استثنای جعائل/ادامه روایات متضافره که مؤید دلیل خمس بعد از مؤنه است/

موضوع: /ادامه روایات متضافره که مؤید دلیل خمس بعد از مؤنه است/استثنای جعائل

    • محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.[1]

    • وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمد (محمد بن علي) بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع لي منه: الخمس مما يفضل من مؤنته.[2]

هر چند ظاهر این روایات به غنیمت بالمعنی الاعم انصراف پیدا می کند و ظهور در غنیمت (غنیمت جنگی) که محل بحث است ندارد.

    1. در چنین مواردی می توان الغاء خصوصیت کرد هر چند انصراف به غنیمت بمعنی عم دارد ولی خصوصیتی برای این عنوان ثابت نیست بلکه حکم همه متعلقات خمس بیان شده است.

    2. در این روایات فرموده اند: خمس بعد مؤونه، لذا می توان حکم غنیمت جنگی را هم استفاده کرد.

استثنای جعائل (دومین استثناء از متعلقات خمس)

امام علیه السلام یا نماینده او برای بعضی از افراد مالی از غنیمت قرار می دهد:

    • ممکن است از مال شخص امام علیه السلام باشد: چون عقدی بر مال خودش بسته لذا لازم است معلوم باشد.

    • ممکن است غنیمت باشد: ممکن است معلوم باشد یا مجهول باشد.

در صورتی که امام علیه السلام چیزهائی از غنیمت را بر انجام مصلحتی از مصالح قرار دهد از آنها به "جعائل" تعبیر می شود همانگونه که شیخ طوسی ره در کتاب مبسوط می فرماید: يحوز للإمام و خليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين فيقول: من دلنا على قلعة كذا فله كذا و كذلك على طريق غامض فله كذا و ما أشبه ذلك، ثم لا يخلو إما أن يجعله من ماله أو من مال أهل الحرب فإن جعله من ماله لم يصح حتى يكون معلوما موصوفا في الذمة أو مشاهدا معينا لأنه عقد في ملكه فلا يصح أن يكون مجهولا و إن كان من مال المشركين جاز مجهولا و معلوما فيقول: من دلنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان[3] .

دلیل بر استثنای جعائل: مستفاد از نص قرآن کریم، سزاوارتر بودن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مؤمنین از خود آنهاست ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ...﴾[4] بنابراین وقتی در تصرف در اموال شخصی آنها به حسب مصالح، شایسته‌تر از خود آنهاست، چنین اولویتی در تصرف غنائم بر انجام مصلحت، به طریق اولی ثابت خواهد بود.

این جعل، در صورتی که قبل از تسلط بر غنائم باشد، آن مقدار اصلا تحت عنوان داخل نشده و مشمول ادله غنائم نخواهد شد.

اما در صورتی که بعد از تسلط بر غنائم و صدق این عنوان بر آن مقدار باشد که لازمه‌اش شمول نسبت به آن است، با توجه به این که امام علیه السلام ولایت بر أموال رزمندگان و مستحقین خمس دارد می تواند این اموال را به هر کس که بخواهد هدیه کند و این عمل امام علیه السلام سبب می شود که آن مال از عنوان "غتیمت بمعنی الأخص" خارج شده و تحت عنوان "غنیمت بمعنی الأعم" داخل شود که پس از گذشت یکسال، اخراج خمسش واجب می شود.