1403/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
شرطیت صدق عنوان مرکب بر اجزاء متعذر، در جریان قاعده میسور در کلمات اصولیین
موضوع: شرطیت صدق عنوان مرکب بر اجزاء متعذر، در جریان قاعده میسور در کلمات اصولیین
هر چند با تحقیقی که در احادیث سه گانه‌ای که به عنوان دلیل بر قاعده میسور ذکر شده‌اند، انجام دادیم به عدم اعتبار چنین شرطی در جریان قاعده میسور رسیدیم ولی در کلمات اصولیین، این شرط به گونه‌ای مطرح شده که گویا اعتبار آن قطعی است لذا به عنوان یکی از فروع این قاعده این مسئله را مطرح کرده اند که آیا مراد از "میسور" میسور عرفی است یا میسور شرعی؟
البته روشن است که بر فرض قبول اعتبار چنین شرطی، باید میسور را میسور عرفی بدانیم؛ زیرا فرض این است که این قاعده از روایات استفاده می شود و برای پی بردن به معنای عناوینی که در روایات وارد شده اند باید به عرف مراجعه کرد یعنی همانگونه که اگر در روایات وارد شود: "الخمر حرام" برای پی بردن به معنای لفظ "الخمر" باید به عرف مراجعه کرد، در حدیث "المیسور لایسقط بالمعسور" نیز برای پی بردن به معنای عنوان "المیسور"به عرف مراجعه شود تا معلوم شود که ایا عرف فلان مورد را (مثلا مقدوریت پنج جزء از مرکب ده جزئی را) میسور از طبیعت می داند یا نه؟
همانگونه که در حدیث علوی "ما لایدرک کله لایترک کله" تشخیص قدرت بر درک کل و یا عجز از درک کل بر عهده عرف است.
البته باید توجه نمود که گاهی شارع دخالت کرده و تضییق یا توسعه ای در برخی از موارد مرتکب می شود و همانگونه که آخوند ره فرموده است (کفایةالاصول ج2ص254): هر چند لفظ "میسور" در روایت، میسور عرفی است ولی این بدان معناست که دست شارع بسته باشد بلکه شارع در برخی از موارد، عرف را تخطئه کرده و می گوید: "فلان چیز میسور نیست" و یا در برخی از موارد که عرف، چیزی را میسور نمی داند، عرف را تخطئه کرده و می گوید: "فلان چیز، میسور است".
جریان یا عدم جریان قاعده میسور در شرائط مأمورٌبه: جریان قاعده میسور در رابطه با اجزاء مأمورٌبه مرکب جای تردید نیست، حال بحث این است که آیا این قاعده در رابطه با شرائط مأمورٌبه نیز جریان پیدا می کند یا نه؟
باید توجه نمود که برای قول به جریان قاعده میسور در شرائط مأمورٌبه لازم است دو مطلب را قائل شویم:
1. لازم است حدیث علوی "المیسور لایسقط بالمعسور" را به معنای "المیسور من الافراد (افراد الطبیعة) لایسقط بالمعسور منها" معنا کنیم تا زمینه ای برای شمول این قاعده نسبت به شرائط، فراهم شود وگرنه اگر روایت را به معنای "المیسور من اجزاء الطبیعة لایسقط بالمعسور منها" در نظر بگیریم، این حدیث به باب اجزاء اختصاص پیدا خواهد کرد و شامل شرائط نخواهد شد همانگونه که در حدیث علوی "نا لایدرک کله لایترک کله" با توجه به استعمال لفظ "کل" که در رابطه با اجزاء استعمال می شود باید قائل به اختصاص حدیث به اجزاء شد چرا که بدون تردید چنین تعبیری در مورد شرائط به کار برده نمی شود.
اگر گفته شود که می توان شرائط را به نحوی در نظر گرفت که به اجزاء برگردند مثل اینکه در باب شرائط گفته می شود: "تقیّد به شرط، جزئیت دارد".
ولی پاسخ این است که چنین مطلبی یک مسئله عقلی است در حالی که از عرف که حاکم در این موارد است، حساب شرائط از حساب اجزاء جداست و شرط به جزء رجوع نمی کند.
2. ملاک در تشخیص معنای میسور و معسور، عرف است وگرنه از نظر عقل، بین واجد و فاقد شرائط، مبانیت کامل وجود دارد و ارتباطی بین آن دو نیست به طوری که از نظر عقل، نماز بدون وضوء مصداق برای طبیعت مأمورٌبها نیست ولی عرف بین فاقد شرط و واجد آن مبانیتی نمی بیند بلکه اختلاف بین آن دو را در رابطه با نقصان و کمال می بینید، لذا از دیدگاه عرف، شارع، نماز مشروط به طهارت مائیه را مأمورٌبه قرار داده است و الان که مکلف، قدرت بر وضوء ندارد، نماز بدون طهارت، به عنوان فرد میسور از طبیعت مأمورٌبها و مصداق برای آن است، یعنی همانگونه که در باب اجزاء، نماز نه جزئی در صورت تعذّر فاتحةالکتاب از نظر عرف به عنوان فردی از طبیعت نماز است که به دلیل عدم اشتمال بر یک جزء، نماز ناقص شمرده می شود، در باب شرائط نیز نماز فاقد شرطی مانند طهارت را در صورت تعذر آن، به عنوان فردی از طبیعت نماز و مصداق ناقصی از مأمورٌبه می داند.
البته در مورد حدیث نبوی (اذا امرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم) با توجه به موصوله بودن لفظ "ما" و تبعیضیه بودن لفظ "مِن" مفاد حدیث عبارت از "اذا امرتکم بطبیعة ذات افراد و مصادیق فاتوا من تلک الافراد و المصادیق بمقدار الاستطاعة" خواهد بود که می تواند در مورد شرط نیز فرض داسته باشد ولی باید توجه نمود که چنین مفادی غیر قابل التزام است؛ زیرا در هیچ یک از دستورات شرعی چنین چیزی وارد نشده است که اگر یک افراد و مصادیق متعلق امر قرار گرفت هر چند از افراد و مصادیق آن طبیعت، مقدور مکلف است باید در خارج ایجاد شود.
نتیجه: قاعده میسور فقط بر اساس حدیث علوی "المیسور لایسقط بالمعسور" شامل شرائط می شود آن هم با در نظر گرفتن دو مطلبی که ذکر شد.
