بررسی کلام مرحوم حائری ره

موضوع: بررسی کلام مرحوم حائری ره

ایشان با تمهید دو مقدمه، مورد حدیث "لاتعاد" را منحصر در نسیان موضوع و جهل مرکب نسبت به موضع دانستند و در این رابطه بیشتر بر مقدمه اول متمرکز بودند که فرمودند: "حدیث لاتعاد" در صدد اثبات صحت واقعیه است، لذا لازم است برای روشن شدن حق مطلب، به بررسی کاملی از حدیث "لاتعاد" بپردازیم: محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة [1] .

علت عدم لزوم اعاده نماز در صورت إخلال به قرائت و تشهد در این حدیث، سنت بودن آن دو قلمداد شده است اما باید توجه داشت که مراد از سنت در این حدیث، معنای استحباب نیست تا گفته شود علت عدم حکم به بطلان و لزوم اعاده نماز در صورت اخلال به قرائت و تشهد، مستحب بودن آنهاست؛ زیرا از ادله‌ای که در مقام بیان اجزاء نماز وارد شده‌اند وجوب قرائت و تشهد در نماز استفاده می شود بلکه محتمل است که مراد از سنت در این حدیث عبارت از عملی باشد که وجوب آن از عمل پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گرفته شده است و از آن به "فرض النبی" تعبیر می شود همانگونه که در برخی از روایات وارد شده در مورد نماز از دو رکعت اول به عنوان "فرض النبی" و از رکعتهای دیگر به عنوان "فرض النبی" تعبیر می شود (وسائل الشیعه ج5باب الخلل الواقع فی الصلاة) و از این جهت است که شک در دو رکعت اولموجب بطلان نماز است.

بنابراین احتمال، مستفاد از ذیل حدیث ( لاتنقض السنة الفریضة) این است که فریضه اتیان شده در خارج با اخلال در یک سنت از بین نمی رود.

به عبارت دیگر: نمازی که نمازگزار به جا آورده در عین حال که ناقض است و تمامیت ندارد ولی چون فرائض آن انجام شده به صرف اخلال در سنت آنها را کالعدم فرض نمی کنیم تا حکم به لزوم اتیان جمیع إجزاء و شرائط شود.

از آنچه گفتیم روشن شد که روایت بر فرمایش مرحوم حائری ره در مقدمه اول دلالت ندارد و در صدد حکم به تمامیت نماز فاقد قرائت و تشهد نبوده و آن را در ردیف نماز قرار نمی دهد بلکه در این صدد است که چون تشهد و قرائت، سنت هستند صلاحیت ندارند رکوع و سجود و سائر أجزاء و شرائطی که فرض هستند را از بین ببرند تا حکم به إعاده و لزوم اعاده فریضه‌ها لازم لذا تصویب باطل که محقق حائری ره فرمودند، شکل نمی گیرد؛ زیرا تصویب در صورتی لازم می اید که نسیان یا جهل در واقع نقش داشته و نظیر مصلحت واقعیه در مورد آن دو تحقق پیدا کند و نمازی را که فاقد جزء یا شرط است متصف به تمامیت کند، اما وقتی می گوئیم: حدیث لاتعاد، جاهل به جها مرکب را که نمازگزار اعتقاد به عدم جزئیت فاتحةالکتاب دارد، در برمیگیرد مرادمان این است که هر چند این نماز، ناقص است ولی با توجه به جمله "لا تنقض السنة الفریضة" زمینه‌ای برای اعادخ نماز وجود ندارد، ملاحظه می کنیم که با چنین بیانی نوبت به تصویب نمی رسد؛ چرا که جهل را موجب احداث مصلحت ندانستیم بلکه فقط موجب نقصان نماز شده ولی نماز ناقصی است که زمینه‌ای برای إعاده آن وجود ندارد.

نتیجه: با عنایت به جمله ای که به عنوان علت برای عدم لزوم اعاده در ذیل حدیث "لاتعاد" ذکر شده هیچ مانعی ندارد که جاهل به حکم و ناسی حکم نیز همانند جاهل و ناسی به موضوع، مشمول حدیث "لاتعاد" قرار گیرند.

محدوده دلالت حدیث "لاتعاد" از حیث متعلق: بحثی که انجام گرفت بر قلمرو قاعده از نظر موضوع اقسان مکلفین متمرکز بود و روشن شد که این قاعده جاهل و ناسی نسبت به موضوع و حکم را شامل می شود به طوری که وقتی جهل یا نسیان نمازگزار از بین رفت و کشف خلاف، حاصل شد حکم به صحت و قبولی نماز و عدم لزوم اعاده آن در غیر امور پنجگانه می شود.

حال لازم است در مورد سعه و ضیق قلمرو قاعده از نظر متعلق (زیاده – نقیصه) بحث کنیم فلذا می گوئیم: با توجه به این که حدیث لاتعاد در صدد تأسیس قاعده‌ای است تا تکلیف نمازگزاری را با مجوز شرعی اقدام به خواندن نماز کرده ولی بعد از اتتمام نماز متوجه وقوع خلل (نقصان جزء یا زیاده جزء) شده است، تعیین کند، لذا قاعده را شامل زیاده و نقیصه (در غیر موارد 5گانه‌ای که استثناء شده است) می دانیم و می گوئیم: مفاد قاعده لاتعاد این است که خلل در نماز خواه به نحو زیاده باشد و خواه به نحو نقیصه، موجب اعاده در غیر موارد 5گانه نمی شود.

نتیجه: همانطور که نقیصه آن 5چیز در نماز موجب اعاده است، زیاده آنها نیز موجب اعاده است ولی در غیر آن 5 چیز، نه نقیصه موجب اعاده است و نه زیاده.