بررسی شرط عین بودن مال موهوب، هبه دین و اشتراط قبض در صحّت هبه در کلام مرحوم امام (ره)/ شرایط مال موهوب /كتاب الهبة

موضوع: كتاب الهبة / شرایط مال موهوب / بررسی شرط عین بودن مال موهوب، هبه دین و اشتراط قبض در صحّت هبه در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در شرط عین بودن مال موهوب

بحث در مسئلۀ دوم از باب هبه بود. که حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که در موهوبٌ‌له شرط است که عین باشد و هبۀ منافع، این صحیح نیست. و اما دِین اگر نسبت به آن کسی که حق بر عهدۀ اوست باشد، این هبه بلااشکال صحیح است. و خب باید علی الاقوی او هم قبول بکند. که خب در این جا می‌فرماید که فایدۀ ابراء را دارد که ذمه‌اش را از آن دِینی که دارد بریء می‌کند، اما این هبه، ابراء نیست. چون هبه تملیکی است که نیاز به قبول دارد و بر آن، سقوط خلاصه مترتب می‌شود و آن اسقاط ما فی الذمه است. اما اگر این هبه برای غیر کسی باشد که حقی بر او نیست، چیزی را به کسی داده به صورت حالا عاریه، می‌گوید بخشیدم. این جا هم ایشان می‌فرمایند که اقوی این است که هبه‌اش صحیح است. همین که موهوب را قبض کرده همین به هر حال کافی است. دیگر قبض مجدد لازم نیست.

ادلّه و توسعۀ مفهوم موهوب به منافع و حقوق

خب دلیل این فرمایش روایات زیادی است که در باب هبه فرمودند باید عین باشد و ظاهر روایات دلالت بر این می‌کند. صراحتی در عین بودن ندارد. اما با یک دید وسیع‌تری گاهی در فقه فرمودند می‌توان حقوق را هم هبه کرد. همان طور که صاحب عروه در مسئله ۱۲ فرمودند. که هبۀ منافع و حقوقی که قابل نقل است، این صحیح است. مثل هبۀ عقد موقت که طرف عقد موقت می‌خواند بعد مقدار معینش را نزد خودشان می‌بخشد. و همینطور هبۀ یکی از به هر حال زوجات، به هر حال سهمیه مخصوص خودش را برای هوویش می‌بخشد. خب این، همین هبهٔ مصطلح نیست لکن به نظر می‌رسد که عمومات به هر حال کفایت می‌کند که در این گونه هبه‌ها به هر حال، این هبه‌ها صحیح باشد. البته ممکن است عناوین دیگر هم بر آن منطبق بشود. به هر حال چه محذوری دارد که یک عمل چند تا عقد یا ایقاع بر آن صدق بکند.

پرسش: مثل این که هبۀ بقیۀ مدت اجاره را که ... می‌کند، می‌بخشد...

پاسخ: بله دیگر. امثال این چیزها به هر حال در فقه هست. منتها آن چه را که رایج است همان هبهٔ عین است. پس آن چه را که مایز عقود است، آن قصد خاص نسبت به هر عقدی است که آثاری بر آن مترتب می‌شود، آثارش هم مختلف است که باید آن قصد را البته ابراز بکند. اگر چه گفتیم معاطات در آن مشکلی ندارد در هبه، اما باید ابرازی داشته باشد.

بررسی شرطیّت قبول و قبض در هبۀ دین و روایات مربوطه

خب نکتۀ دوم این که حضرت امام و بعضی از بزرگان هم فرمودند که اگر دِین نسبت به مَن علیه الحق باشد، این صحیح است هبۀ آن. و قبول در آن معتبر است. ما عرض کردیم که قبلاً نه. قبول در هبه معتبر نیست. این جا هم به همین صورت است. و البته قبض معتبر است اما این جا چون دیگر خودش قبض شده است، این دیگر قبول به نظر می‌رسد که دیگر لزومی نداشته باشد. عمومات و اطلاقات اینجا را می‌گیرد. و همین طور در همین جا، قبض دیگر معتبر نیست. چون اصلاً قبض شده دیگر. چون ما فی الذمه به منزلۀ قبض و قبول است. لذا در روایات هبه این نکات اجمالاً آمده. باب اول باب هبات که مرحوم صاحب وسائل تحت این عنوان این باب را، این کتاب را، کتاب الهبات منعقد کردند... روایات صحیحه هم هست: «محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر» حالا موثقه می‌شود «عن معاویة بن عمار» چون ایشان فَطَحی است. «قال سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له علی الرجل الدراهم فیهبها له أله أن یرجع فیها؟ قال: لا.» این همان هبه است که نتیجه‌اش ابراء ذمه است. و این که فرمودند - لا - یعنی قبض شده. وقتی که قبض بشود، لازم می‌شود. منافات ندارد. همان طور که عرض کردیم. اصلِ عقد، جایز است اما یک احکامی دارد که آن‌ها احکام لزومی است. که اگر آن احکام بار بشود نتیجه‌اش لزوم است. روایت دوم هم به همین صورت است. حالا راویانش مختلف هستند. «معاویة بن عمار» می‌گوید «قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام: رجل کانت علیه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فیها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فیها، ثمّ وهبها له.» حالا رجوع کرده برگردانده یا اعم است؟ که به او پس داده یا نه. «ثمّ هلک، قال: هی للذی وهبها له.» بله. حالا این یک نمونه روایات. منتها خب فرق هست بین هبه و ابراء که خب در هبه، تملیک واهب است موهوبٌ‌له را که به هر حال امکان رجوع دارد در بعضی وقت‌ها اگر خلاصه عین باقی باشد. حالا در روایاتش حالا می‌آید. اما در ابراء نه. آن جا اسقاط است. این فرق بین ابراء و هبه هست.

پرسش: لزوم پیدا می‌کند به چه معنا می‌شود اگر...

پاسخ: همین... دیگر نمی‌تواند برگردد. فی الجمله. لزوم فی الجمله. نه همیشه.

خب همین طور هبه برای آن غیر مَن علیه الحق هم همانطور که امام فرمودند هست. بعضی‌ها این جا اشکالی کرده‌اند که این مورد صحیح نیست. چون این کلی است. وجود خارجی ندارد. جواب این است که نه. کلی با فرد محقق می‌شود. و فرض این است که قبض هم حاصل شده بنابراین خلاصه ما فی الذمه به منزلهٔ مقبوض می‌شود که بله... این مسئلهٔ دوم.

فرمایش حضرت امام (ره) در اشتراط قبض در صحّت هبه و صور مختلف مسئله

مسئلۀ سوم چند صورت دارد. می‌فرمایند که در صحت هبه، قبض موهوبٌ‌له شرط است. این را حضرت امام می‌فرمایند. ولو در غیر مجلس عقد باشد. و شرط است علی الاحوط که قبض به اذن واهب باشد. بعد می‌فرمایند که بله، اگر آن چه را که در دست موهوبٌ‌له هست ببخشد، خب اینجا دیگر نیاز به قبض جدید ندارد. و گذشت زمان هم دیگر نمی‌خواهد در قبض، چون دیگر مقبوض است. و همین طور اگر واهب، ولیّ باشد بر موهوبٌ‌له ... مثل پدر و جد ... ولد صغیر. آن چه را که در دست خودش هست برای بچه ببخشد، این جا صحیح است. بعد می‌فرماید که البته احوط استحبابی است که این بعد از هبه قصد بکند که از ناحیۀ او دارد قبض می‌کند. این هم این صورت. صورت بعدی این است که غیر ولیّ به صغیر ببخشد. این جا باید قبض بشود منتها ولی‌اش آن را قبض می‌کند.

ادلّۀ روایی بر شرطِ صحّت بودن قبض

پس چند صورت را در این مسئله مطرح فرمودند. صورت اول، بحث است که آیا قبض شرط در صحت هبه است یا شرط در لزوم است؟ از روایات این طور استفاده می‌شود که شرط در صحت است که حالا چند تا روایت را در این جا عرض می‌کنیم. باب چهارم، روایت اول «عن أبی عبد الله علیه‌السلام» مرسله است منتها شبیهش روایات دیگر هم هست. «النحل و الهبة ما لم تقبض حتّی یموت صاحبها، قال: هی بمنزلة المیراث، و إن کان لصبی فی حجره و أشهد علیه فهو جائز». روایت پنجم که «عن داود بن الحصین، عن أبی عبد الله علیه‌السلام قال: الهبة و النحلة ما لم تقبض حتّی یموت صاحبها، قال: هی میراث». نوعاً هبه و نحله با همدیگر آمده، در بعضی از روایات این‌ها جدا آمده که به نظر می‌رسد که خیلی نکتهٔ خاصی ندارد.

روایت ششم «عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أنت بالخیار فی الهبة ما دامت فی یدک فإذا خرجت إلی صاحبها فلیس لک أن ترجع فیها» که این همان شرط صحت را می‌رساند. روایت هفتم هم به همین صورت است «عن أبی عبد الله علیه‌السلام قال: الهبة لا تکون أبداً هبة حتی یقبضها، و الصدقة جائزة علیه». و روایت هشتم هم که مکتوبه است به امام هادی علیه السلام است که راوی می‌گوید «رجل جعل لک شیئاً من ماله» شخصی «ثمّ احتاج إلیه أیأخذه لنفسه أم یبعث به إلیک؟ فقال: هو بالخیار فی ذلک ما لم یخرجه عن یده» یعنی هنوز هبه تحقق پیدا نکرده. «و لو وصل إلینا لرأینا أن نواسیه و قد احتاج إلیه» بله این...

پرسش: ...لزوم... نمی‌شود که لازم...

پاسخ: نه، از آن استفاده نمی‌شود. عدم لزوم از این روایت هم استفاده می‌شود. که روایت دومی از باب اول که خواندیم. «قلت لأبی عبد الله علیه‌السلام: رجل کانت علیه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فیها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فیها، ثمّ وهبها له» حضرت نمی‌فرماید که نمی‌تواند رجوع کند، می‌فرماید که این به هر حال قبض شرط است.

پرسش: روایت ششم... حاشیه زده که «أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتیة، أو محمول علی الکراهة»

پاسخ: بله دیگر... عرض کردم فی الجمله این لزوم را می‌آورد.

خب باب پنجم هم روایاتی دارد که ان‌شاءالله عزیزان رجوع کنند. روایت یک و دو و سه و پنج باب پنجم.

خب بنابراین این روایات، که عرض کردم اجمالاً، که هم هبه با آن هست، هم نحله، این که در باب چهارم حدیث چهارم بین هبه و نحله فرق گذاشته شده، به نظر می‌رسد که خیلی نکته‌ای ندارد. «قال أبو عبد الله علیه‌السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، و النحل» که همان نحله است. «لا یجوز حتّی تقبض، و إنّما أراد الناس ذلک فأخطأوا.» در این جاست که بین نحله و هبه فرقی گذاشته شده. به نظر می‌رسد که چیزی ندارد. به هر حال این روایات دلالت بر خلاصه لزوم قبض دارد در صحت هبه.

بررسی اشتراط اذن واهب و قصد قبض

خب حالا آیا اذن هم شرط است همچنان که حضرت امام فرمودند که به اذن واهب باشد؟ به نظر می‌رسد که نه. چون قوام هبه به اختیار بود. وقتی که اختیاراً دارد شخص چیزی را می‌دهد، این خودش اذن است دیگر.

پرسش: یعنی دیگر... به شما هبه کرده [نامفهوم] اشکالی ندارد؟

پاسخ: خب باید قبض بدهد دیگر.

    • مثلاً در بازار به هم هبه کرده من ...

    • هنوز هبه واقع نشده. اگر قبض کرد هبه است. هر چیزی که قبض به حساب بیاید همان اذن است.

بله. بنابراین چه این موهوب در اختیارش باشد و ببخشد و چه نه، به هر حال این قبض و اقباض حقیقتش اذن است. مخصوصاً آن وقتی که موهوب در نزد دست موهوبٌ‌له باشد. این جا آیت‌الله سیستانی فرمودند که باید به هر حال اذن باز داشته باشد. در بقاء این ید. عرض ما این است که نه. هم در حدوث هبه و هم در بقاء هبه هیچ اذنی شرط نیست. مخصوصاً این جا که در دست خود موهوبٌ‌له است. می‌گوید من بخشیدم. این دیگر به طریق اولی به نظر می‌رسد که دیگر اذن شرط نیست. نمی‌دانم چطور ایشان این را فرمودند. و همین طور اگر شخص به صغیرش ببخشد. که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند که احوط این است که قصد قبض بکند از او بعد از هبه. این جا هم شرط نیست به نظر می‌رسد. همین که دارد به هر حال هبه می‌کند و فرض این است که این از جانب مقبوض هم هست، از جانب موهوبٌ‌له دارد این را قبض می‌کند، این قصد قبض دیگر لازم نیست. خود این هبه به هر حال قصد است. یعنی این‌ها به نظر می‌رسد که جای احتیاط ندارد یعنی وقتی که ما به عقلاء این امور را موکول بکنیم بنابراین مشکلی ندارد. منتها یک نکته‌ای این جا در رابطه با صبی هست که ما قبلاً عرض کردیم که بحث بلوغ مطرح شد، اگر صبی بالغ نبود، ممیز بود، این جا حکمش فرق می‌کند. قبض او دیگر کافی است. دیگر قبض ولی این جا شرط نیست. این نکته هم در این جا به هر حال باید به آن توجه کرد. نسبت به آن مسئلۀ اول باب هبه.

پرسش: شاید حالا هبه دارد می‌کند این نمی‌خواهد هبه را. یعنی نمی‌خواهد.

پاسخ: خب نمی‌گیرد دیگر. نمی‌خواهد.

    • دستش هست، دست موهوبٌ‌له هست اما نمی‌خواهدش. می‌خواهد برگرداند. او می‌گوید حالا دیگر قبض صورت گرفته تمام شده؟

    • بله برمی‌گرداند دیگر. وقتی که قبول...

    • [نامفهوم]

    • نه، آن وقتی که بپذیرد هست. وقتی که نمی‌پذیرد دیگر...

    • شما می‌فرمایید که قبول نمی‌خواهد. قبض کفایت می‌کند. اگر قبض کفایت می‌کند، می‌گوید نمی‌خواهم... می‌خواهم پولت را برگردانم.

    • خب این دیگر استثنایی است... قبول در قوام غیر از قبض در قوام این عقد و یا ایقاع دخالت دارد، می‌گوییم نه.

    • این جا خب وقتی می‌گوید قصد قبض می‌کند به نظر همان است. یعنی تو باید قصد قبض هم داشته باشی... قصد می‌کنم که قبضش کنم. تو می‌گویی نه احتیاط نمی‌خواهد...

    • نه. چه کسی قصد... اذن فرمودند. فرمودند که اذن دیگر لازم نیست. این واهب اذن بدهد. نسبت به ولی، ایشان می‌فرمایند که قصد مجدد بکند. حضرت امام. آیت الله سیستانی نسبت به موهوبٌ‌له، آنی که در دستش هست، در بقائش فرمودند که این قصد بکند. خب لازم نیست. بله اگر طرف نمی‌خواهد، برمی‌گرداند دیگر. غرضم این است که قصد... وقتی بخواهد هبه شکل بگیرد. وقتی که این دارد هبه می‌کند و آن هم حالی‌اش هست که دارد هبه می‌کند. و در واقع ابراء ذمه است، این دیگر قصد مجدد نمی‌خواهد. برگرداند که دیگر هبه اصلاً منعقد نشده.