیت نماز که متشکل از ده جزء بوده و (اوّلها التکبیر و آخرها التسلیم) و نیز اجزائی که بین تکبیر و تسلیم هستند از سوی شارع به عرف بیان شد بعد از بیان شارع، مانعی ندارد که تشخیص میسور از نماز به عهده عرف گذاشته شود.

حال در مورد تشخیص میسور از اجزاء طبیعت، اعتنا به عرف خیلی روشن است مثل اینکه شارع، ماهیت مخترعه نماز را متشکل از ده جزء معرفی می کند و عرف می گوید: هشت جزء از این ده جزء برای من میسور و دو جزء از آن معسور است، تشخیص چنین مسئله‌ای به عهده عرف است و نیازی به رجوع کردن به شارع نیست.

اما در مورد میسور از افراد طبیعت، ممکن است گفته شود: این، شارع است که نماز بدون فاتحةالکتاب را مصداق نماز قرار می دهد یا مصداق نماز قرار نمی دهد، ولی به نظر ما در همین جا هم مرجعیت برای عرف است؛ زیرا از این که ماهیت نماز از سوی شارع برای عرف مشخص شد عرف می تواند تشخیص دهد که آیا عنوان صلاة برای نماز بدون فاتحةالکتاب منطبق است یا نه؟ پس تشخیص میسور و معسور در قاعده میسور (خواه این قاعده در رابطه با اجزاء باشد و خواه در رابطه با افراد) به عهده عرف است.

ممکن است در مقام اشکال بر اعتبار تشخیص عرف نسبت به عنوان میسور و معسور از نمازی که از ماهیت اختراعی شارع است گفته شود: در تشخیص عنوان میسور و معسور در ماهیتی مانند نماز که از عناوین شرعی است باید عرف بداند که در مثل نماز بدون فاتحةالکتاب همان مصلحتی که در نماز ده جزئی وجود دارد و یا نزدیک به همان مقدار از مصلحت وجود دارد در حالی که عرف، راهی برای تشخیص مقدار مصلحت این عمل ندارد و در مورد عناوین شرعیه ای مانند نماز که از اختراعات شارع هستند فقط شارع می داند که مصلحت به چه چیزی متقوم است و هر یک از اجزاء، و هر یک از اجزاء، چند درجه از مصلحت را دارا هستند و عرف در این رابطه اطلاعی ندارد و روشن است که به تشخیص یا حکم عرف در رابطه با چیزی که به آن مربوط نیست نمی توان اعتنا کرد.

پاسخ شبهه: در قاعده میسور، سخنی از مصلحت به میان نیامده بلکه در حدیث "المیسور لایسقط بالمعسور" حکم به عدم سقوط معسور بر "المیسور" مترتب شده یا در حدیث "ما لایدرک کله لایترک کله" حکم به عدم ترک کل بر "ما لایدرک کله" حمل شده است و عدم سقوط معسور در حدیث اول و عدم ترک کل در حدیث دوم را به مصلحت اضافه نکرده است.

سؤال: مستفاد از قاعده میسور عبارت از لزوم اتیان سائر اجزاء پس از تعذّر بعضی از اجزاء یک ماهیت مرکبه است در حالی که در مورد عدم اتیان بعضی از اجزاء کل قاعده دیگر وارد شده که می گوید: "اذا انتفی الجزء انتفی الکل"، آیا قاعده میسور در مقابل این قاعده می تواند مقاومت کند؟

جواب: اصل تأسیس قاعده میسور برای رفع همین شکل است؛ چرا که اگر شارع برای مورد تعذّر بعضی از اجزای مأمورٌبه مرکب، قاعده میسور را بیان نکرده بود. عقل مکلف در چنین موردی حکم دیگری صادر می گردد، زیرا وقتی شارع در مورد نماز که از باب اقل و اکثر ارتباطی است، حکم به وجوب نماز ده جزئی کرده ولی مکلف نسبت به اتیان بعضی از اجزاء آن مثل قرائت فاتحةالکتاب عاجز است، از نظر عقل باید حکم به سقوط چنین تکلیفی کرد؛ چرا که قدرت از شرائط عامع تکلیف استمنتهی با توجه به این که از نظر شارع، انجام اجزاء میسور از این ماهیت تأمین کننده همه مصلحت مترتب بر طبیعت مأمورٌبها یا بخش أعظم آن مصلحت است.

اتیان آن را واجب کرده تا به بهانه معسور بودن بعضی از اجزاء طبیعت مرکبه، چنین مصلحتی از مکلف فوق نشود و به همین منظور قاعده میسور را بیان کرده و با بیان این قاعده می خواهد بگوید: قاعده اولیه ای که از طرف عقل بیان شده (انتفاء جزء در اقل و اکثر ارتباطی مانند نماز، موجب انتفاء کل می شود) کنار می رود.

اجزاء میسور از نماز به سبب معسور بودن بعضی از اجزاء ساقط نمی شود کما اینکه در موارد دیگر با وجود بیان شرعی نوبت به قاعده اولیه که از حکم عقل استفاده می شود، نمی رسد.