فروع دوم و سوم چهارم در ارتباط با مسئله 57

موضوع: فروع دوم و سوم چهارم در ارتباط با مسئله 57

فرع دوم: تزلزلی که به جهت خیاری بودن بیع در فرض مسئله تحقق دارد فقط در عین کالای مورد معامله و نماز متصل و نیز ارتفاع قیمت جریان پیدا می کند. اما منافع منفصله در صورتی که زائد بر مؤنه باشند متعلق خمس واقع می شوند؛ زیرا این منافع، مطلقا (خواه عقد لازم باشد و خواه جائز) ملک مشتری هستند همانگونه که عین، ملک مشتری است هر چند به نحو متزلزل، و منافعی که مورد استفاده قرار گرفته اند (مستوفاة) ملک مشتری هستند و این بر خلاف مبنای شیخ ره است که ملکیت عین و منافع را متوقف بر انقضای زمان خیر می داند.

فرع سوم: حکم به عدم وجوب خمس در زمان خیار در صورتی است که مشتری تصرفی در عین انجام نداده باشد وگرنه اگر قائل به جواز بیع عین توسط مشتری باشیم و ایشان اقدام به فروش نماید و سودی بدست آورد لازم است خمس آن را بپردازد و روشن است که اگر بائع اول، اقدام به فسخ نماید، بیع دوم منفسخ نمی شود بلکه آنچه بر مشتری اول واجب است ضمانت نسبت به ردّ مثل یا قیمت عین است.

فرع چهارم: در صورتی که انشای عقد خیاری قبل از رسیدن سال خمسی، و استقرار و اتمام زمان خیار پس از سپری شدن سال خمسی تحقق پیدا کند در مورد ربح حاصل از آن برای مشتری دو احتمال وجود دارد:

    • این ربح از ارباح سال اول به حساب می آید و مؤنه آن سال از بین ربح نیز استثناء می شود؛ زیرا عقد در سال اول انشاء شده، و استقرار به نحو شرط متأخر شده و فرض این است که چنین شرطی تحقق پیدا کرده.

    • این ربح از ارباح سال دوم به حساب می آید و مؤنه سال دوم از این ربح استثناء می شود نه مؤنه سال اول؛ زیرا انتقال واقعی با استقرار و اتمام زمان خیار تحقق پیدا می کند که در سال دوم، اتفاق افتاده است.

به نظر می رسد که احتمال دوم به اعتبار عرفی در چنین مواردی موافق‌تر است.

المسألة الثامنة و الخمسون: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.[1]

حاصل فرمایش سیدیزدی رع در این نسئله این است که إقاله بیه لازم با دو شرط، موجب سقوط خمس ربح می شود:

    1. تحقق اقاله أثنای سال

    2. موافقت اقاله با شأن مُقیل

بیان مطلب: در صورتی که مبیع عبارت از کالائی برخوردار از ربح باشد و در قالب بیع خیاری مورد معامله قرار گیرد و پس از لازم شدن بیع، استقاله‌ای که از سوی بائع صورت گرفته مورد قبول مشتری واقع شود، و این اقاله اولاً در اثنای سال خمسی واقع شود و ثانیاً با شأن مُقیل موافق باشد.

اعراض مشتری از این ربح به منزله ریخت و پاشهای متعارف زندگی است که اسراف و تبذیر به حساب نمی آید، اما در صورتی که یکی از دو شرط فوق جاصل نباشد مثل اینکه اقاله پس از إتمام سال خمسی صورت بگیرد و یا استقاله موافق با شأن مقیل نباشد حکم به سقوط خمس

آن فائده نمی شود؛ زیرا در صورتی که اقاله پس از سال صورت بگیرد، خمس در ذمه مشتری استقرار پیدا کرده و در صورتی که اقاله موافق با شأن او نباشد، إعراض از چنین ربحی إسراف و تبذیر به حساب می آید و جزء مؤنه سال محسوب نمی شود.

البته به نظر ما ظاهراً استقاله در اثناء سال مطلقاً جائز است؛ زیرا امر متعلق به قبول إقاله، به نحو مطلق وارد شده است.