المسألة الثانی و الثلاثون

موضوع: المسألة الثانی و الثلاثون

الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحق في العين.[1]

فقهاء اتفاق نظر دارند که مکلف نسبت به اخراج خمس مال خود و نیز نسبت به دفع خمس از غیر مالی که متعلق خمس است، ولایت دارد و در این دو مورد نیازی به اذن حاکم نیست.

اما در مورد جواز صرف خمس در موارد آن، لزوم اذن حاکم در مباحث آتی خواهد آمد.

اما آیا در مانحن فیه نیز ولایت بر مالک ثابت است و یا اخراج خمس و نیز دفع خمس از مال دیگر نیازمند اذن حاکم شرع است؟

گروهی از فقهاء حکم مانحن فیه را باب سائر موارد، ثابت می دانند؛ زیرا تعلق خمس بر مال حلال مخلوط به حرام همانند سائر موارد خمس است، همانگونه که در صحیحه عمار بن مروان از امام صادق علیه السلام وارد شده، لذا حکم موارد دیگر در اینجا نیز جاری می شود.

محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.[2]

اما فقهای معاصر غالباً با چنین ولایتی مخالفت کرده و قائل به أخذ اجازه از حاکم شرع شده اند و به نظر می رسد که حق با این گروه است؛ زیرا طبیعت مسئله چنین اقتضائی دارد؛ چرا که بین ما نحن فیه و بقیه موارد خمس تفاوت وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار داده شود.

تفاوت تخمیس در مال حلال مخلوط به حرام با موارد دیگری که موضوع وجوب خمسند:

حقیقت تخمیس در موارد دیگر (مانند غنیمت و معدن و...) این است که مکلف اقدام به محاسبه خمس مال خود نموده و آن را ادا نماید و روشن است که تصرف انسان در مال خودش نیازمند استیذان نیست و به طوری که خواهیم گفت: عین مال به صورت مشاع بین مالک و اصحاب خمس نیست بلکه تعلق حق اصحاب خمس بر عین مال همانند تعلق حق مرتهن و امثال آن است و انسان، حق دارد اقدام به ترخیص مال خود از رهن کند.

اما در مال حرامی که مخلوط با مال حلال شده، اقدام به محاسبه و اخراج خمس، تصرف در مال غیر است به طوری که در صدد جدا سازی مال غیر برآمده و آن را تملک می کند و خمس را از مال دیگر می دهد و روشن است که چنین اقدامی منوط بر ولایت است که برای حاکم شرعی ثابت است نه برای مالک و به دلیل وجود چنین فرقی معلوم می شود که در مورد تخمیس و پرداخت خمس از مال حرام مخلوط به حلال نمی توان به اطلاقت تمسک نمود؛ زیرا این اطلاقات در مقام بیان از این ناحیه نیستند تا سکوتشان دلیل بر عمومیت باشد.

ممکن است گفته شود که در اینجا هر چنئ اطلاق لفظی وجود ندارد ولی از اطلاق مقامی میتوان استفاده کرده و گفت: اگر اذن حاکم در تخمیس مال حلال مخلوط به حرام شرط بود اشتهار پیدا می کرد و به ما نیز می رسید و روشن می شد.

پاسخ این است که: تمسک به اطلاق مقامی در موارید صحیح خواهد بود که تصرف در آنها امر طبیعی باشد (مثل تخمیس مال خودش) نه در مثل مانحن فیه که طبیعت آن عبارت از منع و عدم جواز است؛ زیرا حکم اولی تصرف در مال غیر بدون اذن، حرمت است، لذا در مانحن فیه نمی توان به سکوت اعتماد کرد.

المسألة الثالث و الثلاثون: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام (عليه السلام)[3] .

در رابطه با این مسئله دو قول وجود دارد:

قول اول: قول به ثبوت ضمان که شهید ثانی ره آن را اختیار کرده و در شرح لعه فرموده است: ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان، أجودهما ذلك[4] .

صاحب جواهر ره نیز این قول را اختیار کرده و فرموده است: لعل الأقوى الأول (القول بالضمان) وفاقا للروضة والبيان وكشف الأستاذ ، لمنع اقتضاء الاذن رفع الضمان ، بل أقصاها رفع الإثم وبعد التسليم فاقتضاؤها إياه إن لم يكن هناك دليل عليه ، لا انها بحيث تعارضه ،فالجمع حينئذ بينهما بالضمان وعدم الإثم هو المتجه.[5]