قسم پنجم، ششم و هفتم انفال در کلام مرحوم امام (ره)/ فقه الانفال /کتاب الخمس

موضوع: کتاب الخمس / فقه الانفال / قسم پنجم، ششم و هفتم انفال در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش مرحوم امام (ره) در سه قسم دیگر از اقسام انفال

قسم پنجم: اموال و اراضی اختصاصی پادشاهان

بحث در موارد انفال بود. یکی دیگر از موارد انفال که در روایات آمده، حضرت امام این طور می‌فرمایند: «ما كان للملوك من قطائع و صفايا». خب مقصود از این قطائع، آن اراضی مخصوصه حاکمان و پادشاهان است که به طور متعارف آن کسانی که حاکمیتی داشتند، یک اراضیِ خاصی را به خودشان اختصاص می‌دادند.

پرسش: مثل کاخشان؟

پاسخ: حالا کاخ که بعید است. مقصود آن زمین‌هایی است که برای مثلاً تفریحشان و بهره‌برداری‌های شخصی خودشان بوده.

و مقصود از صفایا آن اموالی است که برای خودشان انتخاب کردند؛ اموال مخصوص که زیاد رغبت به آن می‌شود، خیلی‌ها چشم به آن‌ها می‌دوزند. در واقع همۀ اموالی که موروثه از سلاطین است که حالا بلادشان قهرا فتح شده باشد، حالا یا با قتال باشد یا بدون قتال، این‌ها برای امام است؛ چون این روایات عام است دیگر. امام صادق (علیه السلام) در صحیحۀ داوودبن‌فرقد فرمود: «قطائع الملوک کلها للامام و لیس للنّاس فیها شیء»، مردم حقّی در آن ندارند و این به هر حال اعم است از آن چیزهایی که با زور گرفته شده باشد یا نه؛ چون از انفال سؤال می‌کند از حضرت در موثّقۀ سماعه: «کل ارض خربة شیء» ـــ حتی اینجا «شیء» می‌فرمایند، مطلق هم هست ـــ «یکون للملوک فهو خالص للامام و لیس للنّاس فیها سهم». روایات خب در اینجا متعدد است. این یکی از روایاتی بود که عرض کردیم.

قسم ششم: غنائم برگزیده

و مقصود از مورد دیگر، «صفو الغنیمة» است، حضرت امام می‌فرمایند؛ یعنی آن غنائم خاصی که برای ملوک بوده، مثلاً در روایت هست که صفو المال را تعریف کرده‌اند به جاریه رَوقه و مرکب فاره، سیف قاطع، درع (وسائل، ج ۹، ص ۵۲۹) و امثال این تعبیرات را به عنوان مثال آن اموال خصوصی‌ای که حاکمان مخصوص خودشان قرار می‌دادند. بنابراین، هم آن اموال خصوصی‌ای را که منقول است شامل می‌شود و هم آن اموری که منقول نیست مانند ارض. مثال می‌زنند فرس جواد، ثوب مرتفع، سیف قاطع، درع فاخر و امثال این‌ها.

پرسش: غیر منقول به غیر از ارض چیزی داریم؟

پاسخ: غیر منقول؟ بله مثلاً اگر منزل را بگیریم که حالا تصرفش تصرف عدوانی بوده است، خب قطعاً آن‌ها هم جزو انفال به حساب می‌آید.

قسم هفتم: غنائم مأخوذه بدون اذن امام

یکی از موارد دیگری که می‌شمرند، «الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام»، آن غنائمی که به اذن امام به دست نیامده. در واقع این غنائم مقصود این است که در مقام جهاد و غلبه به دست آمده. جهاد به حسب ظاهر سه نوع تصوّر می‌شود: یک مقابله شخصی با شخصی که حالا ممکن است جنبه‌های مختلفی داشته باشد، یکی‌اش جنبه‌های دینی باشد. می‌خواهد طرف را هدایت بکند، مقابله می‌کند، سرسختی می‌کند، این هم با او در می‌افتد. که حالا به این از جهت لغوی جهاد گفته می‌شود اما از نظر اصطلاحی به این جهاد گفته نمی‌شود. جهاد عمدتاً به آن دو مورد بعدی که حالا عرض می‌کنیم، گفته می‌شود. گروهی در برابر گروهی به زد و خورد و مقابله بیفتند. حالا یک قسم به این صورت است که شخص بخواهد برود زمین‌گشایی بکند و غلبه بکند بر گروه دیگری و کشورگشایی بکند، قصدش به این صورت است. خب قطعاً چنین حرکتی به اذن امام نیست؛ یعنی اینکه «لیست بإذن الإمام» این مورد را به طور قطعی شامل می‌شود. و آن مورد اول را که در روایات هم هست اگر کسی در مقابله با دزد مثلاً کشته بشود، شهید است. این جهاد ابتدایی و جهاد مصطلح را شامل نمی‌شود که اگر غنیمتی از او به دست آورد، بگوییم که این دیگر مال امام است. چه بسا در اموال شخصی است. آن مالش را برده، این مال را که برای تصرفش مقابله کرده، حالا آن مال را گرفته و مال خودش است اگر بتواند اثبات بکند. یا اگر خودش کشته بشود، این مال به ورثه‌اش می‌رسد. این‌ها دیگر از این روایات خارج است.

تفاوت احکام شخصی با غنیمت و بررسی روایت معاویة بن وهب

پرسش: اگر آن دزد مسلمان باشد که نمی‌شود مالش را برداشت. موتورش را مثلاً جا می‌گذارد، ما برداریم به عنوان غنیمت می‌شود؟

پاسخ: نه، غرضم این است که آن‌ها احکام شخصی دارد، آن‌ها حکم غنیمت را ندارد. حالا بحث «تقاص» یک بحث دیگر است. کسی [مال ما را] دزدیده و برده و ما تسلطی پیدا کرده‌ایم به اموال دزد. آیا اینجا می‌توانیم تقاص بکنیم یا باید مثلاً اذن گرفت؟ آن بحث روایات است. به هر حال آنجا هم ملک شخصی است. بله در روایت است در صحیحه معاویه بن وهب که خواندیم، امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ان قاتلوا علیها مع امیر امّره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم اربعة اخماس و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین» خوب این مقابله این طور می‌شود: «کان کل ماغنموا للامام یجعله حیث احب». از مقابله «ان لم یکونوا» با «ان قاتلوا علیها مع امیر امّره الامام» این استفاده می‌شود که این قتال بدون اذن امام باشد. یعنی ممکن است یک گروهی از مسلمین یک قتالی داشته باشند با مشرکین اما سرخود باشد، برای تصرف مال باشد، تصرف زمین باشد. این در واقع این چنین است. یعنی قصد تبلیغ و این‌ها در آن نباشد که از اینجا این را استفاده می‌کنیم که آن جهادی آثار معنوی و آثار حقوقی دارد که با آن مقاصد الهی تحقق پیدا بکند. برای تبلیغ باشد یا برای دفاع از کیان اسلامی باشد.

تفاوت اذن و اجازه در جهاد

پرسش: اذن با اجازه در اینجا فرق ندارد؟ یعنی بعدش برود بگوید «آقا ما رفتیم زدیم و آمدیم» آقا هم بگوید عیب ندارد، کار خوبی کردی.

پاسخ: بله، حالا اینجاها را باید ملاحظه کرد. بعید است که اجازه اینجا تأثیر بگذارد. اینجا می‌فرماید که «امّره الامام»، باید از اول امام یک امیری را معین کرده باشد، یعنی اذن باید باشد. نوعاً هم بدون البته امیر نمی‌تواند باشد. حالا از «شما جمعاً بروید این کار را انجام بدهید»، اذن تصور می‌شود اما عمدتاً بدون امام تصور نمی‌شود. به هر حال حالا این یک بحث است.

بحث استطرادی پیرامون حکم جهاد و غنائم در عصر غیبت

بحث استطرادی این بحث این است که حالا اگر نائب الامام یک‌چنین اذنی را داد، آیا این غنائمش شامل آنجا هم می‌شود یا نه. حالا این یک بحثی است به صورت استطرادی. که ما حالا قبلاً یک اشاره‌ای کردیم در بحث ولایت‌فقیه این مسئله هست که جهاد دفاعی که خب قطعاً جایز است اما جهاد ابتدایی چطور؟ نائب امام می‌تواند داشته باشد یا نه؟ از بعضی از بیانات این معنا استفاده می‌شود که جهاد ابتدایی هم هست. اما به هر حال این مسئله را باید یک مقداری بررسی کرد که آیا غنائمی که در زمان نیابت امام به دست می‌آید، آن هم جزو انفال است یا اینکه نه جزو انفال نیست. حالا بحث بعدی، مورد دیگر است که ان‌شاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد.