معدن مطروحه در صحرا و بیابان در کلام مرحوم صاحب عروه (ره) و مرحوم خویی (ره)/ خمس معدن /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس / خمس معدن / معدن مطروحه در صحرا و بیابان در کلام مرحوم صاحب عروه (ره) و مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم صاحب عروه (ره) در مسئله هفتم

بحث در وجوب خمس معدن است که در چه صورتی خمس آن بر شخص واجب می‌شود. خب صور مختلفی داشت، یکی از این صورت‌ها را مرحوم سیّد در مسئله هفتم عروه در بحث معادن بیان می‌کنند: «إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء»، یک مقداری از معدن را در صحرا می‌بیند، «فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما»، اگر علم پیدا کند که سیل یا باد و امثال اینها آمده این را بیرون آورده، «أو علم أن المُخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسَه»، یا بداند که حیوان یا انسانی این را خارج کرده و آن انسان خمسش را اداء نکرده، «وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط». ایشان حکم به احتیاط واجب می‌کنند که خمسش را باید بدهد «اذا بلغ النّصاب». بعد می‌فرماید که «بل الأحوط ذلك»، احوط اخراج خمس است، «و إن شكّ في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا»،[1] اگر شک کند، آنجا هم مجدّد همان [حکم] است که ظاهرش احتیاط واجب می‌شود. خب حالا باید این را بحث کرد.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در عدم اختصاص معدن به آنچه از باطن ارض اخراج می‌شود

مرحوم آیت‌الله خویی یک تفصیل خوبی داده‌اند. یک نکته اینکه آیا لازم است که معدن فقط در درون زمین باشد یا نه. «لا يخفى أنّ هاهنا جهتين من البحث لا ترتبط إحداهما بالأُخرى: فتارةً: يبحث عن أنّ المعدن هل يختصّ بما أُخرج من باطن الأرض، أو يعمّ الإخراج من الظاهر كالملح؟ فيبحث عن متعلِّق الإخراج بعد التحفّظ على أصل الإخراج».[2] معدن یعنی آن چیزی که ماهیّتش این است که عمدتاً در درون زمین است منتها ساخته خدا است، خزینه‌ای شده از جانب خدا که دست بشری در ایجادش به طور خاص دخالت ندارد، یک وجود خاصّی است که منافع خاصّی دارد. خب می‌فرماید که لزومی ندارد حتماً زیر زمین باشد؛[3] چون بعضی از روایات که بحث ملّاحه را مطرح کرده‌اند، ظهورش در این بود که اگر یک سنگ نمکی در اثر فروکش کردن آب در یک منطقه‌ای پیدا بشود، معدن به حساب می‌آید. حالا روایتش را هم قبلاً خواندیم، صحیحه ابن‌مسلم است که از امام باقر (علیه السلام) سؤال می‌کند: «وَ مَا المَلّاحة؟ فَقالَ: أرضٌ سَبخَةٌ مالِحَةٌ يَجتَمِعُ فيهِ الماءُ فَيَصيرُ مِلحاً فَقالَ هذا المَعدِنُ فيهِ الخُمسُ فَقُلتُ: وَ الكِبريتُ وَ النَّفطُ يَخرُجُ مِنَ الأرضِ فَقالَ: هذا وَ أشباهُهُ فيهِ الخُمس».[4] و امثال اینها. حالا تنها این روایت نیست در رابطه با ملّاحه و ظهور ملّاحه این است که در یک منطقه‌ای سنگ نمک باشد. مثلاً یک کوهی است که خودش کوه نمک است. آنجا معدن به حساب می‌آید.

پرسش: جنگل را الان کسی این طوری نمی‌گوید معدن است. جنگل هم روی زمین است دیگر؛ این الوارها و چوب‌هایی که هست.

پاسخ: بله، یک عناوین خاصّی در روایات آمده و مختصّ به همان موارد است. تازه [نسبت به بعضی از موارد هم که] کم در روایات آمده، بعضی‌ها گفته‌اند اگر ما شک کردیم، عنوان معدن صدق نمی‌کند. قبلاً بحث شد. این یک نکته.

ظهور معدن در ملک شخصی و وجوب خمس به عنوان معدنیّت

نکته دوم اینکه اگر این معدن که ظاهر شده ـــ که صاحب عروه به این خیلی نمی‌پردازند، کأنّه مسلّم است ـــ در ملک شخصیِ کسی ظاهر بشود، آیا خمس دارد یا ندارد. خب از آن نظر که گفته شد معدن تابع ملک زمین است و شخص هم مالک زمین است، لذا مالک این معدن هست؛ امّا بحث این است که خمس به عنوان معدن بر او واجب است یا نه. این بحث بعدی این را تحلیل می‌کند که آیا ما عنوان خمس را روی اخراج باید بیاوریم یا نه و از روایات چه چیزی را استفاده بکنیم. خب حالا این فرمایش مرحوم سیّد، هم به زمینی که ملک شخصی است ناظر است و آن را شامل می‌شود و هم به زمینی که ملک مباح است و ملک شخصی نیست. هر دو [را شامل می‌شود.] باید این طور باشد دیگر.

نظر مشهور در اصل مسئله و مناقشه محقّق اردبیلی (ره) در آن

خب [مرحوم آقای خویی] می‌فرمایند که مشهور فرموده‌اند کسی که پیدا کرد باید خمسش را بدهد. امّا محقّق اردبیلی (رضوان الله علیه) در این نظر مشهور مناقشه کرده و جزم به عدم وجوب خمس کرده از جهت معدنیّت. ممکن است از جهت مثلاً کسب و امثال اینها [واجب باشد]، آن بحث دیگر است؛ [مقصود] وجوب خمس معدن است که بلافاصله باید بعد از نصاب اداء شود. مرحوم سیّد هم بلوغ نصاب را شرط کرده دیگر، به خاطر همان بحث وجوب اولیّه خمس معدن. خب دلیل مشهور این است که به هر حال معدن اسم آن محل که نیست، اسم زمین که نیست، اسم آن چیزی است که داخل آن محل است. حالا این را به دست آورده و حیازت کرده. همین که به معدن رسید، صادق است که به معدن رسیده دیگر و دارای معدن است و معدن را حیازت کرده. لذا این دلیل مشهور به حساب می‌آید. «و المشهور وجوب إخراج الخمس على واجده، ولكن المحقّق الأردبيلي ناقش في ذلك فتردّد أو جزم بالعدم و منشأ الخلاف التردّد في أنّ الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختصّ بمن تملّكه عن طريق الاستخراج عن مقرّه الأصلي، أو يعمّ مطلق التملّك كيفما اتّفق ولو بحيازته بعد ما خرج عن مركزه ومستقرّه؟ و قد يقرب الثاني بأنّ المعدن و إن كان في اللغة اسماً لمنبت الجوهر كما مرّ، إلّا أنّ المراد به في الروايات الشي‌ء المأخوذ من المعدن ولو بسبب غير اختياري، أعني: ذات المخرج من غير مدخليّة لخصوصيّة الإخراج»[5]

دلیل مرحوم محقّق اردبیلی (ره)

پرسش: دلیل مرحوم اردبیلی چیست؟

پاسخ: دلیل مرحوم اردبیلی ظاهرش این است که ما از ادلّه می‌فهمیم که معدن آن چیزی است که شخص تحصیل می‌کند، بیرون می‌آورد و آن را تملّک می‌کند؛ حالا یا از ارض مباح یا از ارض شخصی. بنابراین تا وقتی که در درون است که خمس ندارد، چون نمی‌دانیم. وقتی که بیرون آمد، خب خمس دارد. چطور بیرون بیاید؟ این باید یک کاری انجام بدهد دیگر. فرض این است که این کار را انجام نداده، این نعمت غیر مترقّبه است که به او رسیده. بنابراین ظهور روایت در این است که به آن معدنی خمس به عنوان معدنیّت تعلّق می‌گیرد که استخراجی در آن رخ داده باشد.

    • بحث برای این است که چون هنوز داخل خاک است، به آن خمس تعلّق می‌گیرد دیگر.

    • وقتی هنوز بیرون نیامده که خمس ندارد.

    • خب اینکه بله. وقتی هم که دربیاورد، خب آنجا دیگر باید خمس به آن تعلّق بگیرد.

    • نه، درآمده و بیرون افتاده؛ سیل آن را آورده، یا حیوانی یا انسان دیگری این را بیرون آورده. شخص به این نعمت غیر مترقّبه برخورد کرده. حالا بیاید خمسش را هم بدهد یا اینکه نه؟

نقد مرحوم خویی (ره) نسبت به دلیل مشهور و خروج عرفی ما نحن فیه از عنوان معدن بر طبق صحیحه زراره

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که از [روایات استفاده می‌شود که اخراج و استخراج معتبر است]. به نظر هم می‌رسد همین نظر را ما باید بگوییم. بنابراین از این تعبیر در روایت صحیحه زراره هم که فرمود: «كُلُّ ما كانَ رِكازاً فَفيهِ الخُمسُ»،[6] [می‌توان این مطلب را استفاده کرد.] «رکاز» یعنی جایی استقرار دارد، از آن استقرارش آن را بیرون می‌کشد. لذا همین که می‌خواهد از این شیء که ظاهر هم هست، استفاده بکند، این از رکازیّت بیرون می‌آید. رکازیّت یک نوع استقراری را می‌فهماند که استقرار الهی باشد، نه استقرار بشری؛ در برابر کنز، کنز هم به نوعی رکاز است، در جایی مخفی می‌شود منتها طبیعی نیست. این در برابر آن است. حالا چه ظاهر باشد، چه درون و باطن باشد، این استخراج و اخراج از آن استفاده می‌شود. بنابراین ما به صورت متعارف این روایت را باید قید بزنیم و بگوییم برای تعلّق خمس به چنین موقعیّتی معدن گفته می‌شود. همان طور که عرض کردیم بعد از اینکه موادّ زائدش جدا شد، این معدن به حساب می‌آید. اگر مخلوط باشد، گفته می‌شود «فیه معدنٌ»، خودش معدن نیست؛ لذا بعد از تصفیه [نصاب را می‌سنجیم.] اینجا هم به همین صورت است که از نظر عرف باید این عنوان معدنیّت صدق بکند.

پرسش: الان مثلاً می‌گویند «معدن مس». در آن مس و همه چیز با هم مخلوط است ولی فقط به آن می‌گویند «معدن مس»

پاسخ: بله، به آن «معدن مس» گفته می‌شود، یعنی این مس در اینجا هست. اینکه حالا عرفاً چه وقت به این «معدن» گفته می‌شود و صدق می‌کند که امر معدنی است، وقتی است که خالص باشد دیگر. آیا به خاکش هم مس گفته می‌شود؟ می‌گویند: «این خاک مس است، مس نیست؛ این خاک طلا است، طلا نیست». پس باید اینها عرفاً جدا بشود تا طلا یا امثال اینها صدق بکند. حالا چه از جنس خود زمین باشد مثل گچ و آهک و امثال اینها، چه نه، از جنس زمین نباشد مثل طلا و نقره، به نظر می‌رسد که هم باید به آن عرفاً معدن اطلاق بشود و هم اخراج محقّق شود آن تا اینکه رکازیّت صدق بکند.

    • در عرف این جوری است که به آنجایی که با هم ترکیب هستند می‌گویند «معدن» امّا وقتی دارد قالب‌سازی می‌شود، در آنجا اسم خودش گفته می‌شود؛ می‌گویند «مس»، دیگر به این نمی‌گویند «معدن مس».

    • خب نگاه کنید! گفتیم معدن دو اطلاق دارد. یکی آن محلّی که این شیء در آنجا است؛ می‌گوییم اینجا معدن مس است، یعنی مس در اینجا هست. تعبیر معدن به محل هم اطلاق می‌شود امّا در واقع به لحاظ حالّ است. امّا اگر اینجا مسی نداشته باشد، آیا به این زمین یا به این کوه گفته می‌شود «معدن مس»؟

    • اینها بیشتر در دقّت‌های عقلی می‌آید، عرف فکر نکنم چنین چیزی بگوید.

    • آیا به این کوهی که هیچ چیز ندارد، گفته می‌شود معدن طلا است، معدن کبریت است؟ نه دیگر. به کوهی که دارد، نشانه‌هایش هم هست، می‌گویند [معدن.] خب به لحاظ چه؟ آیا به لحاظ آن خاکش و همین سنگ‌های عمومی‌اش است؟ نه دیگر. بنابراین ما به لحاظ همین اطلاقات عرفی باید احکام را بررسی بکنیم.

پس فرمایش مرحوم محقّق اردبیلی به نظر می‌رسد که صحیح است و نظر مرحوم آیت‌الله خویی هم به همین صورت است. «إذن فما ذكره المحقّق الأردبيلي من المناقشة في ذلك نظراً إلى أنّ المتبادر من الأدلّة اختصاص الخمس بما استخرج من معدنه لا ما استولي عليه ولو بغير الإخراج هو الصحيح الحقيق بالقبول»[7]

پرسش: استاد فرمایش آقای خویی را نفهمیدیم.

پاسخ: همین است که در صدق معدنیّت با توجّه به اینکه در روایت «رکاز» آمده، باید اخراج صدق بکند. اگر سیل یا باد این را بیاورد، به آن اخراج صدق نمی‌کند تا معدنی شود که همان دم بعد از اخراج با رسیدن به نصاب خمسش واجب شود. بله، اگر سال بگذرد، خمس دیگری به عنوان ارباح مکاسب واجب می‌شود.

اگر حیوانی هم این را اخراج کرده باشد، فرقی نمی‌کند؛ چه حیوان اخراج کرده باشد، چه باد یا سیل یا زلزله، از این جهت فرقی نمی‌کند.

چهار صورت برای اخراج انسان در کلام مرحوم خویی (ره)

حالا بحث این است که اگر ما احراز کردیم انسانی این را اخراج کرده است. خب در این فرض، چهار صورت را مرحوم آقای خویی بیان می‌کنند[8] منتها ما به این تفصیل اینها را بیان نمی‌کنیم. به این صورت: این اخراج را چه کسی انجام داده؟ اگر صاحب ملک باشد، خب دیگر این مال خودش است. حالا خودش آمده به این رسیده و فرض هم این است که از ملکش اعراض نکرده و از این معدن هم اعراض نکرده. خب اینجا خمس واجب است دیگر. اصلاً این مورد از بحث خارج است. ما نحن فیه آنجا می‌شود که کسی غاصبانه آمده این را استخراج کرده.

پرسش: در مورد اول اینکه می‌گوییم خمسش واجب است یعنی چه؟ یعنی همان جا که به نصاب رسید، باید خمسش را بدهد.

پاسخ: بله دیگر، حالا به آن برخورد کرده، لذا این مال خودش است. این مورد مسئله ظاهراً به اینجا ناظر نیست، ناظر به این است که یا این انسان غاصب باشد یا در ارض مباحه پیدا کند. اگر غاصب باشد که اصلاً او مالک نیست، مالکش صاحب ملک زمین است و چون اخراج اینجا صدق نمی‌کند، مجدّد همان حکم اینجا جاری است.

اشکال استاد به اطلاق کلام مرحوم صاحب عروه (ره)

خب اینکه ایشان فرمودند: «أو إنسان لم يخرج خمسه»،[9] این کجا صدق می‌کند؟ به نظر می‌رسد که شاید مسئله درست طرح نشده، چرا که اگر غاصب باشد، این اصلاً خمس ندارد، تصرّفش تصرّف عدوانی است، ملکیّت ندارد نسبت به این معدن تا خمسش بر او واجب بشود. برای صاحب ملک هم که چون عنوان اخراج اینجا صدق نمی‌کند، اصلاً خمس ندارد دیگر.

حکم ارض مباحه و دو صورت اعراض و عدم اعراض مُخرج

می‌ماند ارض مباحه که در آن همه می‌توانند بیایند تصرّف بکنند و به نظر می‌رسد که این فقط مصداق دارد. خب اینجا اگر با قرائن ما فهمیدیم آن شخص اعراض کرده از این معدنی که اخراج کرده است، خب اینجا دو صورت است: اگر خمسش را داده باشد که حلال طیّب و طاهر است. اگر خمسش را نداده، مجدّد برای این شخص خمس ندارد؛ چون اخراج نکرده دیگر، این برخورد کرده به این زمین، به این معدن، در ارض مباحه هم هست. وقتی می‌داند اعراض کرده، چه خمس داده باشد، چه نداده باشد، برای این شخص دیگر حلال است.

پرسش: به عهده خود آن شخصی که اول آن را اخراج کرد، خمس می‌آمد.

پاسخ: بله، به عهده او می‌آمده، او باید بدهد.

امّا صورت آخر این است که ما با قرینه بفهمیم اعراض نکرده است. اینجا حقّ تصرّف در آن نداریم، چون ملک او است. او اخراج کرده، ملکش است، حالا خمسش را داده یا نداده، دیگر ما به آن کاری نداریم.

صدق لقطه در صورت احراز عدم اعراض مُخرج

پرسش: یعنی لقطه می‌شود و باید بگردیم دنبال صاحبش؟

پاسخ: بله دیگر، اگر ما بخواهیم به آن دسترسی پیدا بکنیم، می‌شود لقطه که حالا باید دید که اجازه حاکم لازم است یا نه. به هر حال اگر به صاحبش هم نرسیدیم، خمس بر آن تعلّق نمی‌گیرد.

    • در موارد (... نامفهوم ...)؟

    • حالا آن دیگر احتیاطش است. احتیاطش خمس دادن است، این احتیاط وجوبی نیست. مرحوم سیّد احتیاط وجوبی فرموده امّا به نظر می‌رسد احتیاط وجوبی اینجا لازم نیست، احتیاطش خب خوب است که خمسش را بدهد.

حکم موارد مشکوک

پرسش: موارد مشکوک را نفرمودید. من شک می‌کنم که این اعراض کرده یا نه، یا شک می‌کنم که خمس داده یا نه.

پاسخ: خب به هر حال در هر صورتی بر او خمس معدن لازم نیست، چون اخراج نکرده. عنوان اخراج در وجوب خمس معدن از حیث معدن، شرط است.

    • اگر شک بکنیم اعراض کرده یا نکرده ...

    • خب حالا آن شک در اعراض یا عدم اعراض، شک در جواز تصرّف است؛ این باید احتیاط بکند دیگر.

    • اصل عدم اعراض است دیگر.

    • حالا به حسب ظاهر این چنین است؛ چون معنا ندارد یک عاقلی بیاید یک معدنی را به دست بیاورد و همین طور رها کند و برود. این اصل به لحاظ همان اصل عقلایی است که عقلاء از این نوعاً اعراض نمی‌کنند. مگر اینکه بفهمیم آن کسی که استخراج کرده مجنون بوده که مجنون هم حکمی ندارد!