1404/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
حکم منافع متعدّده عین موقوفه، تخصیص منافع و حکم عین موقوفه پس از زوالِ جهت وقف در کلام مرحوم امام (ره)/ احکام مال موقوف /كتاب الوقف

موضوع: كتاب الوقف / احکام مال موقوف / حکم منافع متعدّده عین موقوفه، تخصیص منافع و حکم عین موقوفه پس از زوالِ جهت وقف در کلام مرحوم امام (ره)
فرمایش حضرت امام (ره) در مالکیّت منافع متعدّده عین موقوفه
بحث در فرع دیگری از فروع وقف است که اینها آن نحوه وقف را نشان میدهد که عین موقوفه چگونه وقف میشود و از جهت عقلایی، این وقف، مورد استفاده قرار میگیرد. مسئله ۶۱، حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند که اگر برای عین موقوفه منافع متجدده و ثمرات متنوعی باشد، موقوفٌعلیهم مالک همه این ثمرات میشوند وقتی که وقف، مطلق باشد و مقید به ثمره خاصی نباشد. بهعنوان مثال، گوسفندی که وقف میشود هم از پشمش و هم از شیرش، و هم از زاد و ولدش، و امثال آن، استفاده میشود. در درخت و نخل و میوه و منفعتش و استظلال به آن، و شاخ و برگ و حتی آنهایی که خشک میشود، آنهایی که قطع میشود برای اصلاح، از همه آنها میتوانند استفاده بکنند. خب حالا، آیا جایز است در وقف، تخصیص به بعضی از منافع، که بگوید بعضی از منافع را موقوفٌعلیهم استفاده بکنند؟ ایشان میفرمایند که بله. اقوی این است که جایز است.
بررسی جواز استثناء برخی منافع توسط واقف
خب در قسمت اول روشن است. دلیلش این است که وقف مطلق است در عین موقوفه و از جهت عقلا منصرف میشود به همه منافعی که متصور است برای این عین موقوفه. حالا تصرف، تصرف اختیاری باشد یا اضطراری باشد. باد بیاید این شاخ و برگش را بزند، میوههایش را بریزد، همه جنبه وقفی دارد. موقوفٌعلیهم، میتوانند استفاده بکنند. و همینطور میتواند طبق اختیاری که دارد تخصیص بدهد بعضی از منافع را به موقوفٌعلیهم. مرحوم آیتالله فاضل اینجا یک استثنائی دارند مگر اینکه این منفعت عقلایی مقصوده نوعی از این مال موقوفه را استثنا بکند. این نمیشود. چون با مقتضای وقف نمیسازد. که حالا این عمده منافع این را استثنا بکند پس چه میماند برای موقوفٌعلیهم. این کلام به نظر کلام متینی است. که حالا به هر حال تقیید میزند کلام حضرت امام رضوان الله علیه را. منتها بحث این است که اساساً میتواند استثنا بکند یا نه؟ چون وقتی که وقف میکند از مِلکش عین را خارج میکند و منافع هم قهراً خارج میشود. اینکه استثنا میکند معنایش چه هست؟ یعنی این مقدار از منافع مال من است دیگر. این مال من است، یعنی وقف برای خودش میکند؟ که بیان شد که وقف برای خود اصلاً جایز نیست. کس دیگر را به هر حال شریک میکند؟ خب میشود موقوفٌعلیهم. مثلاً میگوید این مقدار را اینها، آن مقدار را آنها. این درست است. بنابراین ما نفهمیدیم این استثنا اصلش جایز است یا اینکه جایز نیست!
مبنای عدم جواز استثناء منافع برای واقف
پرسش: یک باغی، آن وقت باغ مشهورش این است که منفعتش میوه است. ولی واقف میگوید چوبش برای من.
پاسخ: خب شما مثال دارید میزنید. با تکثیر مثال که مسئله حل نمیشود. بنده روی مبنا دارم جلو میآیم. شما مبنا را بزنش. قبول میکنیم.
• [نامفهوم]
• همه منافع مال موقوفٌعلیهم است. این برای خودش نمیتواند وقف کند. این یکی. دوم اینکه میتواند این مقدار را تحت ملک خودش قرار بدهد عین موقوفه را. بگوید این عین موقوفه، نصفش ملک من است و نصفش وقف است. این باز وقف نیست. استثناء در چه هست؟ خوب دقت داشته باشید روی مطالب.
نقد و بررسی ادلّه جواز تخصیص منافع
پرسش: [نامفهوم] همه منافع مال واقف بوده قبل از وقف.
پاسخ: بله دیگر. همه منافع مال... هم ملک شیء مال واقف بوده هم منافع. حالا دارد وقف میکند یعنی ملک را از تحت تصرف خودش خارج میکند. این اباحه تصرف میشود منافع، مباح است. ملک کسی هم نیست. این عین ملک کسی نیست. بحث این است دیگر. وقف این است. حالا این استثنا میکند، منافع را استثنا میکند دیگر. بعد از وقف، این منافع چه میشود؟ مال موقوفٌعلیهم که یک مقدارش نیست. مال کی هست؟ مال واقف میشود که این هم درست نیست.
• «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها».
• چرا دقّت نمیفرمایید! بحسب ما یوقف عین را نه منفعت را. این نمیتواند بگوید این منفعت برای من است من وقف میکنم برای خودم. این همان مثال قبلی میشود، مسئله قبلی میشود. بله اگر تخصیص در وقف داشته باشد خب صحیح است. تنصیف یا تثلیث یا امثال اینها در عین. اما وقتی که اینطوری نیست. این عین را دارد وقف میکند منفعت را دارد تخصیص میزند. «وَ هَل یَجوزُ فی الوَقفِ التَخصیصُ بِبَعضِ المَنافِعِ؛ حَتّی یَکونَ لِلمَوقوفِ عَلَیهِم بَعضُ المَنافِعِ دونَ بَعضٍ؟ الأقوی ذلِکَ.» ایشان میفرمایند الاقوی. منتها مرحوم صاحب عروه، اینجا اشکال میکنند و تأمل دارد و مرحوم آیتالله گلپایگانی هم در ذیل وسیله، ایشان میفرمایند «لا یُترَک فیهِ مُراعاتُ الاحتیاط».
راه حل پیشنهادی برای وقف با تخصیص منافع
بنابراین این اصل مسئله به نظر ما اشکال دارد. و مگر اینکه اینطور بگوییم که مختص میشود این بعض منافع برای موقوفٌعلیهم و بعضش هم دیگر در وجوه بِرّ خرج بشود. اینطور باید بگوییم که این وقف، صحیح است یا به نظر حاکم، وقف بشود.
تأکید بر مبنای عدم جواز وقف بر نفس
پرسش: حالا آن مسئله ۲۵، میگوید «کَما أنَّ الأقوی صِحَّةُ استثناءِ مِقدارِ ما عَلَیهِ مِن مَنافِعِ الوَقفِ» از آن اولش، یک مقدار از منافع را استثنا میکند میگوید این برای خودم هست.
پاسخ: خب نگاه کنید همان جا همین را عرض کردیم. آنجا گفتیم که «الکلامُ فی الوَقفِ عَلَی النَفسِ، سِوی أن کانَ صَریحاً کَما فی المَسئَلَةِ السابِقَةِ» این عرض ماست «أو مَشروطاً باطِلٌ لِدَلیلِ الَّذی ذَکَرنا» این قلمشکسته ماست در همان جا. مثال آوردن که...
• [نامفهوم]
• همان... آن هم همان... اشکال همین است دیگر. عرض ما عمدتاً این است -حالا در همه جا- تا بتوانیم یک مبنایی را در یک مسئله توجه داشته باشیم و آن مبنا در همه مسائل، در همه فروعاتش بیاید. این خیلی مهم است. گاهی غفلت میشود از آن مبنا، به هر حال یک مطلب دیگری. به هر حال غفلت است دیگر. نمیگوییم که... این را باید دقت داشته باشیم. در مباحث اصولی هم اینچنین است و در مباحث دیگر هم به همین صورت است. وقتی که در یک جنبهای، یک مبنایی را ما میپذیریم، همه ابعاد آن مبنا را با فروعاتش باید در نظر بگیریم که جریان پیدا میکند آن مبنا در همه فروعاتش.
ماهیت وقف: حبس عین و تسبیل منفعت
پرسش: وقف منافع نداریم؟
پاسخ: منافع برای خودش نداریم.
• نه برای خودش نه. مثلاً بگوید منافع این باغ را این قسمت از منافعش را وقف میکنم برای [نامفهوم، ظاهراً میگوید: فقرا!]
• وقف منافع که نداریم. وقف عین داریم برای منافع. بگوید من این مقدار از ملک را وقف میکنم. این صحیح است.
• حالا فرض بفرمایید که یک گله مشخص گوسفند فرض بگیریم که داشته باشد. بعد در ضمن وقف، نه بعد از وقف... در ضمن وقف، بعد از وقف که دیگر از ملکش خارج شد. در واقع میشود وقف مشروط. شما وقف مشروط را پذیرفتید دیگر. پذیرفتید که... معلق نمیشود. ولی...
• بله شرط بله... عیبی ندارد.
• که در ضمن اینکه دارد وقف میکند شرط کند که پشمش وقف بشود برای اینکه مثلاً عبا ببافم برای طلاب. منتها فقط پشم اینها برود. اصل اینکه مثلاً بگوییم همه این وقف بشود برای طلاب نه. فقط پشم این گوسفند برود برای...
• این را وقف میکند برای پشمش. یعنی تا وقتی که پشم دارد، خب یعنی کی تصرف بکند؟
• اینجا طلاب تصرف میکنند دیگر. یا متولی. پشم اینها را میدهند به کارخانه نساجی که این پشم برای عبای طلاب درست کند. میگوید من این قسمت از منفعتش را میخواهم وقف کرده باشم. یعنی این را شرط میکنم.
• خب حالا بحث این است که وقف منفعت بدون وقف عین امکان دارد یا ندارد؟
• میفرمایید که ندارد.
• بله دیگر.
• خب آن وقت باید در اینجا اگر این مطلب را بپذیریم پس این [نامفهوم] منتفی میشود. منتها آن وقت امام هم همین نظر را دارند در وقف...
• بله دیگر. وقف اصلاً ماهیتش این است. بله... آن عبارت یادمان رفت. مثل کلمات قصار میماند. «حَبسُ العَینِ وَ تَسبیلُ المَنفَعَةِ». عین باید حبس بشود و بیرون برود از ملک. حالا هر مقداری که باشد. منفعت هم تابعش هست.
پرسش: در املاک تجاری این ملکیت و منافع قابل تفکیک است مثلاً ملکیت سرقفلی... یعنی نمیتوانیم سرقفلی یک مغازه را وقف کنیم؟
پاسخ: نه دیگر. آخه مالک نیست. عین را مالک نیست.
• [نامفهوم] دوتاش قابل خرید و فروش است...
• بحث فرق میکند. اینها را نباید با همدیگر خلط کرد. وقف خروج از ملک عین... حالا بحث این است که آیا این دینار را به این مقدار وقفش میکند برای این منافع. خب این مشکلی ندارد. این دیگر از ملکش خارج میشود. این یک نوع عین به حساب میآید. باید در وقف، اخراج عین بشود از ملک. حالا این هرچه هست.
• صرفاً قابل [نامفهوم] نیست مثلاً در محدوده مالیت داشته باشیم اینطوری نیست. اینجا باید به عین وجود خارجی...
• بله دیگر. بله.
فرمایش حضرت امام (ره) در حکم عین موقوفه پس از زوالِ جهت وقف
خب این مسئله ۶۱. مسئله ۶۲، حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند اگر وقف کند بر مصلحتی و این عین موقوفه، آن چهارچوبش از بین برود، زلزله بیاید و امثال اینها، مثل اینکه وقف میکند بر مسجد یا مدرسه یا پل، این خراب میشود و امکان تعمیرش هم نیست، یا نیاز به مصرفش نیست، چون مُصَلّی دیگر در اینجا نیست، دیگر اینجا به هر حال طلبه نیست، این به هر حال یک کسی که رفت و آمد بکند از اینجا، نیست و امید به برگشت هم نیست. اصلاً گذاشتند و رفتند. یک زلزلهای آمد و سیلی آمد و این روستا را برد. ایشان میفرمایند که این وقف، در وجوه بِرّیه خرج میشود و احوط این است که در مصلحت دیگری از جنس آن مصلحت اولیه خرج بشود که واقف نظر دارد و اگر نتوانست در مصلحت دیگری از همان جنس صرف بکند، الاقرب فالاقرب را باید مراعات بکند.
ادلّه و مبانی حکم (قاعده المیسور)
خب دلیل این مسئله هم روشن است. چون به هر حال مقصود واقف در وقفش در این امور، نشر خیر و معروف است دیگر و این معروف به هر نحوی که خلاصه میسر باشد این باید تحقق پیدا بکند. که حالا یا متولی دارد یا حاکم است یا عموم مؤمنین است. که این امر عقلایی و امر شرعی است. که حالا مسئله بعدی هم میآید. که به هر حال این باید آن جنبه وقفیاش حفظ بشود. قاعده المیسور هم گرچه -حالا این عرض ماست که نمیدانم حضرت امام رضوان الله علیه به قاعده المیسور در ذهنم نیست نظرشان بحث کردیم، تکیه میکنند یا نه- اما به هر حال تا حدی این قاعده میسور را میشود بهش تمسک کرد. «المَیسورُ لا یَسقُطُ بِالمَعسورِ». خب این هم یک مدرک فیالجمله عقلایی است که عقلا به آن عمل میکنند در امورات مهم و ضروریشان. لذا حضرت امام تعبیر به احتیاط کردند که احوط، صرف بشود در آن مصلحتی که نزدیک به نظر واقف است.
تفکیک حالات بر اساس نیّت واقف
پرسش: احتیاط مستحب است دیگر؟
پاسخ: بله دیگر.
در اینجا، مرحوم آقای سبزواری در مهذب، یک تقسیمبندی کردند که به نظر میرسد تقسیمبندی خوبی است در چنین موقوفاتی. ایشان فرمودند که یک مرحله این است که ما از قرائن میدانیم که نظر واقف، این است که این خیر، و خیرات بماند و خصوصیتی هم که آورده، این طریق به خیرات است. از باب تعدد مطلوب است. خب اینجا خب صرف میشود در وجوه بِرّ.[5] و با قاعده منطبق میشود. مرحوم آقای خوئی هم رضوان الله علیه، همین را بیان میکند که به لحاظ تعدد مطلوب. دوم، آنجایی هست که میدانیم که او نه، یک موضوع خاصی را در نظر دارد از قرائن این را درک میکنیم. خب آنجا وقف منقطع الآخر میشود، از باب منقطع الآخر. سوم هم اینکه شک داریم که آیا خصوصیت، در نظر او هست یا نیست، اینجا، چون مقتضای وقف و واقف، این است که میخواهد در این مصارف، صرف بشود، آنجا هم ملحق به اولی میشود. در وجوه بِرّ به هر حال صرف میشود. و طبیعتاً اینچنین است. تا وقتی که واقف، قیدی نزده، طبیعی وقف این است. مگر از قرائن مقامیه و اینها بفهمیم که این یک حال و هوای خاصی دارد این واقف و اینها. خب آنجا یک بحث دیگری است اما اگر تا وقتی که این قرینه نیامده، این به هر حال در وجوه بِرّیه صرف میشود.
پرسش: چقدر زمان باید بگذرد که [نامفهوم]؟
پاسخ: خب همین. عرف میگوید اینجا اصلاً باد اهلها... دیگر رفتند کسی نمیآید اینجا زندگی بکند. رغبت دیگر ندارند. آن دیگر زمانش بستگی به محل و اینها دارد دیگر.
فرمایش حضرت امام (ره) در مسئله شصتوسوم
خب مسئله بعدی هم این است که به نظر میرسد یک مقداری در طول مسئله قبلی است. وقتی که مسجد خراب بشود حضرت امام رضوان الله علیه میفرمایند که عرصهاش از مسجدیت خارج نمیشود. احکام مسجد بر آن بار میشود، مگر در بعضی از فروض که نجس کردن و امثال ذلک باشد.[8] و صورت دوم اگر قریهای که مسجد در آن هست خراب بشود آن هم به همین صورت است که از مسجدیت خارج نمیشود مسجد در آن قریه. خب حالا صورت اول روشن است که وقتی که خراب بشود عرصهاش مسجد است. چون تا وقتی که بشود از عرصه در مسجدیت استفاده کرد، خب باید استفاده کرد. اضافه بر ذیالفروض، آنجایی هست که بهخاطر ضرورت، در وسط خیابان افتاده، ضرورت ایجاب کرده که... یا از ناحیه حکومت جائره این خراب شده. اینها را مرحوم آیتالله فاضل فرمودند. و امکان تعمیرش هم نباشد. حالا این قید ماست. ایشان دو تا را فرمودند. این امکان تعمیر نبودنش را به نظر میرسد که این را هم باید قید بزنیم. خب در این صور، از مسجدیت خارج میشود. به هر حال مردم در عسر و حرج قرار میگیرند. شاید جهتش هم همین باشد که اگر بخواهند به هر حال آن مسائل را مراعات بکنند، به هر حال به مشکل میخورند.
پرسش: اگر عسر و حرج نبود آن حکم سر جاش بود...
پاسخ: بله دیگر. بله.
و همینطور اگر قریه خراب بشود و با زلزله و اینها مثلاً از بین برود اینجا... خب حالا اگر... با مسئله قبلی میخواهیم یک جمعش بکنیم که مسئله قبلی هم اینجا را هم شامل میشد. ایشان مثال هم زدند. «إذا وَقَفَ عَلی مَسجِدٍ أو مَدرَسَةٍ» مسجد درست کرد و اینها... اگر به هر حال این خرابی به گونهای باشد که اصلاً امکان تعمیرش نیست یا احتیاج به مصرف در مسجدیت نیست، اینجا به نظر میرسد که عنوان مسجدیت از بین میرود. اما عنوان وقفیت نه. میشود ازش برای زمین کشاورزی استفاده کرد. خب آن وقفیتش باقی است. بنابراین وقتی که اصلاً قابلیت برای استفاده مسجدیت ندارد به هر حال موضوع دیگر از بین رفته، به نظر میرسد که اینجا هم عنوان مسجدیت از بین میرود در وجوه بِرّ که جمعش کنیم با مسئله قبلی. حالا این عرض ما در این رابطه با این مسئله که انشاءالله مسئله بعدی...