دلیل قول دوم (مال حرامی که مقدارش معلوم و مالکش نامعلوم است به عنوان خمس پرداخت می شود)

موضوع: دلیل قول دوم (مال حرامی که مقدارش معلوم و مالکش نامعلوم است به عنوان خمس پرداخت می شود)

محقق همدانی ره در تعلیل این قول می فرماید: ولعلّه لدعوى استفادته من الأخبار التي ورد الأمر فيها بالخمس بتنقيح المناط ، نظرا إلى أنّ الجهل بالمقدار إنّما يناسب تحديد مقداره بالخمس لا تخصيص مصرفه بأرباب الخمس ، فيستكشف من ذلك أن قصره عليهم دون سائر الفقراء منشؤه عدم تميّز عينه لا الجهل بقدره.[1]

صورت اول که به عنوا پنجمین مورد از عناوین متعلق خمس مورد بررسی قرار گرفت (المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لایتمز مع الجهل بصاحبه و مقداره) از دو ویژگی برخوردار بود:

    1. جهل به مقدار مال حرام

    2. اختلاف و جهل به مالک

از نظر محقق همدانی ره، امر به خمس در آن صورت، به خاطر ویژگی اول بود در حالی که آن ویژگی در صورت دوم (معلومیت مقدار حرام و جهل به مالک) وجود ندارد لذا در اینجا دفع مقدار حرامی که معلوم است، اما چون ویژگی دوم (اختلاط و جهل به مالک) در هر دو صورت، مشترک است، لذا محل مصرف (مصرف در موارد خمس) مشترک بین دو صورت خواهد بود.

به بیان دیگر: وقتی مقدار مال حرام، مجهول باشد اندازه آن به قدر خمس مال در نظر گرفته می شود ولی وقتی مال حرام، معلوم باشد همان مقدار معلوم اخراج می شود (خواه کم باشد و خواه زیاد) بنابراین، علم به مقدار مال حرام، در عدم اخراج به اندازه خمس، موثر است نه در محل مصرف مال حرام.

اشکال بر فرمایش محقق همدانی ره:

    1. ما نسبت به مناطی که از طرف ایشان ره ذکر شده علم نداریم؛ زیرا احتمال می دهیم که جهل به مقدار حرام، در این که محل مصرف آن، محل مصرف خمس باشد دخیل است در حالی که در صورت دوم، خلاف آن، فرض شده است.

    2. أخذ به مناط مفتّح مواجه با اشکال است؛ زیرا وقتی از روایات استفاده می شود که ضابطه اولیه در مالِ مجهول‌المالک، رساندن آن به مالک از طریق صدقه است، نمی توان مستفاد از روایات را کنار گذاشته و به تنقیح مناط أخذ نمود.

البته مقتضای احتیاط، جمع بین دو مصرف (مصرف خمس و مصرف صدقه) است.

دلیل قول سوم: (در مال حرام معلوم‌المقداری که مالکش مجهول است، لازم است خمس مال إخراج شده و در محل مصرف خمس صرف شود خواه مال حرام کمتر از خمس باشد یا بیشتر).

این قول را صاحب حدائق ره اختیار کرده و فرموده است: الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار المتقدمة و أنه لا دليل على إخراجها.[2]

به نظر می رسد که فرمایش ایشان ره با دو اشکال مواجه است:

    1. از سوئی قول به اطلاق روایات خمس و شمول آنهاست نسبت به مال حرام معلوم‌المقدار، و از سوی دیگر قول به عدم شمول اخبار تصدق نسبت به حرام مخلوط به حلال و اختصاص آنها به حرام متمیز، بر خلاف انصاف است؛ زیرا حکم به إخراج خمس در صورت اول (مال حرام مخلوط به حلال با جهل به مقدار و مالک) به عنوان طریق تعبدی برای تشخیص مقدار حرام از حلال است وگرنه مقتضای قاعده، پایبندی به قاعده اشتغال تا زمان علم به فراغ است و از آنجا که تعبد، فرع وجود شک در مقدار است و حال آنکه فرض این است مقدار حرام در ما نحن فیه، معلوم است بنابراین نمی توان حکم مورد شک (صورت اول) را به مورد یقین (صورت دوم) سرایت داد.

    2. حکم به تخمیس، در صورتی که معلوم باشد مقدار حرام به مراتب کمتر از خمس است، مورد قبول عرف نخواهد بود مگر اینکه نص صریحی در این زمینه وارد شود. کما اینکه اکتفا به مقدار خمس در صورتی که مقدار خمس به مراتب کمتر از مقدار حرام باشد مورد قبول عرف نخواهد بود بلکه چه بسا واهی برای اکل مال غیر به حساب می آید و زمینه را برای افراد فرصت طلب فراهم می کند تا مال حرام فراوان را با حلال اندک مخلوط کرده و با اخراج خمس آن به دنبال تحلیل باشند.

قول چهارم: (به اندازه خمس مال اخراج شده و در محل مصرف خمس هزینه می شود و اگر مقدار حرام بیشتر از خمس باشد، مقدار زائد بر خمس، صدقه داده می شود)

این قول از سوی صاحب حدائق ره به عنوان قولی نقل است[3] .

اشکال بر قول چهارم: بنابراین که اخبار صدقه از عمومیت برخوردار باشند این مورد را نیز شامل می شوند که نتیجه اش صرف همه مال حرام در محل مصرف صدقه است و بنابراین که اخبار خمس بر عمومیت خود باقی بوده و شامل این مورد نیز باشند لازم است به مقدار خمس اکتفا شود و در محل مصرف خمس هزینه شود لذا وجهی برای قول به تقسیم در محل مصرف، به نظر نمی رسد.

و اگر این مورد از شمول هر دو طائفه از روایات خارج باشد نوبت به اصل علمی می رسد و اصل حاکم در ما نحن فیه عبارت از اشتغال است و جز با صرف در سادات فقیر، علم به برائت ذمه حاصل نمی شود. در نتیجه تفصیلی که در این قول وجود دارد قابل قبول نیست.