1404/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
ادله ای که بر ثبوت ضمان اقامه شده اند
موضوع: ادله ای که بر ثبوت ضمان اقامه شده اند
• قول به ثبوت ضمان، مقتضای استیلاء عدوانی است و نیز علیالید ما اخذت حتی تؤدی
• این شخص با اقدام به دفع آن به اصحاب خمس، مرتکب اتلاف شده است.
• مانحن فیه به باب لقطه ملحق می شود و همانگونه که در باب لقطه نیز فرموده اند: حکم شرع به دفع موجب رفع شمان نمی شود.
وعنه عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.[1]
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم، عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن اللقطة فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. وقال: هي كسبيل مالك وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.[2]
بلکه چه بسا می توان حکم به ضمان را درمطلق مجهولالمالک (حتی در غیر لقطه) استفاده نمود کما اینکه از روایت حفض بن غیاث المنقری از امام صاذع علیه السلام برداشت می شود.
محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.[3]
روشن است که وقتی در باب لقطه و نیز در صورتی که بعضی از دزدان به ودیعه می گذارند، ضمانت ثابت شود می توان با الغاء خصوصیت در مانحن فیه نیز حکم به ثبوت ضمانت نمود.
آنچه از نظر گذراندیم نهایت چیزی است که در مقام استدلال بر ثبوت ضمان می تواند مورد استناد واقع شود.
قول دوم: قول به عدم ثبوت ضمان و عدم کفایت ادالهای که برای اثبات ضمان اقامه شدند.
اما دلیل اول (یدّ) هر چند این ید، عدوانی است ولی پس از مراجعه به حاکم شرع و اذن گرفتن از او، ید مأذون به حساب می آید بنابراین اطلاقات شامل چنین یدی نخواهد شد و بر فرض شمول اطلاقات نسبت به آن، اگر دلیلی بر عدم ضمان وارد شود اطلاق را بئسیله آن تقیید می زنیم.
