ملکیّت انفالِ قابل نقل و انتقال و بحث از روایات تحلیل/ مالکیّت انفال /کتاب الخمس

موضوع: کتاب الخمس / مالکیّت انفال / ملکیّت انفالِ قابل نقل و انتقال و بحث از روایات تحلیل

مروری بر مباحث گذشته و ادلّه ملکیّت انفال

خلاصه عرایضمان در بحث انفال و ملکیّت موارد مشموله انفال برای افراد بود. بعد از آن مقدّمات عرض کردیم یک دلیلش ادلّه احیاء است که این ادلّه عام است؛ هم موارد مختلف زمین را شامل می‌شود ـــ که از جمله آن بعضی از زمین‌هایی است که در بحث انفال اختصاص به امام دارد، و هم زمین‌های دیگر ـــ و هم عام است برای احیاگر و مُحیی؛ چه مسلمان باشد، چه کافر. بعضی از موارد هم که تخصّصاً خارج است که همان اراضی مفتوحة عنوة باشد. در آن موارد عرض کردیم ملک مسلمین است، نه مسلمان با احیاء آن مالک می‌شود بلکه فقط حقّ تصرّف دارد و حقّ نقل و انتقال در آن اراضی ندارد، و نه غیر مسلمان می‌تواند وارد در تصرّف در آنها بشود. به هر حال اگر حاکمیّتی برای اسلام باشد، غیر مسلمان را منع می‌کند از تصرّف در اراضی مفتوحة عنوة که در آن حال عمران داشته باشد.

ملکیّت انفالِ قابل نقل و انتقال و غیر قابل احیاء

حالا بحث در بقیه آن اموری است که اینها نقل و انتقال پیدا می‌کند و احیاء در مورد آنها معنا ندارد؛ مثل سبایای ملوک یا میراث من لا وارث له و امثال اینها که اختصاص به امام داده شده است. در این گونه موارد چطور؟ آیا با مدرک دیگری میتوان ملکیّت غیر امام را قائل شد یا نه؟

خب عرض کردیم ظاهر این تملّک امام در انفال این است که تملّک حاکمیّتی است، این مالکیّت به لحاظ مقام است. از نظر شرعی، ملک شخصی نیست. هم اولاً وجوب تصرّف برای امام را می‌آورد ـــ جواز که بالاتر است ـــ و هم اینکه قطعاً خب وقتی که می‌تواند تصرّف بکند، به مقداری هم که خودش نیاز داشته باشد، می‌تواند از آن بهره ببرد؛ امّا خاصیّتش این است که این انفال بعد از امام منتقل می‌شود به امام دیگر، همان طور که از نبیّ ـــ در روایات خواندیم ـــ به امام بعد از خودشان منتقل می‌شود.

شخصی یا مقامی بودن ملکیّت فدک

پرسش: فدک هم این گونه است؟ یعنی به مقام رسیده یا به شخص؟

پاسخ: نه، به شخص رسیده بود. فدک بنا بر بیانات قطعی، به شخص خود نبیّ اکرم (صلوات اللّه علیه و آله) رسیده و آن را خب ایشان هبه می‌کنند. به هر حال باید از موارد آن استفاده کرد که ملک شخصی است یا نه. قطعاً موارد انفال که در روایات آمده، ملک شخصی نیست. اما غیر آن تا وقتی که دلیلی بر اینکه ملک شخصی نیست نباشد، ما حمل بر ملک شخصی می‌کنیم. وصایایی هم در این املاک ما ملاحظه می‌کنیم که شده است. این وصایا برای مصرف، دلالت بر همان ملک شخصی بودن می‌کند. وَ الّا در اموالی که ملک شخصی نیست، هرچه هم که وصیّت بشود، این وصیّت اگر جنبه تصرّف شخصی داشته باشد، مُمضا نیست.

بررسی روایات تحلیل به عنوان مدرک دیگر برای جواز تصرّف

خب این عباراتی که در اینجا آمد و خلاصه مباحث بود. حالا در این رابطه [برخی بزرگان] یک بحثی را انجام داده‌اند؛ هم مرحوم محقّق داماد (رضوان اللّه علیه) با تقریرات آیت‌الله جوادی کتاب خوبی دارند، دقّت‌های خیلی خوبی در کتاب خمسشان دارند. با اینکه گاهی به صورت رمزی مطالب را مطرح می‌کنند امّا حکایت از دقّت‌های ایشان در آن مباحث می‌کند. و هم آیت‌الله منتظری این بحثی که می‌خواهیم مطرح بکنیم، مطرح کرده‌اند که در روایات تحلیل این موارد را به طور خاص تحلیل کرده‌اند برای شیعه. غرض ما از این ادامه بحث این است که مدرک دیگری برای جواز تصرّف در مقداری از آن اموری که مورد خمس قرار می‌گیرد، روایات تحلیل است. البتّه قبلاً یک اشاره‌ای کردیم، برای جمع کردن بحث [به آن می‌پردازیم]. البتّه دیگران هم از به این مسئله در کتاب‌هایشان اشاره کرده‌اند.

محور این بحث این روایت است که روایت مرسله است: از امام صادق (علیه السّلام) سؤال می‌شود: «ما حالُ شیعَتِکُم فیما خَصَّکُمُ اللّهُ بِه اِذا غابَ غائِبُکُم وَ استَتَرَ قائِمُکُم»؛ امام (علیه السلام) طبق این روایت می‌فرماید: «ما اَنصَفناهُم اِن اَخَذناهُم وَ لا اَحبَبناهُم اِن عاقَبناهُم»، ما انصاف به خرج ندادیم اگر بخواهیم شیعیان را مؤاخذه بکنیم و عقوبت بکنیم، «بَل نُبیحُ لَهُمُ المَساکِنَ لِتَصِحَّ عِباداتُهُم»، مسکن‌ها را ما برایشان مباح می‌کنیم تا اینکه عباداتشان صحیح بشود، «وَ نُبیحُ لَهُمُ المَناکِحَ»، مناکح را برایشان مباح می‌کنیم، «لِتَطیبَ وِلادَتُهُم»، تا ولادتشان پاکیزه بشود، «وَ نُبیحُ لَهُمُ المَتاجِرَ لِیَزکو اَموالُهُم»،[1] متاجرشان را هم ما مباح می‌کنیم تا اموالشان پاک بشود. خب این روایت به این سه مورد به طور خاص دلالت می‌کند. روایات تحلیل که قبلاً هم عرض کردیم و در یکی دو باب در وسائل آمده، عام است. این روایات به طور خاص آمده. این روایت در وسائل نیامده بلکه در مستدرک، کتاب خمس، باب چهارم از ابواب انفال، حدیث سوم آمده که مرسله عوالی‌اللّئالی است. خب بنا بر اینکه تصرّف در اموال دیگران، هم عقلائیّاً جایز نیست و هم شرعاً، اینجا می‌بینیم که طبق این روایت چند چیز حلال شده برای شیعیان.

یک روایت دیگر هم به صورت عام‌تر این تحلیل را بیان می‌کند که در تفسیر امام حسن عسکری (علیه السّلام) است. به رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلم) این سؤال را مطرح می‌کند. ظاهراً علی (علیه السّلام) است، به آن حضرت عرض می‌کند که «یا رَسولَ اللهِ، أنَّه سَيَكونُ بَعدَكَ مُلكٌ عَضوضٌ وَ جَبر فَيَستَولى على خُمسي مِنَ السَّبي وَ الغَنائِم، وَ يَبيعونَه فَلا يَحِلُّ لِمُشتَريه، لِأَنَّ نَصيبي فيه، فَقَد وَهَبتُ نَصيبي مِنه لِكلِّ مَن مَلَك شيئاً مِن ذلك مِن شيعتي»، این عام است. پیش‌بینی می‌کند طبق این روایت این مشکلات برای شیعیان پیدا می‌شود. «لِتَحِلّ لَهُم مَنافِعُهُم مِن مَأكَلٍ و مَشربٍ، وَ لِتَطيبَ مَواليدُهُم وَ لا يَكونُ أولادُهم أولادَ حَرامٍ. قالَ رسولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: ما تَصَدَّقَ أحدٌ أفضلَ مِن صَدَقَتِك، و قد تبعتُ رَسولَ الله في فعلك، أحلّ الشّيعة كلَّ ما كانَ فيهِ مِن غَنيمةٍ و بَيعٍ مِن نَصيبهِ عَلى واحدٍ مِن شيعتي، وَ لا اُحلّها أنا وَ لا أَنتَ لِغَيرِهم».[2] این روایت در وسائل، باب چهارم از ابواب انفال، حدیث بیستم آمده که در اقسام روایات تحلیل است. یک روایتی هم اجمالاً هست که علی (علیه السّلام) به زهرای مرضیّه (سلام اللّه علیها) این را می‌فرماید که شما سهمت را نسبت شیعه تحلیل بکن.

اختصاص روایات تحلیل به صورت عدم دسترسی به امام (علیه السّلام)

خب حالا ما اجمالاً آنجا در آن بحث این را عرض کردیم که روایات تحلیل در جایی است که دسترسی به امام امکان ندارد و در بعضی از روایات هست که شخص می‌آید به امام جواد (علیه السّلام) عرض می‌کند. خب یک زمان خاصّی بوده، حضرت برایش راه باز می‌کند و می‌فرماید تو نمی‌توانستی به وکلای ما بدهی. اگر می‌توانستی به وکلای ما بدهی، باید [این کار را می‌کردی]. یعنی در واقع وکلایی را که منصوب کردند، عمدتاً برای همین بوده و کار وکلاء این بوده که خمس و زکوات و امثال اینها را جمع می‌کردند و به اهلش می‌رساندند. عرض کردم بحث بسیار مهمّی هم هست. و بعضی از عزیزان [کتابی تدوین کرده‌اند] تحت عنوان سازمان وکالت ائمّه[3] که خیلی خوب است. آقای جبّاری از فضلای قم است. با مدرک و خیلی با دقّت به وکلای هر یک از ائمّه (علیهم السّلام) بعد از امام صادق (علیه السّلام) می‌پردازد. و عمده کار وکالت این بوده، ائمّه (علیهم السّلام) نظارت داشتند با راه‌های مختلف. بالای سر چند وکیل هم یک وکیل می‌گذاشتند که وکیل ارشد بوده تا نظارت به وکلای منطقه داشته باشد.

غرض این است که جمع این روایات تحلیل را این گونه ما باید بیان بکنیم که اگر هیچ امکانی نباشد ولو اینکه از طریق وکلاء به امام برسد، ناظر به چنین موردی است. حالا چه در زمان خودشان و چه به طریق اولیٰ بعد از زمان خودشان. منتها حالا در تفسیر این مناکح و مساکن و متاجر، بیانات مختلفی است. حالا ما این بیانات را هم جلسه آینده عرض می‌کنیم که خیلی به این مسئله دخالتی ندارد امّا حالا بیاناتی از بزرگان آمده که کدامیک از این معانی منطبق با این تحلیل است. تفسیرهای مختلفی برای مخصوصاً مناکح آمده است.