موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /بررسی تتمه قاضی تحکیم و قاضی امر به معروف و ثبوت ولایت برای اجرای حدود

مروری بر مباحث گذشته

بحث در اقسام ولایت به صورت خاصّ در امور گوناگون زندگانی اجتماعی و دینی است. آیا در همه این شئون، مسئله ولایت مطرح است یا خیر؟ سخن به ولایت در قضاء رسید و دو گونه ولایت در قضاء؛ یکی بعد از ولایت نبی و امام، ولایت فقیه عرض شد که طبق قواعد و ادلّه عقلیه و عقلائیه و شرعیه بر عهده دارد و بعد از آن در حالت اضطرار، می‌تواند غیر فقیه هم دارای این منصب باشد منتها با اذن ولیّ؛ البته معنایش این نیست که در غیر اضطرار، قاضی اوّلیّه منصوب نتواند کسی را اذن دهد که ممکن است خودش هم توان قضاوت را داشته باشد از جهت خارجی؛ منتها این اذن را به یک شخص دیگری می‌دهد که غیر فقیه است.

طرح و ردّ مسئله وکالت از قاضی منصوب

غرضم این است که این نحوه ولایت، جاری است. آن وقت در این جا، بحث وکالت نیست که بعضی‌ها در این جا بحث وکالت را مطرح کرده‌اند؛ یعنی این شخص قضاوت می‌کند نیابتاً از فقیه منصوب؛ این وکالت می‌شود؟ خیر، بلکه وقتی که شرایط غیر فقاهت و اجتهاد را این شخص داشت، با اذن، خودش وارد این عرصه می‌شود؛ منتها اگر یک وقت خلافش ظاهر شد، هم باید نقض کند او و هم فقیه منصوب می‌تواند آن را نقض کند؛ بنابراین این جنبه‌ها را هم باید در نظر داشت که این جا مسئله وکالت مطرح نیست و مسئله ولایت است.

تتمّه مبحث قاضی تحکیم

قسم دیگر قاضی تحکیم بود که دو نفر متخاصمان راضی می‌شوند به نظر دادن شخص ثالثی؛ آیا نظر این شخص ثالث برای این ها حجیّت دارد؛ یعنی الزام آور است یا خیر؟ بیان شد که نوعاً می‌فرمایند که الزام آور نیست؛ فقط برای رفع خصومت، این ها می‌توانند به آن تن بدهند و نظرش را اعمال کنند و نوعاً هم در امور مالیّه این مسئله مصداق پیدا می‌کند؛ نه در حقّ الله و نه در حقوق مشترکه. پس در این جا مسئله ولایت، قضاوت هست؛ قهراً آن کسی که به او مراجعه می‌شود، طبق موازین شرعی باید آگاهی داشته باشد از احکام؛ باید یک بصیرتی در تطبیق احکام بر موارد داشته باشد تا از نظر شرعی بتواند نظر دهد؛ امّا حال آیا عدالت هم شرط است در قاضی تحکیم یا خیر؟ خیر؛ همین مصاب بودن نظرش شرط است؛ در این که حکم را بداند تطبیق آن حکم را بر موضوع؛ امّا بقیه مسائل دیگر این جا مطرح نیست.

پرسش: یعنی أفسق هم می‌تواند قاضی تحکیم قرار بگیرد؟

پاسخ: بله دیگر؛ یعنی بروند که آن خصومت برطرف شود دیگر و بعد از این که نظر هم داد، رضایت را باید داشته باشند به آن نظر؛ منتها اگر رضایت نداشتند، خصومت ادامه پیدا می‌کنند. یعنی در واقع یک نوع تصالُحی است بنا بر نظر شخص ثالثی. می‌خواهند اطمینان پیدا کنند که این مشکل به این صورت بخواهد حلّ شود.

قاضی امر به معروف و فرق آن با قاضی تحکیم

قاضی چهارم، قاضی امر به معروف است. فرق این قاضی با آن قاضی این است که این شخصاً وارد می‌شود در حلّ و فسخ کارهای دیگران بدون این که دیگری به او رجوع کند. یک آگاهی پیدا می‌کند از یک خصومتی، برای این که این خصومت به منکر نینجامد و این که یک مشکلی حلّ شود که عنوان معروفیّت را دارد، این جا از باب امر به معروف این نظر را می‌دهد؛ یعنی فرموده‌اند قضاوت از باب امر به معروف و نهی از منکر که این حرکت و این عمل، مردم را تحریک می‌کند به این که التزام به حقّ داشته باشند و مراعات عدالت را کنند. منتها همچون قاضی تحکیم، نظر او نافذ نیست؛ به این معنا که واجب باشد که به آن تن دهند؛ بر خلاف قاضی منصوب یا مأذون از ناحیه قاضی منصوب که شرعاً باید تا وقتی که خلاف ثابت نشده است، به قضاوت او ملتزم شوند.

خلاصه‌اش این است که در این جا یک نظر تطبیقی می‌دهد این قاضی امر به معروف که یکی از مصادیق عمومی وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. طرف، صلاحیت دارد برای این که در یک مخاصمه‌ای تصالُحی ایجاد کند، می‌آید نصیحت می‌کند که بر طبق موازین حرکت کنید و موازین هم به این صورت است. بله، تطبیق می‌دهد آن حکم کلّی را بر جزئی؛ مثل موارد دیگر امربه‌معروف که باید معروف را بداند و این که این دارد ترک معروف می‌کند. باید منکر را بداند که منکر چیست؟ و این که این شخص دارد منکر را انجام می‌دهد که در این گونه موارد، انشاء می‌کند. بحث بیان فتوا نیست؛ بلکه بحث امر به معروف و نهی از منکر است که یک نحو انشاء است بر خلاف نظر فقیه که فقیه به عنوان حکم کلّی نظرش را می‌دهد. إخبار عن حکم الهی است که البته مخالفت با آن هم جایز نیست؛ امّا جنبه‌هایش فرق می‌کند. آن جنبه إخباری است کار فقیه؛ امّا قاضی در همه مواردش، کارش انشاء است که انشاء، تطبیق دادن حکم کلّی است بر حکم جزئی که باید بداند هم حکم کلّی را و هم بصیرت در تطبیق آن حکم کلّی بر حکم جزئی داشته باشد.

بنابراین، باید اوّل به صورت قطع، موضوع نزد قاضی ثابت باشد و... حتّی بعضی‌ها فرموده‌اند که بیّنه لازم نیست در آن جا؛ همین که خودش بداند کافی است. دوّم هم این که موضوع نزد طرفین ثابت باشد؛ یعنی طرفین این موضوع را بدانند تا این که مصداق قاضی امر به معروف باشد. البته این در آن جایی که قاضی دیگر باشد، حکم او اثری ندارد؛ به این‌ها باید دقّت داشته باشیم.

اشکال وجود تناقض در قاضی امر به معروف و پاسخ از آن

اشکال: الآن قاضی امر به معروف یک تناقضی لازم می‌شود. از یک طرف می‌فرمایید که مصداق عمومی وجوب امر به معروف است که واجبٌ إجماعاً؛ از طرفی می‌فرمایید که تن دادن به این حکم الزامی ندارد. یعنی از یک طرف می‌فرمایید که تحریک واجب است امّا تحرّک از جانب مکلّفین واجب نیست.

پاسخ: خیر، عدم وجوب به معنای اجراست که اگر عمل نکرد، بتوانند یقه‌اش را بگیرند. وجوب شرعی، غیر از وجوب اجرایی است. این می‌شود وجوب وضعی؛ آن وجوب تکلیفی است. وجوب تکلیفی می‌آورد وقتی که حقّ نزد متخاصمین ثابت شد و خود قاضی امر به معروف هم حقّ را دارد بیان می‌کند. این از جهت تکلیفی مثل جای دیگر که این کار را انجام بده، این وجوب را پیدا می‌کند.

    • یعنی اگر عمل نکند معاقب است؟

    • بله معاقب است به عقاب شرعی؛ امّا این که حال کسی هم بیاید او را به اجرا ملزم کند، این الزام به اجرا نیست. در برابر قاضی منصوب که حقّ الزام دارد یا قاضی مأذون از ناحیه قاضی منصوب. آن جا دو وجوب دارد؛ امّا این جا یک وجوب دارد.

    • خوب آیا این قاضی امر به معروف باید اذن داشته باشد از ناحیه قاضی منصوب یا خیر؟

    • خیر، این برای همه می‌شود.

عقاب شرعی، در صورت احراز حقّ توسّط شخص

اشکال: این لازمه فاسدش این می‌شود؛ چون طرفین هم که از او نخواسته‌اند، خودش ورود پیدا می‌کند. نتیجه‌اش این است که من در هر مشکلی که با کسی دارم، یک نفر می‌تواند از باب قاضی امر به معروف بیاید نظر دهد که من اگر گوش ندهم معاقب هستم.

پاسخ: نه اگر حقّ را فهمیدم معاقب هستم.

    • یعنی آیا باید خودم هم احراز کنم؟

    • بله دیگر؛ یعنی باید برای این متخاصمین هم ثابت شود. بحث تخاصم است دیگر؛ قضاوت در بحث تخاصم است. بخواهند این خصومت رفع شود.

    • پس حکم این قاضی مانند حکم قاضی منصوب نیست که تعبّدی باشد دیگر باید طرفین هم احراز کنند درست است؟

    • بله دیگر؛ مثل قاضی تحکیم است که طرفین باید راضی شوند؛ این جا هم همچنین؛ بنابراین این فرق‌ها را دارد که نه ولایت است؛ منتها انشاء هست و نه می‌تواند اجرای حدود کند؛ منتها مثل موارد دیگر، مراتب دارد دیگر؛ امر به معروف مراتب خودش را دارد، در این جا هم به همین صورت است. غرض این است که چنین چیزی را فقهاء بیان کرده‌اند؛ منتها در چنین حدّ خاصّی.

این، کلّیت بحث ولایت در قضاء بود که عرض شد؛ تفصیلش در بحث قضاء باید مطرح شود.

ثبوت ولایت اجرای حدود برای فقیه و ادلّه دالّ بر آن

ولایت دیگری که بعد از این ولایت مطرح می‌شود، ولایت در اجرای حدود است. ما وقتی که ملاحظه کنیم روند زندگانی اجتماعی و این که در زندگانی اجتماعی برای تحقّق نظم، باید یک قانونی حاکم شود و یک مجری لازم است، در مواردی که جنایت‌هایی واقع می‌شود؛ مثل سرقت و امثال این موارد، قهراً در هر ملّیّتی و اجتماعی یک قوانینی برای جلوگیری از این جنایات وجود دارد که از آن به قوانین جزائی تعبیر می‌شود.

قوانین جزائی، قطعاً حکمت تشریعش برای اجرا است تا این که آن آثار بر آن مترتّب شود. این به صورت قهری در هر جامعه‌ای هست. امّا این که آیا هر کسی در هر جامعه‌ای می‌تواند مسائل قضائی را اجرا کند؟ این هم به طور قهری، جواز برای عموم مردم نیست؛ چون بر خلاف آن حکمت اجرای قوانین قضائی می‌انجامد؛ پس نتیجتاً یک جایگاهی باید باشد. در اسلام که قوانین جامع و اکملی دارد، در مرحله اوّل برای نبیّ اکرم و اهل بیت علیهم‌السلام و در مرحله دوّم از آن جا که قوانین الهی گسترده است و از جهت زمانی و از جهت مکانی محدود به زمان و مکان خاصّی نیست؛ آن حکمت‌ها به طریق اولی در قوانین جزائی اسلام تحقّق دارد و چون این قوانین یک آگاهی خاصّی نسبت به آن و یک جایگاه اعمال قدرتی برای آن لازم است، لذا نوعاً این اجرای قوانین جزائی یا برای شخص حاکم است یا آن کسی که حاکم او را برای اجرا نصب می‌کند.

از این جهت، اگرچه قبلاً هم عرض کرده‌ایم که ظاهر آیات، خطاب به همه مسلمان‌هاست که ﴿الزّانی و الزّانیَة فاجلِدوا کلَّ واحدٍ مئَةَ جلدَة﴾[1] ؛ امّا قطعاً با دقّت در این خطابات ما به این جا می رسیم که مقصود، آن حاکم است؛ لذا در روایات هم به این معنا توجّه خاصّ شده است. از امام صادق علیه السلام سؤال می شود: «مَن یُقیمُ الحدودَ؟ السّلطانُ أو القاضی؟»[2] قبلاً عرض کردیم که تعبیر سلطان گاهی در روایات عامّ است؛ هم به حاکم گفته می شود و هم به سلطان جور گفته می شود و هم به قاضی گاهی اطلاق می شود؛ این جا هم چون در سؤال در ردیف هم آمده است، لذا حاکم گفته می شود. فرمود: «إقامَةُ الحدودِ إلی مَن إلیه الحکم». اقامه حدود، بر عهده آن کسی است که حکومت بر عهده اوست که در وسائل جلد 28، باب 28 از ابواب مقدّمات حدود، حدیث اوّل آمده است.

سعد بن عباده، کسی در زمان پیغمبر اکرم (ص)، روایت مفصّلی است که باب دوّم، حدیث اوّل این روایت را دارد. «قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال: اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.»[3] از او سؤال می کند که اگر رفتی خانه و دیدی که کسی می خواهد به خانمت در حال تجاوز است، چه کار می کنی؟ گفت: گردنش را می زنم. کلام سعد بن عباده را آوردند خدمت رسول خدا(ص)، گفتند که سعد دارد این طور می گوید. حضرت فرمودند که خدای متعال برای هر چیزی حدّی قرار داده است. از او [سعد بن عباده] سؤال شد با این که شهود هم اقامه نشده است؛ می گوید که باشد. حضرت می فرمایند که برای هر چیزی حدّی هست؛ یعنی این طور نیست که خودت این کار را به هر صورت که شده اجرا کنی.

غرضم این است که این ادلّه، حال ادلّه در این مورد متعدّد است. در یک روایتی هم می‌فرماید که «لایَصلَحُ الحکمُ و لا الحدودُ و لا الجمعَة إلّا بإمامٍ»[4] که حال مقصود از این امام هم همان حاکم است نه امام معصوم که قبلاً هم به آن اشاره شد. حال این اجمالاً ولایت ثالثه است که برای فقیه در اجرای حدود، با آن مبانی ثابت شده است. هم مبانی مربوط به اکملیّت دین و این که به طور فطری در همه جوامع، برای تحقّق امن از فساد و هرج و مرج پیدا نشدن در جامعه و حفظ نفوس و اموال، باید این حدود در یک مجرای خاصّی اجرا شود و در زمان غیبت امام یا عدم بسط ید امام معصوم، این جایگاه، برای فقیه گذارده شده است.

حال اقسام دیگر ولایت را در ادامه عرض خواهیم کرد.