موضوع:

المسألة الرابعة و العشرین :الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.[1]

صاحب جواهر ره پس از اینکه همین مسئله را عیناً ذکر کرده در مقام تعلیل می فرماید: لا طلاق الأدلة التي لا يحكم عليها ذكر البحر في الخبر السابق بعد خروجه مخرج الغالب ، نعم قد يقال بانصراف الإطلاق إلى ما يخرج من البحر خاصة لأنه المتعارف ، لكن لعل ذلك من ندرة الوجود لا الإطلاق[2] .

وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.[3]

لکن سید حکیم ره چنین حکمی را قابل تأمل به حساب آورده و می فرماید: لكن عرفت التأمل في شمول إطلاقات الغوص ، الذي هو المتخذ مهنة لمثل ذلك. ونصوص البحر غير شاملة جزماً ، فإثبات الحكم فيه خلاف الأصل. ولذا مال إلى العدم شيخنا الأعظم ره حاكياً له عن سيد مشايخه في المناهل.[4]

اما به نظر ما همانگونه که گذشت ملاک وجوب خمس در مورد غوص، تکوّن جواهر در آب است بدون اینکه بین بحر و غیر آن تفاوتی وجود داشته باشد. چرا که ما در جمع ادله، موضوع وجوب خمس در غوص را "ما یخرج من الماء" قرار دادیم.
المسألة الخامسة و العشرین: إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.[5]

دلیل بر مالکیت غواص بر آنچه که اخراج کرده است روایتی است که کلینی ره به سند معتبر از سکونی نقل کرده که او از امام صادق علیبه السلام و آنحضرت از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل کرده است:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم[6]

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.[7]

همین مطلب را شیخ ره در کتاب تهذیب از شخصی به نام "الشعیری" که لقب دیگر سکونی است و اسمش اسماعیل بن ابی زیاد است، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حدیث دوم در همین جا از کتاب شریف وسائل است.

در بررسی سندی روشن می شود که سند کلینی ره (حدیث اول در رسائل) دارای اعتبار است به خلاف سند شیخ (دیث دوم) که دو نفر از راوایت سند (منصور بن العباس و اُمیّة بن عمرو) توثیق نشده اند.