راه دوم برای حل تعارض بین حدیث "لاتعاد" و حدیث "من زاد"

موضوع: راه دوم برای حل تعارض بین حدیث "لاتعاد" و حدیث "من زاد"

در مورد زیاده غیر رکنی سهوی که حدیث "لاتعاد" بر عدم وجوب إعاده، و حدیث "من زاد" بر وجوب إعاده ئلالت کرده و در این ماده اجتماع، تعارض بین دو حدیث حاصل می شود، از کلام حضرت امام خمینی ره راهی برای از بین بردن تعارض استفاده می شود:

ایشان ره می فرماید [1] : در مقام مقایسه بین ظهورهای این دو حدیث، معلوم می شود که ظهور حدیث "لاتعاد" قویتر از ظهور حدیث "من زاد" است و روشن است که وقتی یکی از متعارضین دارای ظهور قویتری باشد بر متعارض دیگر مقدم شده و ماده اجتماع در اختیار آن (حدیث لاتعاد) قرار داده می شود.

این إدعا (اقوائیت ظهور حدیث "لاتعاد" نسبت به ظهور حدیث "من زاد") را به یکی از دو طریق می توان بیان کرد:

    1. جمله‌ای که مشتمل بر استثناء است، در رابطه با افرادی که تحت مستثنی‌منه باقی می ماند دارای نوعی قوت و ظهور عرفی است، لذا وقتی گفته می شود: "جاءنی القوم" در آمدن افراد قوم به سوی متکلم، ظهور دارد و در عین حال که خبر از مجیئ همه قوم داده شده و استثنائی در کلام ذکر نشده ولی این تردید برای شنونده به وجود می آید که آیا همه افراد قوم آمده‌اند یا اینکه برخی از آنها مثل زید، نیامده است؟ ولی اگر متکلم در مقام مقصود خود از کلام استثنائی استفاده کرده و بگوید: "جاءنی القوم الا زیداً" هرگونه تردیدی در مفاد کلام کنار می رود و برای شنونده کاملاً روشن می شود که همه قوم _به جزء زید_ آمده‌اند و اگر غیر از زید افراد دیگری هم نیامده بودند، لازم بود گوینده آنها را نیز استثناء کند و چون استثناء نکرده می شود همه قوم به جزء زید آمده‌اند.

مخفی نماند که جمله استثنائی نص در مراد استعمالی نیست ولی ظهور قوی در این معنا دارد و در نتیجه معلوم می شود که در استعمالات و محاورات عرفیه، جمله‌ای که مشتمل بر استثناء است در رابطه با شمول حکم نسبت به افراد باقیمانده پس از استثناء، ظهور قوی تری دارد.

با توجه به آنچه گذشت می توان گفت: حدیث "لاتعاد" با توجه به این که مشتمل بر استثناء است در رابطه با آنچه تحت شمول مستثنی‌منه باقی مانده – که عبارت از غیر موارد پنجگانه است – ظهوری قوی در عدم وجوب اعاده دارد و چون یکی از مصادیق باقی مانده تحت شمول مستثنی‌منه، همان موردی است که به عنوان ماده اجتماع بین دو حدیث مورد معارضه شده است – یعنی اجزاء غیر رکنی که سهواً به نماز افزوده شده اند – این مصداق به حدیث "لاتعاد" داده می شود تعارضی که شکل گرفته بود از بین می رود؛ زیرا دو حدیث "لاتعاد" که یک جمله استثنائیه است هر دو طرف استثناء به طور شفاف بیان شده اند مفاد طرف مستثنی این است که "لاتعاد الصلوة من غیر الخمسة" و مفاد طرف مستثنی این است که "تعاد الصلوة من الخمس" بدون اینکه نقطه ابهام و جای تردیدی باقی بماند ولی در حدیث "من زاد" ظهور از چنین قوتی برخوردار نیست و تقریباً مثل "جاء القوم" است که احتمال عدم مجیئ همه قوم در ذهن شنونده شکل می گیرد.

نتیجه چنین تخقیقی در محاورات عرفیه‌ای این است که در مقایسه بین دو حدیث متعارض در زیادی سهوس اجزاء غیر رکنی، با استناد به اقوائیت ظهور حدیث "لاتعاد" نسبت به ظهور حدیث "من زاد"حدیث "لاتعاد" را مقدم داشته و حکم به عدم وجوب إعاده می کنیم و تعارض از بین می رود.

    2. حدیث "لاتعاد" مشتمل بر تعلیل است و امام باقر علیه السلام در ذیل حدیث و پس از جمله استثنائیه می فرماید: "القراءة سنة و التشهد سنة و لاتنقض السنة الفریضة" و می دانیم که هرگاه حکمی معلل به علتی باشد روی آن علت تکیه می شود و ملاک اساسی در باب حکم، همین علتی است که در کلام آورده شده است و مفاد تعلیل مذکور در ذیل این است که سنت نمی توان فریضه را نقض کند خواه در جهت نقیصه و خواه در جهت زیاده.

حال در مورد ماده اجتماع دو حدیث (زیادی سهوی اجزاء غیر رکنی) که محمل تعارض است اگر حدیث "من زاد" را بر حدیث "لاتعاد" مقدم کنیم لازم است در علتی که در حدیث "لاتعاد" ذکر شده تزلزل ایجاد کرده و آن را مقید کنیم و بگوئیم: "سنت، فیرضه را نقض نمی کند، مگر در مورد زیادی سهوس غیر رکن"، در حالی که علت، آبی از تقیید است و نمی توان آن را مقید نمود.

حاصل بحث از حلّ تعارض بین دو حدیث بر اساس دو راهی که گذشت: هر چند نتیجه کلام حضرت امام خمینی ره با کلام مرحوم شیخ أعظم یک چیز است و آن، تقدیم حدیث "لاتعاد" بر حدیث "من زاد" در مورد تعارض است ولی بیانشان متفاوت است؛ چرا که مرحوم شیخ ره، تقدم را از باب حکومت قرار دادند در حالی که حضرت امام خمینی ره از راه أقوائیت ظهور "لاتعاد" وارد شدند و با عنایت به اشکالی که از سوی مرحوم حائری ره بر فرمایش شیخ ره مطرح کردیم به نظر می رسد که فرمایش حضرت امام راحل ره بیان قابل قبولی است.