طریق تعبدی قرار دادن شارع برای تشخیص حرام مجهول المقدار

موضوع: طریق تعبدی قرار دادن شارع برای تشخیص حرام مجهول المقدار

پس از قبول دلالت دو روایت (صحیح عمار بن مروان و موثقه سکونی) بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرامی که قابل تشخیص نبوده و مالک و مقدارش مجهولند، می گوئیم: ظاهر این است که شارع، پرداخت خمس را طریق تعبدی برای تشخیص حرام مجهول المقدار قرار داده است و مصرف آن را در موارد مصرف خمس راهی برای رساندن چنین مالی به مالک آن قرار داده است همانگونه که صدقه دادن در لُقطه ومطلق مجهول المالک راه دیگری برای وصول مال به مالک آن است، بنابراین تعلق خمس به مال حلا مخلوط به حرام، تلاشی از سوی شارع برای حل مشکل است لذا مقدار خمس، برای تقدیر و اندازه گیری مقدار حرام از مال است و مصرف آن در مصاف با توجه به ایت که عمل قُربی است، از نظر شارع به عنوان طریقی برای رساندن آن مال به صاحبش قرار داده شده است. از آنچه گفتیم روشن می شود که اگر قبل از تخمیس در ما نحن فیه، بر مقدار حرام، اطلاع پیدا کرده و صاحب مال حرام را بشناسد لازم است به مقتضای علم خودش عمل کند و نوبت به تخمیس نمی رسد.

ممکن است در مقام توجیه امر به تخمیس مال حلال مخلوط به حرام گفته شود: مال حرام در صورتی که مالک آن مجهول باشد ملک مالک مال حلال می شود همانگونه که سائر اموال متعلق خمس (مانند غنیمت و گنج و معدن و...) را مالک می شود، البته اطلاق لفظ "حرام" به چنین مالی از باب "علاقه ماکان" است وگرنه چنین مالی بالفعل حلال است همانند حلیّت اموال متعلق خمس.

چنین احتمالی را با وجوه زیر می توان تأیید کرد:

    1. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مرسله صدوق ره فرمودند:

محمد بن علي بن الحسين قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه، أفلي توبة؟ قال: ايتني بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه.[1]

    2. در موثقه سکونی، امام صادق علیه السلام از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرمودند:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك...[2] .

    3. در موثقه سکونی، امام صادق علیه السلام از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرمودند:

...فان الله (قد) رضي من الأشياء بالخمس[3] .

کما اینکه نظیر همین تعبیر در حدیث "الحسن بن زیاد از امام صادق علیه السلام نیز وارد شده است:

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال، يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.[4]

    4. در خدیث مرسلی که مرحوم مفید در کتاب مقنعه آورده وارد شده است:

يُخْرِجُ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ قَدْ طَابَ إِنَ اللَّهَ تَعَالَى طَهَّرَ الْأَمْوَالَ بِالْخُمُسِ.[5]

از سوئی آیه شریفه ای که در مورد غنائم وارد شده قابل تطبیق بر ما نحن فیه است که لازمه اش وجوب پرداخت خمس از باب غنیمت است.

﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ﴾[6]

بنابراین می توان گفت: ما نحن فیه، قول به تملک قهری مال غیر یا قصد تملک مال غیر در صورت عدم امکان ایصال آن به مالکش، به حساب نمی آید لذا وقتی این مال در ملک شخص غنیمتی برای او به حساب می آید که همانند موضوعات دیگر، موضوع خمس قرار می گیرد، وگرنه اگر مال حرام به ملک مالک مال حلال منتقل نشود به مقتضای قاعده باید از همه مال اجتناب شود.

نتیجه: گویا حرام مخلوط به حلال، بعد از توبه، غنیمت جدیدی به حساب آمده و متعلق حکم به وجوب خمس می شود.