1405/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
استصحاب احکام شرایع سابقه در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استصحاب احکام شرایع سابقه در کلام مرحوم خویی (ره)
مروری بر مباحث گذشته
بحث در استصحاب به استصحاب احکام شرایع سابق رسید که آیا ارکان استصحاب در اینجا هم وجود دارد یا خیر. مرحوم آخوند فرمودند که بله، وجود دارد: یقین سابق و شک لاحق؛ ما در این شریعت شک داریم که آیا آن احکام هست یا نیست. سپس اتّحاد مکلّفین را هم به این صورت توجیه کردند: یا نسبت به کسی که دو زمان را درک کرده، یا با قاعدۀ «اشتراک مکلّفین». بههرحال، قاعدۀ اشتراک مکلّفین در احکام اثبات میکند که تا وقتی بهطورخاص ندانیم حکمی نسخ شده است، آن حکم الهی ثابت است. وقتی شک کردیم، استصحابش میکنیم.
پرسش: مگر موضوعیّت دارد که آن دوره را درک کرده باشد؟
پاسخ: خب برای او بهطوریقینی استصحاب جاری میشود؛ چون آن دوره را درک کرده، شک برایش متعارف است. امّا برای دیگران که در زمان خطاب اصلاً نبودند، ملاک جریان استصحاب چیست؟ قاعدۀ اشتراک برای این جهت است.
اشکال مرحوم خویی (ره) به قاعدۀ اشتراک مکلّفین در مقام
خب، مرحوم آقای خویی (رضوان الله علیه) به مبنای مرحوم آخوند اینطور اشکال میکنند که این قاعدۀ اشتراک نمیتواند مُثبِت تکلیف باشد. مثل اینکه شخص مسافر با حاضر اشتراک در تکلیف دارند؛ حالا بهصرفِ اینکه اشتراک در تکلیف دارند، بگوییم مسافر آن حکم خاصّ حاضر را استصحاب بکند. باید بههرحال این خصوصیّتِ [مسافر بودن] را ملاحظه بکنیم. «و فيه: أنّ إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك إنّما هو مع عدم الاختلاف في الصفة المعبّر عنه بالوحدة الصنفية، فلا يجوز إثبات تكليف المسافر للحاضر و بالعكس بقاعدة الاشتراك».[1] اگرچه قضایا بهصورت قضایای حقیقیّه است، نه قضایای خارجیّه، امّا در قضایای حقیقیّه هم باید توجّه بشود که حکم روی عناوین خودش جعل شده است؛ بنابراین، این قاعدۀ اشتراک نمیتواند مبنایی برای این استصحاب باشد. علاوه بر اینکه ما شک در وجود رافع داریم، باید احراز بکنیم که این حکم اقتضای تداوم را دارد.
حقیقت «نسخ» و لازم آمدن بداء مستحیل
پرسش: استاد، حقیقت نسخ را چه میدانیم؟ دفع است یا رفع؟ ما حقیقت نسخ را رفع میدانیم دیگر. اگر دفع باشد که بداء میشود و در مورد خدا مستحیل است.
پاسخ: بله دیگر، این را فرمودهاند که رفع است.
• باید ببینیم حکم تا کجا امتداد داشته؛ یعنی حکم بوده و سپس این نسخ صورت گرفته است. اگر دفع باشد که اصلاً بداء رخ داده است.
• خب این با توجّه به این است که بَداء باطل است؛ امّا صحبت سر همین است دیگر که ما شک داریم که آیا اَمَد حکم تا آن موقع بوده یا نه.
• ناسخ میآید میگوید که زمان حکم تا الان بوده.
• خب بحث ما این است که علم نداریم که همۀ احکام نسخ شده است؛ آنجایی که علم داشته باشیم همۀ احکام نسخ شده، درست است. اگر نسخ را به معنای نسخ کلّ شریعت بدانیم، آن درست است. امّا بحث، نسخ کلّ شریعت که نیست؛ این اساس و این نبوّت نسخ شده، یک نبوّت دیگری آمده. امّا اینکه آیا همۀ احکامش هم نسخ شده و معنای نسخ این است، خب این جای بحث است. بله، بحث بداء را مرحوم آخوند هم تذکّر دادهاند.
بنابراین، مرحوم آقای خویی هم همین را بیان میکنند که نسخ به معنای رفع، قطعاً مستلزم بداء است و درحقیقت، شکّ ما در سعۀ مجعول و ضیق آن است که آیا احکام مختصّ به موجودین است یا نه. «و فيه: أنّ النسخ في الأحكام الشرعية إنّما هو بمعنى الدفع و بيان أمد الحكم، لأنّ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقه (سبحانه و تعالى) و قد ذكرنا غير مرة أنّ الاهمال بحسب الواقع و مقام الثبوت غير معقول، فامّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان و يعتبره إلى الأبد، و إمّا أن يجعله ممتداً إلى وقت معيّن، وعليه فالشك في النسخ شك في سعة المجعول و ضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور».[2]
بنابراین، ایشان میفرمایند که ما این کلام مرحوم آخوند را قبول نداریم که «معنای جعل [احکام به نحو قضایای حقیقیّه] این است که تنها خصوصیّت افراد دخالت ندارد»، بلکه باید به آن عناوین هم توجّه داشته باشیم. «و توهم أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ينافي اختصاصها بالموجودين، مدفوع بأن جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية معناه عدم»[3]
نظر نهایی مرحوم خویی (ره) در استصحاب عدم نسخ
ایشان میفرمایند که این استصحاب فقط بر اساس استصحاب تعلیقی جاری است که اگر این شخص در آن زمان بود، این حکم بر او جاری بود. خب میفرماید ما که استصحاب تعلیقی را هم قبول نداریم؛ لذا شک در ثبوت تکلیف است، نه در بقاء تکلیف. درواقع، شک در مقتضی است. ایشان این را از قبیل شک در مقتضی میدانند و در شک در مقتضی هم قائل به استصحاب نیستند. «فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ إلّا على نحو الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلف موجوداً في ذلك الزمان لكان هذا الحكم ثابتاً في حقه، و الآن كما كان. لكنك قد عرفت عدم حجية الاستصحاب التعليقي».[4]
دو فرض مرحوم نائینی (ره) در خصوص تبدّل شریعت سابقه به شریعت لاحقه
در اینجا اشکال دوم [بر استصحاب عدم نسخ] را مرحوم نائینی دارند و آن اینکه تبدّل شریعت سابقه به لاحقه اگر به معنای نسخ همۀ احکام باشد، در این صورت اگر حکم موافقی هم در شریعت لاحقه با شریعت سابقه باشد، آن حکم «مماثلِ» حکم سابق خواهد بود، نه «بقاءِ» حکم سابق. خب اینجا روشن است که استصحاب جاری نیست؛ چون حکم مماثل دارد جعل میشود. این در صورتی است که معنای نسخ، نسخ همۀ احکام باشد. «و أمّا الاشكال الثاني على استصحاب عدم النسخ المختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة: فهو ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) و حاصله: أنّ تبدل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة إن كان بمعنى نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة - بحيث لو كان حكم في الشريعة اللاحقة موافقاً لما في الشريعة السابقة لكان الحكم المجعول في الشريعة اللاحقة مماثلًا للحكم المجعول في الشريعة السابقة لا بقاءً له - فيكون مثل إباحة شرب الماء الذي هو ثابت في جميع الشرائع مجعولًا في كل شريعة مستقلًا، غاية الأمر أنّها أحكام متماثلة، فعدم جريان الاستصحاب عند الشك في النسخ واضح، للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة، فلا يبقى مجال للاستصحاب».[5]
امّا اگر به معنای نسخ بعضی از احکام باشد، ما احتمال میدهیم بعضی از احکام در شریعت لاحقه باشد، الّا اینکه این نیاز به امضا در شریعت لاحقه دارد و امضایش هم جز با استصحاب امکان ندارد؛ استصحاب هم که بکنیم، با اصل مثبت این حکم ثابت میشود. «و إن كان تبدل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامها لا جميعها، فبقاء الحكم الذي كان في الشريعة السابقة و إن كان محتملًا، إلّا أنّه يحتاج إلى الامضاء في الشريعة اللاحقة، و لا يمكن إثبات الامضاء باستصحاب عدم النسخ إلّا على القول بالأصل المثبت».[6]
مناقشه در صحّت استناد به قاعدۀ اشتراک
پرسش: استاد، اگر ما برویم سراغ ادلّۀ قاعدۀ اشتراک و ثابت کنیم اصلاً شامل دینِ دیگر نمیشود و فقط مختصّ به اسلام است، این راه بهتر نیست؟
پاسخ: بله، حالا اگر قاعدۀ اشتراک کلّی باشد، اثبات میکند که مکلّفین مشترک هستند، مگر دلیل خاصّی بیاید که این اشتراک را نفی کند. قاعدۀ اشتراک مکلّفین در یک شریعت که خب روشن است، در این حرفی نیست. اینکه به قاعدۀ اشتراک برای اثبات آن حکم در این شریعت تمسّک میکنند، این عام است دیگر. بنابراین، به لحاظ همان ادلّۀ عامّه که ما برای بندگی خدا آفریده شدهایم و این بندگی هم از طریق دین الهی است، [اشتراک ثابت میشود]، ادلّۀ قرآنی نظیر ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَات﴾[7] هم اشتراک را اجمالاً میرساند.
اشکال نقضی به قاعدۀ اشتراک
پرسش: استاد، جواب نقضی برای قاعدۀ اشتراک داریم. قرآن میگوید: ﴿وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر﴾؛[8] میگوید بر «یهود» حرام کردیم و عنوان یهود دارد بر آن بار میشود.
پاسخ: خب حالا نفی این حکم برای غیر که نمیکند. دارد تاریخ یهود و تمرّد آنها را بیان میکند.
• خب عنوان «یهود» را دارد میگوید. در مورد مثلاً «ناس» نیست.
• خب حالا ما از این آیه میخواهیم حکم بفهمیم یا اینکه درصدد مذمّت آنها است؟
• اصلاً این قاعدۀ اشتراک را از کجا میخواهیم بفهمیم؟
• از همین آیات: ﴿وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾[9] و ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُوم النَّاسُ بِالْقِسْط﴾.[10]
• میخواهم عرض کنم مورد نقض هم دارد.
• بله، ولی اثبات شیء که نفی ماعدا نمیکند. غرض این است که باید از سیاق آیات استفاده بکنیم. یعنی آن آقایی که قائل است احکام شریعت سابقه هست، به این آیه تمسّک میکند و این آیه باید درصددِ جعل حکم باشد و این را باید احراز بکنیم. امّا این آیه دارد قضیّۀ قوم یهود را بیان میکند که این حکم آمد، اینها تخطّی و استکبار کردند.
• آخر عنوان، عنوان عام نیست.
• خب کسی نگفته که این عام است.
• در اینجا اشتراک را از کجا میخواهیم بفهمیم؟ امکان دارد عنوانی در موضوع اخذ شده که موضوعیّت داشته باشد؛ مثل همین آیه. احتمالش هست دیگر.
• خب حالا در این حکم این عنوان آمده، در احکام دیگر که نیامده.
• اصلاً منشأ همین احتمال نسخ از کجاست؟
• خب شک است دیگر، معنای شک همین است.
• جسارتاً، شک چه زمانی ایجاد میشود؟ وقتی احتمال بدهیم عنوانی که برای آنها بوده، آیا برای ما هم ثابت است یا نه. اگر برای همه ثابت باشد که دیگر اصلاً من شک نمیکنم؛ میگویم همان که برای آنها ثابت بوده، برای من هم ثابت است. همین که دارم استصحاب عدم نسخ میکنم، یعنی احتمال یک عنوانی را در موضوع میدهم. یک عنوانی در موضوع هست که میخواهم ببینم آیا بر من هم ثابت است یا نه. امّا اگر این عنوان عمومی بود، مثلاً «یا ایّها النّاس» بود، اصلاً جای شک نبود. من چرا باید بیایم استصحاب کنم؟ پس در اینجا احتمال یک عنوانی را در موضوع میدهم.
• بله.
پرسش: حاجآقا، اینکه میگوییم ﴿إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام﴾،[11] همۀ ادیان و شرایع درواقع همان اسلام هستند که در ادوار مختلف به شکلهای گوناگون ظهور و بُروز داشته؛ یکوقت در قالب مسیحیّت، یکوقت در قالب یهودیّت و هکذا. پس این شریعت خاصّه، یکی از مصادیقِ آن عنوان کلّیِ اسلام است.
پاسخ: بله، عرض کردم ادلّۀ اینچنینی متعدّد است؛ یکیاش هم همین آیۀ ﴿إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام﴾[12] است. مقصود از این اسلام، اسم عَلَم و اسلام عَلَمی که نیست. این اسلام، توصیفی و وصفی است.
پرسش: این حکمی که الان بار شده، بر یهود بار شده؛ صدقش و اثباتش بر مسلمان معلوم نیست.
پاسخ: در قرآن، «مسلمان» به عنوان اسم بر ما اطلاق نشده؛ به عنوان وصفی آمده: ﴿هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْل﴾،[13] حضرت ابراهیم (علیه السلام) شما را از قبل مسلم نامیده. اینجا آمده، منتها اینجا اسلام وصفی است.
• الان ما از جهت لغوی بحث نمیکنیم. اسلام فقهی مدّنظر است. چه کسی مسلمان است؟ کسی که شهادتین گفته باشد و به ضروریّات دین پایبند باشد.
• طبق روایات اینچنین است؛ میگوییم اسلام هست، ایمان هست و اسلام این احکام را دارد. امّا آیۀ قرآن بر این دلالت ندارد. اسلام، اول معنای لغویاش است، بعدش هم آن مراتب و حالات انسان در برابر خدای متعال. ﴿إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام﴾[14] این را دارد میفرماید که اصلاً دین الهی همان تسلیم است.
پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکال اصل مثبت و بیان تحقّق امضاء
پرسش: ببخشید استاد، اینکه فرمودید اصل مثبت میشود، این را یک بار دیگر بیان میکنید؟
پاسخ: مرحوم نائینی فرمودهاند که وقتی این حکم را اثبات میکنیم، پس برای ما ثابت است؛ این را عقل میگوید.
• وقتی ثابت میکنیم، پس ثابت است؟
• بله دیگر، عقل حکم میکند که این حکم برای ما هم ثابت است.
• با همان حکم داریم ثابت میکنیم؛ یعنی الان واسطهای در اینجا نخورد. وقتی اثبات کردیم، تمام است دیگر.
• بله، خب ایشان این را فرمودهاند. مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما دلیل خاص داریم؛ استصحاب دلیل خاص است و با دلیل خاص این اثبات میشود. این جنبۀ اصل مثبت بودن را ایشان رد میکنند. ما امضا میخواهیم، این هم امضا. و اساساً نیازی به جعل حکم مماثل هم نداریم، چون ایشان میفرمایند که اصلاً نبوّت ملازم با جعل نیست، بلکه نبیّ مبلّغ احکام است. جاعل و شارع، خدای متعال است و نبیّ هم آن تشریع خدای متعال را برای ما بیان میکند. «و النبوة ليست ملازمة للجعل، فانّ النبي هو المبلّغ للأحكام الإلهية. و أمّا ما ذكره من أنّ بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الامضاء في الشريعة اللاحقة، فهو صحيح، إلّا أنّ نفس أدلة الاستصحاب كافية في إثبات الامضاء، و ليس التمسك به من التمسك بالأصل المثبت، فانّ الأصل المثبت إنّما هو فيما إذا وقع التعبد بما هو خارج عن مفاد الاستصحاب».[15]
• حکم سابق که بوده. در شریعت جدید ما شک میکنیم که این هست یا نیست. استصحابِ این، یک امضا میخواهد.
• مرحوم آقای خویی میفرماید که شرع مقدّس استصحاب را حجّت کرده؛ امضا همین است.
• این اثبات امضا را میگویند که اصل مثبت میشود.
• بله دیگر.
• من میگویم وقتی حکم قبلی را استصحاب میکنیم، امضایی پیش نیامده. امضا یک چیز جدید است، حادث است.
• نه، امضای آن حکم بهواسطۀ استصحاب. مرحوم نائینی میفرمایند که آن احکام باید برای ما با استصحاب امضا بشود و این استصحاب هم اصل مثبت است. مرحوم آقای خویی میفرمایند که برای امضا دلیل داریم و اصل مثبت هم در اینجا نیست.
حالا حضرت امام فرمایشی به صورت محدود دارند که انشاءالله عرض میکنیم. ایشان اجمالاً این استصحاب را در اینجا قبول ندارند؛ بیان و دلیلشان را انشاءالله عرض میکنیم.