اشکال دوم بر اصل فرمایش محقق خوئی ره مبنی بر لزوم تخلص از جمیع...

موضوع: اشکال دوم بر اصل فرمایش محقق خوئی ره مبنی بر لزوم تخلص از جمیع...

هر چند در صورتی که استیلاء بر مال حرام به نحو عدوانی صورت گرفته باشد تنجیز علم اجمالی در صورت اختلاط، از دلیل، استفاده می شود مثل اینکه مستفاد از قاعده "علی الید..." وجوب خروج از اشتغال ذمه با مقدمه علمیه است و از آنجا که شخص غاصب خودش سبب خلط و عدم تمیز مالک است مشمول حدیث "لاضرر ولاضرار" قرار نمی گیرد؛ زیرا این حدیث، امتنانی است و غاصب از صلاحیت امتنانی که موجب ضرر بر صاحب مال می شود، نیست.

اما در صورتی که اختلاط در اثر عامل طبیعی یا انسان دیگر باشد نمی توان حکم به لزوم تحصیل برائت نمود؛ زیرا چنین حکمی فرع بر این است که اطلاقی وجود داشته باشد که بر وجوب ردّ مال غیر به صاحبش در این صورت دلالت کند و حال آنکه چنین اطلاقی وجود ندارد، بنابراین لازم است از طریق دیگری به دنبال تحصیل برائت باشد.

وجه دوم تخلص از حرام: ...أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه...[1]

روشن است که جریان حکم مجهول‌المالک در این صورت (علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور) فرع این است که موضوع تصدق عبارت از جهل به مالک است نه عدم تمکن از ایصال مال حرام به صاحبش وگرنه چنین حکمی جاری نمی شد و حال آنکه ظاهر روایات باب این است که موضوع تصدق عبارت از عدم تمکن از ایشال است همانگونه که در صحیحه یونس بن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام وارد شده است.

محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية.[2]

امر اما علیه السلام به تصدق که در ذیل روایت وارد شده بعد از یأس از تمکن از ایصال مال به صاحب آن است.

وجه سوم تخلص از حرام: ... أو استخراج المالك بالقرعة ...[3]

سید حکیم ره قائل به استخراج مالک با قرعه شده؛ چرا که این استخراج از موارد تنازع است که محل قرعه است و فرموده است: فالمتعين الرجوع إلى القرعة ، التي هي لكل أمر مشكل.[4]

محقق خوئی ره در اشکال بر سید حکیم ره می فرماید: دلیل قرعه از شمولیتی که در برگیرنده مانحن فیه باشد، نیست؛ لأنّه في كلّ أمر مشكل، أي لم يتضح فيه التكليف الواقعي ولا الظاهري غير المنطبق بالمقام، لأنّه بعد العلم بالضمان وتردد المالك بين محصور، فبمقتضى العلم الإجمالي يجب الخروج عن العهدة بإرضاء المالك الواقعي.

به نظر ما چنین اشکالی وارد نیست؛ زیرا حکم عقل بع تنجیز واقع، فرع وجود اطلاق در دلیل ردّ مال غیر به صاحب آن است و در صورت وجود چنین اطلاقی است که عقل، حکم به وجوب تفریغ ذمه می کند و به دنبال آن نوبت به قرعه می رسد ولی با توجه به اینکه چنین اطلاقی وجود ندارد حکم به برائت عقلیه می شود و موضوعش برای قرعه باقی نمی ماند.

توضیح مطلب: در صورتی که استیلاء بر مال غیر، به نحو عدوانی باشد حکم به ضمانت و لزوم تفریغ ذمه جاری می شود ولی در صورتی که استیلاء بر مالِ غیر به نحو عدوانی نباشد مثل اینکه عمل شخصی دیگر و یا عامل طبیعی موجب اختلاط مال غیر با مال نفر باشد چنین فردی شبیه ودعی است که حکم به ضمانش نمی شود؛ زیرا استیلاء به خاطر انتفاع از مال غیر نبوده است.

البته ما قول به رجوع به قرعه را مواجه با اشکال می دانیم؛ زیرا رجوع به آن منحصر به مواردی است که طریق شرعی یا عقلی و یا عقلائی برای حل مشکل وجود نداشته باشد و چون در ما نحن فیه قاعده عقلائیه ای که عبارت از "قاعده عدل و انصافگ است وجود دارد مشمول ادله قرعه نخواهد بود بلکه به دلیل وجود راه حلّ عقلائی، ادله قرعه از این مورد انصراف دارند.