جریان اقل و اکثر در باب شبهات موضوعیه

موضوع: جریان اقل و اکثر در باب شبهات موضوعیه

قبل از ورود در اصل بحث، لازم است به عنوان دفع دخل، متذکر این نکته شویم که بحث اقل و اکثر در باب شبهات موضوعیه با بحث اقل و اکثر در باب اسباب و مسببات وتفاوت است؛ زیرا در مسئله اقل و اکثر در باب اسباب و مسببات، امری از سوی مولا و مسبب تعلق گرفته و مأمورٌبه (مسبب) برای مکلف کاملا روشن است و هیچ تردیدی در آن ندارد بلکه فقط در مورد سبب (محصِّل) تردید دارد مثل اینکه در مورد سبب عقلی، مولا امر به قتل مفسد فی‌الارض صادر کرده که برای مکلف در ناحیه مأمورٌبه هیچگونه تردیدی وجود ندارد و صرفاً تردید در این است که آیا با زدن یک ضربه، قتل، تخقق پیدا می کند یا نیازمند ضربه دیگری هست؟ ملاحظه می شود که این تردید، هیچ ارتباطی به مأمورٌبه ندارد و موجب هیچگونه اجمالی در آن نمی شود.

اما در مسئله اقل و اکثر در باب شبهات موضوعیه، دوران بین اقل و اکثر در خودِ مأمورٌبه است، ولی اشتباه و تردید به شارع ارتباطی ندارد بلکه مربوط به امر خارجی بوده و رفع آن ارتباطی به شارع ندارد) به خلاف مواردی که تردید در مأمورٌبه مربوط به شارع است مثل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء، که گذشت) مثل اینکه مولا، لفظ "العلماء" را موضوع امر به اکرام قرار داده و فرموده است: "اکرم العلماء" و مراد از این لفظ عام، عام مجموعی است نه عام استغرافی، اگر عام در این خطاب به نحو عام استغراقی باشد برای هر فردی از علماء وجوب اکرام مستقلی ثابت می‌شود یعنی به تعداد افراد عام، حکم وجود دارد و در نتیجه بع تعداد افراد، امتثال و عصیان وجود خواهد داشت ولی در عام مجموعی، مجموع علماء – من حیث المجموع – یک وجوب اکرام دارد به طوری که اگر تعدادشان صد نفر باشد و مکلف، اقدام به اکرام 99 نفر کرده و فقط یک نفر را اکرام نکندت مثل این است که هیچ اکرامی انجام نداده و مأمورٌبه را انجام نداده است.

حال اگر خطاب، به نحو عام مجموعی باشد و مکلف تردید داشته باشد که آیا مجموع علماء صد نفر هستند یا صد و یک نفر؟ روشن است گه چنین تردیدی تردید در خود مأمورٌبه است نه در اسباب (محصِلات) و منشأ چنین تردیدی، شک در عالمیت آن یک نفر است، چنین تردیدی را به نام مسئله اقل و اکثر ارتباطی در باب شبهه موضوعیه می گویند.

دو مثال مطرح شده از سوی شیخ انصاری‌ره:

ایشان ره برای این مسئله دو مثال مطرح کرده است (فرائدالاصول ج2ص478):

    1. در صورتی که شارع مقدس، امر به صوم یک ماه قمری به صورت عام مجموعی صادر کرده و صوم مجموع آن ماه را واجب نماید و ماه قمری نیز مردد بین 29 روز و 30 روز باشد (البته باید توجه نمود که روزه ماه رمضان را نمی توان به عنوان مثال برای این مورد قرار داد؛ زیرا اقل و اکثر در این ماه، به نحو استقلالی بوده و از محل بحث خارج است).

روشن است که این مثال را می توان مثال برای ما نحن فیه قرار داد؛ زیرا عنوان "ماه" یک عنوان است که دارای مفهوم مبیّن و واضحی است که بر روزهائی که بین دو هلال قرار دارند، اطلاق می شود و چیزی غیر از مجموعه ایام بین دو هلال – 29 روز یا 30 روز – نیست و از سوئی نیز تردیدی که حاصل شده، ارتباطی به شارع ندارد بلکه منشأ تردید، رؤیت هلال است که یک امر خارجی است.

    2. در صورتی که شارع مقدس؛ طهور (فعل رافع حدث مثل وضو و غسل و تیمم) را مقدمه نماز قرار داده و امر غیری مقدمی را به آن متعلق نماید یعنی ظهور به عنوان واجب غیری مأمورٌبه شود و به دنبال آن، مکلَّف شک کند که آیا فلان چیز در وضو یا غسل جزئیت دارد یا نه؟ (با دقت در تعبیر شیخ ره معلوم می شود که این مثال، از قبیل اقل و اکثر در باب شبهه موضوعیه است نه از قبیل اقل و اکثر در محصِّل.