بحث پیرامون موضوعی که در مسئله حق غیر به ذمه شخص تعلق گرفته باشد نه به عین مالش

موضوع: بحث پیرامون موضوعی که در مسئله حق غیر به ذمه شخص تعلق گرفته باشد نه به عین مالش

بحث را در دو موضع پی میگیریم:

    1. در مقدار مالی که واجب است دفع شود.

    2. کسی که دفع مال بر او واجب است.

ما بحث در موضع دوم را بر بحث در موضع اول مقدم کرده و می گوئیم:

چهار صورت برای تعلق حق غیر به ذمه شخص تصور می شود:

    1. مالکِ حق به شخصه معلوم است = لازم است به خود مالک پرداخت شود.

    2. مالکِ حق معلوم در عدد محصور است = وجوه پنجگانه ای که در مورد اختلاط مال غیر و تردد مالک در عدد محصور گفتیم جاری می شود.

    3. مالکِ حق معلوم در عدد غیر محصور است = از طرف مالک صدقه داده می شود.

    4. مالکِ حق مجهول مطلق است = از طرف مالک صدقه داده می شود.

با توجه به اینکه حکم دو صورت اول روشن است، لازم است حکم دو صورت اخیر (وجوب صدقه از طرف مالکی که معلوم در عدد غیر محصور یا مجهول مطلق است) را مورد بحث قرار دهیم، حکمی که از ظاهر روایات استفاده می شود، البته مورد روایات، عبارت از اعیان شخصیه است ولی عرف، با الغاء خصوصیت و تعمیم مورد نسبت به ما فی الذمه، مساعد است (همانگونه که قبلا نیز با تعمیم اخبار وارده در اعیان غیر متمیزه آشنا شدیم) و همین قول به الغاء خصوصیت و اراده تعمیم یکی از قرائن صحت گفتار ما مبنی بر لزوم تصدق در مورد معلومیت مقدار و مجهولیت مالک است.

به هر حال، مستفاد از بعضی از اخبار این است که وقتی مالک از مال خودش منتفع نمی شود لازم است از ثواب آن بهره‌مند شود مثل:

    1. صحیحه یونس بن عبد الرحمن از حضرت امام رضا علیه السلام

محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية.[1]

البته قبلا نیز متذکر اختلاف نقل کتاب وسائل با نقل کافی:ج5ص309ح22 شدیم و گفتیم مناسب است عبارت " حتى تحملوه إلى الكوفة " به صورت "حتی تلحقوه بالکوفه" باشد.

این روایت هر چند در مورد مال شخص خارجی وارد شده ولی عرف با الغاء خصوصیت در آن مساعد است؛ چرا که تصدق یکی از راههای وصول مال به مالک پس از یافتن مالک است و روشن است که به سبب همین یأس، لزوم تعریف در طول یکسال ساقط می شود.

    2. روایت معاویه بن وهب از امام صارق علیه السلام

وبالاسناد عن يونس، عن [ابن] أبي ثابت وابن عون، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق، ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، قال: اطلب قال: فان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه.[2]

امام علیه السلام در صورت عدم یأس، به طلب و فحص دستور داده است که معلوم می شود آنچه بین امام علیه السلام و سائل مسلّم بوده این است که در صورت یأس، صدقه داده می شود و مورد روایت نیز حقی است که به ذمه تعلق گرفته نه مال موجود در خارج.

    3. مرسله صدوق ره

قال الصدوق: وقد روى في خبر آخر إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها.[3]

از آنچه گذشت، چگونگی ایصال به مالک، روشن شد به طوری که:

    • اگر مالک، معین باشد لازم است به او دفع شود.

    • اگر مالک در بین عدد محصور باشد به قرعه یا تئزیع عمل می شود.

    • اگر مالک در بین عدد غیر محصور باشد و یا مجهول مطلق باشد، صدقه داده می شود.