جواز اخذ مال ناصبی با تأییدخبر اسحاق بن عمار

موضوع: جواز اخذ مال ناصبی با تأییدخبر اسحاق بن عمار

مستفاد از فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام در دو حدیث فوق (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس[1] ) دلالت برجواز اخذ مال ناصبی به نحو مطلق است.

مؤید چنین برداشتی خبر اسحاق بن عمار از امام صادق علیه‌السلام: وعنه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام.[2]

و نیز شیخ صدوق ره در تفسیر من لا یحضره الفقیه به نحو مرسل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده: قال النبي ص‌ صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام الناصب لأهل بيتي حربا- و غال في الدين مارق منه.[3]

حال، اگر تفسیر من لا یحضره الفقیه مورد قبول واقع شود که حکم مال ناصبی روشن خواهد شد وگرنه اعتماد بر روایاتی که در این رابطه آوردیم، مواجه با اشکال است که در ذیل می آوریم.

    1. اصل در اموال، حرمت (احترام داشتن) است کما اینکه سیره عقلاء بر مفاد این اصل، قائم شده و چنین اصلی با مرسل نبوی "الناس مسلطون علی اموالهم" و نیز با روایتی که از ناحیه مقدسه وارد شده "فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغيبر إذنه[4] " تأیید می شود و خروج از چنین قاعده قطعیه ای متوقف بر وجود دلیلی است که صدور و دلالتش مورد اطمینان باشد.

    2. عمل به این روایات ثابت نشده و غیر از ابن ادریس ره فقیهی از قدماء متعرض این مسئله نشده اند و ایشان هم تفسیرشان از ناصبی گذشت (مَن ینصبون...) البته صاحب مدارک ره با استناد به دو روایت فوق و الغاء خصوصیت، حکم به جواز اخذ مال کافر از طریق غیله و سرقة کرده ولی صاحب حدائق ره استدلال ایشان را اشبه به قیاس شمرده و مورد اشکال قرار داده است[5] .

    3. ناصبی ولو از باب دزدی فکری خود را مسلمان می داند فلذا همانگونه که مال شخص مرتد به سبب اسلام قبل از ارتداد، محترم است مال ناصبی نیز به جهت اینکه خود را به اسلام میبندد نیز دارای احترام است.

    4. قول به جواز اخذ مال ناصبی و اقدام به آن از سوی شیعیان، موجب بد نامی شیعیان در این اعصار شده و حساسیت منفی و شیعه هراسی ایجاد می کند بنابراین، احتیاط در ترک و ارجاع امر به ولیّ امر است همانگونه که امام صادق علیه السلام نیز در خبر اسحاق بن عمار فرمودند: " ذلك إلى الامام ".

... لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا...[6]

سید یزدی ره پس از حکم به جواز اخذ مال ناصبی، حکم به احتیاط در اخراج خمس این مال به نحو مطلق کردند.

حال، بحث این است که بنابر قول به "جواز اخذ مال ناصبی" چنین مالی داخل در غنیمت بمعنی الاخص است یا داخل در غنیمت بمعنی الاعم؟از اطلاق دو روایتی که دلیل بر جواز اخذ قرار داده شده اند (خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس[7] ) الحاق چنین مالی به غنیمت بمعنی الاخص استفاده می شود بنابراین لازم است بدون اینکه گذشتن سال و اخراج مؤنه انتظار کشیده شود خمس آن اخراج شود همانگونه که در همه غنائم به همین نحو عمل می شود؛ زیرا تنها چیزی که به عنوان مقید می توان در نظر گرفت قاعده "ان الخمس بعد المؤنه" است که به ارباح مکاسب و صناعات و تجارات و حرف دارد و از تقیید مطلقات وارده در ما نحن فیه، قاصر است.