متن عروة: و اذا اشترک جماعة فی الاخراج و لمیبلغ حصّة...

موضوع: متن عروة: و اذا اشترک جماعة فی الاخراج و لمیبلغ حصّة...

وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه…[1]

آنچه در فرع آمده بر خلاف اتفاق نظر فقهاء در باب زکات است همانگونه که سید یزدی ره در بحث زکات می فرماید: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد

إذا كان مشتركا.[2]

مرحوم صاحب حدائق در ما نحن فیه می فرماید: لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب و ظاهر النص العدم، و تتحقق الشركة بالاجتماع على الحيازة و الحفر.[3]

برای روشن تر شدن بحث، لازم است پیرامون دو صورتی که برای اشتراک در معدن، قابل تصور است، تحقیقی انجام بدهیم:

    1. گاهی جماعتی در استخراج معدن (حیازت و حفر) کار می کنند منتهی هر کس مالک همان مقداری است که استخراج کرده بدون اینکه با دیگران شریک باشد.

در این صورت نمی توان بلوغ مجموع استخراج شده به حد نصاب را موجب وجوب خمس به حساب آورد؛ زیرا آنچه از ادله استفاده می شود این است که متعلق خمس عبارت از "نصاب" است به این معنا که هر کس مالک نصاب شود باید خمس آن را بپردازد و فرض این است که مقدار اخراج شده به وسیله هر یک از افراد به حدّ نصاب نرسیده تا پرداخت خمس واجب شود و آنچه به حدّ نصاب رسیده ملک یک نفر نیست کما اینکه مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری می فرماید: مقتضی تنظیر الخمس بالزکاة فی صحیح البزنطی- المتقدم- لحاظ النصاب من حیث الإضافة إلی المالک. و لا ریب فی أنّ الأول هو الأحوط، و لو بلغ حصة کل واحد النصاب فلا ریب فی الوجوب.[4]

سید حکیم ره در تعلیقه بر این فرع می فرماید: المنسوب إلى الأكثر : اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب. واختاره صريحاً في المسالك. وفي الجواهر : « لا أعرف من صرح بخلافه .. » وكأنه حملا له على الزكاة. أو دعوى ظهور صحيح البزنطي في ذلك.[5]

به بیان دیگر می گوئیم: خمس به عنوان مالیات بر معدن نیست تا ملام وجوب آن عبارت از مقدار اخراج شده باشد با قطع نظر از این که ملک شخص واحد باشد یا افراد متعدد بلکه خمس در واقع به عنوان مالیات بر منفعتی است که انسان از معدن به دست آورد فلذا حکم به وجوب خمس متوقف بر این است که سهم هر کدام از شرکاء به حدّ نصاب برسد، مؤید این ادعا، برداشت فقهاء از تشبیه نصاب در معدن به نصاب زکات در صحیح بزنطی است و اتفاق نظری که فقهاء در وجوب زکات، بر بلوغ محصول هر کدام از شرکاء به حدّ نصاب دارند.

    2. گاهی چندین نفر شرکتی که دارای شخصیت حقوقی و هیئت اُمنا بوده و توسط مدیر عامل اداره می شود، تأسیس می کنند که این عنوان حقوقی، مالک بر معدن است و افراد فقط در سود آن دخیلند، در چنین موردی ممکن است گفته شود: بلوغ مجموع استخراج شده به حدّ نصاب، موجب خمس می شود هر چند سهم هر کدام از افراد به حدّ نصاب نرسیده باشد؛ زیرا بر اساس اعتبار عقلائی، یک شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مالکیت دارد و خرید و فروش انجام می دهد لذا در چنین صورتی می تون گفت شرکت، مالک نصاب شده و باید خمس را بپردازد و هر چند بعد از تخمیس باقی بماند نسبت به سهم بین شرکاء تقسیم می شود.