مرور دو مسئله حضرت امام (ره) در خمس معدن و اباحه انفال/ خمس معدن /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس / خمس معدن / مرور دو مسئله حضرت امام (ره) در خمس معدن و اباحه انفال

مرور فرمایش حضرت امام (ره) در مسئله دوم از معدن و تأیید مبنای آن

در مباحث گذشته در رابطه با خمس و خمس معدن ما دو کلام را از حضرت امام (رضوان الله علیه) نقل کردیم: یکی مسئله دوم در بحث مواردی که خمس تعلّق می‌گیرد، یکی هم در آخر بحث انفال که ایشان چند نکته را بیان کردند. نکته اول که جای حرف نیست و آن اینکه اگر کسی معدن را استخراج بکند، مالکش می‌شود و باید خمس بدهد. خب این نکته طبق بحث‌های گذشته مبتنی است بر اینکه بگوییم در مرحله اول جزو انفال است و روایات تحلیل یا جواز تصرّف تجویز می‌کند تصرّف کافر را در این معدن؛ چون تا جواز تصرّف نداشته باشد، مالکیّت نمی‌آید و تا مالکیّت نیاید، خمس تعلّق نمی‌گیرد. باید به این توجّه داشته باشیم. بنابراین با این مقدّمات، این مطلب صحیح است.

حالا بحث دیگر این می‌شود که کفّار که معتقد به خمس نیستند، به خودی خود هم که خمس نمی‌دهند. آن وقت اگر وال‌المسلمین بسط ید داشت، حقّش را از این کافر می‌گیرد که فرمود: «و مع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم»؛[1] چون به هر حال با تحلیل او تصرّف کرده و باید حقّ حاکم را بدهد. اگر خودش نمی‌دهد، چون معتقد هم نیست، به حکم ولائی از او گرفته می‌شود.

روایات تحلیل و احیاء، مبنای تصرّف کافر در زمین مباح

نکته بعدی که ایشان فرمودند، این است که اگر خب ... یک نکته هم قبلاً عرض کردیم و آن اینکه چون معادن عمدتاً تابع زمینند، اگر زمین ملک کافر بود، آن وقت معدنی را هم که استخراج کرد، با این مقدّمات مالکش می‌شود و متعلّق خمس می‌شود. چه وقت کافر مالک زمین می‌شود؟ کدام زمین؟ اگر زمین‌های مباح باشد، مبنای تصرّف کافر در آنها با توجّه به اینکه مال امام است و جزو انفال است، همان روایات تحلیل می‌شود یا روایت «مَن أحیی اَرضاً فَهِیَ لَه».[2] این را توجّه داشته باشید. این روایات مطلق است، «مَن أحیی» مطلق است؛ چه مسلمان باشد، چه کافر باشد. در واقع امام (علیه السلام) دارد آن حقّ حاکمیّت خودش بر زمین را [اِعمال می‌کند] که در یک روایت می‌فرماید: «اَلأرضُ کُلّها لِلاِمام»،[3] همه زمین برای امام است؛ یعنی حقّ تصرّف الهی برای امام است به لحاظ مقام امامت.

تفصیل حضرت امام (ره) در منتقلٌ‌منه غیرمعتقد به وجوب خمس و اشکال استاد

خب در اینجا با این مقدّمات حالا مسئله بعدی پیش می‌آید: «إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقّة لا يجب عليهم تخميسها» بر شیعیان تخمیسش لازم نیست «حتّی مع العلم بعدم التخمیس»، حتّی آنجایی که می‌داند که تخمیس نکرده. بعد علّت می‌آورند: «فإنّ الأئمّة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خُمس الأموال غير المخمّسة، المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس»، از آن کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند. خب اینجا ایشان تفصیل قائلند که اگر منتقلٌ‌الیه معتقد به وجوب خمس نباشد، چه کافر باشد، چه مخالف و اهل‌سنّت، معدن باشد یا غیر آن، این منتقلٌ‌عنه خمس ندارد. امّا اگر [منتقل شده] از کسی از امامیّه که در بعضی از اقسام متعلّق خمس قائل به وجوب خمس نیست ـــ اجتهاداً یا تقلیداً ـــ یا مطلقاً به لحاظ آن ادلّه اباحه معتقد به وجوب خمس نیست، اینجا باید خمسش را بدهد. خب ما دلیلی برای این تفصیل پیدا نکردیم.

پرسش: اگر مستند به همان روایات اباحه باشد که فرقی نمی‌کند.

پاسخ: بله، ادلّه اباحه فرق نمی‌گذارد؛ چه زمان غیبت امام باشد، چه زمان ظهور امام باشد.

رویکرد صحیح مرحوم خویی (ره) در تقسیم سه‌گانه روایات و قول به تفصیل

خب نگاه کنید! همان طور که مرحوم آقای خویی روایات را تقسیم کردند باید پیش بیاییم. عدّه‌ای از روایات به طور مطلق خمس را بر شیعیان مباح دانسته‌اند؛ عدّه‌ای از روایات نه، فرموده‌اند باید خمس را بدهی، هیچ ردخور ندارد و چه تهدیداتی هم کرده‌اند! آن وقت عدّه‌ای از روایات ـــ که دو روایت است که عمدتاً بیشتر دلالت دارد ـــ ملاک تفصیل می‌شود، به این صورت که اگر این مال از کسی که معتقد به خمس نیست منتقل بشود، خمسش واجب نیست؛ حالا چه کسی باشد که کافر باشد، چه غیر کافر. به هر حال این تفصیل در اینجا نیامده. گاهی بعضی از روایات آن قدر ضیق گرفته‌اند که در یک روایت شخص می‌آید خدمت امام جواد (علیه السلام) می‌گوید: «آقا! دسترسی به شما نداریم»، حضرت می‌فرماید: «کنار بگذار.» مرحله‌به‌مرحله حضرت راه را نشان می‌دهند. می‌فرمایند: «بله، اگر یک وقت نتوانستی به ما برسانی، آن وقت بر شما حلال است». پس ما باید روایات اباحه را این گونه جمع بکنیم با این روایاتی که وجوب خمس را بیان فرموده‌اند. و علّتش هم فرموده‌اند: «لِتَطيبَ وِلادَتُهُم»؛[4] به خاطر اینکه روابطتان روابط مشروع باشد، این تحلیل آمده است. بنابراین ما نفهمیدیم حضرت امام این تفصیل را چگونه بیان کرده‌اند. ما باید به گونه دیگری این تفصیل را قائل بشویم و بگوییم در جایی که انتقال [از غیرمعتقد] محقّق شود، این وجوب برداشته می‌شود.

اختصاص محلّ کلام به انتقال عین نه ذمّه

منتها یک نکته دیگر هم هست که مرحوم آقای خویی تذکّر و توجّه دادند و آن اینکه این روایات عمدتاً انتقال عین را بیان می‌کند؛ یعنی اگر عینی که متعلّق خمس است، به شیعه منتقل شود، این ادلّه اباحه شامل حالش می‌شود. امّا اگر نه، ذمّه انتقال پیدا کرد، با این بیان که بر شخص واجب شد و آن مال مخمّس از بین رفت یا هدیه کرد و امثال اینها، بعد خمسش را نداد و اموالش با موتش به ورثه‌اش منتقل شد؛ آیا صرف انتقال موجب می‌شود که بگوییم اموال دیگر مورد خمس نیست؟ و خمس از دیون اولیه که باید اول مثل دیون دیگر داده بشود و بعد ترکه تقسیم بشود، [محسوب نمی‌شود؟] یعنی بگوییم چون منتقل شده، [دیگر خمس واجب نیست؟ خیر، واجب است.]

ضرورت توجّه به انحاء انتقال و حکم هر کدام

پس مضمون این ادلّه اباحه را ما باید این گونه معنا بکنیم که اولاً صرف انتقال موجب عدم خمس است، آن هم انتقال عین به ملک دیگری؛ بعد اگر انتقال از شیعه به شیعه شد و بدانیم که آن منتقلٌ‌عنه خمس این عین را نداده، اینجا ادلّه اباحه ظاهراً شامل حالش نمی‌شود. مورد خمس اصلاً منتقل به این شخص نشده و باید خمسش را بدهد. به هر حال باید نحوه‌های انتقال را ملاحظه بکنیم؛ اگر از غیرمعتقد به خمس انتقال پیدا کرد، ادلّه اباحه شامل حالش می‌شود؛ امّا آنجایی که از معتقد به خمس منتقل می‌شود و عین هم باقی است و بدانیم که خمس نداده، باید تخمیس بکند. امّا اگر شک داریم، همین ظاهر حال مسلمان کافی است در اینکه ما دیگر تفحّص نکنیم. با شک در اینکه خمس را اداء کرده یا نه، یا اصلاً خمس تعلّق گرفته یا نه ـــ گاهی این چنین است دیگر ـــ تفحّص لازم نیست.

بررسی فرمایش حضرت امام (ره) «ارث من لا وارث له»

منتها یک فرمایش دیگری حضرت امام در آخر بحث انفال راجع به «ارث من لا وارث له» دارند. آن هم اینکه وقتی منتقل شد و یکی از موارد انفال به حساب می‌آید، آیا خمس دارد یا نه؟ خب ما ادلّه را باید ملاحظه بکنیم که آیا ادلّه تحلیل خمس شامل اینجا هم می‌شود یا نه. اگر بگوییم شامل اینجا می‌شود، فرقی نمی‌کند آن کسی که به او منتقل می‌شود، فقیر باشد یا غنی باشد. حضرت امام (رضوان اللّه علیه) آنجا فرموده‌اند احوط ـــ اگر اقوی نباشد ـــ اعتبار فقر است در منتقلٌ‌الیه، بلکه احوط تقسیمش بر فقراء شهرش است و اقوی ایصالش به حاکم شرع است. «فإنّ الأحوط - لو لم يكن الأقوى ‌- اعتبار الفقر فيه بل الأحوط تقسيمه على‌ فقراء بلده و الأقوى‌ إيصاله إلى‌ الحاكم الشرعي».[5]

خب حالا بحث در آنجایی است که حاکم شرعی نیست. اگر حاکم شرع باشد که خب به نظر می‌رسد باید به حاکم شرع داد. امّا اگر حاکم شرع نبود، تصرّف در این «ارث من لا وارث له» که یکی از انفال به حساب می‌آید، به نظر می‌رسد که با استناد به اخبار تحلیل [مجاز است]. حالا اگر بخواهیم احتیاط بکنیم، بهتر است که بین فقراء تقسیم بشود. حالا اینکه حضرت امام می‌فرمایند «فقراء شهر»، این هم احتیاط در احتیاط می‌شود؛ چون حکمتش این است که مالکیّت امام مالکیّت به عنوان امامت است و مقام امامت مقام رسیدگی به عموم است و در مقام رسیدگی در مرحله اول، فقراء مورد توجّه قرار می‌گیرند. این حکمت این بیان است. به هر حال به نظر می‌رسد اگر حاکم شرع باشد که حتماً باید به حاکم شرع رساند. اگر حاکم شرع نبود، بنا بر اخبار تحلیل جواز تصرّف هست الّا اینکه احتیاط مستحبّی این است که بین فقراء شهر آن را تقسیم بکنند.

این خلاصه بیان در بحث انفال و بحث خمس انفال بود. اشاره هم شد که این خمس به لحاظ مقام امامت است و آن شأن امامت ایجاب می‌کند که این ملکیّت را داشته باشد و قهراً مقام امامت ایجاب می‌کند که اولاً در رسیدگی به محرومین و سپس در اداره جامعه اسلامی خرج بشود.