روایات مطلق و مقیّد دالّ بر تحلیل خمس برای شیعه/ اباحه و تحلیل خمس و انفال /کتاب الخمس

موضوع: کتاب الخمس / اباحه و تحلیل خمس و انفال / روایات مطلق و مقیّد دالّ بر تحلیل خمس برای شیعه

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تحلیل خمس و انفال از جانب ائمّه (علیهم ‌السّلام) برای شیعه بود؛ حالا یا در زمان حضور امام، و یا مخصوصاً در زمان غیبت امام. و اینکه این محدوده‌ تحلیل چقدر است؟ آیا همه‌ مواردی را که متعلّق خمس است شامل می‌شود یا خیر؟ خب عرض شد که در بعضی از روایات به صورت خاص هم مناکح و متاجر و مساکن را ذکر کرده‌اند و در هر یک از اینها یک توضیحات و اقسامی را بیان کرده‌اند. ما اشارتاً عرض کردیم و مطلب در رابطه با مناکح را بیان کردیم. عمدتاً آنچه بیشتر مورد استفاده و ابتلاء است، آنجایی است که مال متعلّق خمس باشد و با آن ازدواج بکن، که در اینجا فرموده‌اند ما حلال کردیم برای طیب مولدتان. و با تنقیح مناط و توسعه معنای مناکح، می‌توان بعضی از جنگ‌هایی را که در زمان ائمّه (علیهم السّلام) اجمالاً رخ می‌داده و اسرائی را هم می‌گرفتند و از جانب شیعه تصرّفی می‌شد و از آن طریق هم امکان زاد و ولد داشتند، مشمول دانست. به نوعی این سبایا از مناطق کافر بودند. البتّه اگر این طور باشد. وَ الّا اگر در جنگ مسلمانان با یکدیگر باشد که قطعاً آنجا را شامل نمی‌شود، باید موردش موردی باشد که متعلّق خمس باشد.

اقسام چهارگانه متاجر در کلام مرحوم محقّق داماد (ره) و بحث از تحلیل آنها

نکته‌ بعدی متاجر است که مرحوم محقّق داماد چهار معنا برای آن کرده‌اند، دیگران هم فرموده‌اند. اولی‌اش آن اموالی است که از اهل حرب خریده می‌شود. غنائم اهل حرب را می‌خرند.

دوم آن اموالی است که از اراضی‌ای که مخصوص به امام است، کسب می‌شود و این فروش اموال درآمدی برای شخص دارد. حالا تصرّف در این اموال مثل اشجار و آجام و امثال اینها در بحث انفال گفته شد. مثلاً کسانی در آنها تصرّف کرده‌اند، ما از آنها این اموال را می‌خریم، وقتی از جانب آنها به ما می‌رسد، بر آنها خمس تعلّق می‌گیرد. خب این را باید توجّه داشته باشیم که این متاجر به طور کلّی آنجایی است که قبل از اینکه ما با آنها معامله می‌کنیم، متعلّق خمس شده باشد، این مسلّم است. حالا که ما خریدیم و در ملکمان آمده، آیا مشمول این روایات می‌شود که بر شیعه تحلیل کرده‌اند یا نه.

سوم خصوص آن اموالی باشد که از کسی که معتقد به خمس نیست، خریده می‌شود؛ چه مسلمان باشد، چه غیر مسلمان. چهارم جایی است که از کسی این اموال را می‌خرند که اصلاً خمس نمی‌دهد؛ چه حالا معتقد نباشد، یا نه اصلاً اهل خمس نیست.

روایات دالّ بر اباحه و تحلیل به نحو اطلاق یا تقیید

خب حالا روایاتی که در اینجا بود ما اشاره کردیم و چند موردش را هم عرض می‌کنیم. اجمالاً اطلاق این روایات همه‌ اموالی را که به هر صورت به دست شیعه می‌رسد، شامل می‌شود. این روایت صحیحه هم هست، یونس‌بن‌یعقوب می‌گوید نزد امام صادق (علیه السّلام) بودم، یکی از قمّاطین[1] آمد ــ اینهایی که سر و کارشان با ریسمان و اینها است ــ و گفت: «جُعِلتُ فِداکَ تَقَعُ فی اَیدینا الاَرباحُ وَ الاَموالُ وَ التِّجاراتُ نَعلَمُ أنَّ حَقَّکَ فیها ثابِتٌ»، ما می‌دانیم که حقّ شما در آن ثابت است. خب این «الاَموال» همه اموال را شامل می‌شود و «التِّجاراتُ» همین ‌طور. «وَ أنّا عَن ذلِکَ مُقَصِّرون»، ما کوتاهی داریم از اینکه بیاییم حقّ شما را بدهیم، «فقالَ اَبو عَبدِالله علیه السّلام ما اَنصَفناکُم إن کَلَّفناکُم ذلِکَ الیَوم».[2] خب این معنای تحلیل است منتها قیودی دارد؛ یعنی اگر نتوانستید خمس را بیاورید بدهید، خب ما برای شما حلال کردیم. این، هم شامل زمان حضور امام می‌شود و هم زمان غیبت امام. حالا مجدّد باید در زمان غیبت امام را با روایات خاصّه‌اش ملاحظه کرد که [دلالت دارد بر اینکه] نتوانیم در زمان غیبت امام به وکلای امام هم برسانیم. عرض کردیم در آن روایتی که شخص نزد امام جواد (علیه السّلام) می‌آید ــ روایت نوزدهم باب انفال بود ــ حضرت بعد از این مراحل مسئله تحلیل را بیان می‌کنند.

غرضم این است که روایات تحلیل را باید با همدیگر جمع بکنیم تا برسیم به اینکه در چه صورتی و چه اموالی را ائمّه (علیهم السّلام) [تحلیل کرده‌اند.] از جهت شمول اموال، همه‌ این اموالی را که متعلّق خمس است و باید به امام (علیه السّلام) رسانده بشود، شامل می‌شود.

و همین طور روایت عبدالعزیز ‌بن‌نافع که سؤال کرده بود از امام صادق (علیه السّلام) که پدرم در زمان بنی‌امیّه توسّط بنی‌امیّه اسیر شد و اموالی از این طریق به دست ما رسیده است. ماجرایش مفصّل است. حضرت می‌فرمایند: «اَنتَ فی حِلٍّ مِمّا کانَ من ذلِکَ وَ کُلُّ مَن کان مثلُ حالکَ من وَرائی فهو من حلٍّ مِن ذلِک».[3] خب این همه‌ موارد تجارت و امثال اینها را شامل می‌شود.

یا در روایت سالم بن مُکرَم یا مُکرَّم از میراثی که به او می‌رسد، تجارتی که به او می‌رسد و چیزی به او اعطاء می‌شود، سؤال می‌کند. حضرت فرمود: «هذا لِشیعَتِنا حَلالٌ الشّاهِدِ مِنهُم وَ الغائِب».[4]

البتّه مجموعه‌ این روایات مستفیضه است، اگرچه به بعضی از این روایات به طور خاص از جهت سند نشود خیلی تکیه کرد؛ مثل روایاتی که از تفسیر امام حسن عسکری (علیه السّلام) نقل می‌شود و خیلی به آنها اعتناء نمی‌شود. این روایت از آنجا است که قبلاً هم یک قسمتش را خواندیم. حضرت می‌فرماید: «فَقَد وَهبتُ نَصیبی مِنه لِکُلِّ مَن مَلَکَ شَیئاً مِن ذلِکَ مِن شیعَتی لتحّلَّ لَهُم مَنافِعُهُم مِن مَأکَلٍ وَ مَشرَبٍ وَ لِتَطیبَ مَوالیدُهُم»،[5] این آثار را بیان فرمودند. غرض این است که این اطلاقات شامل همه‌ متاجر و چیزهایی که به دست انسان می‌رسد می‌شود، چنانچه بیان حضرت امام را هم از تحریر خواندیم.

این روایت آخری را هم عرض می‌کنیم که روایت حارث‌بن‌مغیره است و به امام صادق (علیه السّلام) می‌گوید: «إنَّ لَنا أموالاً مِن غَلّاتٍ وَ تِجاراتٍ وَ نَحوِ ذلکَ وَ قَد عَلِمتُ أنَّ لَکَ فیها حَقّاً». حالا این اموال از غلّات مربوط به ملک شخصی‌شان باشد، یا نه. تجارات همین ‌طور، با هر کس که تجارتی دارند؛ همه‌ی این موارد را شامل می‌شود. حضرت می‌فرماید که «فَلَم أحلَلنا إذاً لِشیعَتِنا إلّا لِتَطیبَ وِلادَتُهم وَ کُلُّ مَن والیٰ آبائی». عرض کردم آن روایت عوالی که مناکح و امثال اینها را به طور خاص بیان می‌کنند، اجمالاً در روایات دیگر هم یک اشاره‌ای به آن شده؛ منتها اینجا مناکح و مساکن و متاجر را بیان کرده، اینجا هم همین طور. «وَ کُلُّ مَن والیٰ آبائی فَهُوَ فی حِلٍّ لِما فی اَیدیهِم مِن حَقِّنا فَلیَبلُغِ الشّاهِدُ الغائِبَ».[6] حضرت می‌فرمایند حالا که تو هم شنیدی، به دیگران هم برسان تا در مضیقه نباشند.

به هر حال این روایات از یک جهت مطلق است و از جهتی مقیّد است با روایات دیگر که باید به صور عدم امکان رساندن اموال به شخص امام یا کسی که از ناحیه امام وکیل است برای گرفتن و رساندن خمس و زکوات به امام تقیید بخورد.

تحلیل و جواز تصرّف مساکن با روایات تحلیل یا احیاء

این خلاصه‌ عرض ما در بحث تحلیل. درباره‌ مسکن هم به همین صورت است. حالا مساکن هم در آن اراضی‌ای است که می‌توان در آن تصرّف کرد یا به واسطه‌ «مَن اَحییٰ اَرضاً فَهِیَ لَه»[7] مشمول آن ادلّه می‌شود. اگر بر فرض نتوانستیم اراضی‌ای را تحت این آن قرار بدهیم، این عنوان شامل حالش می‌شود که تحلیل نسبت به شیعه باشد. البتّه روایات تحلیل خاص است و نسبت به شیعه ‌است امّا «مَن اَحییٰ اَرضاً فَهِیَ لَه» عمومیّت دارد و غیر شیعه را هم شامل می‌شود. البتّه معنای روایات «مَن اَحییٰ اَرضاً» این نیست که دیگر هیچ خمسی ندارد. اصل جواز تصرّف در زمین‌هایی که حالا یا انفال است یا غیر انفال از این روایات استفاده می‌شود امّا در خود آن روایات هم یک قیدی دارد که باید صدقه بدهد. حالا صدقه عمدتاً به خمس معنا می‌شود. بنابراین از این روایات، اصل جواز تصرّف را ما استفاده می‌کنیم منتها منافات ندارد که در وقتی که امکان برای اداء خمس بود، باید خمس را اداء کرد.

این اجمال بحث بود تا اینجا. حالا تا وقتی که فرصت هست، بحث کنز را ان‌شاءالله ادامه خواهیم داد.