1403/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایش مرحوم امام (ره) در موارد انفال/ فقه الانفال /كتاب الخمس
موضوع: كتاب الخمس / فقه الانفال / فرمایش مرحوم امام (ره) در موارد انفال
ارث من لا وارث له
بحث در موارد انفال بود که کلام رسید به این مورد که حضرت امام (رضوان الله علیه) در تحریر فرمودند یکی از آنها «ارث من لا وارث له» است. «و منها: إرث من لا وارث له».[1] خب این مطلب در واقع روشن است و روایات متعدّدی در باب میراث به طور خاص آمده است و در اینجا هم بعضی از روایات باب به آن دلالت میکند. روایت چهاردهم که روایت صحیحی هم بود، بیان شد که حالا یا صحیحه ابانبنتغلب است یا موثّقه و امام صادق (علیه السلام) درباره کسی که «یَموتُ و لا وارثَ له و لا مولی قال هو من اَهل هذه الآیةِ یسئلونک عن الانفال».[2] در بعضی از روایات که روایت هفدهم این باب باشد، «لا وارث» ندارد، «لیس له مولی»[3] دارد که اینها از جهت مفاد یکی میشود، شاید از این نظر که مولی رابطه ولایی وارث با مورّث را بیان میکند.
پرسش: لزوماً این طور نیست که رابطهشان رابطه مولویّت بشود؟
پاسخ: نه، رابطهشان ولاء ارث است. ولاء خب چند مورد دارد. در بعضی از ولاءها ارث نیست مثل عبد و مولی؛ یعنی هر جا که مولی گفته شد، نمیتوانیم مسئله ارث را [مترتّب کنیم]، باید موردش را به طور خاص ببینیم چیست.
در مرفوعه احمدبنمحمّد که روایت هفدهم است، امام (علیه السلام) این مورد را به آیه ﴿ما أفاء الله علی رسوله من اهل القری﴾[4] تمسّک کردهاند. حالا اگر بشود به مرفوعه استناد کرد، میخواهیم عرض کنیم این دلالت میکند که مالِ «من لا وارث له» فیء میشود. عرض کردیم این تعبیر فیء یا انفال از یک جهت با همدیگر مساوق است و حالا خیلی مطلب خاصّی ندارد.
وارث بودن زوجه منحصره
منتها یک بحثی هست که در بحث ارث باید بیشتر مسئله را بررسی کرد و مرحوم آیتالله فاضل در ذیل این بحث به آن اشاره میکنند و آن این است که اگر وارث زوجه منحصره باشد آیا اینجا امام اشتراک دارد با این زوجه در ملکیّت و مالکیّتِ مال مورّث یا نه؟ که حالا آنجا بیشتر باید به آن پرداخت. «نعم، قد وقع البحث في كتاب الإرث في اشتراك الإمام مع الوارث إذا كان زوجة منحصرة و عدم الاشتراك، و التحقيق هناك»[5] روایاتش را بنده فرصت نکردم که ببینم امّا آن مقداری که ابتداءً الان به ذهن میرسد و حالا با بررسی آن انشاءالله نظر قطعی را عرض بکنیم، این است که امام آنجا دیگر حقّی ندارد؛ چون به نوعی وارث دارد. چون سهمالارث انواع مختلف دارد دیگر؛ گاهی سهم اولیه هست، گاهی سهم ثانویه. گاهی ممکن است وارث از هر دو جهت ارث ببرد. به هر حال چون به نوعی مورّث مشخّص است و وارث هم به نوعی مشخّص است، اینجا جزء انفال چه بسا نباشد و «لا وارث له» صدق نمیکند. حالا انشاءالله روایاتش را بررسی بکنیم.
فرمایش مرحوم امام (ره) و مرحوم آیتاللّه فاضل (ره) در معادن فاقد مالک خاص
مورد دیگری که حضرت امام (رضوان الله علیه) به عنوان آخرین مورد در اینجا بیان میکنند، معادنی است که برای مالک خاصّی نباشد که تابع زمین باشد یا بالإحیاء برای کسی ثابت بشود. این قید را ایشان میزنند، مسئله همه معادن نیست بلکه آن معادنی است که برای مالک خاصّی که تابع زمین باشد نباشد.
خب اینجا مرحوم آیتالله فاضل در شرحشان بیان میکنند که سه قول در معادن هست: قول اول اینکه به طور مطلق معادن جزو انفال است؛ چه در ملک شخصی باشد ــ حالا شخصی به معنای عام که موقوفه را هم شامل میشود، شخص خاص را هم [شامل میشود؛] یعنی عنوان خاص دارد ــ چه در ملک عام باشد مثل زمینهای مفتوحه عنوة. منتها این قول میگوید که ائمّه (علیهم السلام) آن را مباح کردهاند برای هر کسی که اخراجش بکند و بعد از استخراج باید خمسش را بدهد. خمسش را دیگر مباح نکردهاند، اصل تصرّف را مباح کردهاند؛ مثل جاهای دیگر که اصل تصرّف را ائمّه (علیهم السلام) در اموال تحت عنوان امامت مباح کردهاند منتها منافات ندارد که این خمس هم بعد از تصرّف به آن تعلّق بگیرد. «في المعادن ثلاثة أقوال: الأوّل أنّها من الأنفال مطلقاً، سواء كان في الملك الشخصي بالمعنى الأعمّ من الموقوفة لعنوان عامّ، أو في الملك العام كالمفتوحة عنوة، غاية الأمر أنّهم (عليهم السّلام) أباحوها لكلّ من أخرجها، فيجب عليه التخميس من دون فرق بين ما إذا كان المستخرج شيعيّاً أو غيره»[6]
قول دوم مقابل قول اول است، یعنی مطلقاً معادن از انفال نیست. منتها خب از روایات خمس استفاده میشود که چهارپنجم آن مال شخص است، یکپنجم آن را باید به ارباب خمس برگرداند و ربطی به انفال و اجازه امام و امثال اینها ندارد. «الثاني: مقابل القول الأوّل و هو أنّها لا تكون من الأنفال مطلقاً، غاية الأمر أنّه يستفاد من لزوم التخميس بإلزام اللَّه تعالى ملكيّة أربعة أخماس المعادن للمستخرج و ثبوت الخمس لأربابه، و لا يرتبط ذلك بالأنفال و صدور الإذن من الإمام (عليه السّلام)»[7]
قول سوم همان قولی است که حضرت امام در متن آوردند: معادنی که برای مالک خاص نباشد، [جزو انفال است] و این تابع زمین است. «الثالث: ما يشير إليه المتن من أنّ المعدن المعدود من الأنفال ما لم يكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض المملوكة له شخصاً أو بالإحياء».[8]
عرفی بودن تبعیّت معادن از ارض
حالا این تابع زمین بودن یک قید خاصّی است که توضیح لازم دارد و آن اینکه مثلاً یک چیزی از جهت عرفی تابع چیزی است و تا یک مقدار تابع است امّا بعدش چه؟ دیگر عرف میگوید تابع نیست؛ مثل فضا. فضا تا یک حدّی تابع ملک مالک است امّا حالا بر فرض آیا ده طبقه بالاتر از آن ملک هم تابع است؟ یا مثلاً هزار متر زیر زمین؟ حالا فوقش صد متر را میگویند تابع است. اینکه فرمودند «تبعاً»، این قید به این جهت است.
پرسش: یعنی به عرف رجوع میکنیم در این قضیّه؟
پاسخ: بله دیگر.
• الان مثلاً شهرداری عرف را جور دیگری درست کرده. وقتی قوانین را وضع میکردند، این دیگر مدّنظر نبوده.
• خب حالا عرف هم به جهت مصالح است دیگر. اینکه عرف را مطرح میکنند، به جهت این است که عرف یک مصالحی در این امر ملاحظه میکند و میتواند از آن استفاده بکند و امثال اینها. به هر حال یک ملاکی دارد، عرف هم همین طوری که گفته نمیشود. به خاطر همان جنبههای بهرهوری است دیگر.
پرسش: در مسجد دلیل خاص هست که میگویند هر چقدر در آسمان بالا برود یا در زمین راه پیدا کند [حکم مسجد را دارد؟]
پاسخ: آن هم حالا بحث است. مرحوم آقای فاضل میفرمایند و روایت هم ظاهراً این چنین است که درباره کعبه دلیل خاص داریم که تا بیت المعمور کعبه است، پایینش هم همین طور. امّا در جاهای دیگر ما چنین دلیل خاصّی را نداریم مگر اینکه در مسجد هم از ادلّهاش این معنا را استفاده بکنیم که آن جنبه تقدّسی محفوظ است.
حالا این طرح بحث است، مطالبی ایشان دارند، آن مطالب را طبق روایت بیان میکنند. یک روایتی را میآورند که یک نسخه بدل دارد و مرحوم آقای فاضل یک کلامی در این رابطه دارند. کلام ایشان را عرض میکنیم و بعدش میپردازیم به اینکه آیا روایات معادن منحصر به این روایتی است که آورده شده یا نه. به این انشاءالله رسیدگی میکنیم. چون بعضی از زمینها در آن روایت آمده ــ روایتی که «فیها» یا «منها» دارد ــ ایشان میفرماید که آیا فقط به معادن همین زمینهایی که در این روایت آمده بسنده کنیم؟ یا منظور کل معادن است؟ ایشان احتمال اول را ترجیح میدهند. حالا ببینیم که آیا به این صورت یا نه.