بررسی شرط عین بودن مال موهوب، هبه دین و اشتراط قبض در صحّت هبه در کلام مرحوم امام (ره) (مسائل 2 و 3)/ شرایط مال موهوب /كتاب الهبة

موضوع: كتاب الهبة / شرایط مال موهوب / بررسی شرط عین بودن مال موهوب، هبه دین و اشتراط قبض در صحّت هبه در کلام مرحوم امام (ره) (مسائل 2 و 3)

فرمایش حضرت امام (ره) در شرط عین بودن مال موهوب و حکم هبه دین و منفعت

بحث در مسئلۀ دوم از باب هبه است. حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که در موهوب شرط است که عین باشد و هبۀ منافع صحیح نیست. و امّا [اگر موهوب] دِین باشد، اگر نسبت به آن کسی باشد که حق برعهدۀ اوست، این هبه بلااشکال صحیح است و علی‌الاقوی باید بدهکار قبول هم بکند. در اینجا می‌فرماید که فایدۀ ابراء را دارد و ذمّۀ بدهکار را از آن دِینی که دارد، بری می‌کند. امّا این هبه، ابراء نیست؛ چون هبه تملیکی است که نیاز به قبول دارد و سقوط بر آن مترتّب می‌شود، [درحالی‌که] ابراء اسقاط مافی‌الذّمه است. امّا اگر این هبه برای غیرِ کسی باشد که حق برعهدۀ اوست، [مثل اینکه] چیزی را به کسی به صورت عاریه داده و حالا می‌گوید بخشیدم، اینجا هم ایشان می‌فرمایند که اقوی این است که هبه‌اش صحیح است و همین که او موهوب را قبض کرده، کافی است و دیگر قبض مجدّد لازم نیست. «يشترط في الموهوب أن يكون عيناً، فلا تصحّ هبة المنافع. و أمّا الدين فإن كانت لمن عليه الحقّ صحّت بلا إشكال و يعتبر فيها القبول على الأقوى‌؛ و أفادت فائدة الإبراء و ليست به، فإنّها تمليك يحتاج إلى القبول و يترتّب عليها السقوط و هو إسقاط لما في الذمّة. و إن كانت لغير من عليه الحقّ فالأقوى‌ صحّتها أيضاً و يكون قبض الموهوب بقبض مصداقه».[1]

مبنای فرمایش فوق و امکان توسعۀ موهوب به منافع و حقوق

خب دلیل این فرمایش، روایات زیادی است که در باب هبه فرموده‌اند [موهوب] باید عین باشد. [البتّه] ظاهر روایات دلالت بر این می‌کند و صراحتی در عین بودن ندارد. امّا با یک دید وسیع‌تری، گاهی در فقه فرموده‌اند می‌توان حقوق را هم هبه کرد؛ همان‌طور که صاحب عروه در مسئلۀ ۱۲ فرموده‌اند که هبۀ منافع و حقوقی که قابل نقل است، صحیح است. «يمكن أن يقال بصحة هبة المنافع و هبة الحقوق القابلة للنقل وإن لم تكن من الهبة المصطلحة و لم تشمله أخبار الباب، لكفاية العمومات في صحّتها».[2] مثل هبۀ [باقی‌ماندۀ مدّتِ] عقد موقّت؛ شخص عقد موقّت می‌خواند، سپس مقدار معیّنش نزد خودشان را می‌بخشد. و همین‌طور مثل هبۀ شب مخصوص یکی از زوجات به هَوویش. خب این، هبۀ مصطلح نیست لکن به نظر می‌رسد که عمومات کفایت می‌کند که این‌گونه هبه‌ها صحیح باشد. البتّه ممکن است عناوین دیگر هم بر آن منطبق شود. به‌هرحال چه محذوری دارد که بر یک عمل، چند عقد یا ایقاع صدق بکند؟

پرسش: استاد، یا مثل اینکه بقیّۀ مدّت اجاره را هبۀ کند.

پاسخ: بله دیگر، امثال این چیزها در فقه هست. منتها آنچه رایج است، همان هبۀ عین است. پس آنچه مایز عقود است، قصد خاص نسبت به هر عقدی است که آثاری بر آن مترتّب می‌شود و آثارش هم مختلف است. البتّه باید آن قصد را ابراز بکند. اگرچه قائل شویم که معاطات در هبه مشکلی ندارد امّا باید ابرازی داشته باشد.

اشتراط «قبض» و عدم اشتراط «قبول» در هبۀ دین به نظر استاد

خب نکتۀ دوم این است که حضرت امام و همچنین بعضی از بزرگان فرموده‌اند که اگر دِین نسبت به «من‌علیه‌الحق» باشد، هبۀ آن صحیح است و قبول در آن معتبر است. ما قبلاً عرض کردیم که قبول در هبه معتبر نیست و اینجا هم به همین صورت است. البتّه قبض معتبر است امّا اینجا چون قبض صورت گرفته ـــ [یعنی دین در ذمّۀ مدیون بوده و به منزلۀ مقبوض است] ـــ به نظر می‌رسد که دیگر قبول لزومی نداشته باشد و عمومات و اطلاقات، اینجا را می‌گیرد. و همین‌طور در همین‌جا، قبض معتبر نیست؛ چون اصلاً قبض شده است و ما‌فی‌الذّمه به منزلۀ قبض و قبول است. لذا در روایات هبه این نکات اجمالاً آمده است.

مستندات رواییِ هبۀ دین

در باب اولِ «کتاب الهبات» که مرحوم صاحب وسائل این باب را تحت این عنوان منعقد کرده‌اند، [دو روایت آمده است]. روایات موثّقه هم هست، چون معاویه‌بن‌عمّار فَطَحی است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ: لَا»؛[3] این همان هبه‌ای است که نتیجه‌اش ابراء ذمّه است. و اینکه فرمودند «لَا» یعنی قبض شده. وقتی که قبض بشود، لازم می‌شود. همان‌طور که عرض کردیم، منافات ندارد که اصلِ عقدی جایز باشد امّا احکام لزومی داشته باشد و اگر آن احکام بار بشود، نتیجه‌اش لزوم است.

روایت دوم هم به همین صورت است. حالا راویانش مختلف هستند. معاویه‌بن‌عمّار می‌گوید: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَه‌»، حالا [اینکه می‌فرماید] رجوع کرده، آیا [درهم‌ها را هم] برگردانده یا اعم از آن است که به او برگردانده یا نه، «ثُمَّ هَلَكَ قَالَ هِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَه‌».[4] حالا این یک نمونه از روایات. منتها فرق است بین هبه و ابراء؛ خب در هبه، تملیک واهب به موهوبٌ‌له است و بعضی وقت‌ها امکان رجوع دارد اگر عین باقی باشد. حالا روایاتش خواهد آمد. امّا در ابراء نه، آنجا اسقاط است. این فرق بین ابراء و هبه وجود دارد.

پرسش: «لزوم پیدا می‌کند» به چه معنا است؟

پاسخ: یعنی دیگر فی‌الجمله نمی‌تواند برگردد؛ لزوم فی‌الجمله، نه همیشه.

تأیید نظر مرحوم امام (ره) در هبۀ دین بر غیر مدیون و جواب قائلین به عدم صحّت

خب هبه برای غیر «من‌علیه‌الحق» هم همان‌طور که امام فرمودند، صحیح است. بعضی‌ها اینجا اشکال کرده‌اند که این مورد صحیح نیست، چون این [دین] کلّی است و وجود خارجی ندارد. جواب این است که نه، کلّی با فرد محقّق می‌شود و فرض این است که قبض هم حاصل شده؛ بنابراین ما‌فی‌الذّمه به منزلۀ مقبوض می‌شود. «نسب إلی المشهور عدم الصحة لأنه کلی لا وجود له فی الخارج فلا یتحقق فیه القبض فلا تصح الهبة من هذه الجهة. و الخدشة فیه ظاهرة لان قبض الکلی یتحقق بقبض الفرد فإذا کان مأذونا فی القبض لنفسه فیقبض، فیثبت القبض شرعا مع أن ما فی الذمة کالمقبوض فلا إشکال فیه من هذه الجهة».[5] این مسئلۀ دوم.

فرمایش حضرت امام (ره) در اشتراط قبض در صحّت هبه و صور مختلف مسئله

مسئلۀ سوم چند صورت دارد. حضرت امام می‌فرماید که در صحّت هبه، قبض موهوبٌ‌له شرط است ولو در غیر مجلس عقد باشد. و علی‌الاحوط شرط است که قبض به اذن واهب باشد. بعد می‌فرماید که بله، اگر آنچه را که در دست موهوبٌ‌له است به او ببخشد، اینجا دیگر نیاز به قبض جدید ندارد و گذشت زمان هم نمی‌خواهد، چون دیگر مقبوض است. و همین‌طور اگر واهب، ولیّ موهوبٌ‌له باشد ـــ مثل پدر و جد برای ولد صغیر ـــ و آنچه در دست خودش است به بچّه ببخشد، هبه صحیح است. بعد می‌فرماید که البتّه احوط استحبابی است که ولیّ بعد از هبه قصد بکند که از ناحیۀ صغیر دارد قبض می‌کند. صورت بعدی این است که غیر ولیّ به صغیر ببخشد؛ اینجا باید قبض بشود منتها ولیّش آن را قبض می‌کند. «يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد. و يشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ و لا يحتاج إلى‌ قبض جديد و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض. وكذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له - كالأب و الجد للولد الصغير – و قد وهبه ما في يده صحّ، وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة. و لو وهبه غير الوليّ فلا بدّ من القبض و يتولّاه الوليّ».[6]

ادلّۀ روایی بر شرطِ صحّت بودن قبض

پس چند صورت را در این مسئله مطرح فرمودند. صورت اول، بحث است که آیا قبض شرط در صحّت هبه است یا شرط در لزوم آن. از روایات این‌طور استفاده می‌شود که شرط در صحّت است. حالا چند روایت را در اینجا عرض می‌کنیم. باب چهارم، روایت اول که مرسله است منتها شبیهش در روایات دیگر هم هست: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز».[7]

روایت پنجم: «عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِيَ مِيرَاث‌».[8] نوعاً «هبه» و «نحله» با همدیگر آمده است. در بعضی از روایات اینها جدا آمده که به نظر می‌رسد خیلی نکتۀ خاصّی ندارد.

روایت ششم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا»،[9] که این همان شرط صحّت [بودن قبض] را می‌رساند.

روایت هفتم هم به همین صورت است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْه‌».[10]

و روایت هشتم هم که مکتوبه به امام هادی (علیه السّلام) است و راوی می‌گوید: «كَتَبْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ رَجُلٌ جَعَلَ لَكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْكَ فَقَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ يَدِه‌»، یعنی [قبل از قبض،] هنوز هبه تحقّق پیدا نکرده، «وَ لَوْ وَصَلَ إِلَيْنَا لَرَأَيْنَا أَنْ نُوَاسِيَهُ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَيْه‌».[11]

پرسش: از این روایت، شرط لزوم بودن قبض استفاده نمی‌شود؟

پاسخ: نه، از آن استفاده نمی‌شود. عدم لزوم از روایت دوم از باب اول هم استفاده می‌شود، که خواندیم: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَه‌ ثُمَّ هَلَكَ قَالَ هِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَه»، حضرت نمی‌فرماید که نمی‌تواند رجوع کند، می‌فرماید که این قبض شرط است.

پرسش: بعد از روایت ششم، مرحوم صاحب وسائل حاشیه زده: «أَقول: عدمُ الرّجوعِ بعد القبضِ مخصوصٌ ببعض الصُّوَرِ الآتيةِ أَو مَحمولٌ على الكراهة».[12]

پاسخ: بله دیگر، عرض کردم فی‌الجمله این لزوم را می‌آورد.

خب باب پنجم هم روایاتی دارد که ان‌شاءالله عزیزان رجوع کنند؛ روایت 1 و 2 و 3 و 5 از باب پنجم.

خب بنابراین این روایات، که عرض کردم اجمالاً، که هم هبه با آن هست، هم نحله؛ اینکه در باب چهارم، حدیث چهارم بین هبه و نحله فرق گذاشته شده، به نظر می‌رسد که خیلی نکته‌ای ندارد. «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا»،[13] در اینجاست که بین نحله و هبه یک فرقی گذاشته شده که به نظر می‌رسد نکته‌ای ندارد. به‌هرحال این روایات دلالت بر لزوم قبض در صحّت هبه دارد.

بررسی اشتراط اذن واهب در قبض

خب حالا آیا اذن واهب هم شرط است، همچنان‌که حضرت امام فرمودند؟ به نظر می‌رسد که نه؛ چون قوام هبه به اختیار بود و وقتی شخص اختیاراً دارد چیزی را می‌دهد، این خودش اذن است دیگر.

پرسش: یعنی مثلاً اگر شخصی فرشی را به دیگری هبه کند و او بدون اذنش وقتی از در خانه‌اش عبور می‌کند آن را بردارد، اشکالی ندارد؟

پاسخ: خب باید قبض از جانب واهب صورت گیرد.

    • مثلاً در بازار به او هبه کرده، متّهب از در خانه برمی‌دارد.

    • هنوز هبه واقع نشده. اگر قبض کرد، هبه است. هر چیزی که قبض به حساب بیاید، همان اذن است.

بنابراین چه این موهوب در اختیار واهب باشد و ببخشد و چه نه، به‌هر‌حال حقیقتِ این قبض و اقباض، اذن است؛ مخصوصاً آن وقتی که موهوب در دست موهوبٌ‌له باشد. اینجا آیت‌الله سیستانی فرموده‌اند که باید اذن در بقاء این ید داشته باشد. «یشترط في صحة الهبة القبض و لا بدّ فيه من إذن الواهب إلا أن يهب ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد و إن كان الأحوط لزوما اعتبار الإذن في القبض بقاء».[14] عرض ما این است که نه در حدوث هبه و نه در بقاء هبه، هیچ اذنی شرط نیست؛ مخصوصاً اینجا که [موهوب] در دست خود موهوبٌ‌له است [و واهب] می‌گوید من بخشیدم. این دیگر به‌طریق‌اولی به نظر می‌رسد که اذن شرط نیست. نمی‌دانم چطور ایشان این را فرموده‌اند.

بررسی اشتراط قصد قبض ولیّ از جانب صغیر

و همین‌طور اگر شخص به صغیرش ببخشد، که حضرت امام (رضوان الله علیه) فرمودند احوط این است که بعد از هبه، قصد قبض بکند از جانب صغیر. اینجا هم به نظر می‌رسد [چنین چیزی] شرط نیست. همین که دارد هبه می‌کند و مقبوض هم هست و فرض هم این است که او از جانب موهوبٌ‌له دارد این را قبض می‌کند، دیگر قصد قبض لازم نیست. خود این هبه، قصد است. یعنی اینها به نظر می‌رسد که جای احتیاط ندارد و اگر ما این امور را به عقلاء موکول بکنیم، مشکلی ندارد.

کفایت قبض صبیّ ممیّز

منتها یک نکته‌ اینجا در رابطه با صبی هست که ما قبلاً در بحث بلوغ عرض کردیم [و آن اینکه] اگر صبی بالغ نبود و ممیّز بود، اینجا حکمش فرق می‌کند و قبض او دیگر کافی است و قبض ولیّ در اینجا شرط نیست. به این نکته هم باید در اینجا توجّه کرد.

مناقشه در ردّ هبه از جانب متّهب

پرسش: شاید حالا که واهب دارد هبه می‌کند، موهوبٌ‌له اصلاً هبه را نخواهد.

پاسخ: خب اگر نمی‌خواهد، نمی‌گیرد دیگر.

    • دست موهوبٌ‌له است امّا آن را نمی‌خواهد و می‌خواهد برگرداند. الان واهب می‌گوید دیگر قبض صورت گرفته و تمام شده؟

    • برمی‌گرداند دیگر. وقتی که قبول [نکرده، برمی‌گرداند].

    • وقتی در دستش باشد، چطور برمی‌گرداند؟

    • نه، آن [مربوط به] زمانی است که بپذیرد. وقتی که نمی‌پذیرد، دیگر [هبه‌ای در کار نیست].

    • شما می‌فرمایید که قبول نمی‌خواهد و قبض کفایت می‌کند. خب اگر قبض کفایت بکند، حالا که می‌گوید «هبه را نمی‌خواهم و می‌خواهم پولت را برگردانم»، تکلیف چیست؟

    • خب این دیگر مورد استثنایی است. می‌خواهیم ببینیم آیا قبول غیر از قبض در قوامِ این عقد یا ایقاع دخالت دارد یا نه، می‌گوییم نه.

    • اینجا خب وقتی قصد قبض می‌کند، به نظر همان است؛ یعنی می‌گوید «تو باید قصد قبض هم داشته باشی». چون من قصد می‌کنم که آن را قبض کنم. شما می‌گویید نه، احتیاط نمی‌خواهد و همین که دستش است کافیست.

    • نه، حضرت امام فرمودند اذن لازم است، ما گفتیم دیگر اذن واهب لازم نیست. نسبت به ولیّ هم ایشان فرمودند که قصد مجدّد بکند. آیت‌الله سیستانی نسبت به موهوبٌ‌له و کسی که مال در دستش است فرمودند باید در بقائش اذن داشته باشد. خب [ما می‌گوییم اینها] لازم نیست. بله، اگر شخص [هبه را] نمی‌خواهد، برمی‌گرداند دیگر. غرضم این است که وقتی واهب دارد هبه می‌کند و موهوبٌ‌له هم متوجّه است که او دارد هبه می‌کند و درواقع ابراء ذمّه است، دیگر قصد مجدّد نمی‌خواهد. اگر برگرداند، یعنی هبه اصلاً منعقد نشده است.