جهالت در صلح، صلح ربوی، و صلح دین به دین در کلام مرحوم امام (ره) (مسائل 12 الی 15)/ جهالت و ربا در صلح /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح / جهالت و ربا در صلح / جهالت در صلح، صلح ربوی، و صلح دین به دین در کلام مرحوم امام (ره) (مسائل 12 الی 15)

فرمایش حضرت امام (ره) در اغتفار جهالت در صلح

بحث در فرع دوازدهم کتاب صلح است. حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که اشکالی نیست در اینکه جهالت در صلح، نسبت به آنچه شناختش برای متصالحین مطلقاً متعذّر است، بخشیده شده است. حالا «مطلقاً» در برابر قیودی است که بعداً بیان می‌فرمایند. مثال می‌زنند مانند آنجایی که مال یکی با دیگری مخلوط بشود و مقدار هرکدام را ندانند. اینها بنا بر تساوی یا تخالف صلح می‌کنند. و همین‌طور می‌فرماید که اگر الان فهمیدن مقدار [دقیق] معذور باشد، [باز هم صلح علی‌الاظهر صحیح است؛ یعنی] اگر بعداً انجام دهند، چه‌بسا معلوم بشود. بلکه می‌فرماید بعید نیست که بگوییم اساساً جهل به مقدار مصالح‌ٌعلیه مغتفر است، حتّی با اینکه امکان دارد که الان آن را بشناسیم و به دست بیاوریم که چقدر است. دلیلشان [در مورد قبل یعنی تعذّر تشخیص در زمان حال] این است که میزان و مکیال متعذّر است، لذا مسئلۀ صلح مشکلی ندارد. «لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقاً، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم يعلما مقدار كلّ منهما، فاصطلحا على‌ أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف. و كذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال - لتعذّر الميزان و المكيال - على الأظهر. بل لا يبعد اغتفارها حتّى‌ مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال».[1]

مبنا و حکمت مسئلۀ فوق: تسهیل و رفع نزاع

خب جهت اساسی‌اش همین است که اساس صلح و مبنا و حکمتش بر تسهیل و رفع مشاجره بین متخاصمین است. حالا تخاصمی هم در کار باشد یا نه، به‌هر‌حال مبنای صلح این است. از این نظر، احکامش غیر از احکام عقود دیگر است و این مطلب قبلاً هم بیان شد.

پرسش: یک‌وقت اگر غرر پیش آمد، اشکال ندارد؟

پاسخ: تراضی اگر باشد، مشکلی ندارد.

    • حتّی اگر غرر هم پیش بیاید؟

    • دیگر تراضی است. تراضی معنایش همین است.

مستندات روایی مسئله و اطلاق ادلّۀ صلح در عدم اشکال در جهالت

درعین‌حال، روایت هم در اینجا هست؛ در باب پنجم از ابواب صلح، حدیث اول. عنوان باب هم همین است: «باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه و مع جهالتهما، لا مع علم أحدهما و جهل الاخر و اشتراط التراضي منهما»

روایت اول صحیحه هم هست: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِه‌»، بحث طعام هم هست که مکیل و موزون محسوب می‌شود، «فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا».[2] خب عمده همین است که ملاک، این طیب نفس است و محور تصالح بر آن است. بنابراین این روایت اطلاق هم دارد؛ چه امکان کیل باشد، چه نباشد. بحث تعذّر و امثال اینها در آن نیست.

پرسش: هیچ خیاری هم نمی‌شود برای این معامله در نظر گرفت؟

پاسخ: نه دیگر، چون تصالح است. وقتی که تصالح رخ داد، دیگر خیاراتِ مخصوص به بیع که در کار نیست.

ادلّۀ دیگر هم اطلاقاتش بر همین اساس است که حکمت تشریع صلح این است که [انسان‌ها] در ضیق قرار نگیرند. در جاهای دیگر جهالت مانع می‌شود امّا در اینجا نه. بنابراین آیۀ شریفه هم که می‌فرماید ﴿وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ﴾،[3] این هم باز اطلاق دارد؛ چه تمییز مقدار متعذّر باشد، چه نباشد.

فرمایش حضرت امام (ره) در حکم صلح با علم یکی از طرفین به مقدار و جهل دیگری

خب مسئلۀ سیزدهم این است که اگر کسی بر انسان دَینی داشته باشد یا عینی [از آن غیر] نزد او باشد و خود شخص مقدار هر دو را بداند امّا آن غیر نداند، خب اینجا اگر صلح به کمتر از حقّ مستحق واقع شد، ایشان می‌فرماید که زائد برای او حلال نیست ـــ چون او خودش می‌داند و طرف مقابل نمی‌داند ـــ مگر اینکه به او خبر بدهد و او راضی به این مسئله باشد. و مورد دوم که عطف می‌کنند به اینجا، آنجایی است که مقدار این دَین و یا عین را نمی‌داند امّا اجمالاً می‌داند که مصالحٌ‌علیه از مال صلح بیشتر است. در اینجا هم می‌فرمایند که بدون اعلام جایز نیست. بعد استدراک می‌کنند بله، اگر طرف مقابل به صلح از آن حقّ واقعی‌اش علی‌کلّ‌حال راضی بشود، [آن مقدار زائد برای او حلال است]. مثلاً می‌گوید من راضی شدم، چه کم باشد چه زیاد. حالا گاهی هم در تنگنا است و می‌گوید می‌خواهم خلاص بشوم دیگر. یا [اصلاً ممکن است] مرافعه‌ای نباشد. «لو كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين، هو يعلم مقدارهما و الغير لا يعلمه، فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ، لم يحلّ له الزائد إلّا أن يعلمه و يرضى‌ به. و كذا الحال لو لم يعلم مقدارهما، لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عليه على‌ مال الصلح. نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على‌ كلّ حال بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، حلّ له الزائد».[4]

پرسش: اینکه در عرف می‌گویند «کم و زیادش را دیگر حلال کنید»، از همین باب است؟

پاسخ: بله دیگر. امّا به این‌ صورت که اگر مسئله روشن بشود، باز هم صلح انجام می‌شود [و طرف مقابل با علم به مقدار دقیق، باز هم راضی می‌شود]. مثل این حلالیّت‌هایی که در غیبت و امثال آن می‌گیریم نیست که وقتی به طرف بگوییم چه چیزی پشت سرش گفته‌ایم، یک دفعه آتش می‌گیرد! [بنابراین رضایت باید با علم باشد]. اینجا می‌فرمایند که آن زیادی حلال است.

مستندات روایی مسئلۀ سیزدهم

    1. صحیحة علیّ‌بن‌حمزه

خب در همین باب پنجم، روایت دوم این را دلالت می‌کند. خب مسئله عمدتاً عقلایی است و روایت هم مسئله را تأکید می‌کند. روایت صحیحه هم هست. علیّ‌بن‌حمزه می‌گوید به موسی‌بن‌جعفر (علیهما السلام) گفتم: «رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ مَاتَ أَ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَه‌»، من می‌خواهم با ورثه‌اش مصالحه کنم، «وَ لَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَان‌»، و به آنها هم اعلام نکنم که مالش چقدر بوده است. آیا جایز است یا نه؟ حضرت فرمود: «لَا يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُم»،[5] که این صراحت دارد.

    2. صحیحة ابن‌ابی‌عمیر

روایت بعدی یعنی سومی نیز تأکید روایت اولی است که مسئلۀ «طیب نفس» را معتبر می‌داند؛ منتها [معمولاً چنین است که] شخص باید خبر داشته باشد تا «طیب نفس» برایش حاصل شود. این روایت هم صحیحه است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ فَيُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْس‌».[6] درواقع ملاکِ صحّت صلح را بیان می‌فرمایند.

تفاوت این مسئله با مسئلۀ قبل

پرسش: این مسئله مربوط به مسئلۀ قبلی است یا مسئلۀ جدایی است؟

پاسخ: تقریباً ادامۀ آن مسئلۀ قبلی می‌شود. مسئلۀ قبلی این است که هر دو نمی‌دانند؛ این مسئله این است که یکی می‌داند و یکی نمی‌داند. به‌هرحال باید مسئلۀ غبن در کار نباشد و طرف مقابل بداند که بر چه دارد مصالحه می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که مبنای این فتوا و فرمایش ایشان، این مسئله است.

    • در مسئلۀ قبلی هم که مقدار دقیقش را نمی‌داند، می‌گوید این قدری نمی‌دانم که اگر هم متوجّه بشوم می‌گذرم.

    • بله دیگر، باید آن مسئلۀ تراضی و طیب نفس باشد تا صلح معنا پیدا بکند.

فرمایش حضرت امام (ره) در حکم صلح ربوی

در مسئلۀ چهاردهم می‌فرماید که اگر کسی جنس ربوی را با جنس خودش با تفاضل مصالحه بکند، این صلح باطل است و ربا بر آن جریان دارد. البتّه اگر بداند که تفاضل هست. بعد می‌فرمایند که بله، اگر جهل به تفاضل داشته باشند، اگرچه احتمال تفاضل را بدهند، مشکلی ندارد و این صلح صحیح است. «لو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل، فالأقوى‌ جريان حكم الربا فيه فيبطل. نعم لا بأس به مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه و جهلا بمقداره، فأوقعا الصلح على‌ أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل».[7]

صراحت روایات ربا و حاکمیّت آنها بر اطلاقات صلح

خب در اینجا بعضی [از فقهاء چنین مصالحه‌ای را] بدون اشکال دانسته‌اند. امّا ظاهر روایت که حالا می‌خوانیم، [این است که] اینجا ربا می‌آید؛ هم وضعاً ربا می‌آید، هم تکلیفاً. چون اگر دقّت بکنیم، اگرچه روایات صلح یک اطلاقی دارد امّا روایات ربا در حرمت و عدم انتقال مال، صراحت بسیاری دارد. اطلاق صریح روایات ربا همۀ موارد را می‌گیرد؛ چه در بیع باشد، چه در قرض باشد و چه در صلح باشد. و خب موردش هم آنجایی است که علم به تفاضل داشته باشند. در باب اول از ابواب ربا در وسائل، روایات بسیار شدیدی آمده است.

پرسش: در آنجایی که احتمال می‌دهند ربا باشد، احتیاط نمی‌کنند؟ جای احتیاط است، چون ربا اعلان جنگ با خداست.

پاسخ: به‌هرحال، از آن طرف هم شارع مقدّس نمی‌خواهد مردم در مضیقه باشند. لذا به نوعی حِیَلی در این بین هست که تا وقتی که علم به این مسئله نیست، [حکم ربا جاری نمی‌شود]. آنچه اقدام به جنگ با خداست، آنجایی است که علم باشد.

اقوی بودن ادلّۀ حرمت ربا از ادلّۀ صلح

بنابراین، به نظر می‌رسد که ملاک فرمایش ایشان این باشد که دلالت ادلّۀ حرمت ربا، اقوی از ادلّۀ صلحی است که آنها هم مطلق است. امّا آنجایی که نمی‌داند، [حرمت ربا] جریان ندارد؛ همان‌طور که روایت اول از باب پنجم که خواندیم، این را دلالت می‌کند؛ که طعام نزد هر دو مکیل هم هست «وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا»، نمی‌داند [چه مقدار از طعام او نزد دیگری است] امّا قطعاً احتمال که می‌دهد. وقتی می‌خواهد صلح بکند، [احتمال تفاضل را می‌دهد و] بدون احتمال نیست. امّا حضرت می‌فرمایند که نه، لازم نیست [علم تفصیلی داشته باشند]: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا».[8]

نظر آیت‌الله سیستانی و مرحوم صاحب عروه (ره) در صلح ربوی و ردّ آنها

امّا آیت‌الله سیستانی در اینجا هم ـــ یعنی جایی که احتمال تفاضل داده می‌شود ـــ فرموده‌اند نباید صلح جاری شود.[9] به نظر ما می‌رسد که نه، [این‌طور نیست و] این روایت، دلالت بر جواز می‌کند. مرحوم صاحب عروه هم اصلاً در حرمت صلح ربوی اشکال دارد و آن را حرام نمی‌داند، اگرچه در آن قسمتی که علم به تفاضل دارد، احتیاط مستحبّی می‌کند. «تقدم فی أحکام الربا المعاملی انه لا یجری حکم الربا المعاملی فی الصلح و حینئذ فلو صولح عن الربوی بجنسه بالتفاضل صحّ و إن کان الأحوط ترکه، و لا إشکال مع الجهل و ان احتمل التفاضل، کما لو کان لکل واحد من شخصین طعام عند صاحبه لا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه فأوقعا الصلح علی أن یکون لکل منهما ما عنده مع احتمال التفاضل فی البین».[10] امّا به نظر می‌رسد که نه، ادلّۀ ربا اقوی دلالتاً است از ادلّۀ صلح. این هم مسئلۀ چهاردهم.

فرمایش حضرت امام (ره) در صلح دَین به دَین و دو صورت آن

    1. صلح دین‌به‌دین

در مسئلۀ پانزدهم می‌فرماید که صلح دَين به دَين صحیح است؛ حالا هر دو حالّ باشند یا مؤجّل یا یکی حالّ و دیگری مؤجّل، متجانس باشند یا مختلف، این دَين‌ها بر دو شخص باشد یا بر یک شخص. مثل اینکه شخص از زید یک وزنه حنطه طلبکار است و به عمرو یک وزنه جو بدهکار است. با عمرو مصالحه می‌کند بنا بر اینکه آنچه را که در ذمّۀ زید است، در برابر آنچه در ذمّه عمرو است، [صلح کند]. مرحوم امام می‌فرمایند که در همۀ اینها صحیح است مگر در دو متجانسی که کیل یا وزن می‌شوند، آن هم با تفاضل. که اینجا همان مسئلۀ ربا است؛ یعنی اگر بدانیم که تفاضلی هست، اشکال دارد. این صورت اول. «يصحّ الصلح عن دين بدين حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف، متجانسين أو مختلفين، سواء كان الدينان على‌ شخصين أو على‌ شخص واحد؛ كما إذا كان له على‌ ذمّة زيد وزنة حنطة و لعمرو عليه وزنة شعير، فصالح مع عمرو على‌ ماله في ذمّة زيد بما لعمرو في ذمّته، فيصحّ في الجميع إلّا في المتجانسين ممّا يكال أو يوزن مع التفاضل».[11]

    2. صلح دین به بخشی از آن

صورت دوم این است که بر سر بعضی از دَینش مصالحه بکند؛ مثل اینکه بر عهدۀ او دراهمی تا یک مدّت معیّنی هست، مصالحه می‌کند که نصفش را الان بدهد [و در مقابل، او از بقیّه بگذرد]. می‌فرماید اشکال ندارد وقتی که مقصود، اسقاط زیاده باشد؛ [یعنی طلبکار] دیگر زیاده را نگیرد و به همان ناقص اکتفا بکند. بعد حضرت امام می‌فرماید که الان در بازار و امثال آن چنین مصالحه‌ای رایج است و انجام می‌شود. منتها اینجا نباید جنبۀ معاوضۀ بین زائد و ناقص پیدا بکند که یک نوع معامله می‌شود و این معاملۀ ربوی است. «نعم لو صالح عن الدين ببعضه، كما إذا كان له عليه‌ دراهم إلى‌ أجل، فصالح عنها بنصفها حالّاً، فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة و الإبراء عنها و الاكتفاء بالناقص، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة، لا المعاوضة بين الزائد و الناقص».[12]

تفاوت صورت دوم با بیع و معاوضه به جهت تفاوت اعتبارات عرفی

خب شاید جهتش این است که این اعتبارات عرفی مختلف است. یک مقدار که دیدگاه‌ها عوض بشود، عناوین و احکام فرق می‌کند. در مصالحه می‌گوید من این را در برابر آن قرار نمی‌دهم، حالا شما این را بردار، من هم آن را برمی‌دارم. امّا در بیع، اساس بر معاوضه است و دقّت عرفی می‌شود که این چقدر می‌ارزد و آن چقدر می‌ارزد. به‌هرحال، طرف حاضر نیست که خیلی سرش کلاه برود، هرچند یک کم [ضرر قابل اغماض است]. این خصوصیّتِ معاوضه است که ارزش‌گذاری می‌شود. این بحثِ ارزش‌گذاری و امثال آن در این رابطه است. این فرمایش ایشان است.

مستندات روایی مسئلۀ پانزدهم

و روایات باب ششم را که ما ملاحظه بکنیم، چند روایت در اینجا هست. عنوان باب هم این است: «باب انّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة و ان يصالح من يدّعي عليه دينا بعد البينة و اليمين». روایت از داود‌بن‌فَرقَد و عبدالرّحمن‌بن‌حجّاج است. می‌گویند ما از امام صادق (علیه ‌السلام) سؤال کردیم: «سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا»، [آن یتیمان] از دنیا می‌روند، «فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئُهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَم‌».[13] خب اینجا صریحش مصالحه است، به همین صورتی که بیان فرمودند.

چند روایت در این باب هست که باز یک مورد دیگرش را هم می‌خوانیم: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِدَيْنٍ فَلَا يَزَالُ يَجِي‌ءُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَ يَحْلِف‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِدَيْنٍ فَلَا يَزَالُ يَجِي‌ءُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَ يَحْلِف‌».[14] خب این دو روایت بود.

باب هفتم هم روایاتش به همین صورت است که «باب جواز الصلح علي الدين المؤجل باقل منه حالا دون العكس» نام دارد. روایت اول: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا»، [طلبکار می‌گوید: فلان مقدار از طلبم را] نقداً به من بپرداز، «وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَه‌»، من بقیّه‌اش را رها می‌کنم [و از آن می‌گذرم]، «أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْك‌»، [یا می‌گوید مقداری را نقداً بده و] مدّت بقیّه‌اش را تمدید می‌کنم، «قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئا»،[15] [حضرت فرمودند اشکالی نمی‌بینم] تا وقتی که بر آن اصل مال چیزی اضافه نکند. بعد حضرت به این آیه تمسّک می‌کنند: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ﴾.[16]

تنبیه روایت بر نقش قرآن در استنباط احکام

خب این روایت یک نکته را هم به ما یاد می‌دهد و آن این است که به آیات قرآنی هم می‌شود در احکام تمسّک کرد و باید تمسّک کرد. این‌طور نیست که بگوییم در مسائل احکام به قرآن توجّهی نمی‌شود. درواقع ما اول باید در همۀ موارد به قرآن رجوع بکنیم، بعد به مباحث دیگر. البتّه خب اگر به اصول عقلایی هم تکیه می‌کنیم، باز توجّه داشته باشیم که بیانات قرآنی در مسائل اعتباری، اساساً از اصول عقلایی خارج نیست.