« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

1405/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 استصحاب احکام شرایع سابقه در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

 

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استصحاب احکام شرایع سابقه در کلام مرحوم امام (ره)

 

فرمایش حضرت امام (ره) در استصحاب احکام شرایع سابقه

خب بحث در استصحاب شرایع سابقه در این شریعت است که کلام حضرت امام (رضوان ‌الله ‌علیه) را عرض می‌کنیم. بعد از اینکه ایشان کلام مرحوم شیخ (رضوان ‌الله‌ علیه) و جواب ایشان را از دو اشکالی که به این استصحاب شده و اینکه این احکام به‌ ‌صورت قضیّۀ حقیقیّه جعل شده‌اند، [نقل کردند] - که حالا تکرارش دیگر به ‌نظر می‌رسد لازم نباشد - عمدۀ فرمایش ایشان این اشکال است که ممکن است آنچه در احکام شریعت سابقه اخذ شده، عنوانی به‌ صورت قضیّۀ حقیقیّه باشد که فقط بر آن امّت صادق است و بر موجودین در عصر ما صادق نباشد. «لكن هاهنا شبهة اخرى لا يدفعها هذا الجواب، و هي أنّه من الممكن أن يكون المأخوذ في موضوع الحكم الثابت في الشرائع السابقة عنوان على نحو القضيّة الحقيقية، لا ينطبق ذلك العنوان على الموجودين في عصرنا».[1]

 

دو اشکال مرحوم امام (ره) بر استصحاب مزبور

    1. اختلاف موضوع و عدم احراز اتّحاد قضیّتین

همان‌طورکه خب بعضی دوستان هم دیروز گفتند، در مورد آیۀ ﴿وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر﴾[2] ایشان می‌فرمایند که خب این حکم بر یهودی‌ها آمده است؛ مثل اینکه مثلاً یک حکمی برای فقراء بیاید و ما بخواهیم آن را برای اغنیاء استصحاب بکنیم. اصلاً موضوع عوض شده و همین که احتمال عوض شدن موضوع را بدهیم، این استصحاب جاری نیست. «كما لو اخذ عنوان اليهود و النصارى؛ فإنّ القضيّة و إن كانت حقيقية لكن لا ينطبق عنوان موضوعها على غير مصاديقه. ففي قوله تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما ... إلى آخره كانت القضيّة حقيقية، لكن إذا شكّ المسلمون في بقاء حكمها لهم لا يجري الاستصحاب، كما لو ثبت حكم‌ للفقراء و شكّ الأغنياء في ثبوته لهم لا يمكن إثباته لهم بالاستصحاب، و هذا واضح جدّاً».[3] و فرق است بین استصحاب عصیر زبیبی با عصیر عنبی؛ چون عصیر زبیبی حالش عوض شده و ذاتش عوض نشده؛ امّا در خصوص موجودین در این عصر، ذات عوض شده است؛ لذا موضوع عوض شده و امکان اینکه بگوییم موضوعِ احکامِ شریعت سابقه همان افراد حاضر در آن شریعت بوده‌اند، قوی است. «إن قلت: فكيف يستصحب الحكم الثابت للعصير العنبي إذا شكّ في ثبوته للعصير الزبيبي، و هل هذا إلّاإسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر؟! قلت: فرق واضح بين ما ذكرنا و بين مورد النقض؛ لأنّ كلّ زبيب مسبوق بالعنبية بحسب وجوده الخارجي، فإذا وجد العنب في الخارج، و ثبت الحكم له، و صار يابساً يجري استصحاب حكمه؛ لأنّ العنب الخارجي إذا يبس لا يرى العرف إلّابقاءه مع تغيير حال، فالقضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها واحدة فيستصحب الحكم، و أمّا المسلمون فلم يكن كلّ واحد منهم مسبوقاً بالتهوّد أو التنصّر خارجاً ثمّ صار مسلماً، ولو كانوا كذلك لجرى في حقّهم الاستصحاب، كاستصحاب حكم العنب للزبيب».[4]

و [دیگر اینکه] بین استصحاب عدم نسخ در احکام این شریعت و استصحاب احکام شریعت سابقه فرق است؛ و آن اینکه ما همین که احتمال بدهیم عنوانی در آن احکام اخذ شده که بر مسلمانان منطبق نیست - مثل همین عنوان ﴿هَادُوا﴾[5] و امثال اینها - این خودش کافی است در اینکه نتوانیم استصحاب کنیم؛ زیرا در اتّحاد قضیّتین اختلال ایجاد می‌کند. خب این اشکال در استصحاب [وارد است] و با اینکه ما قبول داریم قضایا به ‌صورت قضایای حقیقیّه است، امّا به‌هرحال نمی‌توانیم این توجّه به موضوع را از قضایای حقیقیّه برداریم. «و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بين استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة وأحكام الشرائع السابقة. و لا يخفى: أنّ مجرّد احتمال أخذ عنوان غير منطبق على المسلمين كافٍ في المنع؛ للزوم إحراز وحدة القضيّتين».[6]

 

    2. عدم دسترسی به کتب شرایع سابقه و ابتلا به شک در مقتضی

نکتۀ دومی که ایشان می‌فرمایند و این هم حائز اهمّیّت است و احتمالش را نمی‌توان دفع کرد، این است که کتب شرایع سابقه قابل تمسّک نیست و منسوخ است و تغییر کرده است. اصلش هم که تغییر نکرده، نه نزد آنها است و نه نزد ما. پس ما چطور حکم بکنیم به اینکه احکامش برای ما ثابت است و بگوییم حکم به‌خاطرِ عنوانِ خاص ثابت است؟ یعنی به‌ عنوان قاعدۀ اشتراک. قاعدۀ اشتراک با اینجا اصلاً سازگاری ندارد. ولو اینکه مثلاً بگوییم قاعدۀ اشتراک، اشتراک همۀ مکلّفین را می‌گوید، امّا این کتب به‌هم‌ریخته و از بین رفته است؛ ما علمی به احکام آن شرایع نداریم و قرآن هم در موضوعات احکامشان، آن عناوین را حکایت نکرده است. «و لا دافع للاحتمال في حكم من الأحكام المشكوك في نسخها؛ لأنّ ظواهر الكتب المنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلة للتمسّك بها، مع ورود الدسّ و التغيير عليها، و أصلها الغير المتغيّر ليس عندهم و لا عندنا حتّى يعلم أنّ الحكم ثابت للعنوان الكذائي، و القرآن المجيد لم يحكِ ‌العناوين المأخوذة في موضوعات أحكامهم الكلّية».[7]

علاوه بر اینکه ایشان می‌فرماید که اگر این استصحاب را حجّت بدانیم، از قبیل استصحاب در شک در مقتضی است. اگر کسی استصحاب در شک در مقتضی را قبول نداشته باشد - که ظاهراً مرحوم آخوند هم قبول ندارد - اینجا هم نمی‌تواند [استصحاب کند]. ایشان می‌فرماید که ما قائل هستیم [به حجّیّت استصحاب در شک در مقتضی] امّا اصل موضوعِ استصحاب در اینجا علیل است. «هذا، مضافاً إلى أنّ الشكّ فيها من قبيل الشكّ في المقتضي؛ لعدم الدليل على إحرازه، ونحن و إن ذهبنا إلى جريانه فيه‌، لكن يرد هذا الإشكال على الشيخ رحمه الله، و من تبعه في عدم الجريان مع الشكّ في المقتضي‌».[8]

این خلاصۀ فرمایش مرحوم امام (رضوان‌ الله ‌علیه) است که ایشان این استصحاب را با این بیانات، برای اجرای احکام شرایع سابقه حجّت نمی‌دانند.

 

اشکال به کلام مرحوم امام (ره) بر مبنای تمایز میان «نسخ» و «تحریف»

پرسش: اینکه می‌فرمایند شرایع سابقه نسخ شده و دست ما نیست، ما وقتی به شرایع سابقه نگاه می‌کنیم، بیشتر تحریف داریم تا نسخ. یعنی «هذا اوّل الکلام» که اصلاً نسخ صورت گرفته یا نه؛ و اگر نسخ صورت گرفته، کلّی بوده یا جزئی. ایشان مصادره به مطلوب فرموده‌اند. امّا اگر بگوییم تحریف اتّفاق افتاده - که اتّفاق هم افتاده - آیا در تمام کتاب صورت گرفته؟ قطعاً خیر. شاهدش هم این است که ائمّه (علیهم ‌السلام) ازدواج و معاملات آنها را صحیح دانسته‌اند. یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم شریعت آنها همین است که الان موجود است؛ بله، قطعاً چنین نیست. ولی بالاخره یک قدر متیقّنی وجود دارد که حتّی با موازین قرآنی ما سازگار است، با موازین روایی ما سازگار است. ما چرا نتوانیم با این بیان استصحاب بکنیم؟ اشکال ایشان این است که در دسترس ما نیست، چون نسخ شده؛ حال آنکه بحث از تحریف است و اگر تحریف هم باشد، بالکلّ نیست. این اشکال امام ظاهراً اینجا در این مسئله وارد نباشد.

پاسخ: بله، این کلام درست است که مسئلۀ تحریف با نسخ فرق دارد. به‌هرحال ائمّه (علیهم ‌السلام) با اینها در باب ازدواج معاملۀ صحّت را کردند. حالا ممکن است در چیزهای دیگر هم همین‌طور باشد؛ یعنی معاملاتشان بنا بر اصل شریعتشان [مورد تأیید باشد] مگر آنجایی که دیگر به‌طورقطعی با ما در تضاد باشد، مثل ربا و مصرف گوش خوک و امثال اینها. این مسئله به‌هرحال هست.

 

اشکال به انتساب نظر عدم حجّیّت «شک در مقتضی» به مرحوم آخوند (ره)

پرسش: استاد، یک اشکالی هم به کلام امام وارد است و آن اینکه مرحوم آخوند یک کلامی دارند در کفایه که در مقابل شیخ استدلال می‌کنند که استصحاب در شک در مقتضی هم حجّت است. حالا مرحوم امام آیا می‌گویند ایشان استصحاب در شک در مقتضی را حجّت نمی‌داند؟ یعنی این‌طور به مرحوم آخوند انتساب می‌دهند؟

پاسخ: بله دیگر.

    • خب این بر مبنای کفایۀ مرحوم آخوند کاملاً اشکال دارد. یعنی احساس می‌شود امام کلام مرحوم آخوند را شنیده‌اند و آن را خودشان نخوانده‌اند.

    • حالا این‌طور نگوییم. شاید ما داریم اشتباه تبیین می‌کنیم. ایشان دارند به‌طورکلّی کسانی را که استصحاب را از این باب می‌دانند، [نقد می‌کنند]. از این جهت اشکال می‌کنند که کسانی که شک در مقتضی را حجّت نمی‌دانند، نمی‌توانند به استصحاب تمسّک بکنند.

 

تمامیّت امارات و ادلّۀ عقلی و بی‌نیازی از استصحاب

پرسش: حاج‌آقا، ببخشید، آن مقداری از احکامی که آن‌ها می‌گویند در شریعتشان آمده، ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که در شریعت وحیانی بوده؛ یعنی ممکن است جزو همین احکام محرّف باشد و این محرّف بودنش را هم لزوماً ما تشخیص نمی‌دهیم. در مواردی تصریح شده و در مواردی با عقل تشخیص می‌دهیم. پس بنابراین، صرف اینکه اینها ادّعا بکنند که جزو شریعت کلیمی یا عیسوی است، دلیل بر این نمی‌شود که واقعاً جزو آن شریعت بوده باشد. حتّی اگر در کتابشان هم موجود باشد، در مواردی ما به این اطمینان نمی‌رسیم که این واقعاً وحی الهی بوده باشد. بنابراین، همان‌طورکه امام می‌فرمایند، ما واقعاً به آن شرایع دسترسی نداریم مگر در مواردی که در کتاب و سنّت ذکر شده باشد که اینها در شریعت کلیمی یا عیسوی آمده است. اگر در کتاب و سنّت آمده باشد که این نسخ شده، خب آن حجّت نیست؛ امّا اگر در کتاب و سنّت نفرموده باشند که آن نسخ شده، آن حکم به‌واسطۀ تقریر ثابت است. دیگر اینجا اصلاً موضع استصحاب نیست؛ یعنی اینجا ما اماره داریم و دیگر نوبت به مراجعه به اصل نمی‌رسد. این راجع به آن دسته از احکامی است که منشأ عقلی یا عقلایی نداشته باشند؛ یعنی فقط باید ما با تشریع به آن احکام احاطه پیدا کنیم.

امّا اگر دسته‌ای از احکام در شریعت آنها بوده باشد و به‌فرض ثابت بشود که در آن شریعت بوده و منشأ آنها عقلانی یا عقلایی بوده باشد، آن اصلاً نسخ‌پذیر نیست و جاری است. اگر همچنان جاری است، باز این هم به‌واسطۀ استصحاب نیست؛ به‌واسطۀ این است که آن یک حکم عقلی است و حکم عقلی هم سر جایش باقی است، یا عقلایی است که عقلاء در زندگی اجتماعی درواقع ناچارند آن فرض و آن مبنا را بپذیرند تا بتوانند زندگی‌شان را ادامه بدهند و جنبۀ فطری پیدا می‌کند.

پس بنابراین، یا ما دلیل عقلی داریم یا دلیل اماره‌ای. در هر صورت، اینجا چون دلیل داریم، نوبت به مراجعه به اصل نمی‌رسد؛ مگر در مواردی که حکم تشریعی باید به‌صورت مولوی بیاید و غیرارشادی باشد که آن هم، چه آنها ادّعا بکنند چه ادّعا نکنند، در کتابشان باشد یا نباشد، علم به آن پیدا نمی‌شود. اگر در کتاب و سنّت ما هم باشد، دو حالت دارد: یا تصریح شده که نسخ شده، مثل همان آیه‌ای که فرمودید در مورد تحریم مواردی بر یهود، یا تصریح نشده؛ که اگر تصریح نشده، باز اینجا هم تقریر هست و این تقریر هم اماره است. لذا اینجا دیگر استصحاب منتفی به انتفاء موضوع می‌شود.

پاسخ: بله، حالا با توجّه به فرمایشات شما، ما باید ببینیم که موضوع استصحاب برای ما اصلاً جا دارد یا ندارد؛ به این معنا که در استصحاب، اتّحاد شک و یقین لازم است. امّا ما در حکمی برای خودمان شک می‌کنیم که آیا این حکم در شریعت ما ثابت است یا نه. به‌هرحال، با توجّه به اینکه دین ما اکملِ ادیان الهی است و با توجّه به اینکه فرمود: ﴿وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْه﴾[9] - تسلّط بر آن ادیان دارد - به‌ نظر می‌رسد که ما در شریعت خودمان موضوعی نداریم که حکمش بیان نشده باشد؛ به‌طورخاص یا به‌طورعام.

حالا به‌طورعامّش به معنای رفع آن حکم است. یعنی شک بکنیم که اصلاً چنین چیزی داریم یا نداریم، که اینجا اصل برائت جاری می‌شود؛ این حکم عام می‌شود. با چنین جایگاهی برای دینمان، به ‌نظر می‌رسد که اوّلاً با تحریفی که در دین آنها وجود دارد و ثانیاً این تحریف، عدم علم به ثبوت در دینشان را برای ما می‌آورد - چون اینها با آن روندی که در برخورد با ادیان الهی داشتند [قابل اعتماد نیستند] و در قرآن کریم هم تصریح می‌کند که ﴿لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّه﴾؛[10] اینها دلیل بر این است که ما نمی‌توانیم به ادّعای آنها علم پیدا بکنیم - ما نمی‌توانیم این استصحاب را برای خودمان جاری بکنیم. بله، ائمّه (علیهم ‌السلام) در سیره‌شان این‌چنین برخوردی داشتند. خب درواقع این‌چنین برخوردی، همان‌طور که فرمودید، تقریر است که گفته‌اند صحیح است. بنابراین، همین معنا برای ما هم ثابت است؛ این «صحیح است» یعنی در بین آنها این معنا صحیح است. حالا من بیایم ازدواج خودم را طبق ازدواج آنها قرار بدهم، این را دیگر بیان نمی‌کند.

 

بررسی احکام تقیّه‌ای در مواجهه با اهل‌سنّت

پرسش: حاج‌آقا، این برای اهل‌سنّت هم که انحرافشان واضح است، صادق است. مثلاً فرض بفرمایید که طواف نساء انجام ندهند، بعد از آن نکاح داشته باشند. ما نکاح آنها را صحیح می‌دانیم و معتقد به طهارتِ مولد آن فرد هستیم؛ ولی دلیل بر این نیست که آن حکمی که او به آن معتقد است، حکم‌الله است.

پاسخ: بله دیگر، به این معنا که ائمّه (علیهم ‌السلام) احکام تقیّه‌ای داشتند؛ احکام تقیّه‌ای درواقع حکم‌الله ثانوی است، حکم‌اللّه واقعی که نیست. بنابراین، برای ما تکلیف نمی‌آورد. ما در برخورد با آنها باید این ارتباط را داشته باشیم، این ارتباطمان به ‌هم نخورد؛ وَالّا خب بیاناتی در روایات داریم که آنها را به ظاهر نمی‌توانیم حمل کنیم؛ مثل اینکه آن کسی که معتقد به ایمان رؤسایشان باشد، مؤمن نیست. خب این را نمی‌توانیم در احکام ظاهری سرایت بدهیم. ما احکام ظاهری را سر جای خودش و با روند خودش باید ملاحظه بکنیم و آن مسائل دیگر را هم سر جای خودش.

 

جمع‌بندی نهایی و تبیین قضایای حقیقیّه و خلط در آنها

غرض این است که ما می‌خواهیم با استصحاب چه‌ کار بکنیم؟ می‌خواهیم آن حکمی را که در موضوعی با آن برخورد کردیم و در دین ما نیست، از آن دین برای خودمان اثبات بکنیم. این قابل اثبات نیست، حتّی برای آن کسی که شریعتین را درک کرده است. وقتی شریعت اسلام را درک کرده، باید برود سراغ علم به دستورات. ما مجوّزی برای اینکه آن احکام در این دین هم ثابت شده باشد، نداریم. به‌هرحال، چون موضوع نسخ خیلی روشن نیست که آیا همۀ احکام نسخ شده یا بعضی از احکام، این برای ما شبهه می‌آورد و نمی‌توانیم در آن احکامی که احتمال نسخ می‌دهیم - که معنای نسخ هم این است که این حکم مقیّد است به حاضرین در آن امّت - [استصحاب جاری کنیم].

ولو اینکه قضایا به ‌فرمودۀ امام، به‌ صورت قضایای حقیقیّه جعل شده، امّا منافات ندارد که قضایای حقیقیّه با توجّه به موضوعات جعل شده باشد. توجّه اوّل روی آن عناوین کلّی است امّا نه کلّی بما هو کلّی؛ بلکه کلّی‌ای که آینه برای افراد است. البتّه این را باید در جای دیگری که ایشان فرمودند «جعل احکام، به طبایع من حیث هی جعل می‌شود»، ملاحظه کرد؛ این یک نقضی است بر آن فرمایش ایشان. باید به این توجّه کرد.

غرض، در تبیین قضایای حقیقیّه، گاهی [خلط صورت می‌گیرد]. در کتاب مبسوط هم به نظر می‌رسد که برای مؤلّف، آیت‌الله سبحانی، خلطی رخ داده. قضایای حقیقیّه این‌طور نیست که به افراد هیچ توجّه نشود؛ توجّه تبعی می‌شود، نه توجّه اصلی. فرقش با قضایای خارجیّه و قضایای شخصیّه این است. در قضایای شخصیّه که قطعاً خارج مورد توجّه است، در قضایای خارجیّه هم قطعاً افراد مورد توجّه هستند – [البتّه محلّ بحث است] که آیا ما اصلاً چنین قضیّه‌ای را در قوانین عامّه داریم یا نه – و در قضایای حقیقیّه که عمدتاً قانون‌گذاری بر اساس آنها است و امام هم بحث احکام قانونیّه را دارند، این به این صورت باید تبیین بشود. ایشان با این بیان به مرحوم آقای خویی اشکال می‌کنند. به نظر می‌رسد که این اشکال خیلی اشکال صحیحی نباشد.

 

اشکال به استدلال مرحوم امام (ره) با لازم آمدن توالی فاسده

پرسش: ببخشید استاد، فرمایش امام در این قالب است که چون یک احتمالی هست که یهودی‌ها ملاک هستند، یعنی در عنوان، قید یهود و نصاری لحاظ شده است، پس چون احراز موضوع نشده، ما دیگر نمی‌توانیم استصحاب بکنیم. با وجود یک احتمال، این را می‌فرمایند. حال آنکه اگر ما بخواهیم این‌طوری بگوییم، می‌توانیم بگوییم که احکامی که در قرآن آمده، مربوط به مخاطبان در زمان رسول‌الله بوده است. یعنی آیا با این احتمال، ما می‌توانیم این احکام را از خودمان برداریم و احکام را نسبت به خودمان استصحاب نکنیم؟ یعنی آیا فرمایش ایشان تالی‌فاسد ندارد؟

پاسخ: نه، نگاه کنید، باید دقّت کرد؛ تنها حاضران مقصود نیست، آن عنوانِ «دین» مقصود است. این تغییر شرایع یک ملاک واقعی از جانب خدای متعال دارد؛ اگرچه اصل احکام و تعبّدیات مشترک است امّا به‌هرحال این تغییر شرایع موضوعیّت دارد. ما که نمی‌توانیم از این صرف‌نظر بکنیم؛ لذا موضوعاتش به این صورت است. لذا می‌فرمایند که با استصحاب عصیر عنبی فرق می‌کند؛ اینجا درواقع تغییرِ ذات است، ذات این مستصحَب تغییر کرده است.

یک نکتۀ دیگر هم که ان‌شاءالله بعداً رویش دقّت بکنیم، این است که باید دید این قاعدۀ اشتراک برای احکام واقعیّه است یا احکام ظاهریّه؛ اشتراک در احکام واقعیّه مقصود است یا در احکام ظاهریّه؟ به نظر می‌رسد که در اینجا، کسی که می‌خواهد برای سرایت حکم شریعت سابق به ما که زمانین را درک نکرده‌ایم، به این قاعده تمسّک کند، به قاعدۀ اشتراک احکام ظاهریّه تمسّک می‌کند که بحث شک و یقین می‌آید. وَالّا در احکام واقعیّه که مسئلۀ شک و یقین نیست؛ احکام واقعیّه بدون اینکه یقین یا شک در آنها اخذ شده باشد، ثابت هستند.

حالا یک اشکالی هم به صاحب مبسوط در اینجا هست که فقط اشاره کردم. ان‌شاءالله فردا این بیان را در این بحث تکمیل می‌کنیم و به بحث دیگر می‌پردازیم.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo