احتمال دیگر در حدیث علوی "المیسور لایسقط بالمعسور"

موضوع: احتمال دیگر در حدیث علوی "المیسور لایسقط بالمعسور"

مرحوم آخوند ره معتقد است (کفایةالاصولج2ص252) که ضمیر مستتر فاعلی در "لایسقط" به تنهائی بر نمی گردد بلکه مرجع آن، عبارت از "المیسور بما له من الحکم" است به طوری که گویا حضرت علی علیه السلام فرموده اند: "المیسور – بما له من الحکم – لا یسقط بالمعسور" و در حقیقت، بحث در این حدیث روی عنوان "حکم المیسور" متمرکز است.

ایشان ره این حدیث را به حدیث "لاضرر ولاضرار" تشبیه کرده و می فرماید: همانگونه که هر چند نهی یا نفی در ظاهر حدیث به ضرر تعلق گرفته ولی مراد از آن نفی یا نهی از خود ضرر نیست بلکه "ضرر بما له من الحکم" -اعم از حکم تکلیفی یا وضعی- مورد بحث است در حدیث علوی نیز بحث از سقوط یا عدم سقوط "حکم المیسور" است، البته این مطلب فقط در رابطه "المیسور" است وگرنه در رابطه با لفظ "المعسور" نفس جزء غیر مقدور اراده شده و غیر مقدور عبارت از عمل است و پای حکم در کار نیست.

اشکالات احتمالِ اخیری که از سوی آخوند ره مطرح کردیم:

    1. چنین احتمالی بر خلاف ظاهر است؛ چرا که ظاهر حدیث این است که ضمیر فاعلی مستتر در "لایسقط" به خود "المیسور" که در کلام ذکر شده است بر می گردد، نه اینکه به "حکم" که در تقدیر است رجوع کند؛ زیرا تقدیر بر خلاف ظاهر و اصل است.

    2. در مثل نماز که یک مأمورٌبه مرکب است چیزی که به عنوان دِینی بر عهده مکلف گذاشته شده، خود نماز است نه وجوب آن، بله وجوب، سبب تحقق این دِین شده است کما اینکه وقتی خداوند در آیه حج می فرماید: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...﴾[1] عمل حج به عنوان حق خداوند برگردن مردم نهاده می شود بنابراین آنچه بر ذمه مکلف ثابت است خود نماز و روزه و حج و ... است و "وجوب" عبارت از ثبوت عمل واجب بر ذمه مکلف است نه اینکه خود وجوب بر ذمه ثابت باشد.

پس "حکم میسور" بر ذمه مکلف نبوده تا با معسور شدن بعضی از اجزاء مرکب، ساقط شود و مراد از حدیث عبارت از "المیسور لا یسقط حکم" باشد بلکه آنچه بر ذمه مکلف بوده، عبارت از رکوع، سجود و سائر اجزاء نماز بوده و به عبارت دیگر، خود مأمورٌبه بر ذمه مکلف بوده و سقوط یا عدم سقوطش مورد بحث است.

    3. در صورتی که مراد از حدیث عبارت از "حکم المیسور لا یسقط بالمعسور" باشد به این معنا خواهد بود که حکم میسور، ساقط نشده و باقی است در حالی که یقین داریم حکم ولی میسور (وجوبی که برای نُه جزء در ضمن مرکب ده جزئی ثابت بوده) فطعاً از بین رفته است، و اگر بعد از تعذر بعضی از اجزاء مثل قرائت فاتحةالکتاب برای سائر اجزاء، وجوبی ثابت باشد وجوب دیگری است که پس از تعذر جزء متعذر، حادث شده است.

ممکن است گفته شود: اگر ضمیر مستتر در "لا یسقط" به خود "المیسور" نیز برگردد، این اشکال وارد است.

پاسخ این است: بین عود ضمیر فاعلی در لایسقط به خود "المیسور" با عود آن به "حکم المیسور" تفاوت وجود دارد و ما این تفاوت را در قالب یک مثال عرفی تبیین می کنیم اگر سقفی بر ستونی بوده که با انجام تعمیرات آن ستون را برداشته و ستون دیگری به جای آن بگذارند به نحوی که سقف به جای خود باقی بماند و ساقط نشود، اگر در اسناد عدم سقوط به سقف بگوئیم: سقف با از بین رفتن ستون اول، ساقط نشده، چنین تعبیرس صحیح است، زیرا سقف همان سقف است و بقاء نیز همان بقاء است هر چند علت بقاء یقف، ستون دوم است نه از بین رفتن ستون اول، ولی کاری به علت بقاء سقف نداریم و نمی توانیم عدم سقوط را به همان ستون اولی نسبت دهیم؛ زیرا تردیدی نداریم که ستون اولی برداشته شده و ستون دوم جای آن را گرفته است.

تفاوتی که بیان ما با بیان آخوند ره دارد همین است، ما "المیسور" را که عبارت از سائر اجزاء است، فاعل "لا یسقط" می دانیم یعنی همان اجزاء نُه‌گانه که برای مکلف، مقدور هستند به واسطه تعذر جزء و هم از ذمه او ساقط نشده اند و همانگونه که قبل از تعذر جزء متعذر مانند فاتحةالکتاب بر عهده مکلف بودند الان نیز بر عهده مکلف هستند هر چند علتش متفاوت است چرا که قبل از تعذر این جزء، به سبب تعلق امر به نماز ده جزئی، اجزاء میسوره بر عهده مکلف بودند ولی الان و پس از تعذر یک جزء، به سبب تعلق امر به نماز نُه جزئی، اجزاء میسور بر عهده مکلف هستند لذا این اجزاء از عهده مکلف ساقط نشده اند.

اما بنابر مبنای آخوند ره که "حکم" را فاعل "لا یسقط" می داند اشکال پیدا می شود؛ زیرا حکم اول قطعاً از بین رفته و حکم دوم یک حکم جدیدی است نه بقای همان حکم اولی، لذا نمی توان از حکم دوم با عبارت "لا یسقط" تعبیر نمود.

حال می گوئیم: المیسور در حدیث علوی به منزله "سقف" در مثالی عرفی است به طوری که ممکن است ستون، دهها بار عوض شود ولی سقف باقی باشد و ساقط نشود ولی إسناد فعل "لا یسقط" به ستونها صحیح نخواهد بود چرا که ستون قبلی از بین رفته و ستون بعدی به جای آن قرار گرفته است.

نتیجه: احتمالی که از سوی مرحوم آخوند ره در مورد حدیث علمی مطرح شد بر خلاف ظاهر این حدیث است و با امکان اخذ به ظاهر نوبت به خلاف ظاهر نمی رسد.