« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

1402/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی نظام وکالت و توقیع اسحاق بن یعقوب/حاکمیت فقیه /فقه السیاسه

 

موضوع: فقه السیاسه/حاکمیت فقیه /بررسی نظام وکالت و توقیع اسحاق بن یعقوب

 

مروری بر مباحث گذشته

بحث در فقه السیاسه در رابطه با ادله‌ای بود که در روایات مسئله حاکمیت را هم به صورت مطلق اثبات می‌کرد و هم به صورت خاص. به صورت خاص یعنی امام علیه‌السلام یا در زمان خودشان کسانی را به عنوان حاکم هر چند حاکمیت محدود یعنی در طول حاکمیت خودشان منصوب کرده‌اند یا در زمان بعد از حضورشان در جامعه که زمان غیبت باشد. این طور ما چینش روایات را، استنباط به این صورت را بیان کردیم که این گونه باید در روایات و نقل اقوال هم که بعداً اشاره می‌کنیم به این صورت باید حرکت کنیم.

 

اهتمام شدید ائمّه علیهم‌السلام بر نظام وکالت

به چند روایت فقط اشاره کردیم، به ذهن رسید که این روایت را که از ناحیه مقدّسه آمده است، یک توضیحی عرض کنیم که توضیحی دارد. این روایت هم در احتجاج هست و هم در کتب متعدّدی چون الغیبة مرحوم شیخ طوسی (ره) و کتاب‌های دیگر هم آمده است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُ‌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ‌ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ‌ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ وَ وَقَاكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَ بَنِي عَمِّنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ ...»[1] اسحاق بن یعقوب می‌گوید که از نائب امام زمان علیه السلام سؤال کردم؛ محمّد بن عثمان عمروی که کتاب مرا، نامه مرا به ناحیه مقدّسه حضرت برسان.

خوب، این رابطه بوده است در زمان ائمّه علیهم‌السلام که مخصوصاً در زمان امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام که ارتباط به طور مستقیم خیلی محدود بوده است، مسئله نیابت و وکالت، خیلی امر رایجی بوده است که از این طریق ائمّه علیهم‌السلام هم احکام را می‌رساندند و از این طریق مسئله کتابت مطرح بوده است که کسانی یا به واسطه این وکلاء یا خود وکلاء نامه‌هایی را به محضر ائمّه علیهم‌السلام می‌دادند و خیلی نظام وکالت یک نظام عجیب و دقیقی بوده است که خود بحث بسیار مهمّی است. حال بعضی از نویسندگان هم در این رابطه کتابی نوشته‌اند که کتاب با ارزشی هم هست که در سال گذشته هم به آن اشاره شد، ظاهراً تحت عنوان نظام وکالت در شیعه یا چنین تعبیری، آقای جبّاری نوشته‌اند. خیلی تحقیق خوبی کرده‌اند[2] ؛ در دو جلد آورده‌اند و مسائل خیلی گوناگونی از این ارتباط استفاده می‌شود. یعنی خیلی دقیق بوده است این ارتباط و امّت از امام رها نبودند با زمان غیبتشان. اهتمام شدیدی داشتند ائمه علیهم‌السلام به این ارتباط و نظارت که بر اعمال وکلاء نظارت داشتند. یک وکیل در رأس بوده که از دیگران اطمینانشان نزد امام بیشتر بوده؛ او ناظر می‌شده است؛ گاهی هم یک اختلافاتی پیش می‌آمده، این ناظر و شخصی که بالاتر بوده است حل می‌کرده از ناحیه ائمّه و گاهی هم یک تخطّی رخ می‌داده که تذکّر داده می‌شده یا وکالتش نفی می‌شده و این ها بازگو می‌شده که مردم توجّه داشته باشند و بعضی از توقیعات به عنوان لعن آمده است در زمان امام عسکری علیه‌السلام و امام زمان علیه‌السلام که بعضی‌هایشان انحراف اعتقادی پیدا کردند؛ مانند شلمقانی و... و بعضی هم انحراف مالی پیدا کردند؛ چون یکی از کارهایی که این وکلاء می‌کردند، جمع زکوات و فرائض مالی بود که امر می‌کردند که این ها باید به دست امام برسد و از این طریق اهتمام خیلی شدید داشتند که این مسئله در بین خود وکلاء و در بین فقراء و مواردش رسانده شود.

و این نکته را هم که الآن می‌بینیم که خیلی رایج است در ارتباط با دفاتر و... بین آن چه که شخصی چیزی می‌برد و چیزی می‌دهند، این از همان جا نشئت گرفته است که خود امام یک سهمی را به آن واسطه می‌داده است به‌اندازه‌ای که بتواند زندگی‌اش را اداره کند. بعضی‌هایشان هم که خودشان کاسب بودند، روغن فروش بودند و امثال این ها، تجارتی داشتند؛ منتها خیلی مطمئن بودند و از این طریق هم به طور خاصّ شناخته نمی‌شدند، مسئله تقیّه بوده دیگر؛ مسئله تقیه بسیار سنگین بوده است. بعضی‌ها این آیه شریفه ﴿إنَّ أکرَمَکُم عِندَ اللهِ أتقاکُم﴾[3] را این طور معنا کرده‌اند در آن زمان که گرامی‌ترین شما نزد خدا آن کسی است که تقیّه را بیشتر مراعات کند. یک نمونه‌اش را عرض می‌کنم که حسین بن روح[4] ، خیلی شخصیت جلیل‌القدر و مورد اعتماد بوده که چند مرتبه هم به زندان افتاده بود، در یک مجلسی گوینده – چون این ها با تقیّه شان مورد اعتماد حاکمیت هم بودند، اگر یک مقداری بوی خلافی از این ها می‌آمد، این ها را دستگیر می‌کردند یا بساطشان را بر هم می‌زدند. خیلی مسائل عجیبی است. – آن گوینده، یک مقداری طعنی بر خلفاء می‌زند، همان جا به دهانش می‌زند می‌گوید بیا پایین. آن‌قدر مسئله سخت بوده است. گوینده مورد اعتماد ایشان بوده است؛ بعدش روز بعد می گوید آقا شما آبروی ما را ریختی؛ ایشان می‌فرماید: مگر تو نمی‌دانی ما در چه شرایطی هستیم؛ لذا حاضر بودند این ها را... مثل خود ائمّه علیهم‌السلام دیگر؛ گاهی بعضی از روات جلیل‌القدر را خدشه وارد می‌کردند در زمان امام صادق علیه‌السلام که دستگیر نشوند.

 

اهمیّت مکاتبات و توقیعات در نظام وکالت

غرضم این توقیع «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُ‌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ‌ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ‌ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ وَ وَقَاكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَ بَنِي عَمِّنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ ...»[5] است که گاهی این نکته را عمداً عرض کردم که وقتی به اکمال الدّین و این کتاب ها رجوع کنیم، معلوم می‌شود که مسئله مکاتبه و توقیع و وکالت یک مسئله اساسی بوده است. گاهی مثلا گفته می‌شود که این توقیع است و خیلی مورد اعتناء نیست؛ خیر، خیلی مهمّ است. باید این واسطه ها را هم که این ها را نقل کردند، با احتیاط با آن ها برخورد کنیم. مثلاً بعضی‌هایشان که حال عرض می‌کنم، مورد توثیق خاصّ قرار نگرفته‌اند. حال آیا ما اصالة السّندی شویم و بگوییم چون مورد توثیق خاصّ نیست، آن را کنار بگذاریم؟! خیر، این دیدگاه به نظر می‌رسد که دیدگاه صحیحی به طور کلّی نباشد. ما قرائنی داریم برای اعتبار روایت از جهت سند که عرض می‌کنیم، آن ها را هم باید توجه کنیم؛ علاوه بر توجه به متن که متن را بررسی کنیم و ببینیم که مفادش چیست؟ و بعدش هم انطباق این مفاد متن با روایات دیگر. این هم خودش یک مسئله ای است که اگر انطباق پیدا کرد، این تأیید بر قابلیت استناد به آن متن هست.

اشکال: این که مضمون این روایت، حال یا این توقیع یا... چون همین مبنا را در روایات دیگر هم دارید دیگر؛ این مضمون، از طریق روایات دیگر مورد تأیید قرار گرفته باشد، این نهایتاً می‌تواند یک تأیید بیاورد. اگر از روایات دیگر مطلب برایمان اثبات شده است، دیگر این که بخواهیم از متن این روایت اطلاقی در بیاوریم یا دقّت کنیم در الفاظش یا چیزهای دیگر را استفاده کنیم به نظر می‌رسد که دیگر جا نداشته باشد.

پاسخ: ببینید وقتی که ما برای مسئله‌ای چند راه داشته باشیم، دیگر آن مسئله برایمان متقن‌تر جلوه می‌کند؛ بحث ما این است. همان که در بحث اصول گفته شد. این روایات در کتب معتبره آمده است و با چه دغدغه‌هایی علماء ما این ها را نوشته‌اند؛ خود این موجب می‌شود که فی‌الجمله این روایات را معتبر بدانیم. حال آن مسئله سند و... را هم باید مراجعه کنیم؛ اما صرف این که در این کتاب‌ها هست، پس بگذاریم کنار و برویم سراغ ظنون، این چنین نیست. این جا هم به همین صورت است. به هر حال، وقتی که به نوعی اعتبار سند، ثابت شد به متن هم می‌شود تکیه کرد.

     این درست است؛ آن جایی که سند محسوب نمی‌شود منظورم است.

     بله اگر سندی قابل اعتناء نباشد، ولو با قرائن، آن خیلی قابل اعتناء نیست. مثلاً فوقش می‌گوییم که آن روایاتی که متنش با سندش معتبر است، این هم با آن ها در همان ردیف است. این را هم کنار نزنیم؛ غرضم این است که به عنوان این که مخالف با متون دیگر یا کتاب است. خیر، این را می‌شود به نوعی عمل کرد. آن روایاتی که می‌گوید، آن روایاتی که مخالف با کتاب و سنّت است را «فاضرِبوه علی الجِدار»[6] ، این شامل این گونه روایات نمی‌شود؛ چون مخالفتی ندارد. اگر تأیید نداشته باشد، مخالفت ندارد؛ لذا باید دقّت در برخورد با این روایات داشته باشیم.

 

دلالت توقیع شریف به اسحاق بن یعقوب بر ولایت فقیه

اسحاق بن یعقوب راوی این روایت است که به وکیل امام زمان علیه‌السلام از نوّاب حضرت، این نامه را می‌نویسد که از مسائلی که بر ایشان مشکل شده بود، سؤال می‌کند. توقیع می‌آید به خطّ امام زمان بر طبق این روایت که:

«ما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا ، فأعلم أنه»[7] ؛ این ها تقریبا مقدّمه این توقیع است. «لیس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة»؛ به هر حال مسئله تشکیک در وجود حضرت و ارتباط با حضرت، این ها بوده است و در این توقیعات این مسائل به چشم می خورد. در یک نامه‌ای حضرت عسکری علیه‌السلام هم دارند که در بحار هم آمده است و رجوع شود، خیلی لحن عجیبی است که شبیه همین لحن در فرمایش حضرت هم آمده است که کسی از اجداد من، مانند من مبتلا به این موقعیتی نشده است که در رابطه با من چقدر تشکیکاتی هست. شبیه همین را امام زمان علیه‌السلام طبق این روایت دارند بیان می‌کنند. «وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا»؛ یعنی گاهی اهل بیت ما، ما را منکر می‌شوند. «وبني عمنا ، فأعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس مني ، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام»؛ بعدش هم می‌فرماید: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»[8] .

 

- بررسی سندی توقیع شریف

دو سه کلام در رابطه با اسحاق بن یعقوب عرض کنم از جهت سندی. ایشان از منابع مرحوم کلینی و صدوق(ره) است که این گونه روایت را نقل کرده است:«محمد بن محمّد بن عصام کلینی قال محمّد بن یعقوب کلینی». محمّد بن عصام به طور خاصّ توثیق نشده است لکن از مشایخ شیخ صدوق است که مرحوم شیخ صدوق(ره) از ایشان رضایت را در نقل حدیث ظاهر می شود که یکی از تأییدات حدیث، همین است که یک چنین شخصیت‌هایی رضایت به نقل حدیث از آن‌ها داشته باشند. این یک جهت وثاقت است که وثاقت عمومی می‌شود، نه وثاقت خاصّ. بعضی‌ها فقط به وثاقت خاصّ تمسّک می‌کنند به نظر ما آن وثاقت خاصّ شرط نیست؛ وثاقت در وثاقت خاصّ منحصر نیست و ما باید حال و هوای نقل را و ناقلین و منقول عنه ها را در نظر بگیریم.

دوّم این که بله اسحاق بن یعقوب در کتب رجالی اسمی از او نیامده است؛ لذا حضرت امام (ره) هم در کتاب بیع فرموده‌اند که اعتباری به ایشان نیست[9] ؛ لکن از بعضی از امور، جلالت قدر ایشان استفاده می‌شود. یکی این که نائب امام از ایشان سؤالات را گرفته است و به ایشان اعتماد کرده است و متن هم لطف حضرت را به او نشان می‌دهد. آن دعایی که حضرت دارند که و ثبَّتَک الله در این جهت که شما در ارتباط با ما، این ارتباطت باقی بماند.

اشکال: اگر وثاقت ثابت نشود و سند زیر سؤال برود، این متن هم زیر سؤال می‌رود و تعریفی که در این روایت آمده است که خود این فرد آورده است، در این جا...

پاسخ: بله دارم امارات وثاقت کلّی را عرض می‌کنم، نه وثاقت خاصّ. وثاقت خاصّ را قبول داریم که نیامده است؛ اما موثق بودن خبر فقط منحصر به وثاقت خاصّ است یا خیر؟ عرض کردم خیر.

     به هر حال وثاقت این شخص چه به صورت عام و چه خاصّ یک جور باید صادر شده باشد.

     اگر صادر شده باشد که وثاقت خاصّ می‌شود. ما این قرائن را می‌گیریم برای وثاقت عام. غرض این است که وثاقت عام در اعتبار حدیث کفایت می‌کند، این ها قرائنی است برای وثاقت عام.

     شاید نامه را خودش نوشته باشد.

     نگاه کنید ما وقتی که ما مسائل آن زمان را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که توقیعات بر علیه این‌ها آمده است. آن کسانی که جعل می‌کردند، ارتباط وکالت و این ها به خاطر همین است؛ این ها بلافاصله رد می‌شدند و به نوعی با لعنشان طرد می‌شدند؛ اما چنین چیزی نیامده است.

     یعنی همین که لعنی از امام برای ایشان نیامده است که همچین ادّعایی را کرده است، خودش یک...

     بله این ها از قرائن عامّه بر اعتبار می‌شود. عرض کردم که این را اگر یک مقدار انسان دقّت کند در مسئله توقیعات و مکاتبات و وکالت‌ها، این مسائل به دستش می‌آید که آن زمان، مثل زمان امام صادق علیه‌السلام که راحت ارتباط برقرار می‌کردند نبوده است. مرحوم کلینی (ره) هم در زمان نوّاب اربعه بوده و این ها را این طور نقل کرده است. با چنین شرایط سختی این روایات را جمع آوری کرده‌اند.

یکی دیگر از قرائن، همین نقل مرحوم کلینی (ره) از ایشان است که این هم یکی از نشانه‌های تکیه به ایشان است؛ علاوه بر این که این روایت را، این مشایخ بزرگوار که مشایخ سه‌گانه باشد نقل کرده‌اند که عرض کردیم که شهرت روایی در بین قدماء، یکی از ادلّه اعتبار برای روایت می‌شود. در بحث شهرت این را عرض کردیم. چون قدماء یک عنایت خاصّی داشتند به راویان و یک دغدغه خاصّی در نقل روایات داشتند، اگر چندتا از این بزرگواران یک روایت را نقل کنند و ردّی هم نکنند، این نشان دهنده وثاقت روایت می‌شود.

علاوه بر این که مرحوم شیخ طوسی (ره) در غیبت خودش، چاپ نجف، صفحه 177، این روایت را با سند معتبر از اسحاق بن یعقوب نقل کرده است«وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الدَّارِ ع‌ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أرشد [أَرْشَدَكَ‌] اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَ بَنِي عَمِّنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَ مَنْ أَنْكَرَنِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ سَبِيلُهُ سَبِيلُ ابْنِ نُوحٍ ع‌ وَ أَمَّا سَبِيلُ عَمِّي جَعْفَرٍ وَ وُلْدِهِ فَسَبِيلُ إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ‌...»[10] که چند نکته دیگری هم در این سند هست که چند نکته دیگری هم در این سند هست که در متنش را بعداً إن شاء الله این نکات بعدی را در جلسه بعد به طور دقیق تر عرض خواهیم کرد.

 


[2] جباری محمدرضا، 1344، سازمان وکالت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382ش.
logo