موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /ولایت اذن در امور مشکوکه و تقدم و تاخر در ولایت إذن و تصرف

مروری بر مباحث گذشته

بحث در اقسام ولایت بود که هم در مجامع انسانی و ملل گوناگون اجمالاً جریان دارد و مخصوصاً در نظام اسلام که در مسئله فقه سیاسی، یکی از شئون مهم، این مسئله ولایت است که به صورت جزئی حال در این پایان مباحث خواستیم بحث را تمامش کنیم به صورت جزئی که چند بحث بیشتر ندارد.

عرض شد یکی از ولایت‌ها، ولایت اذن در اعمال است که اعمالی که انسان انجام می‌دهد، یک وقت اعمال فردی است اعمّ از اعمال عبادی یا معاملی. یک وقت اعمالی است که در جامعه شکل می‌گیرد و جایگاه آن جز برای فقیه نیست؛ مثل اجرای حدود و تصرّف در بیت‌المال و این‌ها. سوّم هم امور اجتماعی غیر حکومتی و غیر مرافعات و مخاصمات؛ مثل تصرّف در اموال عامّه، مجهول‌المالک و امثال این‌ها. در این گونه امور هم برای این که نظام اجتماعی و دینی، اختلال پیدا نکند، قطعاً در آن جا باید مسئله اذن شکل بگیرد. هر کسی ولو این که مال خودش هم باشد، چون یک عنوان دیگری بر آن مترتّب می‌شود، چون سهم امام علیه‌السلام است یا سهم سادات است یا موقوفات عامّه است در این قسم سوّم؛ منتها عرض کردیم که بعضی از امور عامّه هست که آن‌ها از واجبات کفایی است و خودش فی حدّ ذاته نیاز به اذن ندارد، مگر آن جایی که هیچ کس آن را واردش نشود یا آن کسی که برعهده‌اش است، از عهده آن شانه خالی کند؛ مثل موقوفات خاصّ که متولی‌اش شانه خالی کند و امثال این‌ها. این جاها دیگر به طور استثنائی، در این جاها باید برای تصرّف در آن‌ها، اذن گرفته شود. مثلاً قیام عبد برای شئون مالی فرزند. او سرباز می‌زند از این کار. آیا اگر ولیّ شرعی‌اش که جدّش است، او هم نبود، این جا چه کار باید کرد؟

ولایت اذن در امور مشکوکه و تأخّر رتبی ولایت اذن از ولایت تصرّف

در امور مشکوکه هم که آیا اذن لازم است یا نیست؟ به نظر می‌رسد که آن جا هم باید اگر از امور اجتماعی این گونه‌ای باشد، باید اذن در آن باشد. نتیجتاً این را می‌خواهیم در ادامه عرض کنیم که ولایت اذن از نظر رتبه متأخّر است از ولایت تصرّف که در بحث قبلی بیان شد؛ چون ولایت اذن، متفرّع بر مشروعیت عمل است. عمل باید مشروع باشد تا شخص بتواند در آن عمل کند، تا مأذون باشد به عمل به آن. یعنی در واقع در ولایت اذن، اذن شرط صحّت عمل است نه شرط تکلیف.

متعلّقات اذن در ولایت در اذن

نتیجتاً آن اموری که اذن در آن‌ها لازم است، یا از امور مالیّه است که حال باز همان مطالب را این گونه تنظیم می‌کنیم؛ مثل حقوق شرعیه، خمس و زکات و مجهول‌المالک و لقطه و مقاصّه و این‌ها که اگر اذن نباشد، شخص ضامن است در آن کار و عملش مبرء ذمّه نیست. یا از امور عبادی است مثل نماز بر میّت که مشروط است به اذن ولیّ عامّ یا ولیّ خاصّ؛ ولیّ خاصّش حال یا فرزند است یا پدر است و امثال این‌ها. ولیّ عامّش، فقیه می‌شود. این‌ها هم به نوعی مبتنی بر اذن است و سوّم هم از اموری است که از تصرّفات خارجی است که گفته شد؛ مانند اجرای حدود و تعزیرات. حال چه از مناصب مجعوله برای قاضی باشد یا بعضی‌ها گفته‌اند که خیر، این‌ها از واجبات عمومی است که واجبات کفایی است؛ بعضی‌ها این طور گفته‌اند که آن جا هم باید مسئله اذن باشد؛ یعنی این طور نیست که هر کسی، اگر گفتیم به طور خاصّ قاضی بر این مسائل نصب نشده است که البته قلیلی از فقهاء هستند، آن جا هم باید اذن باشد برای عدم هرج و مرج.

نتیجه در این بحث این طور می‌شود که هر امری از امور اجتماعی که مرتبط به مصالح مسلمین است و شئون آن‌ها را حفظ می‌کند و نظم را در جامعه به پا می‌کند، باید در آن اذن باشد و همین طور هر چه را که در شرع مقدّس آمده و دلیل خاصّ بر اعتبار اذن حاکم در آن جا هست؛ مثل همین مباحثی که گفتیم؛ صلاة میّت، تصرّف در ترکه میّت اگر ولیّ نداشته باشد که گاهی شده است و گفته‌اند که «الإمام وارثُ مَن لا وارِثَ له»[1] ؛ این جا اصطلاح امام، فقط امام معصوم نیست؛ آن کسی که یک جایگاه این چنینی دارد؛ حقّ تصرّف دارد. طلاق زنی که همسرش از او غائب شده است و امثال این‌ها. در این گونه امور هم فقیه می‌تواند طبق ادله‌ای که گفته شد و قبلاً هم اشاره شد، هم تصرّف در آن‌ها مباشرتاً کند و هم تصرّف اذنی دهد. یعنی بعضی‌ها از ناحیه او، اذن داشته باشند که عرض کردیم که آن جا بحث وکالت معنا ندارد؛ بلکه بحث اذن است که خود مأذون یک نوع ولایتی در آن کار دارد.

تفاوت مسئله وکالت با مأذون از ناحیه فقیه

در مسئله وکالت، آن ولایت نیست؛ این دارد همان ولایت موکّل را اجرا می‌کند؛ اما در ولایت خیر، این چنین نیست؛ یک مقداری وسیع‌تر است. تا این جا این نتیجه را می‌گیریم که فقیه، فقط در اموال و نفوسی که تصرّف در آن‌ها مباح است، این جا حیطه ولایت ندارد که آن ولایت نبیّ است. ﴿النّبیُّ أولی بالمؤمنین﴾[2] ، آن جا برای نبیّ و امام است آن نحوه ولایت که تصرّف مباح در امور شخصی افراد. این دیگر برای فقیه نیست؛ چون اذن شرعی برای تصرّفات برای خود شخص آمده است.

پرسش: این که مأذون از ناحیه فقیه، ولیّ باشد یا وکیل باشد، ثمره‌اش در کجا ظاهر می‌شود؟

پاسخ: وکیل، یک حیطه تصرّف خاصّی دارد با آن شرط؛ امّا ولی خیر دیگر.

    • بالاخره آن ولیّ هم که نمی‌تواند از دایره اذن فقیه نمی‌تواند خارج شود.

    • بله؛ منتها خودش اعمال نظر می‌کند. انشاء خودش است. در وکالت، انشاء خودش نیست؛ انشاء از قبل اوست.

ادلّه ولایت در اذن

بنابراین، ما ادله‌ای که در این جا داشتیم، این ادلّه که هم دلیل عقلی است که سایر ملل هم این چنین هستند که اگر چنین اموری از مجرای خاصّی نباشد، اختلال در امور لازم می‌آید و همین طور از فرمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر که فرمود یک نمونه‌اش: «إختَر للحُکم»[3] ؛ برای قضاوت اختیار کن افضل رعیّتت را. این جا آن مسئله ولایت در اذن آمده که از ناحیه مولا این ولایت به او داده شده و او هم ولایت را به قاضی می‌دهد. این‌ها را باید توجّه داشته باشیم. قسمت‌های گوناگون فرمان علی علیه‌السلام به مالک اشتر(ره) اقسام این اذن استفاده می‌شود برای اداره جنگ و امثال این امور که یک فرماندهی را جعل می‌کند و یک اختیاراتی به او می‌دهد و امثال این‌ها.

عدم لزوم حاکمیت فقیه برای ثبوت ولایت در اذن

پرسش: برای ولایت در اذن، آیا باید حتماً فقیه حاکم باشد در همه امور؟

پاسخ: خیر، لزومی ندارد؛ اصل فقاهت شرط است. ممکن است که آن ولایت هشتم را که بحث می‌کنیم که اصل ولایت است برای او نباشد؛ امّا اصل این تصرّفات از جانب ائمّه علیهم‌السلام آمده است برای فقیه که آن روایاتی که عرض شد، «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[4] ، این اطلاقش این موارد را هم شامل می‌شود.

    • آیا اگر فقیه حاکم هم باشد، برای فقهائی هم که غیر حاکم هستند، آیا اذن در ولایت در امور هست یا خیر؟

    • بله اصل این ولایت هست؛ منتها در آن جایی که حاکمیت هست، حاکمیت اسلامی هست، آن جا بحث است که آیا این ولایت فعلیّت دارد یا خیر باید تحت آن ولایت اصلی فعلیّت پیدا کند و در طول آن اجرا شود؟ مستقّلاً توان ندارد به خاطر همان ادلّه عقلیّه که تعدّد اعمال ولایت شود، آن جا هرج و مرج لازم می‌آید. مخصوصاً که عرض کردیم عمدتاً ولایت‌های بر قضاء و... تحت‌الشعاع حکومت‌هاست که آن رابطه‌های گوناگون را هم حکومت‌ها تنظیم می‌کنند. یکی از مسائل تنظیمی‌شان همین حقّ قضاوت و اجرای حدود امثال این‌هاست برای آن افراد.