دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در غیر إجزاء

موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در غیر إجزاء

پس از اینکه گفتیم در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در إجزاء، از نظر ما، هم برائت عقلیه جاری می شود و هم برائت شرعیه؛ چرا که پای علم اجمالی غیر منحل را در میان ندانستیم بلکه یا از همان اول پای علم تفصیلی و شک بدوی در میان است و یا علم اجمالی، منحل می شود ولی اگر کسی انحلال را نپذیرد نه، می تواند برائت عقلیه را جاری کند و نه شرعیه را.

حال نوبت به بحث از سه مسئله می رسد که عبارتند از:

    1. دوران امر بین مطلق و مقید: یعنی مکلف نمی داند که مأمورٌبه مطلق است یا مشروط به شرط خاصی است؟مثل اینکه تعلق امر به نماز را می داند ولی تردید دارد که آیا نماز به صورت مطلق مأمورٌبه قرار گرفته یا نماز مشروط به طهارت، مأمورٌبه است؟ یا مثل این که علم به وجوب رقبه پیدا کرده ولی نمی داند که آیا مأمورٌبه، عقل مطلق رقبه است یا عتق خصوص وقبه مؤمنه؟

البته فرض چنین مسئله ای در جائی است که خطاب مطلقی مثل (أقیموا الصلوة) و یا (أعتق رقبة) وجود نداشته باشد وگرنه از راه دلیل لفظی می توان مسئله را حل کرد مثل اینکه دلیل دال بر وجوب نماز یا عتق رقبه، دلیل لفظی نیست و یا اگر هم دلیل لفظی است مقدمات حکمت در آن جریان ندارد.

    2. دوران امر بین جنس و نوع: یعنی مکلف نمی داند که مأمورٌبه، جنس است و اتیان آن در ضمن هر کدام از انواعش مساوی است یا نوع خاصی است، مثل اینکه مولا امر به اطعام کرده و مکلف نمی داند اطعام مطلق حیوان، متعلق امر است یا اطعام انسان که نوع خاصی از حیوان است؟

    3. دوران امر بین طبیعی و فرد: یعنی مکلف نمی داند که مأمورٌبه به عبارت از طبیعی و کلی است یا فرد و مصداقی از آن اراده شده مثل این که امر به اکرام از سوی مولا صادر شده و مکلف نمی تواند که آیا مأمورٌبه، طبیعت انسان است – که در ضمن هر فردی تحقق پیدا می کند – یا مربوط به فرد خاصی از افراد انسان مانند زید است؟

نظریه آخوندره: ایشان معتقدند که در هیچ کدام از این سه مسئله نمی توان برائت عقلیه را جاری نمود و انحلال علم اجمالی که برخی در مسئله اقل و اکثر مربوط به إجزاء مطرح کرده و از آن طریق در صدد اثبات جریان برائت عقلیه بودند، در این جا وجود ندارد؛ زیرا در آن جا پای اجزای خارجی در میان بود که هرکدام دارای وجود مستقل بودند فلذا قول به انحلال، ممکن بود ولی در اینجا، اجزاء تحلیلیه مطرح است؛ چرا که در مسئله اطلاق و تعیید، از جهت وجود خارجی بین نماز با طهارت و نماز بدون طهارت، اختلافی وجود ندارد بلکه در باب شرائط آنچه، مدخلیت دارد، تقید مأمورٌبه به شرط است نه خود شرط، یعنی برای خود طهارت، جزئیت ثابت نیست بلکه قیّد نماز به طهارت، مدخلیت دارد به خلاف اجزاء که مقدمه داخلیه بوده و در اصل شکل گیری مأمورٌبه دخالت دارند، شرائط، خارج از مأمورٌبه هستند منتهی، تقیّد مأمورٌبه به آنها جزئیت دارد، آن هم نه به صورت جزئیت خارجیه و محسوس، بلکه به صورت جزء تحلیلی عقلی است و روشن است که اجزاء تحلیله نمی توانند وجوب غیری و مقدمی پیدا کنند.

ایشان ره در مقام تعلیل می فرمایند (کفایةالاصول ج2ص238): در مورد نماز با طهارت، نماز با طهارت متحد است، اینگونه نیست که نماز یک جزء و طهارت، جزء دیگر باشد نمازی که در ضمن "نماز با طهارت" است همان "نماز با طهارت" است بدون اینکه وجود مستقلی داشته باشد ولی همین نماز در ضمن "نماز با طهارت" با نماز در ضمن "نماز بدون طهارت" مباینت دارند فلذا نوبت به جریان برائت عقلیه نمی رسد.