1405/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
المسألة الرابعة و الستون
موضوع: المسألة الرابعة و الستون
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.[1]
شکی نیست که اگر غیر از ربح بدست آمده چیزی نداشته باشد همان ربح در مؤنه مصرف می شود کما اینکه شکی نیست که اخراج مؤنه از مایملک دیگر غیر از مؤنه، جائز است.
بحث در جائی است که اگر مال دیگری که به منظور دیگری ذخیره کرده است داشته باشد با وجود چنین مالی جائز است که ربح را در مؤنه مصرف کند یا نه؟
مرحوم سید یزدی ره در متن مسئله به سه قول اشاره کرده است:
1. عدم جواز اخراجها منه
2. جواز اخراجها منه
3. التوزیع
باید توجه داشت که مال دیگر غیر از ربح حاصل در امسال، در بدو امر دارای اقسامی است:
• مانند رأسالمال، برای کسب و تجارت، مورد نیاز است.
• مورد نیاز نیست، که این قسم به یکی از دو صورت است:
1. به حسب عرغ و عارف، آن مال زائد در مؤنه مصرف می شود مثل خوراکیها و میوه های باقی مانده از سال گذشته.
2. به حسب عرغ و عارف، آن مال زائد در مؤنه مصرف نمی شود مثل زمین و مقدار زائد رأسالمال.
سید یزدی ره دو مقام از بحث را در این مسئله مطرح فرموده اند:
1. بحث از جواز یا عدم جواز از اخراج مؤنه از ربح.
2. بحث از جواز یا عدم احتساب اموالی که دارد به عنوان مؤنه و کم کردن آن از مؤنه.
بحث از مقام اول را در ابتدای مسئله مطرح کرده و بحث از مقام دوم را در ذیل مسئله "ولو کان عنده عبد او جاریة او دار..." آورده است.
شهید ثانی ره در کتاب "مسالک" می فرمایند: و لو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس- كالميراث و الهبة و الهدية و المهر و عوض الخلع- فالمؤنة مأخوذة منه في وجه و من الأرباح في آخر، و الأول أحوط، و الأعدل احتسابها منهما بالنسبة، فلو كانت المؤنة مائة و الأرباح مائتين و المال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة عليهما أخماسا، فيسقط من الأرباح خمسها و يخمس الباقي و هو مائة و ستون، و هكذا.[2]
محقق اردبیلی در کتاب "مجمع الفائده و البرهان" می فرمایند: فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة ، فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس ، بل يجب الخمس من الكلّ ، لأنه أحوط ولعموم أدلة الخمس وعدم وضوح صحّة دليل المؤنة ، وثبوت اعتبار المؤنة على تقدير الاحتياج بالإجماع ونفي الضرر وحمل الاخبار عليه ، ولتبادر الاحتياج من (بعد المؤنة) الواقع في الخبر ، ولأنه قد يؤل الى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج الى صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطين وزراعاتهم والأكابر من التجار والزارع وهو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة. ويحتمل التقسيط ، ولكنه غير مفهوم من الاخبار الّا أنّه أحوط بالنسبة إلى إخراجها من الأرباح بالكليّة.[3]