موضوع: فقه‌السّیاسة/ حکومت فقیه/ ولایت فقیه در موضوعات خاصّه

ولایت غیر فقیه از عدول مؤمنین در بعضی امور حسبیه

بحث در بیان موارد خاصّ و جزئیِ ثبوت ولایت برای فقیه است که این ثبوت، اعم است از وجوب اِعمال ولایت یا جواز اِعمال ولایت که غرض، اثبات توسعه ولایت است در شئون گوناگون امورات دنیایی ما از نظر شرع مقدّس. حالا این نکته را هم عرض بکنم که فعلاً ما روی ولایت فقیه نظر داریم، بحث ما این است امّا وقتی که خوب بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که حیطه این ولایت، حتّی غیر فقیه را هم شامل می‌شود. وقتی عدول مؤمنین و امثال اینها مطرح می‌شود، جواز ورود عدول مؤمنین در بعضی از امور، این حاکی از اثبات ولایت فی‌الجمله است از ناحیه شرع مقدّس برای این عدول. ما این نکته را عرض کردیم، از همه این ابواب این را اثبات کردیم ــ به ذهن رسید، حالا اثبات هم می‌شود ــ که اساس اجرای قوانین دینی در ابعاد گوناگون زندگی برای افراد، این جنبه اجرایش بر اساس ولایت است، که حکم اجرایی در آنجا می‌آید که این کار انجام بشود. غیر از جنبه‌های فردی؛ جنبه‌های فردی خیر. آن جنبه‌های اجتماعی که در ابواب گوناگون فقه است، از اینها ثبوت ولایت استفاده می‌شود.

ولایت فقیه بر تصرّف در اموال غائب

بحث به ولایت بر غائب رسید. پنجمین قسم از ولایت که حالا دیروز هم اشاره کردیم و حالا به صورت صراحت [عرض می‌کنیم]، ولایت فقیه است بر تصرّف در اموال غائب. مقصود، آن غائبی است که دسترسی به آن امکان ندارد. اینجا آیا ابتدائاً جایز است در اموال او تصرّف شود ــ بیع بشود، اجاره بشود و امثال اینها ــ اگرچه نفعی برای او نداشته باشد یا خیر؟ اینجا اختلاف است. آن ادلّه‌ای که برای ولایت بیان شد، اینها محدود است که برای مواقع ضروری این ولایت را جعل کرده‌اند. مواقع ضروری در اینجا، آنجایی است که ملاحظه می‌شود که اموال این غائب در معرض تلف است. برای تبدیل به احسنش که حفظ بشود، برای اینکه آن حفظ که در مورد قبل بود تحقّق پیدا کند ــ این حفظ مهم است ــ اینجا ضرورت پیدا می‌شود که بیع بشود یا مثلاً اجاره داده بشود تا این مال حفظ شود. بنابراین در ولایت بر تصرّف به طور مطلق ما نمی‌توانیم این ولایت بر اموال چنین غائبی را قائل شویم، جز در مورد خاص.

مسئله ولایت یا عدم ولایت فقیه بر طلاق زوجه شخص غائب

آنچه که مورد بحث و گفتگو است در کتاب‌های فقهی، ولایت قسم ششم است که آیا فقیه ولایت دارد بر طلاق زوج غائب یا اینکه چنین ولایتی ندارد. طلاق در واقع به جهات مختلفی است. یکی اینکه این زوجه ممرّ معاشی ندارد؛ یعنی [زوج] مالی ندارد که انفاق کند و غائب هم شده است. خب این نیاز به اداره زندگی دارد و این غائب ولیّ هم ندارد که متکفّل شود اداره زندگی این زوجه را و او هم نمی‌تواند در چنین وضعی صبر کند. حالا مسئله دیگر هم خب مطرح می‌شود دیگر؛ مسئله نیازهای جنسی و امثال اینها که خدای نکرده به حرام بیفتد. این جنبه‌اش را خیلی مطرح نکرده‌اند در کتاب‌های فقهی و عمدتاً آن جنبه اداره و اینها را مطرح کرده‌اند که خب این یک وجوب خاصّی دارد.

اکثر فقهاء گفته‌اند که این زوجه حق دارد امرش را به حاکم ارجاع بدهد و شکایت بکند و از او طلب طلاق کند. خب در چنین صورتی فرموده‌اند ــ در تحریرالوسیله و مبانی تکمله و جاهای دیگر هم آمده است ــ که حاکم او را چهار سال مهلت می‌دهد از همان روزی که شکایت را مطرح کرده است تا اینکه از زوجه‌اش تفحّص بکند ببیند که آیا زنده است یا اینکه زنده نیست. اگر معلوم شد که زنده است، خب باید صبر کند تا بیاید و الّا اگر دسترسی به او پیدا نشد و به نوعی ظنّ به فوتش بود، اینجا عدّه وفات می‌گیرد، بعدش می‌تواند تزویج بکند و ازدواج کند. حالا اگر نه، این تفحّص به نتیجه‌ای نرسید، نه علم به حیات پیدا کرد، نه علم به وفات و این چهار سال هم گذشت، اینجا چطور؟ آیا اینجا حاکم می‌تواند او را طلاق بدهد یا خیر؟

پرسش: آیا آن چهار سال نصّ است؟

پاسخ: بله دیگر؛ روایات این را [بیان کردند].

    • آیا نمی‌توانیم طبق عرف جلو برویم؟

    • طبق عرف؟ یعنی چه؟

    • چون چهار سال الان یک مقدار مقبول واقع نمی‌شود.

    • به هر حال این حالا همسر دارد. حالا اداره زندگی‌اش اگر ولیّ نداشته باشد، به نوعی بر حاکم است یا عدول مؤمنین است و مؤمنین باید او را اداره کنند؛ امّا چون این تحت حباله زوج است، نمی‌تواند همین‌طور برود طلاق بگیرد یا همسر بگیرد.

پرسش: منظور ایشان این است که در آن زمان، در روایات برای جستجو از یک آدم چهارسال زمان می‌برده است، اینکه به شهرهای اطراف برود. امّا الان راحت‌تر می‌تواند به نتیجه برسد.

پاسخ: حالا باید این را بررسی کرد که آیا این احکام مطابق با زمان جعل شده یا خیر؟ شرایط خاص در تغییر احکام دخالت دارد یا ندارد؟ مثلاً مسئله مسافر هم همین است دیگر. آیا فقط جنبه زمانی مطرح است یا جنبه مکانی مطرح است؟ این مسائل هست دیگر. مثلاً هشت فرسخ چقدر زمان می‌برد؟ اینها دیگر بستگی به نظر فقیه دارد که آیا زمان را دخالت بدهد در استنتاج احکام یا اینکه ندهد. فی‌الجمله دخالت دارد امّا اینکه ما به این صورت احکام را مبتنی کنیم بر زمان، این تأمّل خاصّی را لازم دارد.

ولایت فقیه بر طلاق در صورت فقدان ولیّ غائب یا امتناع او از طلاق

حالا اگر نه ولیّ‌ای داشت که بیاید زوجه را طلاق دهد یا اینکه ولیّ داشت و امتناع کرد از طلاق، در اینجا جایز است که حاکم او را طلاق بدهد. آن وقت بعد از طلاق باید عدّه وفات بگیرد ــ که در تحریر هم اجمالاً این مسئله آمده ــ و بعد از عدّه هم این می‌تواند ازدواج بکند و اگر بعد از این مراحل همسرش آمد، این دیگر حقّی نسبت به او ندارد. حالا البتّه اینجا بحث‌های مختلفی است، بحث‌های جزئی است. عمدتاً این جواز طلاق دادن است که این جواز، در طول ولایت ولیّ زوج این خانم است. ولیّ زوج در مرحله اوّل باید این کار را انجام دهد و اگر انجام نداد یا اصلاً ولیّ‌ای نداشت، اینجا نوبت به حاکم می‌رسد.

خب اینها موارد ولایت فقیه بر غائب بود. بحث دیگر، ولایت فقیه است بر کسی که امتناع می‌کند از اداء حقوق شرعیه.

تخصیص ولایت مطلقه توسّط ادلّه خاصّه

پرسش: اگر ما ولایت مطلقه فقیه که امام می‌فرمایند را قائل شویم، آیا اینها ذیل آن قرار می‌گیرد یا خیر، برای این طور موارد هم باید به ادلّه خاصّه مراجعه کنیم و بعد بگوییم که ولیّ مطلق فقیه هم اگر بخواهد در این زمینه اِعمال ولایت کند باید طبق این چهارچوب بیاید؟ یعنی در واقع اطلاق ولایت مطلقه را ...

پاسخ: قطعاً این ادلّه آن ولایت مطلقه را قید می‌زند. به این معنا که در چنین صوری می‌تواند اِعمال ولایت کند. این یکی. دوّم اینکه عمدتاً حیطه ولایت مطلقه در مسئله حاکمیّت است. آن بیشتر آنجا مطرح می‌شود. این ولایت برای غیر ولیّ حاکم حکومتی هم ثابت است، برای صِرف فقیه است؛ منتها منافات ندارد که هم آن مرتبه ولایت به صورت مطلق ثابت بشود و از طرفی در این موارد جزئی با این قیود اِعمال بشود.

ولایت فقیه بر شخص ممتنع از ادای حقوق شرعی

حالا مورد دیگر، همین ولایت فقیه است بر کسی که امتناع می‌کند از اداء حقوق شرعی. اگر در ذمّه کسی حقّی از حقوق شرعی باشد مثل زکات یا خمس که از اداء آن امتناع می‌ورزد، آیا اینجا حاکم می‌تواند او را بر اداء اجبار کند به لحاظ مصالح عامّه یا خیر؟ خودش مباشرت کند یا وکیل بگیرد؟ اینجا مواردی مطرح شده است.

- امتناع از ادای زکات

اوّلی، امتناع از اداء زکات است که زکات از واجبات دینی است. اینجا آیا فقیه می‌تواند مطالبه زکات از اهلش بکند و در مواردش صرف کند یا خیر؟ و وقتی که عصیان کرد، آیا خودش مباشرت کند به اداء؟ حالا مباحث گوناگونی اینجا مطرح است در مباحث فقهی. حالا اجمالاً بین پرانتز، ما ملاحظه می‌کنیم وکلائی که از ناحیه ائمّه (علیهم‌السلام) بودند در زمان‌های مختلف، یکی از کارهای مهمّشان همین بوده که می‌رفتند از صاحبان حقوق شرعیّه جمع حقوق را می‌کردند و گاهی که بعضی‌ها ممانعت می‌کردند، با یک برخوردهای خاصّی از ناحیه ائمّه علیهم‌السلام مواجه می‌شدند که این بیانگر این است که اصل این مسئله بوده است و به نوعی در سیره ائمّه (علیهم‌السلام) [...] به هر حال نبیّ اکرم (ص) هم که این کار را می‌کردند و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هم در نهج‌البلاغه دارد. منتها وقتی که می‌روند، دیگر باید به گفته خود شخص اکتفاء کنند و حمل به دروغ و امثال اینها نکنند.

مقصود این است که بحث این است که این اعطاء اموال واجبه آیا برای منصب ولایت است که باید به دست فقیه برسد یا نه، خود شخص هم می‌تواند در مصارف خودش خرج بکند؟ این یک بحثی است. و اگر می‌تواند، در چه صورتی می‌تواند؟ حالا در اینجا این مباحث اجمالاً به آنها رسیدگی می‌شود و مباحث جزئی‌اش در جای خودش است. می‌خواهیم عرض بکنیم که یکی از موارد ورود فقیه در اِعمال ولایت، در این موارد است.

وجوب اطاعت از فقیه در صورت مطالبه زکات

خب در اینجا دو سه مسئله مطرح می‌شود: یکی اینکه وقتی فقیه مطالبه زکات کرد از کسی که برعهده‌اش زکات است، آیا اطاعت او واجب است تا [زکات را] ردّ بکند یا خیر؟ خب قطعاً برای پیامبر و امام و ولیّ منصوب خاص از جانب امام، این حق هست، که برای اخذ می‌روند و باید اطاعت شوند؛ امّا حالا صحبت در رابطه با زمان غیبت است. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ قائلند به اینکه باید اطاعت بشود با تمسّک به آن ادلّه‌ای که اطلاق حکومت فقیه را بیان می‌کند؛ روایت نصب: «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً»[1] که کسی که او را رد کند [ما را رد کرده است.] یا «فإنّهم حجَّتی علیکم».[2] «قلت: إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (عليه السلام) روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ما له في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا، و دعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك مما هو محرر في محله».[3] «ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تع‌ كما في مقبولة ابن حنظلة ولقوله (ع) في التوقيع الشريف الواردة في وجوب الرجوع في الوقايع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله»[4] صاحب جواهر در اینجا فرموده است که اصلاً می‌شود اجماع به دست آورد که همواره فقها ولایت فقیه را در جاهای مختلفی بیان کرده‌اند؛ آنجاهایی که دلیل خاص بر آن نیست جز همین اطلاقی که در این روایت هست، به همین اطلاق تمسّک کرده‌اند. « ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء ، فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية »[5] حالا اگر فقیه فتوای به وجوب اعطاء بدهد، خب بر مقلّدینش حتماً واجب است که اداء کنند. حالا اگر بالاتر، فقیهی حکم کرد، اینجا بر غیر مقلّدینش هم واجب است که آن را اداء کنند. به هر حال، حالا باید این را دید که این مسئله در زمانی است که فقیه بسط ید دارد برای حکومت، یا اینکه نه، اگر بسط ید هم نداشته باشد و چنین حکمی را کند، باید اطاعت کرد. اگر ما قائل شدیم که این قسم از ولایات، مخصوص ولیّ حاکم نیست، قطعاً چنین حقّی برای فقیه هست که چنین امری کند.

اطلاق این ادلّه اقتضاء می‌کند که این شأنیّت ولایت برای فقیه باشد که هست. حالا اگر امکان تشکیل حکومت بود که فبها؛ امّا اگر امکان تشکیل حکومت نبود، «ما لا یُدرَک کلُّه لا یُترَک کلُّه» که به هر حال شارع مقدّس می‌خواهد که این حکم روی زمین نماند و از طریقی این حکم اجرا بشود و این حکم هم قطعاً به عنوان مصالح مسلمین از جانب شرع مقدّس آمده؛ اگر چه برای دهنده آن، مصلحتی نیست و او تحت فشاری قرار می‌گیرد امّا این قطعاً از مباحثی است که ولایت در اینجا اِعمال می‌شود.

حالا مباحث دیگری در همین رابطه هست که آیا مباشرت خود مؤدّیِ زکات در اینجا کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند بدون رجوع به فقیه؟ در چه صورتی این مباشرت کفایت می‌کند؟ که این دو سه بحث را و مباحث دیگر را إن‌شاء‌الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.