المسئلة الثامنة عشر

موضوع: المسئلة الثامنة عشر

إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات.[1]

همانگونه که ملاحظه می شود، سه حکم را در مورد چیزی که در شکم حیوانِ خریداری شده یافت می شود، متذکر شده است:

    1. لزوم بیان وضعیت به فروشنده حیوان

    2. وجوب إخراج خمس در صورت عدم اطلاع فروشنده از وجود چنین چیزی

    3. عدم اشتراط بلوغ به حد نصاب در وجوب این خمس

احکام در کتابهای فقهی مشهور فقهاء وارد شده است هر چند تطبیق آنها بر قواعد فقهی مواجه با اشکال است؛ زیرا اگر چنین چیزی، ملحق به گنج باشد وجوب خمس در آن، منوط به رسیدن به حدّ نصاب خواهد بود، و اگر لقطه یا مجهول المالک باشد بعد از تعریف و یأس، پرداخت خمس آن واجب نخواهد شد بلکه لازم است صدقه داده شده، ولی مشهور فقهاء، مثل سید یزدی ره فتوی داده اند که در ادامه به برخی از عباراتشان اشاره می کنیم:

    1. شیخ ره در نهایة می فرماید: إن ابتاع بعيرا او بقرة او شاة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه. فإن عرفه، أعطاه. وإن لم يعرفه، اخرج منه الخمس، وكان له الباقي. فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة او سبيكة وما أشبه ذلك، أخرج منه الخمس، وكان له الباقي.[2]

    2. مرحوم سلّار در مراسم می فرماید: فما وجده في بطن شئ: فان كان انتقل إليه بميراث او في بحر وماء، أخرج خمسه، والباقي ملكه. وان انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع، فان عرفه رده إليه، وإلا أخرج خمسه والباقي ملكه.[3]

    3. قاضی ابن براّج ره در کتاب "المهذب" می نویسد: وإذا ابتاع شيئا من الإبل أو البقر أو الغنم ،فذبحه فوجد في جوفه مالا أو ماله قيمة ، فعليه ان يعرفه للبائع ، فإن عرفه دفعه اليه ، وان لم يعرفه ، كان عليه إخراج الخمس منه ثم يتصرف في الباقي فهو له ، وإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها سبيكة أو صرة أو ما أشبه ذلك ، اخرج من ذلك ، الخمس ، وكان الباقي له.[4]

    4. مرحوم یحیی بن سعید الحلّی در کتاب "الجامع للشرائع" فرمود است: وإن اشترى حيوانا: كالإبل والبقر والغنم والخيل والسمك، فوجد في جوفه جوهرا أو مالا عرف بائعه، فإن عرف بائعه وإلا فهو له.[5]

این نظریه از سوی محقق ره در کتاب "الخمس" از "الشرائع" و شهید ثانی ره در کتاب "المسالک" و نیز صاحب مدارک در کتاب "مدارک" اختیار شده است.

دلیل بر چنین نظریه ای صحیح عبد الله بن جعفر الحمیری است که در قالب مکاتبه ای از امام عسکری علی هالسلام روایت کرده است:

حمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.[6]

اما تحلیل این احکام: حکم به تملک واجد در چنین مواردی به خاطر یکی از دو وجه است:

    1. ظاهرا ادله مجهول المالک نسبت به ایت مورد تخصیص خورده؛ زیرا غالباً کیسه ای که توسط حیوان بلعیده شده متعلق به شخص مسلمان زنده و یا وارث اوست. در صورتی که در سرزمین مسلمین باشد و با این که مقتضای قاعده، حکم به تصدق است ولی این صحیحه آن ادله حکم به تصدق را تخصیص می زند.

    2. ادله مجهول المالک از مثل این مال که تالف به حساب می آید به حکم عرف انصراف دارند همانگونه که اگر سفینه ای غرق شود و غواص با فرو رفتن در آب، محتویات آن را استخراج کند، مالک می شود (همانگونه که در بحث غواص خواهد آمد).

وجه حکم به لزوم تعریف به بائع: احتمالاً به این خاطر است که در آن عصر، حیوانات از منطقه ای به منطقه دیگر می رفتند و احتمال داده می شود که این مال متعلق به فروشنده باشد وگرنه با قطع به عدم تعلق مال به بائع، تعریف لازم نخواهد بود مثل اینکه اگر آهوئی را از صیاد خریداری کرده و در شکم آن چیزی پیدا کند نیازی به تعریف به بائع نخواهد بود؛ چرا که یقیناً متعلق به بائع نیست.

وجه حکم به وجوب خمس: این حکم هر چند در فتوای مشهور وارد شده و در صحیحه ذکری از آن به میان نیامده است، بنابراین اگر فقیهی با استناد به شهرت، فتوی دهد تکلیفش روشن است وگرنه چنین حکمی بر احتیاط حمل می شود.

وجه عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس چنین مالی: چنین مالی از اقسام معدن یا گنج به حساب نمی آید تا در وجوب خمس آن، رسیدن به مقدار نصاب شرط باشد بنابراین اگر هم خمس به آن تعلق بگیرد از باب تعلق خمس به فوائد خواهد بود نه از باب تعلق خمس به گنج.