حکم منافع متعدّد و متجدّد عین موقوفه، تخصیص بعض منافع و حکم عین موقوفه پس از زوالِ جهت وقف در کلام مرحوم امام (ره)/ احکام مال موقوف /كتاب الوقف

موضوع: كتاب الوقف / احکام مال موقوف / حکم منافع متعدّد و متجدّد عین موقوفه، تخصیص بعض منافع و حکم عین موقوفه پس از زوالِ جهت وقف در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در مسئلۀ شصت‌ویکم

بحث در فرع دیگری از فروع وقف است که نحوۀ وقف را نشان می‌دهد، [به این معنا] که عین موقوفه چگونه وقف می‌شود و از جهت عقلایی [چگونه] این وقف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مسئله شصت‌ویکم حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که اگر برای عین موقوفه منافع متجدّده و ثمرات متنوّعی باشد، موقوفٌ‌علیهم مالک همۀ این ثمرات می‌شوند وقتی که وقف مطلق باشد و مقیّد به ثمرۀ خاصّی نباشد. به‌ عنوان مثال، گوسفندی که وقف می‌شود، هم از پشمش، هم از شیرش و هم از زادوولدش و امثال آن استفاده می‌شود. در درخت و نخل [نیز از] میوه و منفعتش و استظلال به آن، و از شاخ‌وبرگ [آنها] حتّی آنهایی که خشک می‌شود و آنهایی که قطع می‌شود برای اصلاح، استفاده می‌شود.

خب حالا آیا تخصیص به بعضی از منافع در وقف جایز است، به این صورت که [واقف] بگوید بعضی از منافع را موقوفٌ‌علیهم استفاده بکنند؟ ایشان می‌فرمایند که بله، اقوی این است که جایز است. «لو كان للعين الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوّعة، يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، ففي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدّدة و لبنها و نتاجها و غيرها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما والسعف و الأغصان و الأوراق اليابسة، بل و غيرها ممّا قطعت للإصلاح، و كذا فروخهما و غير ذلك. و هل يجوز في الوقف التخصيص ببعض المنافع؛ حتّى‌ يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوى‌ ذلك»[1]

دلیل حکم اول

خب در قسمت اول، [حکم] روشن است. دلیلش این است که وقف مطلق است در عین موقوفه و از جانب عقلاء منصرف می‌شود به همۀ منافعی که متصوَّر است برای این عین موقوفه. حالا تصرّف، تصرّف اختیاری باشد یا اضطراری باشد؛ [مثل اینکه] باد بیاید این شاخ‌وبرگش را بزند، میوه‌هایش را بریزد. همه جنبۀ وقفی دارد و موقوفٌ‌علیهم می‌توانند استفاده بکنند.

بررسی حکم دوم و تأیید استثناء آیت‌اللّه فاضل

و همین‌طور [واقف] می‌تواند طبق اختیاری که دارد، تخصیص بدهد بعضی از منافع را به موقوفٌ‌علیهم. مرحوم آیت‌الله فاضل اینجا یک استثنائی دارند؛ [می‌فرمایند] مگر اینکه منفعتِ عقلاییِ مقصودۀ نوعی از این مال موقوفه را استثناء بکند. این نمی‌شود، چون با مقتضای وقف نمی‌سازد؛ [چرا] که اگر عمدۀ منافع را استثناء بکند، پس چه می‌مانَد برای موقوفٌ‌علیهم؟ «نعم، لو استثنى المنفعة العقلائيّة المقصودة نوعاً الوحيدة، كاستثناء ثمرة الشجرة في وقفها، لا يبعد أن يقال بعدم الجواز؛ لأنّ الجمع بين وقفها و بين استثناء ثمرتها لعلّه غير ممكن».[2] این کلام به نظر کلام متینی است و کلام حضرت امام (رضوان الله علیه) را تقیید می‌زند.

اشکال اساسی بر جواز استثناء منافع

منتها بحث این است که آیا اساساً [واقف] می‌تواند استثناء بکند یا نه. چون وقتی که وقف می‌کند، از ملکش عین را خارج می‌کند و منافع هم قهراً خارج می‌شود. اینکه استثناء می‌کند، معنایش چیست؟ یعنی این مقدار از منافع مال من است. این «مال من است»، یعنی برای خودش وقف می‌کند؟ خب بیان شد وقف برای خود اصلاً جایز نیست؛ آیا کسی دیگر را شریک می‌کند؟ خب [آن شخص هم] می‌شود موقوفٌ‌علیهم. مثلاً می‌گوید این مقدار برای اینها، آن مقدار برای آنها. این درست است. بنابراین ما نفهمیدیم آیا این استثناء اصلش جایز است یا اینکه جایز نیست.

پرسش: مثلاً یک باغی را وقف می‌کند. خب باغ منفعت مشهورش میوه است. ولی واقف می‌تواند بگوید چوبش برای من.

پاسخ: خب شما دارید مثال می‌زنید، با تکثیر مثال که مسئله حل نمی‌شود. بنده روی مبنا دارم جلو می‌آیم. شما مبنا را بزن، قبول می‌کنیم.

پرسش: همۀ منافع برای موقوفٌ‌علیهم است؟

پاسخ: اولاً همۀ منافع مال موقوفٌ‌علیهم است، این برای خودش نمی‌تواند وقف کند. دوم اینکه می‌تواند فلان مقدار از عین موقوفه را تحت ملک خودش قرار بدهد و بگوید این عین موقوفه، نصفش ملک من است و نصفش وقف است. این باز وقف نیست. استثناء در چیست؟ خوب به مطالب دقّت داشته باشید.

تحلیل مسئله و نقد استدلال به «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها»

پرسش: همۀ منافع قبل از وقف برای واقف بوده.

پاسخ: بله دیگر، هم ملک شیء برای واقف بوده، هم منافع. حالا دارد وقف می‌کند، یعنی ملک را از تحت تصرّف خودش خارج می‌کند. این اباحۀ تصرّف می‌شود؛ [یعنی] منافع، مباح است. این عین، ملک کسی هم نیست. بحث این است دیگر، وقف این‌طور است. حالا وقتی استثناء می‌کند، منافع را استثناء می‌کند دیگر. بعد از وقف، این منافع چه می‌شود؟ یک مقدارش که مال موقوفٌ‌علیهم نیست. مال کیست؟ مال واقف می‌شود که این هم درست نیست.

    • «الوقوفُ بِحَسَبِ ما یُوقِفُها اَهلُها».[3]

    • چرا دقّت نمی‌فرمایید! «بِحَسَبِ ما یُوقِفُ» عین را، نه منفعت را. این نمی‌تواند بگوید: «این منفعت برای من است و من وقف می‌کنم برای خودم.» این همان مسئلۀ قبلی می‌شود. بله، اگر تخصیص در وقف داشته باشد، خب صحیح است؛ تنصیف یا تثلیث یا امثال اینها در عین. امّا مانحن‌فیه این‌طور نیست، دارد عین را وقف می‌کند و منفعت را تخصیص می‌زند: «و هل يجوز في الوقف التخصيصُ ببعض المنافع حتّى‌ يكونَ للموقوف عليهم بعضُ المنافع دون بعض؟ الأقوى‌ ذلك»، امام می‌فرمایند اقوی این است؛ منتها مرحوم صاحب عروه اینجا اشکال می‌کنند و تأمّل دارند. «و هل یجوز تخصیص بعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض، فیه تأمّل و إشکال»؛[4] و مرحوم آیت‌الله گلپایگانی هم در ذیل وسیله می‌فرماید: «لا یُترک فیه مراعاتُ الاحتیاط».[5]

توجیه استاد برای صحّت مسئله

بنابراین اصل مسئله به نظر ما اشکال دارد؛ مگر اینکه این‌طور بگوییم که بعض منافع به موقوفٌ‌علیهم مختص می‌شود و بعضش هم در وجوه بِرّ خرج می‌شود یا به نظر حاکم [و به صلاحدید او] وقف می‌شود. این‌طور باید بگوییم که این وقف صحیح است.

جریان اشکال در مسئلۀ بیست‌وپنجم تحریر

پرسش: حاج‌آقا! در مسئلۀ بیست‌وپنجم فرمود: «كما أنّ الأقوى‌ صحّةُ استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف».[6] از آن اولش، یک مقداری از منافع را استثناء می‌کند و می‌گوید برای خودم است.

پاسخ: خب نگاه کنید! آنجا هم همین را عرض کردیم. آنجا گفتیم که «الکلام فی الوقف علی النفس، سواء کان صریحاً کما فی المسئلة السابقة»، این عرض ما است: «أو مشروطاً باطلٌ لِلدّلیل الَّذی ذکرنا»؛ این قلم ‌شکستۀ ما است در همان‌جا. مثال آوردن که [مشکلی را حل نمی‌کند.،] اشکال ما به آنجا هم همین است دیگر. عرض ما عمدتاً در همه جا این است که تا بتوانیم، [باید] یک مبنایی را در یک مسئله توجّه داشته باشیم و آن مبنا در همۀ فروعاتش بیاید. این خیلی مهم است. گاهی از آن مبنا غفلت می‌شود و یک مطلب دیگری [مطرح می‌شود]. به‌هر‌حال غفلت است دیگر، نمی‌گوییم که [تعمّد است]. این را باید دقّت داشته باشیم. در مباحث اصولی هم این‌چنین است، در مباحث دیگر هم به همین صورت است. وقتی که در یک جنبه‌ای، یک مبنایی را ما می‌پذیریم، همۀ ابعاد آن مبنا را با فروعاتش باید در نظر بگیریم، چرا که آن مبنا در همۀ فروعاتش جریان پیدا می‌کند.

امکان وقف مشروط و عدم امکان وقف منفعت به‌تنهایی

پرسش: استاد وقف منافع نداریم؟

پاسخ: [وقف] منافع برای خود واقف نداریم.

    • نه، برای خودش نه. مثلاً بگوید این قسمت از منافع این باغ را وقف می‌کنم برای فقراء.

    • وقف منافع [به آن معنا] که نداریم، وقف عین داریم برای [بهره‌مندی از] منافع. بله، اگر بگوید من این مقدار از ملک را وقف می‌کنم، این صحیح است.

    • حالا فرض بفرمایید که یک گلّۀ مشخّص گوسفند داشته باشد. بعد در ضمن وقف ـــ نه بعد از وقف، چرا که بعد از وقف دیگر از ملکش خارج شده است ـــ [شرط کند که قسمتی از منافع در جهتی خاص وقف شود.] در واقع می‌شود وقف مشروط. شما وقف مشروط را پذیرفتید دیگر.

    • بله، شرط عیبی ندارد.

    • در ضمنِ اینکه دارد وقف می‌کند، شرط کند که مثلاً پشمش وقف بشود برای اینکه برای طلّاب عبا ببافند. منتها فقط پشم گوسفندها؛ نه اینکه همۀ آن وقف بشود برای طلّاب.

    • این را وقف می‌کند برای پشمش. خب یعنی چه کسی تصرّف بکند؟

    • اینجا طلّاب یا متولّی تصرّف می‌کنند دیگر. پشمِ اینها را می‌دهند به کارخانۀ نسّاجی تا پشم برای عبای طلّاب درست کند. می‌گوید من این قسمت از منفعتش را می‌خواهم وقف کرده باشم. یعنی این را شرط می‌کند.

    • خب حالا بحث این است که وقف منفعت بدون وقف عین امکان دارد یا ندارد؟

    • می‌فرمایید که ندارد.

    • بله دیگر.

    • خب اگر این مطلب را بپذیریم، پس این حرف ما هم منتفی می‌شود. منتها آیا امام هم همین نظر را در وقف دارند؟

    • بله دیگر، اصلاً وقف ماهیّتش این است؛ «حَبِّسِ العَینَ وَ سَبِّلِ المَنفَعَة». عین باید حبس بشود و از ملک بیرون برود، حالا هر مقداری که باشد. منفعت هم تابعش است.

عدم امکان وقف سرقفلی به دلیل عدم مالکیّت بر عین

پرسش: در املاک تجاری، ملکیّت و منافع قابل تفکیک است، مثلاً ملکیّت سرقفلی. یعنی نمی‌توانیم سرقفلی یک مغازه را وقف کنیم؟

پاسخ: نه دیگر، عین را مالک نیست.

    • هر دو قابل خرید و فروش است.

    • بحث فرق می‌کند، اینها را نباید با همدیگر خلط کرد. وقف خروج عین از ملک است. حالا بحث این است که مثلاً فلان مقدار دینار را وقف می‌کند برای این منافع. خب این مشکلی ندارد و دیگر از ملکش خارج می‌شود. این یک نوع عین به حساب می‌آید. باید در وقف، عین اخراج بشود از ملک. حالا عین هرچه هست.

    • پس قابل تقلیل نیست، طوری که بگوییم صرفاً باید چیزی باشد که مالیّت داشته باشد. این‌طوری نیست. اینجا باید عین وجود خارجی داشته باشد.

    • بله.

فرمایش حضرت امام (ره) در حکم عین موقوفه پس از زوالِ جهت وقف

خب این مسئله شصت‌ویکم. در مسئلۀ شصت‌ودوم، حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند اگر طبق مصلحتی وقف کند و چهارچوب عین موقوفه بر اثر حوادثی مانند زلزله از بین برود، مثل اینکه وقف می‌کند بر مسجد یا مدرسه یا پل و سپس خراب می‌شود و امکان تعمیرش هم نیست، یا [خراب نمی‌شود ولی] نیاز به مصرفش نیست چون دیگر مصلّی و طلبه و عابری وجود ندارد و امیدی هم به برگشت نیست ـــ. یک زلزله‌ای آمد یا سیلی آمد و این روستا را برد؛ [اهالی] اصلاً گذاشته‌اند و رفته‌اند ـــ این وقف در وجوه بِرّیه خرج می‌شود و احوط این است که در مصلحت دیگری از جنس آن مصلحت اولیّه خرج بشود که واقف در نظر دارد؛ و اگر نتوانست در مصلحت دیگری از همان جنس صرف بکند، الاقرب فالاقرب را باید مراعات بکند. «لو وقف على‌ مصلحة فبطل رسمها، كما إذا وقف على‌ مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمكن تعميرها، أو لم تحتج إلى‌ مصرف لانقطاع من‌ يصلّي في المسجد و الطلبة و المارّة، و لم يرج العود، صرف الوقف في وجوه البرّ. و الأحوط صرفه في مصلحة اخرى‌ من جنس تلك المصلحة، و مع التعذّر يراعى الأقرب فالأقرب منها».[7]

ادلّۀ مسئلۀ فوق

خب دلیل این مسئله هم روشن است. چون مقصود واقف از وقفش در این امور، نشر خیر و معروف است و این معروف به هر نحوی که میسّر باشد، باید تحقّق پیدا کند؛ حالا یا متولّی دارد یا [امرش بر عهدۀ] حاکم یا عموم مؤمنین است. این امر عقلایی و امر شرعی است [و چنانکه در] مسئلۀ بعدی هم می‌آید، این باید جنبۀ وقفی‌اش حفظ بشود. به قاعدۀ «المیسور» هم تا حدّی ـــ حالا این عرض ما است. نمی‌دانم حضرت امام (رضوان الله علیه) به قاعدۀ «المیسور» تکیه می‌کنند یا نه ـــ می‌شود تمسّک کرد؛ «المیسور لا یسقط بالمعسور». خب این هم یک مدرکِ فی‌الجملۀ عقلایی است که عقلاء به آن در امورات مهم و ضروری‌شان عمل می‌کنند. لذا حضرت امام تعبیر به احتیاط کردند [و فرمودند] که احوط [آن است که] صرف بشود در آن مصلحتی که نزدیک به نظر واقف است.

پرسش: احتیاط مستحب است دیگر؟

پاسخ: بله.

کلام مرحوم سبزواری (ره) در تفکیک حالات بر اساس نیّت واقف

اینجا مرحوم آقای سبزواری در مهذّب، یک تقسیم‌بندی‌ای کرده‌اند که به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی خوبی است در چنین موقوفاتی. ایشان فرموده‌اند یک مرحله این است که ما از قرائن می‌دانیم که نظر واقف این است که این خیر و خیرات بماند و خصوصیّتی هم که آورده، طریق به خیرات است؛ یعنی از باب «تعدّد مطلوب» است. خب اینجا در وجوه بِرّ صرف می‌شود و با قاعده منطبق می‌شود. مرحوم آقای خویی (رضوان الله علیه) هم همین را بیان می‌کند، یعنی به لحاظ «تعدّد مطلوب» [می‌دانند]. دوم، آنجایی است که می‌دانیم که او یک موضوع خاصّی را در نظر دارد و از قرائن این را درک می‌کنیم. خب اینجا از باب وقف منقطع‌الاخر می‌شود. سوم هم اینکه شک داریم که آیا خصوصیّت در نظر او هست یا نیست. اینجا هم چون مقتضای وقف و واقف این است که می‌خواهد در این مصارف صرف بشود، ملحق به حالت اول می‌شود و در وجوه بِرّ صرف می‌شود. طبیعتاً این‌چنین است. تا وقتی که واقف قیدی نزده، طبیعیِ وقف این است؛ مگر از قرائن مقامیه و امثال آن بفهمیم که این واقف یک حال‌وهوای خاصّی دارد. خب آنجا یک بحث دیگری است. امّا تا وقتی که این قرینه نیامده، در وجوه بِرّیه صرف می‌شود. «ثمَّ إن حال الوقف فی مثل هذا الوقف الذی بطل رسمه لا یخلو عن أقسام. الأول: أن یعلم من القرائن أن نظره من الوقف إلی بقاء خیر و خیرات منه و جعل الخصوصیات المذکورة فی الوقف طریقا إلیها من باب تعدد المطلوب، فالصرف فی وجوه البر حینئذ یکون مطابقا للقاعدة بعد بطلان الرسم. الثانی: أن یعلم منها أن التعیین کان من باب وحدة المطلوب و الموضوعیة الصرفة، و الظاهر کون الوقف حینئذ من المنقطع الآخر. الثالث: أن یشک فی أنه من أی القسمین و مقتضی أن حب الخیر و بقائه و إبقائه جبلّی لمن أقدم علی وقف ماله أن یلحق هذا القسم بالقسم الأول»[8]

پرسش: حاج‌آقا چقدر زمان باید بگذرد تا به انقطاعِ جهتِ مصرف پی ببریم؟

پاسخ: خب همین. عرف بگوید اصلاً «باد اهلُها»، دیگر رفته‌اند و کسی نمی‌آید اینجا زندگی بکند، دیگر رغبت ندارند. زمانش دیگر بستگی به محل و امثال آن دارد.

فرمایش حضرت امام (ره) در مسئله شصت‌وسوم

خب مسئلۀ بعدی هم به نظر می‌رسد یک مقداری در طول مسئلۀ قبلی است. حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند وقتی که مسجد خراب بشود، عرصه‌اش از مسجدیّت خارج نمی‌شود، [در نتیجه] احکام مسجد بر آن بار می‌شود، مگر در بعضی از فروض که نجس کردن و امثال ذلک باشد. و صورت دوم هم به همین صورت است [و آن اینکه] اگر قریه‌ای که مسجد در آن هست خراب بشود، مسجد [موجود] در آن قریه از مسجدیّت خارج نمی‌شود. «إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة، فتجري عليها أحكامها إلّا في بعض الفروض. و كذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على‌ صفة المسجدية».[9] خب صورت اول روشن است؛ چون تا وقتی که بشود از عرصه در مسجدیّت استفاده کرد، خب باید استفاده کرد. «إلّا في بعض الفروض» آنجایی است که [مسجد] به‌خاطر ضرورت، در وسط خیابان افتاده و ضرورت ایجاب کرده که [خراب شود.] یا از ناحیه حکومت جائره خراب شده باشد. اینها را مرحوم آیت‌الله فاضل فرموده‌اند. «و هو ما إذا وقع في وسط الشارع مثلًا فخرب لأجل الضرورة، أو من قبل الحكومة الجائرة، فإنّه في هذا الفرض يخرج عن عنوان المسجديّة بنظر العرف».[10] و امکان تعمیرش هم نباشد؛ این قید ما است و به نظر می‌رسد که این را هم باید قید بزنیم. ایشان دو نکته را فرمودند. خب در این صور از مسجدیّت خارج می‌شود، چون مردم در عسر و حرج قرار می‌گیرند. شاید جهتش هم همین باشد که اگر بخواهند آن مسائل را مراعات بکنند، به مشکل می‌خورند.

پرسش: اگر عسر و حرج نبود، آن حکم سر جایش خواهد بود دیگر؟

پاسخ: بله.

خب حالا با مسئلۀ قبلی می‌خواهیم جمعش بکنیم، چرا که مسئلۀ قبلی هم اینجا را شامل می‌شد. ایشان مثال هم زدند: «إذا وقف على‌ مسجد أو مدرسة». اگر این خرابی به گونه‌ای باشد که اصلاً امکان تعمیرش نیست یا احتیاج به مصرف در مسجدیّت نیست، اینجا به نظر می‌رسد که عنوان مسجدیّت از بین می‌رود امّا عنوان وقفیّت از بین نمی‌رود و می‌شود از آن برای زمین کشاورزی استفاده کرد. آن وقفیّتش باقی است. بنابراین وقتی که اصلاً قابلیّت برای استفادۀ مسجدیّت ندارد و دیگر موضوع از بین رفته، به نظر می‌رسد که اینجا هم عنوان مسجدیّت از بین می‌رود [و مال موقوفه] در وجوه بِرّ [صرف می‌شود تا به این صورت] آن را جمع کنیم با مسئلۀ قبلی. حالا این عرض ما در رابطۀ با این مسئله تا ان‌شاءالله مسئله بعدی را عرض کنیم.